نقابة مفتشي التعليم – أسئلة المأسسة
إذا كان المؤتمر التأسيسي هو ثمرة مخاض ما قبل التأسيس فإن المؤتمر الأول هو تتويج لتجربة التأسيس كما لا يخفى. ليس الهدف من هاته السطور التأريخ للمخاض والتجربة وإنما الاسهام في النقاش الداخلي والخارجي الدائرحول هاته المؤسسة من خلال طرح الأسئلة أو بالاحرى الاسهام في البحث عن الأسئلة الانسب للطرح في هاته المرحلة انطلاقا من الاقتناع بكون لكل مرحلة أسئلتها، وإذا وفق المعنيون بأمر ما في طرح الأسئلة الأنسب في مرحلة ما فذلك بداية الطريق.
1- عودة إلى سؤال التأسيس:
1-1- متى بدأ التفكير في تأسيس نقابة لمفتشي التعليم: هل بدأ هذا التفكير قبيل التأسيس (أبريل 2003)؟ أم أنه أقدم من ذلك بكثير؟ كلنا يعرف أن عدة لجان تحضيرية، في عدة جهات اشتغلت على فكرة تأسيس النقابة، على الأقل قبل "التئام" مجهوداتها في اجتماع فاس قبل المؤتمر بحوالي شهرين. فلكل تلك اللجان دور ولأولئك الذين حضروا الاجتماع التحضيري دور، كما أن للذين حضروا المؤتمر التأسيسي دور؟ غير أن هذا الدور الحاسم لكل هؤلاء لا يلغي ما تفيده كثير من الشهادات الشفهية لمفتشين قدامى، كما تفيده أيضا محاضر اللقاءات بين المفتشين في إطار أنشطتهم الجمعوية، والتي تنص على كون النقاش حول هذا الموضوع بدأ على الأقل في بداية الثمانينيات من القرن الماضي. إن الخلاصة الأساسية هاهنا هي أن الوعي بتأسيس النقابة ظل حاضرا في خطاب المفتشين لعدة عقود، وهو الذي بلوره أولئك المذكورون أعلاه، بعد أن نضج كميا، وأصبح قابلا لأن يستثمر نوعيا. تقودنا هاته الخلاصة إلى سؤال أساسي:
1-2- ما هي الأبعاد العميقة لنزوع المفتشين، ومنذ وقت مبكر، إلى تأسيس نقابة مفتشي التعليم؟ هل كان التفكير فقط لأسباب " خبزية" كما يرد في بعض الكتابات؟ هل كان ذلك لمجرد كون هاته الفئة من ضحايا النظام الأساسي 1985؟ ولمختلف التطورات التي عرفها الملف فيما يتعلق بالمطالب المادية والمعنوية الخاصة بالمفتشين كموظفين؟ ألا تختزل هاته القراءة وعيا نمى طيلة عقود في بعد آحادي الجانب؟ وإذا سلمنا جدلا بصحة هذا الطرح وهذا المنحى في التساؤل أيكون ذلك كافيا لتفسير الالتفاف السريع للمفتشين حول نقابتهم بمجرد تأسيسها إلى درجة جعلتها وبلغة الأرقام تحصد نسبة مهمة من مقاعد اللجان المتساوية الأعضاء إذ حصلت على رتبة متقدمة في الترتيب العام للنقابات. وهل يكون كافيا لتفسير نجاح النقابة في حشد عدد هائل من المفتشين بمناسبة الوقفةالمسيرة الاحتجاجية ل 2 مارس 2006؟
لاشك أن هاته القراءة الآحادية لن تسعفنا في تفسير هاته الظاهرة لأن كل قراءة آحادية محدودة بطبيعتها واختزالية تبسيطية، وإلا كيف نستطيع تفادي أسئلة من نوع آخر، وفي السياق نفسه، من مثل: كيف نفسر أن هاته الفئة كانت من الفئات التي اختارت تأسيس نقابة مستقلة، وإن لم تدع أنها بديل نقابي عن النقابات القائمة؟ أيكون ذلك فقط رد فعل على موقف النقابات التقليدية من الملف المطلبي للمفتشين؟ أم أنه تحول نوعي ووعي عميق بأهمية مقاربة جديدة للفعل النقابي في المغرب وتوثب للاسهام في مرحلة انتقالية حاسمة في تاريخ ذلك الفعل، خاصة إذا علمنا أن القانون الأساسي للنقابة سواء في طبعته الأولى أو المعدلة (بمناسبة المؤتمر الأول مايو2006) اعتمد بعض الاختيارات "الثورية" من مثل عدم جواز الترشح لولاية ثانية بالنسبة لمن شغلوا مهام الكاتب العام أو أمين المال أو المقرر، ومنع خضوع النقابة لأي مظلة سياسية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ألا نلاحظ أن وعي المفتشين النقابي بدأ يتبلور بموازاة النقاش الساخن حول المنظومة التربوية والذي عرف تحولا نوعيا مع إصلاح 1985؟ خاصة وأن الملف المطلبي للهيأة ومنذ طبعته الأولى اهتم بمطالب تلك المنظومة إلى جانب اهتمامه بمطالب المفتشين كموظفين وكأطر؟ وكثير من بيانات النقابة خصص فقرات مهمة لموضوع المنظومة التربوية، بل إن بيانا صدر في مطلع 2004 عن المجلس الوطني حذر من المخاطر التي تحف بتلك المنظومة وقبل صدور تقارير رسمية في الموضوع (أنظر التقرير الأخير للجنة الملكية المكلفة بمتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين)
ألا يقودنا كل هذا إلى خلاصة أساسية مفادها أن المفتش، وباعتباره مسؤولا عن تقييم المنظومة التربوية يختزن في ذاته آلام تلك المنظومة وأفراحها أيضا، مما جعله ينحو نحو تأسيس نقابة يعبر من خلالها عما يعتمر في ذاته من شعور حيال تلك المنظومة، ومطالب المفتشين جزء من مطالبها؟
تقودنا هاته الخلاصة إلى سؤال آخر أساسي:
1-3- لماذا يتمسك المفتشون بالاستقلالية الوظيفية؟ هل يتمسكون بها فقط لإرضاء نزوة سلطة او حنين لممارسات بائدة؟ أم أن الأمر له صلة بما ذكر في التساؤلات الأخيرة؟ أليست أدبيات المفتشين من خلال أنشطتهم الجمعوية خير دليل على بطلان هذا الادعاء؟ أليس المفتشون هم أول من ثار على تسمية " مفتش" واستبدلوها بالاشرافالتأطير التربوي؟ ألا تكذب الممارسة، في الغالب الأعم ذلك الادعاء والشاذ لا يقاس عليه؟
أليس مطلب الاستقلاية الوظيفية مطلبا للمنظومة التربوية قبل أن يكون مطلبا للمفتشين؟ ألا يقصد بها إيجاد إطار لتقييم المنظومة بموضوعية ونزاهة مع إيجاد صيغة لتقييم ذلك التقييم نفسه؟ أليس ذلك رفعا للحجر عن الهيأة من قبل جهات ليس من مصلحتها أن يكون ذلك التقييم نزيها؟ ألم يحارب المفتشون من داخل الوزارة ( إدارة مركزية، آكاديميات، نيابات…) لكون التقييم مزعجا في كل الأحوال بالنسبة لأولئك. وفي كلام السيد وزير التربية الوطنية ما يؤكد ذلك عندما استغرب ولم يفهم سبب تهميش المفتشين؟ ألم يعط المفتشون الدليل على صدق ما ذهبنا إليه عندما أعلنوا عن تشبثهم بهذا المطلب في كل المناسبات؟
2- الاستقلالية والاستقلالية: تقودنا التساؤلات السابقة الى اعتبار الملف المطلبي للمفتشين من خلال نقابتهم تجسيدا لوعي تربوي ونقابي ينطلق من الاستقلالية الوظيفية كخيار مهني ليعانق استقلالية الفعل النقابي عن المظلة السياسية كخيار نقابي. ولكن أليس كل النقابات، حتى التي لها مظلات سياسية تدعي في قوانينها أنها مستقلة؟ أيكون كافيا اعتماد الاستقلالية في النصوص كي نكون بالفعل مستقلين؟ أليست الاستقلالية نمط تفكير؟ أليست سيرورة وعملية بنائية دائمة التفاعل عوض أن تكون إعلان لحظة وخيارا استاتيكيا؟ هل تنجح عبقرية المفتشين في المساهمة في تحقيق الاستثناء وبناءتجربة متفردة؟ هل يعول على النوايا فقط؟
3- تجربة ثلاث سنوات: إلى أي مدى صمد خيار "الاستقلاليتين" في تجربة التأسيس؟ هل كان للتجاذبات السياسية حضور في تلك التجربة؟ وما هي درجة ذلك الحضور؟ هل قيم المفتشون بما فيه الكفاية تجربتهم تلك؟ وهل كان المؤتمر الأول بمختلف مجرياته نتيجة لذلك التقييم؟ هل كان إدماج اللجنة الإدارية في المجلس الوطني بعد وظيفي أم تطوير للآليات القانونية لترسيخ الديموقراطية؟ هل كان وراء الابقاء على التمثيلية الجهوية ودعمها السبب نفسه؟ هل كانت استشارة القواعد في شهر دجنبر 2005 سابقة لتضييق هامش الحرية لدى الأجهزة في اتخاذ القرارات؟ أم أنها تجربة متقدمة حشدت المفتشين حول نقابتهم وتضاعف عدد الحاضرين منهم في الوقفات الاحتجاجية؟ هل كان غضب القواعد بعد قرار 19 مارس 2006 غضبا على "التساهل" مع الوزارة قبل تحقيق مكتسبات أم غضب على عدم استشارتها؟
تلك أسئلة سقناها على سبيل التمثيل لإثارة الأذهان لمناقشة الموضوع، وإلا فإن تجربة نقابة مفتشي التعليم تجتاج للتامل فيها إلى أكثر من ذلك بكثير مما نرجو أن تسعفنا الأيام لبسطه وتفصيل القول فيه. باعتبارها تجربة في الممارسة الديموقراطية وتجربة في نسج خيوط جدلية مطالب المنظومة ومطالب المفتشين، وجدلية المطلبي بالاقتراحي…
وأخيرا وليس آخرا إن الديموقراطية لا يمكن أن يمارسها إلا الديموقراطيون وإن تعددت النصوص والاجراءات. ثم إن مستقبل النقابات عموما يكمن في مدى قدرتها على تثمين أدوار قواعدها في اتخاذ القرارات وتفعيلها.
محمد راشيد
Loading...
Aucun commentaire
إن العمل النقابي المغربي لعقود طويلة وهو مرتهن لدى الفكر السياسي، ولا فواصل بينهما؛ مما جعل الفعل التقابي أيام كان الفكر السياسي فكرا سياسيا حقيقة يسعى إلى التغيير والتطوير والتحسين كان سيد الموقف، لكن عندما انفرط عقد الفكر السياسي وأصبح مجرد مركب لأدعياء السياسة سقط بين يديه الفكر النقابي وارتهن بموجب قرض المصلحة الخاصة. تطلب الأمر تجديد فكرنا النقابي بما يؤدي إلى الاستقلالية التي تعني حرية القرار والأداء.. فرغم ما بدله بعض رواد الحركة النقابية المغربية من أجل التصحيح لم يستطع زحزحة هذه الحركو نحو التطور والتجدد. مما أفضى إلى سكونية آسنة تطلبت التغيير فبدأ التغيير من القواعد لا من القمة، وبذلك فسؤال التأسيس والمأسسة وعي وقناعة بجدوى التغيير وتفجير الفعل النقابي من الداخل لتثويره نحو الفاعلية لا المفعولية. ولنا تحليلات مقبلة فلإجابة عن أسئلة المأسسة وشكرا جزيلا على الطرح التساؤلي من حيث أن مدخل التغيير هو السؤال والسؤال ماهية النقد، والنقد فعل وانفعال..
وداعا وجدة سيتي لقد اصبح هدا الموقع محررا من قبل هده النقابة وبالتلي نقترح أن يغير إسمه.
أعاتب الأخ الكريم الذي لم يعد متتبعا على ضيق صدره للانفتاح الكبير الذي تتمتع به هاته الجريدة الالكترونية والتي تنشر لمن يرسل إليها. وأقترح عليه أن يكتب مقالات في ما يراه مناسبا ولن يضيق القارئ صدرا بمتابعة ما سيكتبه، فمشكلنا في المغرب هو قلة الانتاج في جميع المجالات وليست كثرته. ليس من اللائق أخي الكريم كقراء أن نمارس الرقابة على الجرائد. إنها متنفسنا جميعا أنا وأنت والآخر. وصفحاتها تتسع لنا جميعا فكيف تضيق واسعا. يكفي أن الصحافة الورقية تمارس علينا جميعا القمع والدلال. فلقد تحول أكثرها إلى رقابة على حرية التعبير بالمعنى السلبي إلا ما ندر. ليس بإمكانك أن تنشر إلا إذا كنت متحزبا في حزبها أو زبونا وفيا لأعضاء تحريرها أو مادحا لمن يرضى عنه خطها التحريري، إن كان لها خط أصلا، من أصحاب البذل والهدايا…كفانا قمعا لبعضنا البعض فنحن جميعا مقموعون. إن المجتمعات لا يمكن أن تطالب بالديموقراطية والحرية وهي تناهضها في الوقت نفسه. أليس كذلك؟ لن نتقدم قيد أنملة في هذا المجال ما لم يعتبر كل واحد منا أن من واجبه الدفاع عن حق خصمه في حرية التعبير. أرحو أن أفتح الموقع فأجذ مقالاتك وأنا صادق في أمنيتي ولا أقول هذا الكلام من باب المزايدة عليك بل من باب من يستفزه خطاب الإقصاء صدر عن أية حهة كانت. يكفي أن نعلم اخي الكريم أن اسبانيا وحدها تنتج من المطبوعات أكثر مما ينتجه العالم العربي مجتمعا؟ ولعلم الأخ الكريم فأنا لست من منخرطي النقابة التي ذكرتها بل لست رجل تعليم أصلا. أخوك في المواطنة ناشط حقوقي.
الى الأخ الذي لم يعد متتبعا : أخي الكريم لا يمكن ان أجيبك الا بما أجابك به الأخ » المدافع عن الرأي والرأي الآخر » …ولهذا بصفتي المدير المسؤول على جريدة وجدة سيتي ، أخبرك انني اقوم بنشر كل المقالات ، والبيانات التي تصلني من طرف اي كان بغض النظر عن اي موقف – شريطة ان يكون المقال موقع باسم محرره او باسم النقابة اوالجمعية التي تقوم بارساله – ثم ان لا يتضمن المقال سبا او شتما او مسا بأعراض الآخرين … وأضف الى كل هذا فلا يمكنني ان يرسل الي رأي من طرف شخص ما ولا أقوم بنشره لاسيما ان جريدتنا جريدة مستقلة ، محايدة ، ومنفتحة على كل الآراء والمواقف حتى وان كانت هذه الآراء متناقضة مع بعضها البعض ، ولقد سبق لجريدتنا ان نشرت مقالات تنتقد المفتشين ، ومقالات تنتقد جمعيات الآباء واولياء التلاميذ ، وبيانات العدل والأحسان ، ومقالات تنتقد جماعة العدل والأحسان ، ….. وهي الديمقراطية الصحفية التي ننشدها …. فنحن لا نتحيز لأحد والدليل على ذلك اننا فسحنا المجال امام كل القراء لمناقشة اي مقال والتعليق عليه ، وهذا ما لا يوجد ولا تسمح به الصحف الورقية بكاملها … انه نوع من الحرية والأنفتاح يجب فقط ان نتعامل معه بأخلاق بعيدا عن التشنج ، والأنفعال ، والسب والقذف …..وشيئا فشيئا سنتعلم اسلوب الحوار الراقي الديموقراطي الذي هو أحد اسمى اهدافنا في جريدة وجدة سيتي ….وأخيرا وأكثر من كل هذا أخبرك انني لا أعرف اطلاقا الأخ محمد راشيد ولم يسبق لي ان تعرفت عليه ، او التقيت به ، وربما هو ايضا لا يعرفني ….فما يهمني من الأخ محمد راشيد الثقة التي وضعها في جريدة وجدة سيتي ….والتي هي منبر من لا منبرله …..وأخيرا انني مقتنع اخي المتتبع انك ستظل متتبعا … وكم يسعدني ان اتوصل بمقالاتك وفي اي مجال شئت ….فقط ان تلتزم بأحترام الآخر …ولك من جريدة وجدة سيتي افضل التحيات
Bonjour tout le monde, je suis d’accord avec l’opinion qui a dit vraiment que ce site est entrain de se concentrer sur le syndicalisme et surtout des inspecteurs, la semaine derniere on a vi plus de 5 articles sur le syndicat des inspecteurs , c’etait le seul sujet abordé….une semaine de syndicat avec excellence….et monsieur abdelaziz karich top star pour les reponses et commentaires prejugés qui suivent………..
a monsieur l’administrateur du site, je suis un oujdi lorsque j’ai vu ce site j’ai cru que ce site va traiter les problemes d’oujda et des oujdis et il y en a assez…j’ai peur que votre site va perdre bcp de membres si vous continuez comme ca…c’est vrai la liberté d’expression come tu dis mais essayons de varier et diversifier les sujets…je n’ai rien contre les syndicats et inspecteurs au contraire je les encourage…mais quand meme nous aussi avons le droit de lire des sujets diversifiés et pas toujours le meme sujet……….
ليسمح لي الإخوة بطرح وجه نظر تتلخص في نقطتين:
أولا أضن أن الموقع أعد من طرف أصحابه للتعبير بالنسبة للجميع بشروط معينة كما ذكرها مديره المسؤول؛ وبالتالي فمن غير المنطقي أن نطلب إسقاط هذا أو ذاك من المقالات. فإن وجدت كثرة في مقالات ما، ونقص أو شح في مقالات أخرى، فهذا لا يرجع سببه للموقع وإنما لكثرة الكتابات من طرف جانب أو جهة دون أخرى. وإني متفق مع الدعات للتنويع، لكن من أين سيأتي؟ من سيقوم به؟ أليس من يراعات متتبعي الموقع؟ فليركبوا عنان أقلامهم وليغزوا لنا المجالات التي بقيت غير مكتشفة.
الثانية أنني لما قرأت ما يرد من مقلات عن ممثلي هذه النقابة، قراءة تنظر إلى عمق الخطاب وليس إلى كيفية تصريفه، ودون وضع الأحكام المسبقة التي تبعد الفرد عن الموضوعية، وجدت أن الخطاب في غالبه ليس نقابوي بالمعنى السطحي للكلمة حسب التمثل الشعبي، وإنما يضع نقاشا حول علاقة النقابي بالسياسي، مدى مصداقية استقلالية هذه النقابة أو تلك عن التبعية الحزبية، مشكل الديموقراطية ذاخل الهيئات… وهذا في نظري إثارة انتباه لأمر يجب أن يوضع للنقاش في إطاره العام، لأنه في الأصل موضوع مجتمعي يهم الجميع.
إخواني الكرام وأخواتي الكريمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن أزمتنا الحقيقية هي في ثقافتنا الأحادية والذاتية التي تحاول أن تختزل الآخرين في الشخص نفسه دون غيره، وهي ثقافة بطبيعة الحال لا ترى غير نفسها؛ لهذا لما نقدني الآخر فإني لآ استطيع تحمله أو القبول بذلك، في حين الوضع الطبيعي اننا كلنا بشر وتربينا في أوساط اجتماعية مختلفة يغطيها إطار عام مشترك هو ما يسمى الثقافة المغربية، لكن هذا الإطار العام رغم أن له توحداته له تفردات، وهي ما تظهر على شكل اختلافات حيث هذه الاختلافات تدبر في إطار من الحوار والحوار المتزن والموضوعي. لا في إطار إلغاء الآخر. وهذا هو الخطير في المسألة! فليعلم الجميع أن حق إبداء الرأي هو واجب كما أن إبداء الرأي الآخر هو واجب الوجوب لأنه هو الذي يصحح ما كان بالرأي الأول من أخطاء. لهذا يجب علينا أن نراجع ثقافتنا ونصحح نظرتنا نحو الأشياء. فأخي المتتبع المنسحب لا محالة أننا سنخسر رأيه كما أنه سيخسر رأينا، وهذا خسارة لمجتمعنا الذي سيدخل في وضع سكوني لن يذهب به إلى التطور المجتمعي. فأي تنظيم سياسي أو نقابي أو مدني أو أفراد يجب أن يشاركوا جميعا في تثوير الوضع الاجتماعي المغربي عبر مقارات فكرية ومنهجية تمكنه من التطور. أما إذا لم يعجبني رأي الآخر أو تصرف الجريدة لأحملها خطأ في ثقافتي وتركيبي فهذا منطق يجب تصحيحه ولما لا نصحح أخطاءنا حتى تستقيم حياتنا ونتقدم كما تتقدم المجتمعات الأخرى؟! يجب علينا الوقوف بجانب المظلوم وإن أخطأ هذا المظلوم يجب تقويمه ، وهذه هي سنة الحياة، فحتى الرسل نوقشوا من قبل أقوامهم. وناقشوهم بمنطق العقل .. لهذا مهما كنت أخي المنسحب ضدي فأنا مازلت أناقشك حتى تقنعني أو اقنعك ولا خيار لنا إلا أن نتناقش. وتحياتي إلى كل المغاربة إخواني مهما اختلفت معهم فهم الذين يشكلون مجتمعي. وسامحني إن أسأت الكلام بدون قصد والمسامح كريم.