سنحاول من خلال هذا المقال المرفوق بفيديو تحليلي تسليط الضوء على حدث فني وثقافي شكل لعدة سنوات عنواناً بارزاً لمدينة وجدة، وقاطرة للترويج لصورتها داخل المغرب وخارجه: المهرجان الدولي للراي

.

لكنّ الدورة الحالية، التي يستعد عشاق هذا الفن الشعبي لحضورها، تأتي محمّلة بالكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام، أبرزها:
لماذا تم تخويل تنظيم هذه الدورة إلى جمعية غير « جمعية وجدة فنون »؟
أليست هذه الأخيرة هي التي وضعت اللبنات الأولى للمهرجان؟
ألم تُنظم بنجاح 14 دورة متتالية، ساهمت من خلالها في ترسيخ المهرجان كمحطة ثقافية دولية؟
فما الذي تغيّر؟ ولماذا هذا الإقصاء؟ وما الرسائل الضمنية التي يحملها هذا القرار؟

دعونا نعود إلى الوراء قليلاً:
جمعية « وجدة فنون » لا تُعتبر فقط منسّقة لتنظيم مهرجان فني، بل هي من بنت هوية المهرجان، ربطته بالمدينة، بالذاكرة، بالجمهور، بالفنانين المحليين والدوليين.
ولعل الكثيرين يقرّون اليوم أن « وجدة فنون » أسست مهرجاناً تجاوز طابعه المحلي، ليصبح أحد أكبر تظاهرات الراي في العالم، إن لم نقل الأهم.

فهل من المنطقي إبعاد الجمعية المؤسسة؟
هل هو قرار إداري صرف؟ أم تصفية لحسابات غير فنية؟
هل تم فتح باب المنافسة بشفافية ونزاهة لتختار الجهات المانحة أو الداعمة أفضل ملف تقني؟
أم أن الأمر حُسم خلف الستار، بعيداً عن مقاربة الإنصاف أو الكفاءة أو حتى الاعتراف بالسابقة والتجربة؟

إننا اليوم لسنا بصدد الدفاع عن جمعية بذاتها، ولكننا بصدد طرح سؤال جوهري:
هل نحن نحترم تراكمات العمل الثقافي في هذا البلد؟ أم أن كل من زرع وسقى يُقصى لحظة الحصاد؟

إن الإقصاء، دون مبررات معلنة، يضرب في العمق مبدأ الاستمرارية، ويضعف ثقة الفاعلين الجمعويين في مؤسساتهم.
بل قد يجعل الشباب ينفرون من العمل الثقافي لأنهم يدركون أن لا ضمانة للاستمرارية ولا اعتراف بالاجتهاد.

الرسالة واضحة:
إذا كانت جمعية وجدة فنون قد نظّمت 14 دورة متتالية بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات،
فإنها تستحق على الأقل تكريماً أو شراكة أو إشراكاً محترماً، لا إقصاءً مباغتاً.

إن وجدة ليست بحاجة إلى خلق صراعات داخل مشهدها الثقافي، بل إلى تكامل، إلى اعتراف متبادل، إلى دعم الجمعيات التي راكمت التجربة، لا تصفيتها في صمت.