تعود أطوار هذه الأحداث إلى الدورة الأولى من الموسم الدراسي 2013/2014 ، هذا الموسم الذي لم يخل بدوره كباقي المواسم السابقة من مشاكل تتجلى في نقص الأطر الإدارية والتربوية وهذا هو بيت القصيد حيث إنه إلى جانب الفراغ الذي تعيشه المؤسسة في منصب مسير المصالح المالية والماديةالذي لم يعوض بعد انتقاله وكذا منصب قيم على الخزانة الذي أصبح يخضع لعرف التكليف كانت هناك مشاكل أخرى تتجلى في خصاص في بعض أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين استفادوا من انتقالات داخل الحركة الإنتقالية لكن لم يتم تعويضهم فتم استدراك الموقف عبر تكليف أساتذة التعليم الإبتدائي ، إلا أن المشكل الذي لم يكن في الحسبان هو مادة الإجتماعيات .

بعد إصدار النيابة الإقليمية لمذكرة إسناد منصب الحراسة العامة التي شارك فيها عدة أساتذة داخل الإقليم أسفرت نتائجها على حصول أستاذ مادة الإجتماعيات بالسلك الثانوي الإعدادي بثانوية ابن خلدون التأهيلية على هذا التكليف الإداري ، هذا الأخير رفض المزاوجة بين التكليف والتدريس لأن المذكرة لا تنص على ذلك بعد هذا الفراغ لم يجد التلاميذ بدا من التعبير عن غضبهم لحرمانهم من حق من الحقوق الأساسية ألا وهو حقهم في التوفر على أستاذ لتدريسهم ، وعلى هذا الأساس تم الدخول في إضرابات تجاوزت التلاميذ المتضررين لتشمل أغلب التلاميذ في إطار التضامن ، فاستمرت هذه الإضرابات أياما إن لم أقل أسابيعا فعاد الأستاذ إلى المزاوجة نزولا عند رغبة بعض المتدخلين ومراعاة لمصلحة التلاميذ ، فاستؤنفت الدراسة بشكل عادي مستبشرين خيرا بهذا الحل ، مرت الأيام وانقضت الدورة الأولى فإذا بالمشكل يتحرك من جديد خلال الدورة الثانية ومما زاد الطين بلة هو انتقال أستاذ مادة اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي الإعدادي لشغل منصب رئيس مصلحة بنيابة أخرى دون تعويض إلا باستثناء حل يضاف إلى باقي الحلول الترقيعية التي أصبحت معروفة ، وهو تطوع مدير الثانوية لسد هذا الفراغ في انتظار ايجاد حل .

استمرت الإحتجاجات وأصبح الإشتغال من سابع المستحيلات في ظل هذه الظروف ، تمسك التلاميذ بموقفهم ألا وهو الإستمرار في الإحتجاجات إلى غاية تحقيق الملف المطلبي الذي يعتبرونه مشروعا فظلوا على حالهم والأيام تمر مر الكرام دون أي حل يذكر إلى غاية يوم الجمعة 14 فبراير 2014 الذي أصبح نقطة تحول في مجرى الأمور ، ظل التلاميذ خلال هذا اليوم كعادتهم يحتجون ويرددون الشعارات تارة يتحركون وتارة أخرى يقفون انقضى الصباح وانصرفوا إلى منازلهم ثم عادوا من جديد في المساء واستمر الحال على ماهو عليه إلى حدود الساعة الخامسة مساء حيث انصرف جميع المحتجين إلى حال سبيلهم باستثناء بعض الأقسام التي كان يتواجد بها بعض التلاميذ برفقة أساتذتهم ، الساحة خالية تماما حسب تصريحات بعد الشهود من داخل المؤسسة .

حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء اندلع حريق أتى على مقاعد متلاشية كانت مركونة خلف الأقسام ، تزايدت ألسنة اللهب وتصاعد الدخان فتنبه بعض العاملين إلى النيران المشتعلة ، سارع الحاضرون من أطر وتلاميذ إلى إخماد الحريق بوسائل جد بسيطة ، وهنا تجدر الإشار إلى أن المؤسسات التعليمية لا تخضع لشروط السلامة ، فلولا ألطاف الله وتظافر الجهود لأتت النيران على الأخضر واليابس ، المؤسسة لا تتوفر سوى على ثلاث قنينات غاز تستعمل لإطفاء الحريق واحدة في حالة جيدة واثنتان منتهيتا الصلاحية المياه شبه منعدمة كما أن المؤسسة لا تتوفر على خراطيم المياه ، كل هاته الأشياء يجب أن تِؤخذ بعين الإعتبار.تم التغلب على الحريق تاركا وراءه أكثر من سؤال : من المسؤول الأول عن هذا العمل المشين الذي استنكره الجميع بمن فيهم الأطر والتلاميذ والآباء والساكنة عامة ؟ما الدافع وراء هذا الفعل ؟ هل هو فعل مدبر أ م مجرد حادث عرضي ؟ أسئلة وغيرها لازالت لحد كتابة هذه الأسطر دون إجابة .كما سجل حضور السلطات لمعاينة الحادث

في اليوم الموالي صباحا التحق التلاميذ بالمؤسسة كعادتهم وكذلك الأطر الإدارية والتربوية فبعد تحية العلم الوطني الذي حضره قائد الملحقة وبعض أفراد القوات المساعدة ألقى مدير المؤسسة كلمة استنكر فيها الحادث ونبه إلى خطورته بعدها طلب من التلاميذ مغادرة المؤسسة حتى يتسنى تدارس الوضع ، فغادروها ثم غادرها القائد وأفراد القوات المساعدة وبقيت الأطر الإدارية والتربوية .لابد أن نشير هنا إلىأن قائد الملحقة سبق له أن نبه التلاميذ من داخل المؤسسة إلى عدم الخروج في مظاهرات خارج الثانوية وقد كان ذلك قبل أيام بحضور فرد من القوات المساعدة والدرك الملكي وعون سلطة (مقدم).

اتفق جميع الإداريين والتربويين خلال لقائهم يوم السبت 15 فبراير 2014 على الوقوف صفا واحدا إلى جانب التلاميذ حتى ايجاد الحلول كما أبدوا تضامنهم المطلق واستنكروا جميعا العمل المشين واللاأخلاقي والمتمثل في الحريق كما أصروا على حضور النائب الإقليمي محملا بالحلول الفورية والعاجلة كما تم الإتفاق على توقيف العمل حتى تتوفر ظروف الإشتغال وذاك ما تم بالفعل .
صبيحة يوم الإثنين تم اللقاء المرتقب بين النائب الإقليمي والتلاميذ ، ثم بعد ذلك اللقاء بينه وبين الأطر هذا اللقاء الذي دام أكثر من أربع ساعات ، بعذ ذلك التقى بالفرقاء النقابيين كل على حدة ولقاء جمعية اباء وأمهات وأولياء التلاميذ التي جددت مكتبها يوم السبت 15 فبراير 2014 بعدما تعذر على المكتب السابق أن يثبث قانونيته لكون السلطة رفضت شخصا أو أشخاصا كانوا ضمن تشكيلته .

في يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014  تم إيجاد الحلول للمشاكل الآنية وقد تمثلت هذه الحلول في عودة أستاذ مادة الإجتماعيات للتدريس وتطوع مدير الثانوية لتدريس مادة اللغة الإنجليزية في انتظار إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة .أما بالنسبة للخصاص في منصبي تسيير المصالح المالية والمادية والقيم على الخزانة أعطيت مهلة للنيابة الإقليمية لتوفير من يقوم بهاته المهام في خضم الأيام المقبلة .

انطلاقا مما سردناه في هذه المقالة لايفوتنا أن نطرح عدة تساؤلات يمكن إجمالها على الشكل التالي:

من المسؤول الأول عن مصلحة التلاميذ ومن الضامن لتلقيهم لدروسهم في جو مناسب ؟انتقال الأساتذة في إطار حركات انتقالية وعدم تعويضهم والإكتفاء بتكليفات هل هي ظاهرة صحية تخدم جودة التعليم ؟هل الحلول الترقيعية التي أصبحت تتنتهج من طرف المسؤولين لحل المشاكل تساهم هي الأخرى في إعاقة السير العادي للمؤسسات التعليمية ؟لماذا تأخرت أشغال بناء الثانوية الجديدة حمان الفطواكي وتجاوزت السقف الزمني الذي كان مخصصا للبناء ؟…