اعتمد صناع القرار في قطاع التربية الوطنية خطة مشروع المؤسسة في السنوات الأخيرة و تم استثمارها في تصاميم ثلاثية وخماسية لفتح أوراش كبرى تتغيا المساهمة في بناء المشروع المجتمعي على طريق الاندماج المتكافئ داخل نظام العولمة الأحادي القطب و في سبيل تأمين الوجود الحضاري. ولتوفير التمويل الكافي لمختلف المشاريع المنصوص عليها في المذكرة الإطار رقم73 /94 من عيار مشروع المؤسسة والمشروع البيداغوجي ومشروع التلميذ… شفع المشرع المغربي نص التجديد التربوي بالمذكرة الوزارية رقم27 /95 وإليكم قراءة تحليلية لمتنها:
* قراءة للمذكرة الإطار التأسيسية رقم 27 /95 :

أ- تحليل المضمون:

1-

تحليل كمي:

يبدو من خلال الجدول أن مصطلح " الشراكة التربوية" تردد في الوثيقة الوزارية 13 مرة أي بنسبة 1.32% من مجموع المفردات التي صيغت بها المذكرة يوم 24 فبراير1995 تحت رقم 27 ومقداره 978 مفردة وهي نسبة قليلة تدلل على توجه المشرع نحو تهييئ الإرادات لتقبل المعطى الجديد ثم الانخراط لاحقا في صياغة شراكات بيداغوجية من شأ نها أن تحسن المر دودية الداخلية والخارجية للمدرسة المغربية وتشكل مصدر تمويل في نفس الآن ل: "مشروع المؤسسة" وهذا ما يفسر تكرار المصطلح 60 مرة أي بنسبة 6.13% . ومن دلالات هذه ا لتكرارات:

– رد الاعتبار للمدرسة المغربية والارتقاء بأدائها في أعلى مراتب الجودة من خلال الانتقال النوعي من إبدال التسيير إلى إبدال التدبير التشاركي.

– ترسيخ مبدأ التغيير المخطط والارتكاز على النموذج الديناميكي لدورة العمل : التفاوض، التفويض، فريق العمل.

– التمهيد للتحول من التدبير المركزي إلى التدبير الجهوي فالتدبير على صعيد المؤسسة في إطار مقاولة صغرى تتمتع بالاستقلالية على مستوى التدبير المالي والتربوي.

– تأهيل الموارد البشرية ومدها بأشكال المعرفة : المفهومية ، التواصلية ، المهارية وإعداد المؤسسة للاندماج في محيطها والاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
2

– تحليل نوعي:

تحمل الوثيقة عدة خصوصيات منها:
– الشراكة التربوية أكمل صيغة للتعاون وتبادل المنفعة بين المؤسسة وشركائها وأنجع أداة لتأهيل المورد البشري واستثمار المورد المالي وأتم طريقة للبحث عن مصادر التموين وتلبية طلبات السوق .

– الشراكة التربوية مدخل رئيسي للانفتاح على المحيط الداخلي والخارجي على قاعدة التناغم والتبادل واحترام الخصوصيات.

– الشراكة التربوية إطار محفز على بناء المشاريع تستدمج فيها فعاليات المجتمع المدرسي.

– الشراكة التربوية أداة لتنمية المورد المالي وترقية المورد البشري.

– الشراكة التربوية ثلاثة أشكال :
1

– داخلية: بين مصالح ومراكز ومعاهد وجامعات و مؤسسات الوزارة.
2

– خارجية: تتم بين المؤسسة والجماعات المحلية أو قطاعات أخرى.
3

– أجنبية: تبرم مع البعثات الأجنبية والسفارات والدول الأجنبية… مجالها التعاوني محصور في:

+ تبادل التجارب ونماذج التدريس والتدبير والمعدات الديداكتيكية.

+ الاكتساب اللغوي.

+ التواصل المتعدد الاتجاهات .

+ التفاعل الحضاري مع الاحتفاظ بالخصوصيات.

*- استنتاجات:

*- الشراكة التربوية مشروع للمؤسسة يخضع لدورة العمل : التشخيص، التخطيط ،التنظيم والتحفيز، الانجاز، التقويم وفق مقاربة جامبا كايزونية تنطلق من تدبير المكان والزمان ومن الإمكانات الذاتية وتتوخى حل المشاكل وانجاز مشاريع أخرى.
*- الشراكة التربوية مشروع يحترم مواصفات المشاريع والمقاييس البنائية الوطنية وينجز في آجال محددة ليسلم إلى السلطات التربوية قصد المصادقة عليه .
*- الشراكة التربوية تبرم بواسطة عقد بين شريكين تصدر بديباجة ترسم فيها مجالات التعاون وتحدد بعدها شروط التعاقد والتزامات المتعاقدين وما يترتب عنها من جزاء في حال فسخ العقد.

3

– قيمة التحليل:

حاولت المذكرة الوزارية رقم 27 تجذير ثقافة جديدة هي ثقافة الشراكة والتعاون المتعدد المجالات لتحقيق عتبة من المر دودية وسقف من الترقي الذاتي في درجات سلم الجودة . لكن مقدار الشراكات القليل الذي أبرم داخليا أو خارجيا يخيب منتظر المتتبع ويدفعه إلى طرح أسئلة إشكالية من قبيل : هل قلة الشراكات مردها غياب الشريك المناسب أم مرجعها غياب ثقافة الشراكة وعدم التحمس والثقة في هذا النوع من المشاريع ؟
هل النقص العددي يعود إلى كثرة المؤسسات وعدم اقتناع الشركاء لغياب المنفعة وضمانات الربح ؟ هل الأمر برمته قوامه حذق الإدارة وعلاقات القيادة التربوية الجماعية ؟ أم المسألة جماعها صيت المؤسسة وإشعاعها الخارجي؟؟

*- الشراكة بين البيداغوجي والمنفعي:

تردد مفهوم الشراكة التربوية 25 مرة ، وهو رقم له دلالته في خطاب الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يبشر بميلاد مرحلة جديدة قوامها التدبير المرتكز على التخطيط والتنظيم والمبادرة والإبداع… وورد هذا المفهوم بمعنى محدد:
الشراكة التربوية آلية للتعاون والتمويل وتلبية حاجيات السوق.
2

– أنواع الشراكات:

أ- الشراكة التربوية الداخلية:
وتتم بين:
1

– المؤسسات التعليمية.
2

– الهيئات الجهوية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
3

– الجماعات المحلية: تبادل المنفعة، هبات،معدات، موارد بشرية… في المقابل تنظيم دروس الدعم، تكوين مستمر…
4

– المقاولات: تأهيل المورد البشري والاستجابة لحاجيات السوق.
5

– منظمات غير حكومية:
6

– أسر ميسورة:
7

– ذوي الخبرة:
8

– مراكز التكوين المهني: إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين…
9

– المجتمع: إنجاز برنامج محو الأمية.
ب-الشراكة الأجنبية:
تبرم مع البعثات الثقافية والسفارات والدول…

*- يبدو أن دال الشراكة في تنصيص الميثاق له بعدان:
1

– بعد بيداغوجي: يتوسل من خلا ل تدبير الشراكة تنفيذ مشاريع ذات طابع بيداغوجي من عيار:
1

– مشروع المؤسسة: الذي يستهدف إحداث مرافق أوحجرات أو قاعات متخصصة أومختبرات أوورشات أومشاغل أو مركز للتوثيق والإعلام أومشتل أو مرصد فلكي… أوإنجاز ترميمات أوإصلاحات أوتحويلات على البنية التحتية للمؤسسة…
2

– مشروع البيداغوجي:
الذي يتوخى الارتقاء في درجات سلم الجودة من خلال تنفيذ مشروع الدعم المؤسسي ومشروع الفضاءات الموازية للفضاء المركزي/ القسم وتوزيع التلاميذ على الأقسام وفق مقتضيات البيداغوجية الفارقية في أفق تشكيل فصول متجانسة وأقسام قيادة للزيادة في محرار التنافسية والتدرج في تحقيق الطموح لدى المتمدرسين…
3

-المشروع الديداكتيكي:
الذي يرتكز على أن :

في حاجة إلى : Savoir faire
Une classe faire
وبالتالي:

Un Etablissement faire

ومشاريع القسم عديدة أهمها تشغيل الكفايات المكتسبة في الفضاءات
الموازية وتحديث الوسائل الديداكتيكية…
3

– مشروع التلميذ:

ويتوخى تثبيت دعائم التربية على الاختيارات وتحفيز الرغبات وترسيخ السلوك المدني وتعزيز التفوق وتجاوز التعثرات لتجسيد مبدأ : التلميذ المناسب في الصف المناسب وفي المسار المناسب.
2

-بعد نفعي:

يهدف الميثاق الوطني للتربية والتكوين من دال الشراكة البحث عن مصادر جديدة لتمويل مشاريع المؤسسة وتوسيع هامش انفتاح المدرسة المغربية على محيطها بمكوناته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية…وتأهيل المدرسة العمومية للانتقال إلى التدبير على صعيد المؤسسة في إطار من الاستقلالية يتغيا التحكم في الأداء وتحويل المدرسة العمومية إلى مقاولة بشرية صغرى.

*- الشراكة بين منتظر الشريك وإكراه الإطار القانوني:

رغم قدم تاريخ صدور المذكرة الإطاررقم27 /95 فإن المنجز من الشراكات لازال دون المنتظر وفي نسبة كبيرة من المتحقق منه تدخل للوزارة الوصية أو أكاديميات. وترجع ندرة المنجز إلى تأخر سياسة التصنيع في بلادنا لصالح اختيار الفلاحة وبالتالي عدم تجذر ثقافة الشراكة والاستثمار في قطاع التربية الوطنية بله الإنفاق الإحساني أو تحويل الزكاة أواستفادة القطاع من الاقتصاد الاجتماعي وحركات التضامن. وتبقى جمعية الآباء وبعض البعثات الأجنبية /فرنسية أو ألمانية أوأمريكية أ وكندية أويابانية… هي الفاعل الأساسي في هذه الشراكات في غياب خرائط للاستثمار التربوي وعدم وجود دليل الشركاء وحذر بعض عناصر المجتمع المدرسي من تكسير بنية تصلب الذات وفقدان المدرسة المغربية لهويتها وتسليع المنتوج التربوي على طريق رأسمالية الثقافة والمدرسة معا.