ليست هناك ديمقراطية مؤهلة للعيش والبقاء بدون ثقافة ديمقراطية صحيحة. وأعتقد أن هذه الثقافة الديمقراطية تعتبر مجالا لخلاصة أربعة مفاهيم مؤسسة: الوطنية والتسامح والتربية والتواصل الحر للأفكار والأشخاص. إن التجديد في الوطنية، كما قال فاكلاف هافيل، ليس بمنتوج جانبي، بل بالعكس، إنه افتراض للديمقراطية. إن الوطنية هي الشجاعة، هي حب الحقيقة والوعي دائم اليقظة. إنها الحرية الداخلية والمسؤولية المتحملة بكل حرية من أجل ما هو عمومي. إنها تلك المجموعة من القيم التي لا يمكن لنا أن نزعم بأن قياسها قد أغلق. وتحليل كهذا يبرز أهمية البعد الأخلاقي للمواطنة، بعد تحركه القيم التي لا بد أن نبحث عنها بداخلنا كعلامة على وحدة انسانيتنا وكأساس عالمي للديمقراطية، بغض النظر طبعا عن تعدد مفاهيمها وتطبيقاتها. التسامح؟ إن الثقافة الديمقراطية تنبني على معرفة الثقافات الأخرى وقبولها. إنها إرادة التعايش. كم عدد الأنظمة المستبدة التي بنت سلطتها على حماس التفرقة العنصرية والحكم العرقي المسبق! إن الشخصية الثقافية ليست هي تلك الأشجار الأحادية اللون. إن أغناها هي تلك التي تحمل جينات ومنتوج الثقافات الغابرة، للحضارة الأكثر اختلافا. وإن سئلت حول من يشكل اليوم غنى الأوطان، أقول ليست سلطتهم التكنولوجية أو قوتهم الاقتصادية، بل قدرة مواطنيهم مهما كان أصلهم أو لون جلدهم أو أرض ولغة أجدادهم، على التوجه نحو المثاليات والمبادئ التي تسمح لهم بالتعايش. إن التسامح لا يعني فقط الصبر اتجاه الآخرين: إنه يعني معرفة الآخرين، لكن يعني أكثر من ذلك: احترام جمال ثقافتهم. إن التسامح يصبح إذن بهذا المعنى موقفا أخلاقيا، وجماليات. وأبعد بكثير عن التفرقة العنصرية، فعلى التسامح أن يتحكم في الاندماج. كيف يمكن التعامل مع ازدواجية هذا النداء – الذي تنبني عليه كل مواطنة -، النداء من أجل الوحدة والحرية، من أجل الانتماء إلى المجموعة والحرية الفردية؟ هل يمكن اعتبار الديمقراطية بأنها التعبير عن الأغلبية في مجتمعات جد متنوعة، إذا كانت لا تستطيع أن تضمن التعبير والدفاع المناسبين على مطالب ومعتقدات جميع المجموعات الوطنية في الحياة العامة؟ وهل يمكن التفكير في الديمقراطية اذا لم نؤمن بضرورة ضمان احترام الأقليات؟ إن الديمقراطية الحقة لا ترفض أية هوية خاصة، سواء كانت هذه الهوية عرقية أو دينية أو سياسية أو ثقافية. كما لا يمكنها أن تتطور على حساب الأسس الوطنية أو التضامن الجماعي والأماني الموحدة. إنها تسمح لكل فرد بأن يحدد هويته بانتماءاته المتعددة، ويتحمل فيها مسؤولية بكل حرية. وهكذا يتبين أن التعبير عن الديمقراطية في الميدان الثقافي لا يختلف عن التعبير عنها في الميدان السياسي: اتحاد الإرادة الشخصية والمصلحة العامة. التربية: إنه واضح جدا بأن ثقافة الديمقراطية الني تحدد الإنسان ككائن باستطاعته الاختيار، لايمكنها أن تتطور بحرية على أرضية الجهل الفقيرة، ولا يمكنها أن تزهر في مجتع منشطر إلى عدة وحدات منفردة غير قادرة على التواصل فيما بينها إلا بالأحكام المسبقة والعنف. إن الجهل يقوي الديكتاتوريات ويضعف الديمقراطيات. إن التربية هي محور الثقافة الديمقراطية. وأخيرا: حرية تواصل الأفكار والأشخاص. إن حرية تنقل الأشخاص تسمح لكل واحد أن يختار أشكال حياته وتعبيره، وأن يكون الفاعل في حياته الشخصية وتاريخه الجماعي، والحرية الشاملة في ميدان الإعلام والتعبير، تعتبر بمثابة حجر الزاوية فيما يخص بناء الثقافة الديمقراطية، ان كانت هي الوحيدة التي تضمن الشفافية الضرورية لتطبيق الاختيارات والمسؤوليات. وهذه الاختيارات والمسؤوليات لا تطبق فقط على صعيد الانتماء لمجموعة ما أو لوطن ما. إنه تطبيق على جميع الأصعدة، بدءا من المحيط الأكثر قربا إلى المحيط الطبيعي. إن تعلم وتجربة المواطنة الحقة تمر حتما بمعاشرة الجيران والعائلة، وفي الشغل والحياة الجمعوية. وطبعا أثناء التطبيق اليومي للحريات العمومية على صعيد البلدية. إن المواطنة الحقة تجرب كذلك على صعيد الكوكب، بالتصرف حيال المحيط البيئي بحمايته أو إلحاق الضرر به، والحدود التي نفرضها باختيارنا أو غياب اختيارنا من أجل حقوق أجيال المستقبل. أن نتعلم التعايش مع محيطنا، ومع الثقافات الأخرى، هذه هي حسب اعتقادي التحديات الكبرى لنهاية القرن العشرين. وإنني واثق بأنها هي ذي الثقافة من أجل الديمقراطية. %