بما يخدم منظومة التربية والتكوين ومصلحة التلميذ ويراعي حقوق المدرسات والمدرسين

راسل وزير التربية الوطنية رشيد بن المختار بن عبد الله بتاريخ 3 غشت 2015 تحت عدد 15-352 مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية تحت موضوع في شأن تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة، وذلك من أجل تنظيم « عملية التباري على المناصب الممكن تغطيتها عن طريق التكليفات بالجماعات التي تعرف فائضا وخصاصا.. مع السماح بالمشاركة للأساتذة الغير الفائضين العاملين بالجماعة المعنية مع فقدان الغير الفائض المنتقِل لنقط الاستقرار بالمؤسسة و »إلزام جميع الأساتذة الفائضين المشاركة في هذه العملية وتعيين كل من تبقى منهم فائضا بعد هذه العملية من أجل المصلحة في أي منصب شاغر بالجماعة وفي حالة ما إذا بقي فائض وخصاص على مستوى النيابة بعد هذه العملية، يتم تكليف الفائض لتغطية الخصاص بأي جماعة بالنيابة » حتى نهاية الموسم الدراسي.

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE بعد تدارسه لموضوع الرسالة الوزيرية والفائض (=التفييض الناتج عن الاكتضاض، الأقسام المشتركة.. لتغطية الخصاص الفعلي الذي يشكو منه القطاع) واطلاعه على عدد من تقارير فروع الجامعة الوطنية للتعليم واستحضاره للسياقات التراجعية التي تطبع الوضع الاجتماعي، وضرب المدرسة العمومية وقطاع التربية والتكوين والوظيفة العمومية، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:

1.      يندد بالتدبير الإنفرادي التحكمي لوزارة التربية الوطنية لملف الموارد البشرية في تجاهل لمقتضيات الشراكة الفعلية والتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التربوي مع النقابات التعليمية ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم FNE.

2.      يستنكر إصدار قرارات تراجعية تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم تحت يافطة تدبير الفائض/ التفييض كما حصل مع الرسالة الوزارية في 3 غشت الصادرة خلال العطلة ولم تترك حتى الفرصة الكافية للتحضير لهذه العملية من طرف إدارات الأكاديميات والنيابات ما يفسر الارتباك الواضح للأكاديميات والنيابات التي عمد بعضها إلى إصدار أكثر من مذكرة نيابية في الموضوع نفسه.

3.      يعتبر أن هذه القرارات الفوقية تستند لمنطق حسابي وتفتقد لأي بعد تربوي، تستهدف ضرب الاستقرار النفسي للشغيلة التعليمية الذي هو أحد أهم مرتكزات الإصلاح المفترى عليه، إمعانا في تقويض ما تبقى من مقومات التعليم العمومي لتسريع تبضيعه وخوصصته.

4.      يرفض جميع القوانين والمراسيم التراجعية التي أصدرتها الوزارة الوصية على القطاع من أبرزها القاضية بفصل التكوين عن التوظيف ومذكرة تدبير الفائض والتي يجري تنفيذها بعد إجراء 3 حركات انتقالية فضلا عن الحركة الانتقالية الخاصة بالحالات الصحية، لتظهر بعد ذلك وأخيرا المناصب الشاغرة (على مستوى الجماعة) التي طالبنا بنشرها منذ سنوات..

5.      يرفض « عملية تدبير الفائض والخصاص » التي خلقت قلقا كبيرا وسوء اطمئنان بالنسبة لعدد من نساء ورجال التعليم الذين يشعرون أن استقرارهم المهني والعائلي والنفسي ولمِّ الشَّمل أصبح مهددا وأنهم أصبحوا مُهدَّدين بالانتقال الجبري/ الإكراهي/ التعسفي داخل الجماعة ومن جماعة إلى أخرى..

6.      يطالب الوزارة إلى الأخذ بعين الاعتبار النقابات التعليمية في مختلف القرارات التي تهم نساء ورجال التعليم ومنظومة التربية والتكوين بشكل عام وفتح حوار جدي ومسؤول حول جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية والبدء بمراجعة « عملية تدبير الفائض والخصاص » بما يخدم منظومة التربية والتكوين ومصلحة التلميذ ويراعي حقوق المدرسات والمدرسين.

7.      يدعو النقابات التعليمية المكافحة إلى اتخاذ موقف حازم لفرض وقف التراجعات ومن أهمها استهداف استقرار الشغل في الوظيفة العمومية وبقطاع التعليم تحديدا، من خلال مطالبة الوزارة الوصية بسحب مذكرة تدبير الفائض والتراجع الفوري عن فصل التكوين عن التوظيف باعتبارها مقدمات للتشغيل بالعقدة، واستباق لمرسوم إعادة انتشار الموظفين طوعا أو كرها (من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر)، الذي تستعد وزارة تحديث القطاعات العامة تنزيله.

عن المكتب الوطني

الكاتب العام الوطني: عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 7 شتنبر 2015