عبد الفتاح الفاتحي : قرار المحكمة الأوروبية يرهن مستقبل الاتحاد الاوروبي والمغرب بازدواجية الموقف حيال القضايا السيادية

قال الأكاديمي المتخصص في قضايا الساحل والصحراء عبد الفتاح الفاتحي، إن قرار المحكمة الأوربية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موغل في التسييس، ويرهن مستقبل الاتحاد الأوروبي والمغرب بازدواجية الموقف حيال ضرورة احترام القضايا السيادية.

وأكد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدبلوماسية المغربية صارمة تجاه المس بالوحدة الترابية، ولن تقبل بإبقائها رهينة قرارات مسيسة لضبط التوازنات مع دول إقليمية أصبحت هشة في تدبير محيطها الأمني والسياسي والاقتصادي.

واعتبر أن السيادة الوطنية للمغرب لم تعد اليوم في حاجة إلى دفوعات ومرافعات، لتعرف مؤسسات الاتحاد الأوربي التي يربطها بالمغرب اتفاق الوضع المتقدم، أنها محط مزايدة سياسية لجر المنطقة إلى حالة من الإفلاس أو لرهن المنطقة بما يهدد أمنها واستقرارها ويهدد كذلك الخاصرة الجنوبية لأوروبا.

وأضاف الاكاديمي المغربي أن المملكة لم تعد في وضع يسمح بالتعاطي مع قضيته الوطنية بازدواجية في مواقف الاتحاد الأوربي سيما أن هذا الأخير له تعهدات سياسية وقانونية تجارية واقتصادية في إطار الوضع المتقدم تضبط إجراءات الشراكة مع المغرب وطبيعة سيرورة العلاقات بين الجانبين القائمة على أساس احترام السيادة الترابية للدولة الشريكة.

وفي هذا السياق، أكد أن إصدار قرارات سياسية تحت غطاء قضائي أمر لا يستوعب محورية شراكة الوضع المتقدم مع المغرب، بل وتسيء إلى مصداقيات القرارات التي أسس عليها الاتحاد الأوربي شراكاته التاريخية القائمة على احترام أسس قانونية وحقوقية.

وأبرز الفاتحي أن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوربية باعتبارها إحدى مؤسسات الاتحاد الأوربي، يفقد شراكات والتزامات هذا الأخير مصداقيتها القانونية حيال الأطراف التي يتعاقد معها.

وهو ما جعل رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغريني، تؤكد على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك لضمان مصداقية اتفاقات الاتحاد، حسب المحلل السياسي.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد ذكرت، في بلاغ، أن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المحكمة الأوروبية « غير متماسك » ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.

وبدورها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.
قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي  » مفاجئ وغريب  »

قال نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السيد إبراهيم أقديم، إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي  » كان قرارا مفاجئا وغريبا « .

وأوضح السيد أقديم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه من المفاجئ والغريب « أن نرى مؤسسات دولية محترمة كالمحكمة الأوربية تنجر بدون وعي نحو متاهات سياسية محضة ».

وأضاف أنه « من الغريب أيضا أن نرى مثل هذه المؤسسات تتبنى قرارا غير مفهوم بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتنساق بالتالي بطريقة أو بأخرى وراء تأثيرات جهات همها الأساسي إثارة الفوضى والعبث « .

واعتبر أن الأمر يتعلق ب « عمل متخيل ووهمي » يستهدف بشكل واضح ومباشر المصالح المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي اتخذته المحكمة الأوربية، والذي جاء إما نتيجة نقص في المعلومات أو بسبب جهل مطبق بالملف وعدم الإلمام بالمكتسبات والحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوربي في مختلف المجالات،  » لا يمكن تفسيره إلا في إطار التحركات المشبوهة للوبي المناهض للمصالح المشتركة والمتقاسمة بين المغرب والاتحاد الأوربي  » .

وأكد الأستاذ الجامعي أن المغرب، الذي كان ولا يزال فاعلا محوريا في إقامة فضاء متوسطي ينعم بالسلم والتعايش والتبادل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، منخرط كما كان دائما في الأوراش الاستراتيجية الكبرى لتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة، ويدبر علاقاته الدولية  » بحكمة وتبصر  » ويرفض بالتالي الانحرافات التي تعشش في مخيلة بعض الجهات والتي تبقى لحسن الحظ مجرد أقلية صغيرة.

وشدد على أن أي مساس بالدينامية البناءة للتبادل المتعدد والمسترسل بين المغرب وأوربا من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمار القائم بين الطرفين على مبدأ ( رابح – رابح ) وكذا على الثقة المتبادلة والمكتسبات التاريخية التي تحققت، وهو ما قد يهدد مستقبل العلاقات المثمرة بين الجانبين.

وقال نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله إن المغرب حرص دائما على تنمية وتطوير الشراكة المتعددة الأطراف التي تربطه مع أوربا لأنه يتقاسم نفس مبادئ وقيم حسن الجوار مع مجموع البلدان الأوربية ويعمل كل ما في وسعه من أجل احترام التزاماته الدولية سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي والثقافي .

وأضاف أن العلاقات التي أقامها المغرب في هذا الإطار مع مختلف البلدان الأوربية تعززت في السنوات الأخيرة رغم بعض المشاكل الظرفية التي تغذيها للأسف بعض الشبكات واللوبيات السياسية التي تسير عكس تيار التاريخ ومصالح شعوب المنطقة.

وأوضح أن العلاقات بين المغرب وأوربا راكمت إرثا تاريخيا سواء في الميدان الاقتصادي ( الفلاحة والصناعة والاقتصاد والمال ) أو الإنساني ( العلاقات الإنسانية والثقافية والاجتماعية) وهي علاقات قابلة للتطور « ومسؤوليتنا جميعا أن نحافظ على هذا الإرث وأن نعمل على تقويته ودعمه حتى نتمكن من مواجهة تحديات العولمة وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة  » .
قرار المحكمة الأوروبية يمس بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية

أكدت جمعيات بجهة الداخلة وادي الذهب أن القرار الذي أصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي، قرار خطير يمس بالوحدة الترابية وبالسيادة الوطنية للمملكة المغربية.

وجاء في بيان أصدرته كل من جمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، وجمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم مقترح الحكم الذاتي، أن هذه الهيئات تطعن في هذا القرار الجائر جملة وتفصيلا على اعتبار أنه لا يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تبرم على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف بين الدول.

وعبرت هذه الجمعيات عن استغرابها لهذا القرار المنافي للبرتوكول المطابق للمعايير والشرعية الدولية في هذا الإطار، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الاتفاقيات الموقعة بين الجانب المغربي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أنه بالنظر لمجالات التعاون المتعددة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وإنسانيا وأمنيا، فإن هذه الهيئات الجمعوية تأمل في التمسك بمبادئ الشراكة والتعاون والاحترام المعمول به على مستوى العلاقات الدولية بشأن الاتفاقيات التي تبرم بين الأطراف، على أساس أن يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار اللازم لاستئناف وتصحيح هذا القرار.

كما أعربت الجمعيات، حسب البيان، عن تمسكها باليقظة الدائمة لتتبع كل التداعيات التي تمس بالمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مناشدة الاتحاد الأوروبي بالتحلي بفضيلة الحوار الجاد الموضوعي لتغليب الجوانب القانونية للاتفاقيات الدولية على أي اعتبار سياسي.

وأكدت من جهة أخرى، على حرص ساكنة جهات الصحراء المغربية على الانخراط الفعلي لتدبير شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والديمقراطية والثقافية والحقوقية في إطار الجهوية المتقدمة وكذلك من خلال النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله على انطلاقته الفعلية من مدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصادقون الإثنين المقبل على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب

علم يوم السبت من مصادر أوروبية ببروكسل، أن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيصادق، الإثنين المقبل، على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، الذي سيجتمع قبل انعقاد القمة الأوروبية، يومي 17 و18 دجنبر ببروكسل، سيصادق على طلب الاستئناف بناء على النقطة (أ) أي بدون مناقشة.

وبالتالي، فإن طلب الاستئناف، الذي صادقت عليه، أمس الجمعة، ندوة سفراء البلدان الثماني والعشرين للاتحاد المجتمعة ببروكسل، سيتم عرضه مباشرة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في اليوم ذاته.

وكانت الغرفة الثامنة لمحكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت قرارا، أول أمس الخميس، يلغي توسيع الاتفاق الفلاحي الموقع في 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثلة السامية للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغريني، مباشرة بعد نشر هذا القرار، عن اتخاذ إجراءات من أجل الاستئناف.

وأكدت السيدة موغريني أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك، وأن مؤسسات الاتحاد باشرت الأشغال التحضيرية من أجل استئناف هذا القرار.
قرار محكمة الاتحاد الاوروبي لا يعكس موقف الاتحاد وبلدانه المؤثرة بشأن قضية الصحراء

قال الصحافي والمحلل السياسي، مصطفى طوسة، إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد لا يعكس بتاتا موقف الاتحاد ولا موقف بلدانه الأكثر تأثيرا، بخصوص قضية الصحراء.

وأوضح السيد طوسة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن « كل المؤشرات تدل على أن الأمور تسير في اتجاه مساندة الحل الذي يدعو إليه المغرب، والمتمثل في حكم ذاتي في إطار الجهوية الموسعة ».

وبعد ما ذكر بتصريحات رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، التي أفادت بأن المؤسسات الأوروبية بصدد دراسة هذا القرار حتى تتمكن من تحديد مختلف الخيارات لاستئنافه، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يوجد أمام « تناقضات صارخة من شأنها أن تمس ليس فقط بمصداقية مقارباته، ولكن قد تضر أيضا بمصالحه ».

وأضاف المحلل السياسي أن المغرب مدعو للتحرك بحزم وبحكمة.

واعتبر أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يطرح تحديا كبيرا على الدبلوماسية المغربية، مشددا على أن الأمر يتعلق بالنسبة للمغرب بالتحرك بشكل صارم.

وأشار إلى أن هناك من يقترح إعادة تقييم المغرب لمجمل تعاونه مع الاتحاد الأوروبي، فيما يرى آخرون أن الأمر يتعلق بفرصة لإطلاق حملة كبيرة لمجموعات الضغط لدى بعض الدول الأوروبية.

وقال « يبدو لي أن الجمع بين هذين الأمرين مناسب في هذه المرحلة التي لا يدخر فيها خصوم المغرب أية وسيلة للمساس بمصالحه ووحدته الترابية »، مضيفا « لقد دقت ساعة الحقيقة بالنسبة لأصدقاء المغرب وحلفائه لإظهار موقفهم الحقيقي ».

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد ذكرت، في بلاغ أمس الجمعة، أن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المحكمة الأوروبية « غير متماسك » ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.

وبدورها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.
قرار المحكمة الاوروبية مؤامرة تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة

أكد السيد الخطاط ينجا، رئيس المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، أن قرار المحكمة الاوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي ، يعد مؤامرة تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأوضح الخطاط ينجا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار لا يعدو كونه سياسيا أكثر منه قضائيا ، مبرزا أن المغرب يظل شريكا محوريا وفعالا للاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر للروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمعه بالاتحاد.

وشدد على ضرورة وضع هذا القرار في سياقه الإقليمي والدولي وتفسيره بناء على المعطيات التي تؤشر على ازدياد حدة المؤامرات التي تحاك بهدف إضعاف المغرب من طرف خصوم وحدته الترابية.

وأشار رئيس الجهة إلى أن الرد على هذه الخطوة غير المحسوبة، ينبغي أن يكون متزنا ومدروسا من جميع الجوانب المحيطة به، وأن تشارك فيه كافة فعاليات المجتمع المغربي من برلمان وأحزاب سياسية ومجتمع المدني، مؤكدا في ذات الوقت أن المغرب لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بباقي دول الجنوب في علاقته بالاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر للشراكات متعددة الأبعاد التي تجمعهما.

واعتبر أن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، لا يستند إلى القوانين المعمول بها دوليا وبالتالي فانه يتجاوز صلاحيات المحكمة القضائية، معتبرا أن هذا الحكم القضائي يحمل في طياته طابعا سياسيا متسرعا، ولا علاقة له بالجانب القانوني.

وأوضح السيد ينجا أن هذا القرار يعد تدخلا سافرا في سيادة الدولة المغربية التي تجمعها علاقات وطيدة مع الاتحاد الأوروبي، تراعي مصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

وخلص الى أن قرار المحكمة يتجاوز صلاحياتها وتلك الموكولة للسلطة القضائية عامة، على اعتبار أن مثل هذه الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف تنظر فيها السلطات التشريعية المتمثلة في البرلمانات والجمعيات العمومية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قد ذكرت في بلاغ أمس الجمعة، أن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

من جانبها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المحكمة الأوروبية « غير متماسك » ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الجانبين.
المحكمة الأوربية لم تع جيدا أن المغرب يتصرف بمنطق الدولة كاملة السيادة

أكد السيد سعيد العلام أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المحكمة الأوربية التي أصدرت قرارا بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لم تع جيدا أن المغرب يتصرف بمنطق الدولة كاملة السيادة.

وأضاف السيد العلام رئيس مركز الأبحاث والدراسات في منظومة التربية والتكوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرسالة التي حملتها زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأقاليم الصحراوية قد تكون هي التي تحكمت في الخلفية السياسية لهذا القرار.

وقال إن المغرب الذي انخرط في الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي بمنطق رابح- رابح، مطالب بالبحث عن بدائل لتسويق منتجاته وتوسيع مجالها الحيوي بالتوجه نحو إفريقيا ودول شرق آسيا، من أجل تفادي هذه الاستفزازات المتكررة من قبل مجموعات الضغط المعادية والمتحكمة في القرار السياسي الاوروبي.

وفي هذا السياق، أكد الاستاذ الجامعي على ضرورة نهج دبلوماسية هجومية واستباقية لأن خصوم الوحدة الترابية لا يتوانون عن ترصد كل ما يتعلق بمصالح المغرب خصوصا بالاتحاد الاوروبي.

وأوضح السيد العلام أنه يبدو من منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية، أنه ليس جديدا ولا غريبا في مسار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الاوروبي، من منطلق أن مؤسسات الاتحاد الاوروبي المتعددة تعاني من إشكالات جمة على مستوى تنسيق الرؤى وتوجهات السياسات الخارجية في العديد من القضايا.

وتوقع في هذا الصدد أن يقع نفس التضارب بين مختلف مؤسسات الاتحاد الاوروبي والذي بدا جليا في تصريح رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني التي جددت التأكيد على التزام الاتحاد باتفاق الشراكة مع الرباط، من منطلق أن ما يحكم منطق العلاقات الدولية هو منطق المصالح وليس منطق الحقوق.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قد ذكرت في بلاغ أمس الجمعة، أن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المحكمة الأوروبية « غير متماسك » ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الجانبين.

وبدورها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.
قرار المحكمة الأوربية قرار سياسي غير مستوعب لانعكاساته على العلاقات بين الاتحاد الأوربي وباقي الدول الشريكة

قال محمد الغالي الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض مراكش، إن قرار المحكمة الأوروبية بخصوص الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يعتبر قرارا سياسيا غير متوازن وغير مستوعب لانعكاساته على مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الشريكة.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا القرار يفتقد، أيضا، إلى مقومات تحقيق العدالة على اعتبار أنه تجاوز كل التقاليد وأعراف الشرعية الدولية في ما يتعلق باستخلاص الاتفاقات، التي تشكل منطلقا أساسيا والتي على أساسها تم الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى السياق الذي ورد فيه، يقول الأستاذ الغالي، يبقى هذا القرار تقنيا محضا ومعزولا عن سياق الدينامية التي تعرفها العلاقات الدولية في ما يتعلق بترسيخ أسس السلم والأمن الدوليين، وعلى الخصوص الاختصاص العام والشامل في هذا المجال الذي يرجع إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأممي، مما يعكس حالة التخبط التي تعيشها هذه المحكمة الأوروبية في تناول مجموعة من القضايا على اعتبار تأثرها برهانات تنوع وتعدد المصالح. وما يكرس عزلة هذا القرار، يبرز الأستاذ الغالي، أنه جاء في سياق دولي ينشد الجنوح إلى العلاقات التعاونية التي تضمن الطمأنينة والاستقرار بدل الجنوح إلى العلاقات التنازعية التي تتنافى ومقاصد الشرعية الدولية كما أسس لها ميثاق الأمم المتحدة ومختلف التوصيات الصادرة عن أجهزته التقريرية.

وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات، يقول المتحدث، فإن الشريك الأوروبي بصفته المعني الأول بنتائج هذا القرار باشر إجراءات من أجل الطعن في هذا القرار الذي لا يمكن أن يبقى حبيس مفهوم الشرعية في بعده الإقليمي أو الجهوي كما تصوره قضاة المحكمة الأوروبية الذين أصدروا القرار. وأضاف في هذا الشأن، أن مثل هاته القرارات تخضع لمنطق الشرعية الدولية في أبعادها الشمولية المندمجة والمستدامة، وهو ما يبقى خالصا من اختصاص هيئة الأمم المتحدة التي لها اختصاص الرعاية العامة، مما يجعل القرار في وضعية تنازع ويفتح المجال أمام عدم تأييده من طرف الهيئة الاستئنافية لعدم تطابقه وملاءمته للإطار المنطقي الدولي العام لمفهوم الشرعية الدولية.

وسجل أن ما يجعل الاتحاد الأوربي يوقع الاتفاق الفلاحي مع المغرب وهو منسجم مع مبادئه، مختلف قرارات الشرعية الدولية التي تثمن مختلف المبادرات والخطوات المغربية في التأسيس للسلم والأمن الدوليين وإشاعتهما، وكذلك الدور الذي تلعبه المملكة المغربية بشكل ايجابي في هذا المجال، وهو ما يعترف به الاتحاد الأوربي ويزكيه بشكل قوي من خلال الوضع المتقدم الذي منحه للمغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وشدد الاستاذ الجامعي على أن هذا القرار لا يمكن أن يبقى إلا معزولا لعدم قدرته على مسايرة حساسية التحولات والتطورات التي تعرفها العلاقات بين الدول في إطار عالم متحول وتكلفة الاستقرار فيه أصبحت جد مرتفعة، مؤكدا على أن « الضرورة تتطلب يقظة مرتفعة وضرورية في قيام الجهات المعنية بواجباتها في حماية السيادة المغربية باتخاذ القرار المناسب المطابق لنفس حجم قرار المحكمة الأوروبية في درجة المخاطر على المصالح المغربية ».
قرار محكمة الاتحاد الأوروبي « يمس سيادة أوربا قبل أن يمس سيادة المغرب »

قال الباحث الجامعي والفاعل الحقوقي الحسان حجيج إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي « يمس سيادة أوروبا قبل أن يمس سيادة المغرب لأن فيه افتراء وانحياز واضحين لجبهة البوليساريو وعرابتها الجزائر ».

وأوضح الأستاذ الجامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إصدار هذا القرار في هذا الوقت بالضبط « يؤكد عدم براءة ونزاهة الجهة التي اتخذته كما يكشف عن انطلاق مجموعة من المناورات من أجل لي ذراع المغرب ليتراجع عن مواقفه الثابتة  » .

واعتبر أن قرار المحكمة الأوربية أظهر جهل أو تجاهل القضاة لملف قضية الصحراء المغربية جملة وتفصيلا وعدم معرفتهم بمشروع الجهوية المتقدمة أو حجم الاستثمارات التي نفذها المغرب بأقاليمه الجنوبية كما أنه يعكس جهلهم الكبير بما كانت عليه الأقاليم الصحراوية قبل استرجاعها من المستعمر الاسباني وكيف أصبحت بعد أربعين سنة من عودتها لحضن الوطن .

والمثير في هذه القضية حسب الحسان حجيج أن المتضرر الأول من هذا القرار المشبوه هو أوربا نفسها لأنها الأكثر استفادة من خيرات المغرب كما أنها تجني من المغرب أجود المنتوجات الفلاحية وأجود الأسماك وبأثمنة تنافسية .

واعتبر أن هذا القرار يشكل بكل بساطة « رد فعل الجزائر وصنيعتها البوليساريو على الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء من مدينة العيون  » .

كما أن قرار المحكمة الأوربية يشكل برأي الفاعل الحقوقي الحسان حجيج محاولة بئيسة من حكام الجزائر لضرب المصالح الاقتصادية للمملكة وإعاقة علاقاتها الدولية المتعددة والمتنوعة.

وخلص الحسان حجيج إلى التأكيد على أن قرار المحكمة الأوربية وإن كان  » مشبوها ومرتكزاته غير واضحة  » فإنه لن يؤثر على الشراكة المغربية الأوربية التي هي شراكة عميقة وممتدة إلى مجالات متعددة في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب منذ سنة 2008.
على الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته التحلي بالوضوح تجاه المغرب ووحدته الترابية

أكد الرئيس المؤسس لمعهد أماديوس، ابراهيم الفاسي الفهري، في معرض تعليقه على قرار محكمة الاتحاد الاروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أنه يتعين على هذا الأخير ومختلف هيئاته التحلي بالوضوح تجاه المغرب ووحدته الترابية.

وأوضح السيد الفاسي الفهري، في مقال ، أنه « من البديهي أن المملكة لن تقبل بتاتا من الاتحاد الأوروبي، أن يدرج، لكي يتمكن من الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية، لآلية أو أداة للمراقبة الأوروبية تتيح التحقق بشكل أحادي من استفادة الساكنة المحلية من عائدات تصدير منتوجات فلاحية ».

وبعد أن ذكر بأن هذا الامر يعود بشكل طبيعي للمغرب، البلد ذي السيادة، والذي يبذل كل ما في وسعه لضمان رفاهية ساكنة الصحراء وتنمية الأقاليم الجنوبية، أكد السيد الفاسي الفهري أن « الحزم الذي يبعث على الاطمئنان، وعدم تساهل المغرب إزاء أية مزايدة بشأن الصحراء، اللذين عبر عنهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 06 نونبر الماضي بمناسبة الذكرى ال 40 للمسيرة الخضراء، يتجاوزان بشكل جلي رهانات العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ».

واعتبر أن المملكة، بقيادة جلالة الملك، كانت على صواب حينما عمدت الى مضاعفة وتنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية بشكل يجعلها مستقلة أكثر فأكثر عن علاقاتها مع الاتحاد، التي كانت الى وقت قريب تقليدية وشبه حصرية، وتشكل اليوم جزءا من كل ».

وبعد أن شدد على أنه يبدو أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حركته اعتبارات سياسية، أكثر منها قانونية، اعتبر أنه من المشروع أن يكون رد فعل المغرب قويا، دون انتظار نتائج مسطرة الاستئناف المحتملة، عبر مراجعة كافة الاتفاقات التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاق الشراكة الذي ينظم العلاقات بين الجانبين وعبر إعادة تكييف سياسته في مجال التصدير الفلاحي من خلال توجيهها نحو أسواق جديدة.

وأشار السيد الفاسي الفهري في هذا السياق إلى أن القضاة الثلاثة بمحكمة الاتحاد الاوروبي نصبوا أنفسهم مكان مجلس أوروبا في مجال توجيه السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونقضوا بالتالي الاجتهاد القضائي التقليدي للمحكمة.

وقال إن (هؤلاء القضاة) قد « ذهبوا أبعد من الدول الأعضاء ال 28 في الاتحاد الأوروبي، ومن منظمة الأمم المتحدة اللذين لا يعترفان بالبوليساريو كممثل وحيد للساكنة الصحراوية »، مسجلا أن هذا الموقف يعد « تدخلا في المسلسل السياسي الأممي لتسوية هذا النزاع، حيث مسألة استغلال الموارد الطبيعية، وأمام الفشل الاخير في ما يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان، يتم توظيفها حاليا بشكل واسع من طرف خصوم وحدتنا الترابية ».

ولاحظ أن هذا التوجه السياسي لا أثر له في أرض الواقع، واصفا بالمثير للاستغراب كون قرار محكمة الاتحاد الاوروبي لا يحيل سوى على قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدرت قبل سنة 1988.

وأضاف أنه من المثير أيضا للاندهاش كون فحوى هذا القرار، الذي يلح كثيرا على مفهوم استفادة الساكنة المحلية، لا يتطرق إلى الجهوية الموسعة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية » الذي يستجيب بوضوح لمسألة استفادة الساكنة، ولا إلى المخطط التنموي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون في 06 نونبر الماضي، أو إلى نسبة المشاركة في الصحراء التي ناهزت 80 في المائة خلال الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قد ذكرت في بلاغ أمس الجمعة، أن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المحكمة الأوروبية « غير متماسك » ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الجانبين.

وبدورها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.
قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يحمل خلفيات سياسية ويتنصل من مبادئ القانون الدولي

قال ادريس الكريني أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض ومنسق مجموعة البحث والدراسات الدولية حول تدبير النزاعات إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يحمل خلفيات سياسية ويتنصل من مبادئ القانون الدولي.

وأوضح السيد الكريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحكم « ينطوي على قدر كبير من الانحراف » لأن الكيان الوهمي البوليساريو لا يتوافر على مقومات الدولة بما يؤهله لرفع مثل هذه الدعاوى أمام المحكمة الأوربية التي ارتكبت خطأ بقبول البت في هذا الطلب أصلا، مبرزا أن حكما من هذا القبيل « منزوع من كل شرعية أو أساس قانوني ».

واعتبر أن القرار يشكل تشويشا على جهود الأمم المتحدة باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن ملف الصحراء لايجاد تسوية سياسية متفاوض بشأنها، مؤكدا أن محكمة الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارا يمثل محاولة للالتفاف على صلاحياتها.

وقال إن التعليل الذي أثاره قضاة المحكمة ويزعم أن « مجلس الاتحاد الأوروبي لم يبحث إذا ما كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء المغربية يتم لصالح ساكنة هذه المنطقة » يشكل تنكرا لواقع جلي بالأقاليم الجنوبية حيث تباشر المملكة سياسة تنموية شاملة وجهودا استثمارية وتعبئة إمكانيات ضخمة.

وأشار إلى أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الذي يحمل خلفيات سياسية، يشكل مساسا بسيادة المغرب ويسيء للعلاقات المغربية التاريخية مع دول الاتحاد، مشددا على أن هذا الأخير سيتعاطى بعقلانية وعدم تسرع مع هذا القرار بحكمة وتبصر و »لن يجازف بعلاقاته الاستراتيجية مع المغرب » بالخصوص أن هناك فرصة لاستئنافه وتعزيزه بمعطيات واقعية وقانونية تدعم موقف المغرب.

وأضاف أن المغرب اتجه في السنوات الأخيرة إلى تنويع شركائه على الصعيد الدولي، وهو ما يقلل من أهمية القرار، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي منح المغرب وضع الشريك المتميز في إطار علاقاته للجوار وهو ما يفرض على الطرف الأوربي الحرص على هذه العلاقات وعدم الانجرار وراء مناورات سياسية يمكن أن تخلف نتائج سيئة.

وشدد على أن المغرب، منذ عقود، أولى اهتماما خاصا للبعد التنموي بالأقاليم الجنوبية وبذل جهودا حثيثة لتحسين أوضاع الساكنة، مضيفا أن هذا الخيار الاستراتيجي يندرج في إطار روح مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل واقعي لقضية الصحراء.

وقال إن هاجس التنمية في الأقاليم الصحراوية كان حاضرا بقوة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الذكرى ال 40 للمسيرة الخضراء وأن مبادرات جلالة الملك بهذا الشأن تدحض كل مزاعم خصوم الوحدة الترابية للمملكة بشأن وضع الصحراء المغربية.

وذكر السيد الكريني أن تنمية الأقاليم الجنوبية كان خيارا استراتيجيا للمغرب من اجل تعزيز وحدته الترابية، مؤكدا أن هذا الخيار يتطلب الترويج للمكتسبات التنموية التي تحققت في المنطقة كسبيل لدحض الادعاءات التي يروج لها أعداء المغرب.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بلاغ أمس الجمعة، أن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار ، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المحكمة الأوروبية « غير متماسك » ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.

وبدورها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.
قرار محكمة الاتحاد الأوروبي : الرباط تدين، بكل ثقة، مسارا قضائيا مسيسا

كشف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الغير منتظر والمفاجئ، مناورة جديدة للوبي المعارض للمملكة ولتطور التعاون الثنائي الذي بلغ، منذ مدة، مرحلة النضج.

فعلى الرغم من أن القرار المتسرع للمحكمة الأوروبية لا يشكك في العلاقات القوية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، فإن ذلك لم يمنع الرباط من دعوة الاتحاد إلى وقف مسار قضائي مسيس، ومضر بشراكة نموذجية تم ترسيخها على مر السنين.

فإذا كان القرار لا يمس في شيء الاتفاقيات الموقعة لحد الآن بين الطرفين، فإنه يشكل سابقة خطيرة وتدخلا في قضية هي الآن بيد الأمم المتحدة.

فبعد حالة الارتباك جراء الهزائم المتعددة التي لحقتهم أمام الأمم المتحدة حول مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان، يبذل الانفصاليون وصنيعتهم الجزائر كل ما في وسعهم للطعن في الاتفاقيات الموقعة بين بروكسل والمغرب، هذه المرة بطرق أبواب المحاكم الأوروبية.

ولا تجد الأطراف المناوئة للمملكة أفضل من الترويج لفرضية استغلال موارد الصحراء المغربية، وهو خطاب لم ينجح أبدا في خداع يقظة الشركاء الأوروبيين، الواعين بدور الجار الشرقي في هذا النزاع منذ عشرات السنين.

وقال جان مارك مايار، أستاذ جامعي، إن المغرب، الواثق من نفسه والمتشبث بالشرعية الدولية، أكد دائما أن قضية الوحدة الترابية لا يمكن أن تكون موضوع مزايدة أو تنازل.

وأكد أن المغرب لم يخلف التزامه من أجل سلام مستدام في إطار سيادته على أقاليمه الجنوبية، من خلال تقديمه لمقترح الحكم الذاتي والذي وصفه مجلس الأمن ب »الجدي وذي المصداقية ».

إنه السبب الذي جعل الرباط لا تخفي، عن شريكها الأوروبي، أملها في أن يتخذ الإجراءات الداخلية الملائمة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، والذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه.

فلا يخفى على أحد أن ملف الموارد كان قد أثير أمام البرلمان الأوروبي ولجنة الفلاحة عند المصادقة على الاتفاقية الفلاحية وتلك المتعلقة بالصيد البحري.

وكان المجلس الأوروبي، الذي دعم الموقف المغربي، قد أكد بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمسألة داخلية التي تهم السلطات المغربية بمفردها، وهي إشارة اعتراف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الصحراوية والتي لا تحتاج إلى إثبات بالنظر لحجمها وأبعادها.

وهذا يعني أن قرار المحكمة الأوروبية اعتمد، دون تمييز، على حجج زائفة للوبيات مؤيدة للانفصاليين التي تروج ل » فشل أهداف التنمية المستدامة  » و »استغلال الموارد الطبيعية « .

وأدان النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي جيل بارينيو ، أمس الجمعة،  » الضغوط الخادعة  » للانفصاليين للتلاعب بالمؤسسات الأوروبية، مؤكدا أن هذه الممارسات المشبوهة بلغت مستويات غير مقبولة.

ألم يكن من المنطقي بالنسبة للمحكمة الأوروبية الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات السوسيو اقتصادية التي تؤكد النمو المتصاعد على مستوى الجهة، بدل اجترار معطيات لأولئك الذين جعلوا من تحويل المساعدات الإنسانية أصلا تجاريا مما يخلف استياء في صفوف ساكنة مخيمات تندوف.

وقد أكد المغرب، القوي بعدالة قضيته، بحزم وثقة، عزمه المضي قدما في إطار نموذج جديد للتنمية بالصحراء، والذي يعتبر ورشا واعدا بالنسبة للجهة ويحمل آمالا كبيرة للساكنة.
اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للمجلس سيبحث موضوع قرار المحكمة الأوروبية

قال الناطق باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة ببروكسل، إن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيبحث الإثنين المقبل، في اجتماعه التحضيري للقمة الأوروبية، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن  » مجلس الاتحاد الأوروبي سيبحث مع المفوضية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد هذا القرار، مضيفا أن المجلس  » سيستأنف ضد هذا القرار في أقرب الآجال « .

وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني قد أكدت في وقت سابق اليوم، في تصريح نشر للعموم، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا على مستوى الجوار الجنوبي.
الفاعلون الاقتصاديون المغاربة يمكنهم الاستمرار في تصدير منتجاتهم بشكل قانوني

أكد السفير رئيس البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي السيد منور عالم، يوم الجمعة ببروكسل، أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة المعنيين بمقتضيات الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمكنهم الاستمرار في تصدير منتجاتهم بشكل قانوني في إطار نظام البروتوكول الحالي.

وأوضح السيد عالم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الذي سيكون موضوع طلب استئناف من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي، لا يؤثر في شيء على السير العادي للعمليات التجارية بين الشريكين.

وبعدما ذكر بأن هذه المحكمة قررت ابتدائيا تعليق بروتوكول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدعوى أن المجلس الأوروبي لم يقدم ما يكفي من العناصر التي تؤكد أن مقتضيات هذا البرتوكول تستفيد منها الساكنة المحلية  » وهو ما يمكن إثباته بسهولة في الأقاليم الجنوبية حيث يعتبر الدخل الفردي للسكان الأكثر ارتفاعا بالمغرب « ، اشار السيد عالم إلى أن هذا  » الحكم صدر بناء على حجج ذات طبيعة سياسية، وهي بهذا الشكل تتدخل عن خطأ في مسلسل تسوية النزاع في إطار الأمم المتحدة، والأكثر من ذلك أنها تحل محل المجلس الأوروبي في توجيه السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ».

وأكد الدبلوماسي المغربي، الذي اعتبر أن الأمر يتعلق ب » قضية أوروبية أوروبية، ووحده الاتحاد عليه تقديم الأجوبة الملائمة « ، أن المغرب تربطه منذ مدة طويلة علاقة قوية ومتعددة الأبعاد التي تغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والبشرية والأمنية، والتي حظيت جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع شريكه الأوروبي ليس فقط بالإشادة بل بالاعتراف من قبل جميع المؤسسات الأوروبية بكونها شرعية وتتطابق بشكل كامل مع القانون الدولي.

وتسائل السفير هل يريدون أن نضع هذا الإطار التعاقدي بأكمله موضع تشكيك ¿ قبل أن يشدد على أن المغرب سيتابع باهتمام كبير تطور مسطرة الاستئناف التي سيباشرها الإثنين المقبل مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف الحفاظ على مصالح المملكة.

وفي معرض تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية، أكد السيد عالم أنه بدون انتظار قرار المجلس باستئناف الحكم، فمن الواضح أنه برفض مجموع الوسائل التي تقدم بها البوليساريو، « أسقطت محكمة الاتحاد الأوروبي جميع الحجج التي تم تقديمها منذ سنوات من قبل هذا الأخير وصنيعته الجزائر « .

وأوضح أن المحكمة لم تقل أبدا أن البوليساريو هو الممثل الوحيد للساكنة المحلية، فهي لا تعترف له بأي حق، ولا حتى استشارته حول أي اتفاق يهم الصحراء، فبالأحرى اتفاق يرتبط باستغلال الموارد الطبيعية.

وأضاف السيد عالم أن المحكمة أكدت أيضا أن  » المجلس لم يكن ملزما باستشارة البوليساريو قبل المصادقة على الاتفاق  » بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما صرح بأن ضرورة استشارة البوليساريو لا ينص عليها القانون الدولي.

وأشار السيد عالم أيضا إلى أنه بخصوص شرعية الاتفاق، كانت المحكمة واضحة عندما أكدت أن  » لا شيء يجعلنا نستنتج بعد تحليل عميق للقانون الأوروبي والقانون الدولي أنه يمنع التوقيع مع دولة غير عضوة في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية قابلة للتطبيق في أرض متنازع بشأنها « .

وأضاف أن المحكمة ذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما أكدت على أن الاتحاد الأوروبي يتمتع  » بسلطة واسعة للتطبيق فيما يتعلق بمسألة معرفة مدى وجود إمكانية أم لا للتوقيع مع دولة غير عضوة في الاتحاد على اتفاقية تطبق على أòرض متنازع بشأنها ».

ولم يفوت السفير الفرصة للتأكيد على ردود فعل نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني والتي أكدت مجددا على الطابع الاستراتيجي والدائم للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددة على أنه ليس هناك أيا من الاتفاقيات الثنائية يمكن أن تكون موضع تشكيك.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قد ذكرت في بلاغ لها أن المغرب يعبرعن اندهاشه إزاء هذا القرار ، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

من جانبها، وصفت وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بالقرار « الغير منسجم  » والذي يسير في الاتجاه المعاكس للشراكة التاريخية بين الطرفين.
فرنسا تعتبر الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاروبي عنصرا هاما في الشراكة الحيوية بين الطرفين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مساء يوم الجمعة أن فرنسا تعتبر اتفاق التحرير المتبادل لبعض المنتوجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الاروبي، يشكل عنصرا هاما في الشراكة الحيوية بين الطرفين.

واكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال تعليقا على حكم محكمة الاتحاد الاروبي بشأن هذا الاتفاق ، أن فرنسا تؤيد استئناف المجلس الاروبي لهذا الحكم.

وقال نادال خلال لقاء مع الصحافة ان الامر يتعلق بحكم ابتدائي يمكن بالتالي ان يكون موضوع استئناف. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قد اعتبرت اليوم الجمعة، قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، « غير متماسك » ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.

من جهتها اكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ لها أن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار ، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

من جانبها أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني ، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.
قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي ينبغي أن يتوافق مع قواعد القانون ليكون شرعيا

أكد بيتر فام، مدير (أفريكا سانتر) التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، يوم الجمعة، أن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي « ينبغي أن يتوافق مع واقع الأمر ومع قواعد القانون، ليكون شرعيا « .

وقال فام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن « أحكام هذه الهيئة لا تأتي من فراغ، إذ عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الحقيقة على أرض الواقع، وأن تتوافق مع قواعد القانون حتى تكتسب الشرعية »، مبرزا أن هذا القرار « ينحرف عن المسار الصحيح « .

فإلى جانب تجاوز اختصاصاتها، حذر بيتر فام من أن تكون المحكمة الأوروبية قد « استندت في حكمها على فراغ قانوني « .

وأوضح، في هذا الصدد، أن المحكمة الأوروبية « فشلت في مراعاة حقوق السكان الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية (..) تماما كما فشلت في الأخذ بعين الاعتبار الحقيقة على أرض الواقع، في إشارة إلى التنمية الاقتصادية التي يستفيد منها بشكل كبير ساكنة هذا الجزء من المملكة « .

وأضاف بيتر فام أن المغرب « استثمر بشكل كبير ومتواصل في الأقاليم الجنوبية »، مشيرا إلى أن الشركات المستقرة في المنطقة أعادت استثمار مداخيلها لفائدة الساكنة، ولتحقيق الازدهار السوسيو اقتصادي والتنمية البشرية لهاته الأقاليم « .

وذكر الخبير الأمريكي، من جهة أخرى، بالتصريح الفوري والقوي الصادر عن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية شددت على أن الاتحاد يؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا على مستوى الجوار الجنوبي.

وخلص بيتر فام إلى أن الاتحاد الأوروبي أمامه العديد من الأسابيع من أجل استئناف هذا القرار، مشيرا إلى أن « الأمر يتعلق بمسطرة داخلية خاصة بالاتحاد الأوروبي، الذي يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية ».
قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي « غير متماسك » ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين الطرفين

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة، أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، « غير متماسك » ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه « في الوقت الذي يقترب فيه الاتفاق، بعد ثلاث سنوات من تطبيقه ، من تفعيل بند يفترض أن يوجهه نحو انفتاح أكبر، نعاين هذا القرار غير المتماسك، الذي يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي »، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار « مثير للاستغراب » و « غير مفهوم على الخصوص »، « يضرب بعرض الحائط التزامات الاتحاد الأوربي إزاء الفلاحة المغربية ». وذكرت الوزارة بأن الأمر يتعلق باتفاق تجاري، قدم الشريكان في إطاره « تنازلات من أجل إبرام اتفاق عادل ومنصف، رغم أن الميزان التجاري الفلاحي يسجل فائضا لفائدة أوربا »، موضحة أنه « في غياب أية حجة تحيل على أسس هذا الاتفاق، يبدو لنا جليا أن هذا القرار له دوافع أخرى ». وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد الأوربي يعد شريكا « احترم على الدوام التزاماته »، لافتة إلى أن الفلاحين المغاربة ينتظرون الخطوات التي ستتخذها مختلف هيئات الاتحاد بشأن هذا القرار، وكذا رد فعل سريعا بالنظر للرهانات الكبرى التي تجمع الشريكين. وذكر ذات المصدر بأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي  » مر بمرحلة تفاوض تضمنت مرورا عبر مجموع المؤسسات الأوروبية، وأسفرت عن مصادقة الاتحاد الأوروبي عليه وتوقيعه مع المغرب ».
قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستترتب عنه، في حالة عدم التراجع عنه، تداعيات سلبية على العلاقات بين الجانبين

أكد أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بأكدال الرباط، الحسان بوقنطار، أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ستترتب عنه، في حالة عدم التراجع عنه، تداعيات سلبية على العلاقات المغربية – الأوربية.

وأوضح بوقنطار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الجمعة، أن المغرب « سيظل متشبثا بالدفاع عن مصالحه ولا يقبل أن تتم مراجعة هذا الاتفاق تحت ضغط اللوبيات المساندة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة ».

وأشار إلى أن الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوربي احترم كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بإبرام المعاهدات، مذكرا بأن البرلمان الأوربي، الذي يمثل إرادات الدول الأعضاء، كان قد صادق عليه بعد نقاش مستفيض في 2012 ، ليدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.

وبالتالي، يضيف الأستاذ بوقنطار ، فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوربية هو حكم، وإن كان يندرج ضمن تفاعل المؤسسات الأوربية، فإنه « يجعل الكرة الآن في مرمى الاتحاد الأوربي »، للنظر في انعكاساته وتداعياته .

كما أكد أن « المغرب مدعو للدفاع عن مصالحه اعتبارا لاقتناعه بمشروعية حقوقه، وجاز له أن ينتظر رد فعل الاتحاد الأوربي »، مبرزا أن هذا الأخير يمكنه « الطعن في هذا الحكم الذي أصدرته الغرفة الثامنة للمحكمة الأوربية أمام محكمة العدل الأوربية وتبيان صحة الاتفاق ».

وخلص الأستاذ بوقنطار إلى أن الاتحاد الأوربي « ما فتئ يعتبر المغرب شريكا أساسيا في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط » وأن الشراكة المغربية الأوربية هي « شراكة عميقة وممتدة إلى مجالات متعددة » في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب منذ سنة 2008 .
قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي المغربي الأوروبي يسيء إلى السلطة القضائية الأوروبية لأنه تدخل غير بريء في سيادة الدول

اعتبر رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال عبد السلام الاندلسي أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية والمتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قرار « يسيء إلى السلطة القضائية الأوروبية، لأنه تدخل غير بريء في سيادة الدول، ويحشر نفسه في قضايا لا تمت بصلة إلى مجال اختصاص القضاء ».

وأوضح رئيس المركز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، أنه « ليس من صلاحيات القضاء الأوروبي البت في قضايا ذات بعد دولي لا تدخل في صميم اختصاصاته، بل إن هذه القضايا هي من صلاحيات منظمة الأمم المتحدة ».

وأوضح أن صلاحيات الأمم المتحدة تؤطرها أعراف وقرارات وتشريعات واضحة ساهم في إغنائها المغرب قبل أن يكون ملتزما بها، وهو ما تعكسه الحلول التي يقدمها المغرب لحل نزاع الصحراء المفتعل واستعداده الدائم للبحث عن حلول سياسية ودائمة للقضية.

واعتبر الخبير أن الجهاز القضائي الأوروبي استبق الأحداث وحشر نفسه في موضوع بعيد كل البعد عن دائرة اهتمامه، كما أنه تجاوز القرار السيادي لهيئات الاتحاد الأوروبي، التي تعرف حق المعرفة أن علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي هي علاقة متقدمة تراعي المصالح الإستراتيجية للطرفين، خاصة في الظرف الراهن وفي ظل تحولات أمنية عميقة يشهدها العالم.

وشدد عبد السلام الأندلسي على أن قرار الهيئة القضائية الأوروبية « يبدو وبدون أي تحليل عميق له، أنه بالإضافة إلى كونه يجانب الحقيقة، فإنه يعاكس مصالح الاتحاد الأوروبي أولا وقبل كل شيء، لأن المستفيد الأكبر من الاتفاقيات التي تجمع المغرب بأوروبا في بعدها الاقتصادي هي أوروبا نفسها، وبالتالي فإن هذا القرار يضر بمصالح بلدان الاتحاد، وقد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على استقرارها الاجتماعي وتقليص فرص الشغل بها، في وقت لم تستطع العديد من الدول الأوروبية تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت أوروبا بداية العشرية الجارية ».

وعلى صعيد البعد السياسي لقرار المحكمة الاوروبية، أبرز رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال أن الغالبية العظمى لدول الاتحاد الاوروبي ترى في هذا القرار « تشويشا » على مصالحها مع المغرب، الذي يعد شريكا استراتيجيا موثوقا به.

واعتبر أن قرار المحكمة الاوروبية يدخل في خانة « التحيز لأعداء الوحدة الترابية للمغرب الذين يغيظهم ما تحققه المملكة من نجاحات ومنجزات تنموية تشمل كل ربوع المغرب بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، ويحاولون بتحركات مشبوهة إخفاء مشاكلهم الداخلية وفي المقابل إثارة قضايا هامشية حول قضية الصحراء المغربية، في وقت يتطلع العالم إلى توحيد وتشبيك الجهود الدولية لمواجهة الأخطار التي تهدد استقرار وأمن العالم برمته ».

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أفاد اليوم الجمعة، بأن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

وأوضح البلاغ أن « المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012 ».
قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي قرار لا سند قانوني له ويتجاوز صلاحيتها القضائية والجغرافية

قال الخبير في مجال القانون الدولي محمد خالد عاشور، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية بخصوص الاتفاقية الفلاحية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الاوروبي، « قرار لا سند قانوني له ويتجاوز صلاحيات المحكمة القضائية والجغرافية« .

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، أن القرار « يحمل طابعا سياسيا متسرعا، ولا علاقة له بالجانب القانوني، كما أنه يعد تدخلا سافرا في سيادة الدول التي تجمعها علاقات وطيدة تراعي مصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية ».

وأبرز السيد عاشور، النقيب السابق لهيئة المحامين للدائرة القضائية لولاية طنجة وأستاذ زائر في تخصص القانون الدولي والقانون الخاص، أن هذا القرار « يتجاوز الصلاحيات الموكولة للمحكمة الاوروبية في حد ذاتها وكذا الصلاحيات الموكولة للسلطة القضائية عامة، على اعتبار أن مثل هذه القضايا الاستراتيجية المهمة والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف تنظر فيها السلطات التشريعية المتمثلة في البرلمانات والجمعيات العمومية ».

وأكد في هذا السياق أن هذا القرار أيضا « لا يخدم مصالح دول الاتحاد الأوروبي التي تعول على المغرب في قضايا استراتيجية مهمة، من قبيل الأمن والاستقرار العالمي، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العالم بفعل تنامي الارهاب والجريمة المنظمة وغيرها من الآفات التي تتجاوز منطق الحدود ».

ومن جهة أخرى، اعتبر الخبير القانوني المغربي أن القرار لن يكون له أي تأثير يذكر أيضا ، من جهة على مسار قضية الصحراء المغربية، خاصة وأن المغرب يتشبث دائما بالقرارات الأممية التي تعد أسمى قرار دولي، كما أن المملكة قدمت حلولا عملية لحل هذه القضية المفتعلة من قبل خصوم الوحدة الترابية للمغرب، ومن جهة أخرى لن يكون لهذا القرار القضائي أي تأثير على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الاوروبي والتي تتجاوز منطق الظرفية وتستند إلى أبعاد تعاونية أثبت التاريخ والواقع جدواها الهام.

ورأى الخبير أن هذا القرار « لن يكون له تأثير أيضا على العلاقات الاقتصادية للمغرب مع دول العالم،على اعتبار أن المغرب تجمعه ودول أخرى من خارج نطاق الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية متقدمة لها آفاق واعدة، كما لن يكون للقرار تأثير على الطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء المغربية، وهو ما أشاد به حكماء العالم على مختلف المستويات السياسية والقانونية ».

وشدد على أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الاوروبي وعليه أن يكون واضحا في تعاونه مع المغرب،الذي لم يدخر أبدا جهدا لتعزيز علاقات الجوار مع أوروبا ومساعدتها على تخطي العديد من العقبات والمطبات التي تهم قضايا دقيقة كمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والهجرة غير القانونية والمخدرات.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أفاد اليوم الجمعة، بأن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

وأوضح البلاغ أن « المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012 ».
أمام قرار مسيس ومتحيز للمحكمة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي يختار طريق الحكمة والحق والقانون

جاء الرد الحاسم والحكيم للاتحاد الأوروبي، شريك المغرب، سريعا على القرار المتحيز الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، يوم الخميس بلوكسمبورغ، والذي قرر إلغاء توسيع الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي الموقع في 2012.

وأكدت فيديريكا موغريني المسؤولة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن، اليوم الجمعة، أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة واسعة، قوية ومتجذرة في إطار الوضع المتقدم الذي تستفيد منه المملكة « .

وشدد الاتحاد الأوروبي الذي سيستأنف هذا القرار القائم على حجج سياسية مغلوطة، على أن لا شيء يمكن أن يقوض الاتفاقيات مع المغرب، مشددا التزامه اتجاه المملكة، التي تعد « شريكا أساسيا في الجوار الجنوبي ».

ومن خلال موقفه هذا، يكون الاتحاد الأوروبي قد اختار طريق الحكمة والحق والقانون، وعيا منه بأن المغرب يتصرف بشكل قانوني فوق أراضيه، وفي احترام لالتزاماته الدولية.

فالمحكمة الأوروبية، والتي تتألف من سويدي ويوناني وبلغارية من الواضح أنه تم تسخيرهم من خلال دفاعهم المستميت عن الأطروحة الانفصالية، أدخلت نفسها في اعتبارات لا أساس لها من الصحة وتأويلات تمس باستقلالية القضاء واتخاذ المواقف السياسية. النتيجة كانت اتخاذ قرار ملغوم ومخالف للحقائق، يشكل سابقة قضائية لا أساس لها.

وفي رأي ستيفان رودريغز، المحامي ببروكسل والمتخصص في القانون الأوروبي، فإن المحكمة تجاوزت الحدود في تأويلاتها وخلاصاتها.

فبخصوص قبول الدعوى، أكد أن المحكمة أعطت لنفسها الحق في الحديث باسم المملكة المغربية في العديد من نقط القرار، كما أقدمت على تفسير موقف لم يتم إثارته خلال مسطرة الحكم.

وقال  » أمر الغريب أن تقوم محكمة بالحديث باسم طرف دون أن تستمع إلى موقفه  » خاصة أن إسم المغرب ورد 178 مرة في هذا القرار.

وعلى مستوى الموضوع، إن قراءة في هذا القرار الذي تمت فبركته كما هو الشأن بالنسبة لأولئك الذين أصدروه، تكشف التأويلات والخلاصات غير المدروسة وذات الطابع السياسي للقرار.

ويتمثل الجانب الأكثر إثارة للدهشة والأكثر تسيسا في قبول صاحب الدعوى، جبهة البوليساريو وأهليتها في مباشرة إجراءات التقاضي. وفي هذا الصدد، كان موقف مجلس الاتحاد الأوروبي منسجما، حيث أكد كما هو مشار إليه في القرار نفسه أن صاحب الدعوى لا يتوفر على الأهلية القانونية لمباشرة هذا الإجراء.

وأكد المجلس أن « الشخصية القانونية لجبهة البوليساريو مشكوك فيها « ، مضيفا أن هذا الأخير لا يتوفر على حق المثول أمام المحاكم.

من جهة أخرى، ومن خلال منحه، وبشكل غير عادل، صفة  » ممثل  » للبوليساريو، تجاهل قرار المحكمة فئة واسعة من الساكنة الصحراوية، التي تعيش في الأقاليم الجنوبية والتي تتمتع بجميع حقوقها المدنية وبظروف عيش كريمة.

هذه الساكنة لم تتوقف منذ استرجاع هذه الأقاليم على تأكيد تشبثها بمغربيتها، وذلك من خلال مشاركتها المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي نظمت في هذه الجهة، على غرار جميع المغاربة من طنجة إلى لكويرة. فمن خلال هذه المشاركة، تنتخب هذه الساكنة، بفضل اقتراع حر ونزيه، يحضره مراقبون دوليون، ممثليها على المستوى المحلي والوطني. وتعكس المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الجماعية، الأخيرة، بشكل واضح تشبث مواطنيها بمغربيتهم وبالوحدة الترابية للمملكة.

فعن وعي أو غير وعي، وضعت المحكمة الأوروبية العربة قبل الحصان بمنحها البوليساريو صفة  » ممثل « ، وأعطت بالتالي حكما مسبقا، بصفة متعمدة هذه المرة، لنتائج مفاوضات جارية بين الأطراف حول الوضع النهائي لأرض « متنازع بشأنها »، تحت إشراف الأمم المتحدة. وهذا يعني أن المحكمة الأوروبية حلت محل الأمم المتحدة، وهو خطأ فادح لقضاة يفترض أنهم على دراية واسعة بالقانون الدولي.

حجة أخرى، لا تقل أهمية وتتعلق بالروابط التي جمعت المغرب بصحرائه على مر التاريخ : الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي ورد في قرار المحكمة. هذا الرأي يعترف بأن الصحراء  » لم تكن أرضا خلاء عند استعمارها من قبل المملكة الإسبانية، مشيرا إلى « روابط قانونية » كانت تجمعها بالمملكة المغربية.

الأكثر من ذلك، فإن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لهذه الجهة والذي تمت صياغته بشكل تشاركي، يهدف إلى توسيع هذه المشاركة وتمكين مواطنيه من تدبير شؤونهم بطريقة ديمقراطية.

وعلى مستوى حقوق الإنسان، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث تمثيليات في أهم المدن الصحراوية لمراقبة مدى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، وهو ما نوه به الاتحاد الأوروبي على لسان رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني.

من جهة أخرى، اعتمد قرار المحكمة الأوروبية على حجة واهية لصاحب الدعوى وهي  » فشل أهداف التنمية المستدامة  » و »استغلال الموارد الطبيعية  » للمنطقة.

وهنا أيضا تقدم الأرقام دلائل مقنعة : فمؤشر التنمية الاقتصادية والبشرية في الأقاليم الجنوبية والأموال الضخمة التي رصدت للاستثمار لهذه الغاية من قبل الدولة المغربية تتحدث عن نفسها. ألم يكن جريا بالمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأرقام لرفض هذه الحجة، والتي، وعلاوة على ذلك، تم الترويج لها من قبل مجموعة من المجرمين جعلوا من تحويل المساعدات الإنسانية أنشطتهم الأساسية، ومن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف أصلا تجاريا ¿

ألم يكن جريا بهذه المحكمة، التي ضمنت القرار طوال صفحاته التسعة والأربعين كتابات وتقارير ووثائق أخرى مشكوك في صحتها، الإشارة إلى التقرير الشهير الذي أصدرته مؤسسة أوروبية تتمتع بقوة قانونية لا جدال فيها، والمتمثلة في مكتب الاتحاد الأوروبي لمحاربة الغش حول التورط الفاضح للبوليساريو والجزائر في التحويل المكثف للمساعدات الإنسانية الأوروبية.

وفي ما يتعلق بالمغرب، القوي بعدالة قضيته ومشروعية مبادراته، فهو يواصل بكل ثقة وعزم جهود تنمية أقاليمه الجنوبية. فقد تم ضخ مؤخرا 77 مليار درهم لتمويل المشاريع المندرجة في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تقوم المملكة بتطبيقه في أقاليمها الجنوبية ، وهو ما يشكل خطوة ملموسة في اتجاه تكريس المسار الذي تم وضعه لهذه المنطقة العزيزة على جميع المغاربة.

وبالنسبة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، فقد حان الوقت للبرهنة على يقظتها أمام مناورات أعداء المغرب والتي يكمن هدفها الوحيد في إفساد العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
المغرب يعبر عن اندهاشه إثر قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يعبر المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن اندهاشه إزاء هذا القرار ، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم الجمعة أن « المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012 ».

وأشار المصدر إلى أنه « على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة ».

وأضاف البلاغ أن « المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا » ، و » تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه، وذلك في إطار من الاحترام ».

وأكد المصدر أن المغرب  » سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة « .

وأضاف البلاغ  » سنظل واثقين في المتانة القانونية للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وفي قدرة الهيئات المختصة في المجلس الأوروبي على تغليب قواعد القانون على أي اعتبار سياسي آخر ».

وجدد المغرب ، في الختام، التعبير  » عن عزمه الثابت على الوفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي في جو من الرصانة والثقة المتبادلة وكذا في إطار الشرعية الدولية ».

maroc.ma