فئات و طبقات متعددة بالمغرب تفاءلت خيرا إبان الحراك المغربي المعبر عنه من طرف أبناء الطبقات الوسطى التي اندحرت و قاربت القاع الإجتماعي، و المتمثل في حركة 20 فبراير التي رفعت شعارات محاربة الإستبداد و الفساد. لقد اختلفت انتظارات الفئات المكونة للنسيج المغربي، حسب إدراكها و وعيها السياسيين،بين من آمن بالتغيير السريع،و انخرط في حلم الإستفادة المبكرة من تعويض عن البطالة،أو العثور على شغل قار يقيه من مكر الزمان،أو من سارع إلى احتلال أماكن عمومية لبيع منتوجات، مستغلا تراجع السلطات و انحناءها أمام العاصفة، و بين من امتلك رؤية ثاقبة استراتيجية، اعتبر فيها أن اللحظة السياسية هامة في تاريخ المغرب الحالي،لأنها ستؤسس لإلتقاء القوى السياسية المدافعة عن التغيير، و أن الوقت قد حان للدفع بعجلة التنمية، و إيصال البلد إلى بر الأمان، و النأي به عن السقوط في براثن اللااستقرار.
لقد توج وصول حزب معارض ذي مرجعية دينية محافظة إلى رئاسة الحكومة و التصويت على دستور جديد ساهم في إعادة توزيع السلطة،التعبير الأكيد لطموحات مجموع الفئات لملامسة أحلامها الفسيفسائية المتعددة.
بعد أن تربع السيد بن كيران و أعضاؤه على رأس الحكومة،تأكد بالملموس أن المغرب سيتغير لا محالة. لكن ايام جني المشمش ستنتهي، و يبدأ مسلسل الواقع الحقيقي الذي عرى الأحلام الطوباوية المدغدغة لمشاعر الفئات العريضة من الشعب المغربي. أول عملية ستقوم بها الحكومة الملتحية تمثلت في الرفع من ثمن المحروقات،التي كانت لها تداعيات سلبية على الزيادة في أثمان النقل و الخضروات و الفواكه.
عديدون هم من لا يشكون في النوايا الحسنة  لحزب العدالة و التنمية، و رغبة قيادته في خلق قطيعة مع ممارسات المغرب البائد،لكن الواقع لا يوحي بذلك،و المغاربة مطالبون بمساءلة أنفسهم،فعملية الرفض لمبادرات حزب المصباح:هل هي نتاج رفض الجهات المقاومة للتغيير، أم تعبر عن اختلاف في الرؤى؟؟؟. فشعار محاربة الفساد و الإستبداد، وربط المسؤولية بالمحاسبة،و غيرها، كثيرا ما تقابل باللاءات.فالمتتبع من الخارج يرى أن المغرب،يمتلك تعددية سياسية،من موالاة و معارضة، تشكل شريانا للحياة السياسية المغربية. لكن المتفحص من الداخل يكتشف أن هذا التوازن و المسايفة السياسية بشكلها الراهن، لا تخدم عملية التراكم الحقيقي المؤسس للتغيير. فمبادرات حزب العدالة و التنمية،الذي جاء عبر صناديق الإقتراع، يجب أن تلقى دعما من كل القوى الساعية إلى التغيير، من مولاة و معارضة. فالحسابات السياسوية الضيقة،و الأرباح السياسية السريعة لا تخدم البلد. و صراع الديكة لا يفيد ديناميكية التغيير،و هي لعبة من الأفيد تجاوزها. فكثيرا ما صرنا نلاحظ تصورات و تصورات مضادة، يتم تسويقها عبر المؤسسات، و عبر وسائل الإعلام. فالمغرب لم يصل بعد إلى ترسيخ منظومة ديمقراطية متوافق عليها من طرف كل الأطياف السياسية المغربية، لذا فهو يحتاج إلى جرعات زائدة من الإرادات التي تؤسس للتغيير، بعيدا عن المزايدات و المزايدات المضادة.فما نلاحظه من تناطحات لا تخدم البلد.فمرحلة الإختلاف عبر البرامج يجب أن تكون في اللحظة الأخيرة، حتى يستقر البلد على المنظومة المتوافق عليها،وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون.
لقد لاحظنا مؤخرا صراعا بين رئاسة الحكومة و بين وزارة الداخلية حول من يدير عملية الإنتخابات،  ليستمر هذا المسلسل من خلال مطالبة حزب العدالة و التنمية تحول الملاحظين الدوليين إلى مراقبين للإنتخابات البلدية حسب المعايير الدولية للضغط على وزارة الداخلية، و إدخال رقابة المجتمع المدني الوطني و رقابة السلطة القضائية. زد على ذلك تحرير السيد عبد الحميد شباط لمذكرة إلى رئيس الحكومة حول مطالبته بتعديل حكومي، و هي  مناورة تكتيكية، تسعى إلى قطف أرباح سياسية عشية الإنتخابات البلدية. لذا فإن عملية التغيير مؤجلة إلى حين، وقدرنا في المغرب أن ننتظر سنوات و أجيال و ربما قرونا أخرى.ربما سيأتي يوما الفرج !!!!!!!!!