على إثر صدور المذكرة الوزارية رقم 141 بتاريخ 15 نونبر2007 حول تنظيم عمليات الإحصاء المدرسي السنوي، تفاجأ المفتشون في التخطيط التربوي على مستوى النيابات بإقصائهم من ممارسة مهمة المشاركة في الإشراف التقني على عملية الإحصاءات الرسمية السنوية، حيث ألغت عضويتهم في اللجنة الإقليمية التي تقوم بمهام الإشراف و التاطير و المراقبة ، علما أن المشاركة في الإشراف التقني على عملية الإحصاءات الرسمية السنوية هي مهمة تخصصية للمفتشين في التخطيط التربوي تستند إلى إطار تنظيمي واضح، فعمل أطر التفتيش في التخطيط التربوي إقليميا أي على مستوى النيابات طبقا للمذكرة الوزارية المذكرة الوزارية رقم116 بتاريخ 21 شتنبر 2004 في موضوع تنظيـم التفتيش في التخطيط التربوي يتمثل في القيام بمجموعة من مهام التأطير والمراقبة والرصد والتشخيص، ونذكرمن بينها حصرا اثنتين و هما: المشاركة في الإشراف التقني على عملية الإحصاءات الرسمية السنوية وتتبعها واستثمار نتائجها قصد وضع شبكة من المؤشرات التربوية؛ و المساهمة في تأطير الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية وتقديم الدعم التقني اللازم لها لإنجاز عمليات الإحصاء الرسمي السنوي.

و للتذكير فإنه طبقا للمادة 22 من المرسوم القاضي بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي " يتلقى الطلبة المفتشون، خلال دراستهم، بسلك تكوين المفتشين في التخطيط التربوي، تكوينا نظريا تخصصيا وتكوينا مهنيا وتطبيقيا يؤهلهم للقيام بالتأطير والمراقبة في ميداني التخطيط التربوي" ، و أنه بموجب المادة 62 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 " يقوم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي و تنسيق أنشطتهم…" مع التذكير بأن المادة 57 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 تحدد مهام المستشارين في التخطيط التربوي كما يلي: " يساهم المستشارون في التخطيط التربوي من جميع الدرجات في إعداد و تنفيذ و تقييم مخططات التربية والتعليم و المشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها كالإحصاء المدرسي و تحليل المعطيات التربوية و برمجة البنايات و الإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية" .

و هكذا فالمذكرة رقم 141، عبر هذا الإقصاء، تتناقض مع الإطار القانوني و التنظيمي لهيئة المفتشين في التخطيط التربوي، و نظرا لما يكتسيه هذا الإقصاء من خطورة بالغة على تفعيل تنظيم وتقنين أعمال هيئة التفتيش في التخطيط التربوي، و على تعزيز الدور الاستراتيجي الذي تقوم به هذه الهيئة ؛ فإن المفتشين في التخطيط التربوي يتساءلون عن خلفية هذا الإقصاء و ينتظرون تدارك هذا الإغفال بإعادة عضوية مفتشي التخطيط التربوي في اللجنة الإقليمية للإحصاء و التنصيص على مشاركتهم في تنسيق أشغالها، حتى تقوم هيئة التفتيش في مجال التخطيط التربوي بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف وفقا للإطار التنظيمي الذي يحكمها.