لقد باتت العلاقة بين المفتشين وإدارة أكاديمية الجهة الشرقية تطبعها الشكوك وانعدام الثقة ذلك أنه بعد نضال وأخذ ورد حصل مفشو أكاديمية الجهة الشرقية على هواتف محمولة قيل عنها أنها فضلا عن مجانية الاتصال بين المفتشين والأكاديمية ونيابتها الست تتوفر على رصيد 150 درهما شهريا إلا أن هذا الرصيد كان عبارة عن وعد عرقوب إذ لم يمر أسبوع على تسلم المفتشين لهذه الهواتف التي ظلت دون تشغيل من الأصل لمدة أكثر من أسبوع بالنسبة للبعض حتى توصل معظم المفتشين برسالة عبر الهواتف مفادها أن الأرصدة قد نفدت وأن عليهم التعبئة . ومع بداية الشهر الثاني من تسلم هذه الهواتف الخالية تكررت نفس الرسالة دون أن يستفيد أحد من رصيد وهمي لا وجود له أصلا . فهل يتعلق الأمر بعطل في هذه الهواتف الخلوية الخالية أم أن الأمر فيه ما فيه من تواطؤ بين إدارة الأكاديمية و ا لجهة الحاصلة على صفقة هذه الهواتف لتكون خاوية أو خالية ولتتكرر رسالة نفاد التعبئة كل شهر حتى يمل المفتشون وينصرفوا عن المطالبة بأرصدة التعبئة العرقوبية ؟.

ولقد زار العديد من المفتشين كتابة الأكاديمية الخاصة لتنبيهها إلى نصب واحتيال الجهة الموقعة على صفقة الهواتف المحمولة عن طريق الرسالة المكذوبة التي تزعم أن المفتشين قد استهلكوا أرصدة لا وجود لها أصلا ، بينما وتوجه البعض الآخر إلى الجهة الموزعة للهواتف الخلوية بالمعنى العامي الدارج فأحيلوا على الأكاديمية التي تحيل بدورها على الجهة الموزعة .و من المرجح والحالة هذه أن الجهتين معا على اتفاق مسبق والله أعلم للعبث بالمفتشين والسخرية منهم واتخاذهم مطايا لصرف المال العام في غير وجهته . والمفتشون أزهد ما يكونون في هواتف بأرصدة خاوية أو خالية ، وليسوا في مستوى العبث بهم للتردد شهريا بين مقر الأكاديمية ومقر الجهة الموزعة للهواتف الخاوية . وإنه لمن العار أن يصل التعامل مع هيئة التفتيش إلى هذا الحد من العبث في أكاديمية الجهة الشرقية دون غيرها ، ويجدر برجال الهيئة أن يعيدوا هذه الهواتف الخالية إلى الأكاديمية ردا على عبثها بهم .