توضيح للرأي العام الوطني والمحلي

بقلم : مولاي الطيب رمضاني

استجابة لطلب ملح من أكثر من جهة وجدتني مضطرا لكتابة بيان الحقيقة هذا، علما بأنه ليس من اهتماماتي الكتابة في الصحف والمواقع الإلكترونية وكذلك لأني تعاملت مع قضيتي وفق المسار الإداري والمسار القضائي والمسار النقابي ، في حين تعامل غيري معها عبر المسار الإعلامي.
وإذا كان الطرف الآخر قد لجأ إلى الإعلام شخصيا لحاجة في نفسه فإنني اكتفيت بالمسارات الأخرى لأن المسار الإعلامي يتعلق بسلطة الرأي العام، وهي سلطة أدبية ليس غير.
فالوزارة معنية بالدرجة الأولى إداريا وقانونيا بقضيتي لهذا وجهت لها تظلما، والمحكمة هي سلطة الفصل لهذا وجهت لها دعوى قضائية، والنقابة معنية أيضا لهذا طرحت عليها مشكلتي.
أما الذين تناولوا قضيتي إعلاميا مشكورين فمن حقهم أن يتناولوا قضيتي وقضية غيري ووجهات نظرهم تلزمهم ولا تلزمني وإن كنت أشكر الذين كشفوا عن أسمائهم وهوياتهم سواء كانوا متعاطفين معي أم كانوا ضدي، ولكنني لا أعتد بآراء الذين تقنعوا بالأقنعة من المأجورين الذين أعرفهم معرفة جيدة وأعرف خلفيات تدخلاتهم.
——————————

ففي نهاية الموسم الدراسي المنصرم عرفت أكاديمية الجهة الشرقية مشكلا عويصا بيني وبين السيد مدير الأكاديمية؛ وفيما يلي التذكير بحقيقة المشكل قبل طرح ما جد واستجد فيه لاحقا.
لقد بدأ المشكل بعدما قضى موظفو مصلحة الامتحانات بأكاديمية الجهة الشرقية 18 يوما من الاعتكاف وما رافقها من مجهودات السهر على عملية الترقيم السري وتتبع ومراقبة عملية التصحيح. وبعد الانتهاء من كل العمليات المرتبطة بالامتحانات وتحضير النتائج وإجراء المداولات يوم 18 يونيو 2007 وقضاء ليلة كاملة ساهرين لمراجعة محاضر النتائج والمداولات وقع خلل في المحاضر التي كانت بحوزة لجنة طبع الدبلومات وذلك يوم 19 يونيو 2007؛ وهي لجنة مكونة من بعض موظفي الأكاديمية الذين عينهم السيد المدير إلى جانب طاقم مصلحة الامتحانات للمساعدة في إطار توزيع المهام؛ مما اضطرني وانطلاقا من ملاحظتي لتذمر زملائي بالمصلحة والذين انتظروا لمدة أكثر من 06 ساعات أوراق الإرسال المتعلقة بالدبلومات ونال منهم العياء والملل، ونظرا لحساسية الموقف وبعد الإستشارة مع رؤساء المعملين بالمصلحة حاولت تهدئتهم والإتصال على عجل بالسيد المدير لطرح المشكل وتوقيع بعض المحاضر التي تم إنجازها على مستوى المصلحة والسماح للموظفين بالذهاب خاصة وأن التوقيت كان متأخرا.
إلا أن السيد المدير ولظروفه الخاصة تضايق مني ولم يكلف نفسه أي مجهود لمعرفة على الأقل ما المسألة المستعجلة التي أريده فيها ونحن في مرحلة جد حرجة ليلة الإعلان عن النتائج ؟؟؟

وبعد أن استبطأ دخولي عليه واستئذاني الذي صاحب زيارة السيد النائب الإقليمي لنيابة وجدة-انجاد استفزني مباشرة بعد أن رآني وصرخ في وجهي وحصل ما لم يكن يرغب فيه أي أحد ؟
وبعد تدخل النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وأحد البرلمانيين في الجهة تم ربط الإتصال بالسيد الوزير والسيد المفتش العام وتم احتواء المشكل وعقد صلح مع السيد مدير الأكاديمية وموظفي مصلحة الامتحانات ؛ وتمت تصفية الأجواء وطي ملف الخلاف يوم 20/06/2007، وواصل الموظفون عملهم في ظروف جد إيجابية وتم التحضير وإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالدورة الإستدراكية في المواعيد المحددة لها والتي استحسنها جميع رجال التعليم والمفتشين أعضاء لجان المداولات من ناحية التنظيم والترميز السري وسرعة الإنجاز نتيجة التخفيف من الوثائق والمطبوعات.
لكن ومع بداية هذا الموسم ؛ وبالضبط بتاريخ 10 أكتوبر2007 توصلت بمراسلة موقعة من طرف السيدة الكاتبة العامة للوزارة تقضي بإعفائي من مهام رئيس مصلحة الإمتحانات وتعتمد كمرجع لها تقريرا للسيد مدير الأكاديمية بتاريخ 19 يونيو2007 وجاء فيها ما يلي :
وبعد ؛ فبناء على تقرير السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية المشار إليه في المرجع أعلاه ؛ والذي يشير إلى تصرفاتكم اللامسؤولة إزاء رئيسكم المباشر واستهتاركم بالمهام الإدارية الموكولة إليكم والمتجلية أساسا في :

ـ اقتحامكم لمكتب السيد مدير الأكاديمية دون استئذان فضلا عن تلفظكم بعبارات نابية إزاءه الشيء الذي ينم عن عدم احترامكم لقواعد السلوك الإدراي

ـ نقلكم معلومات خاطئة لموظفي مصلحة الامتحانات عشية الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا مما أدى إلى انسحاب موظفي المصلحة دون إتمام مختلف العمليات المرتبطة بالامتحانات

ـ خلقكم عدة تشنجات داخل المصلحة خلال فترة الدورة الاستدراكية

ونظرا لتنافي هذه التصرفات مع ما يتعين أن يتوفر في مسؤول عن الامتحانات من رصانة وتشبع بروح المسؤولية فإنه يؤسفني إخباركم أنه تقرر إعفاؤكم من مهام رئيس مصلحة الامتحانات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ووضعكم رهن إشارة السيد مدير الأكاديمية المذكورة لإسنادكم مهام جديدة.
لذا يتعين عليكم فور توصلكم بهذه الرسالة ربط الاتصال بالسيد مدير الأكاديمية لتسلم مهامكم الجديدة وموافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر عن طريق السلم الإداري بمحضر التحاقكم بالعمل والسلام.

ومباشرة بعد إعفائي من مهامي كرئيس مصلحة الإمتحانات وتوقيع محضر تسليم المهام وبوجود عبارة : ( ويوضع المعني بالأمر رهن إشارة مدير الأكاديمية ) في قرار الإعفاء ؛ تم نقلي وتعييني بنيابة بركان مع أن مقر عملي السابق كان أكاديمية وجدة بعد الإنتقال إليها من بركان سنة 2004 عن طريق ملف اجتماعي حيث التحقت بزوجتي التي لا يمكنها العمل إلا بمدينة وجدة. وقد جرت العادة أن يعود من تنتهي مهامه أو يعفى منها إلى مقر عمله السابق وليس إلى مقر عمله الأول.
وقد اعتبرت جميع هذه القرارات في جميع البيانات النقابية قرارات تعسفية وجائرة مما حذى بالنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والشغيلة التعليمية بالجهة الشرقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 19/10/2007 وتوقيع عرائض تضامنية على الصعيد المحلي و الجهوي وتأجيل الوقفة الإحتجاجية الجهوية التي كان مقررا لها يوم 23/11/2007 بعد التراجع عن القرار التعسفي القاضي بنقلي إلى نيابة بركان…
فما جرى بيني وبين السيد مدير الأكاديمية يمكن توضيحه للرأي العام الوطني والمحلي وبكل أمانة في النقط التالية:

توضيح 1 : حول قرار الإعفاء من مهام رئيس مصلحة الإمتحانات
إنه بتاريخ 10/10/2007 صدر عن الكاتبة العامة لوزارة التربية الوطنية قرار عدد 90×452 قضى بإعفائي من مهمة رئيس مصلحة الإمتحانات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية –وجدة- وذلك بناء على التقرير الأحادي الذي أنجزه السيد مدير الأكاديمية بتاريخ 19/06/2007 مستندا على مجموعة من الوقائع المغلوطة والحقائق المقلوبة والمعطيات غير الصحيحة.
و حيث إن هذه الوقائع المتضمنة بالقرار لا تستند على أساس وذلك للأسباب التالية :
1

– إقتحام مكتب السيد المدير دون استئذان :
إني لم أقتحم مكتب السيد المدير كما جاء في التقرير بل طلبت من الكتابة الخاصة للمدير أني أريده في أمر مستعجل متعلق بالإمتحانات وتوقيع بعض المحاضر وذلك حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء .
فبعد خروج الكاتبة طلبت مني أن أنتظر خروج السيد رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، وبعدها يمكنني الدخول.
فتزامن خروج السيد رئيس القسم مع حضور السيد النائب الإقليمي لنيابة وجدة أنجاد الذي سبق وأن تم استدعاؤه لسحب مواضيع امتحانات التخرج من مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، ودخلنا معا إلى مكتب السيد المدير بعد أن طلب كل واحد من الآخر ومن باب الأدب والأخلاق أن يدخل هو الأول، الشيء الذي يفند ما ورد بالتقرير من كوني اقتحمت مكتبه، وهذا ما لا يصدقه العقل والمنطق، وكأني شخص أجنبي عن المؤسسة. كما أنه لم يسبق لي طيلة فترة ترؤسي لمصلحة الإمتحانات أن دخلت مكتب أحد الموظفين العاملين بالمصلحة دون استئذان فبالأحرى مكتب السيد مديرالأكاديمية.
2

– التلفظ بالكلمات النابية :
هنا أحيلكم على شهادة السيد النائب الإقليمي لنيابة وجدة أنجاد والذي حضر النازلة التي استفزني وأهانني فيها السيد المدير مباشرة بعد دخولي إلى مكتبه بدون موجب حق وتلفظ بالكلام النابي في حقي على طريقة ثقافته الفرنسية حسب تصريحاته ، مما دفعني بالرد صيانة لكرامتي بالطريقة المغربية الإسلامية وقام السيد المدير بأمر شفوي وهو تحت تأثير الغضب بإلغاء مهمتي كرئيس مصلحة الإمتحانات وتعيين أحد الموظفين للإشراف على المصلحة حينها حضر السيد رئيس قسم الشؤون التربوية وأمره بعقد اجتماع طارئ مع الطاقم العامل بمصلحة الامتحانات وأنه لم تعد لي علاقة منذ ذلك الحين بمصلحة الإمتحانات وعلي أن أنصرف خارج الأكاديمية كما طلب مني السيد رئيس القسم أن أغادر المصلحة حينها حتى لا تتطور الأمور فرفضت طلبه إلى حين تجميع الوثائق والمحاضر بالمصلحة وتخزين المعطيات.
كما أن السيد المدير اعترف هو بنفسه خلال جلسة الصلح التي انعقدت بتاريخ 20/06/2007 أمام موظفي مصلحة الإمتحانات وأعضاء لجنة المؤسسة بتفوهه بالكلام النابي وأنه تعلمه بالإحتكاك مع سكان مدينة وجدة.
3

– نقل معلومات خاطئة للموظفين والإنسحاب دون إتمام مختلف العمليات عشية الإعلان عن النتائج.
إن المثير للدهشة والاستغراب هو ماهية هذه المعلومات وما طبيعتها خاصة وأن جميع الوقائع تفند ادعاء المدير وأن جميع الموظفين ينفون جملة وتفصيلا ما جاء في القرار ويتساءلون عن نوع المعلومات الخاطئة التي تم نقلها وأن الإنسحاب جاء بعد إتمام كافة العمليات المرتبطة بالإمتحانات وإنجاز محاضر النتائج لتسليمها للسادة النواب في اليوم الموالي.
وللتوضيح فليس هناك انسحاب بل احتجاج من طرف الموظفين حول الطريقة التي تعامل بها المدير وهو تحت ثورة الغضب بعد انتقاله إلى مصلحة الإمتحانات وإعفائي بعد إهانتي مرة أخرى أمامهم وتعيين أحد الموظفين للإشراف على المصلحة بطريقة لا تليق بمسؤول جهوي تربوي ، وهذا تم حوالي الساعة السابعة مساء أي خارج أوقات العمل الإدارية القانونية وبعد إتمام جميع العمليات، مع العلم أن الموظف رفض الإشراف على المصلحة وانسحب مع بقية الموظفين.
ومن باب المسؤولية والروح الوطنية ونظرا لخطورة الواقعة من الناحية الإدارية والقانونية والأمنية وحيث يمكن أن يترتب عنه انعكاسات سلبية على نتائج الإمتحانات وبما أن المدير لا يتوفر على الصفة القانونية لإعفائي من مهامي وأمام هذه الوضعية الشاذة تم الإتصال بالسيد الوزير شخصيا والسيد المفتش العام عبر إحدى الهيئات النقابية وبرلماني الجهة من أجل تطويق الموقف والبث في من له صلاحية تسليم النتائج، وهذا ما تم بالفعل. حيث واصل الموظفون عملهم في اليوم الموالي وتم تسليم النتائج في حينها في ظروف جد إيجابية. وبعدها تم عقد صلح بين الجميع وبحضور أعضاء لجنة المؤسسة بالأكاديمية.
4

– خلق تشنجات خلال الدورة الإستدراكية :
أجزم لكم أنه لم تقع أية مشكلة بالمطلق و لم يتم خلق أي تشنجات خلال هذه الدورة وهذا ما ينفيه جميع موظفي مصلحة الإمتحانات كذلك بل يمكن التأكيد أن هذه الدورة كانت أنجح دورة على الإطلاق بشهادة الموظفين وجاءت بعد أن تمت المصالحة بيني وبين السيد المدير.
كما أحيطكم علما إن تاريخ تقرير السيد المدير الذي اعتمد مرجعا للقرار كان بتاريخ 19 يونيو 2007 وهو تاريخ قبل فترة الدورة الإستدراكية التي كانت تقريبا في منتصف شهر يوليوز، مما يثير الشكوك في المراسلة التي تضمنت الإشارة إلى أحداث قبل أوانها مما يطعن في مصداقية القرار.
فانطلاقا من كل ما ذكر يتضح لكم أن قرار وزارة التربية الوطنية غير قانوني وفاقد للمشروعية القانونية لكونها اعتمدت تقريرا أحاديا للسيد مدير الأكاديمية وحده لاتخاذ قرار إعفائي من مهام رئيس مصلحة الامتحانات دون فتح تحقيق في موضوع الخلاف بيني وبينه بالرغم من وجود شهود عيان يعتد بشهادتهم كالسيد النائب الإقليمي لنيابة وجدة أنكاد وموظفي مصلحة الإمتحانات؛ ودون تمكيني من مجرد استفسار كما يقضي بذلك قانون الوظيفة العمومية والأعراف الإدارية المعمول بها .

توضيح 2 : حول نقلي إلى نيابة بركان

إنه بتاريخ 01/11/2007 صدر عن السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية قرار عدد 5776 قضى بتعييني بالنيابة الإقليمية ببركان دون الأخذ بعين الإعتبار ظروفي الإجتماعية والمهنية بعد استقرار وظيفي وعائلي دام أكثر من ثلاث (03) سنوات بمدينة وجدة.
واعتبارا إلى أن هذا القرار جاء متسما بالإنحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفته للقانون وينم عن انتقام جلي وتصفية حسابات ، ويعتبر سابقة خطيرة في حياة ومسيرة وزارة التربية الوطنية ولا يتماشى مع المفهوم الجديد للسلطة .
وعليه أود أن أعطيكم نظرة موجزة عن ظروف اتخاذ هذا القرار:
–

بتاريخ 25|10|2004 تمت الموافقة على طلب انتقالي من نيابة بركان إلى الأكاديمية الجهوية في إطار الإلتحاق بالزوجة والتي لا يمكنها العمل إلا بوجدة وتم تكليفي بمهمة إدارة المشاريع الإعلاميائية وبرامج الشراكة بمصلحة المعلوميات والإحصاء.

– بتاريخ 28|12|2004 تم تعييني بالأكاديمية الجهوية كمنسق جهوي لمشروع الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وحكومة الأندلس.

– ثم بتاريخ 02|06|2006 عينت كرئيس مصلحة الإمتحانات بالأكاديمية من طرف السيد الوزير وهو المنصب الذي بقيت فيه إلى أن تم إعفائي

بتاريخ 10|10|2007 والذي كان موضوع تظلم رفع إلى جميع الجهات المختصة والمعنية.

و يتجلى من المعطيات المذكورة أعلاه أن السيد مدير الأكاديمية قد اتخذ قرار تعييني بالنيابة الإقليمية ببركان بشكل تعسفي وانتقامي ذلك أنه كان يتعين إرجاعي إلى مهمتي ومقر عملي السابق الذي هو منسق جهوي بالأكاديمية ، ومن قبله مهمة التكليف بإدارة المشاريع الإعلاميائية بالأكاديمية.
بل والأدهى من ذلك وخلافا لمبدأ المساواة قد صدر بنفس التاريخ عن السيد مدير الأكاديمية قرار عدد 5775 يهم السيد رئيس قسم الشؤون التربوية -والذي تم إعفاؤه كذلك من مهامه- يقضي ب : الرجوع إلى مقر عمله السابق، الشيء الذي يؤكد وجود انتقائية في التعامل ومزاجية لا تراعي الضوابط القانونية والإدارية والتربوية.

ومن هنا يتضح لكم أن المشكل أبعد مما يكون خلافا عاديا بيني وبين السيد المدير بل تعداه ليصبح تصفية حسابات ولهذا طالبنا بإيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق في النازلة إلا أن الوزارة لم تستجب لحد الآن لهذا المطلب باستثناء تدخلها في مسألة إرجاعي للعمل بمدينة وجدة.
كما أن مطالبتي بلجنة تحقيق ليس الهدف منه الرجوع إلى منصبي أو الحصول على منصب آخر بل المسألة مبدئية وهي مطلب جميع رؤساء المصالح والأقسام بأن لا نكون تحت رحمة أو سلطة الرئيس المباشر بل يجب تأسيس مساطر يجب اتباعها والإلتزام بتطبيقها قبل إعفاء أي مسؤول بناء على تقارير سرية أحادية ودون استفسار المعني بالأمر مما يعتبر شططا وتعسفا في استعمال السلطة وهدرا لكرامة الموظف وسنتمكن حينها في حالة تحقيق هذا المطلب من تخليق الإدارة وتوفير إطار قانوني لحماية الشغيلة التعليمية إداريا ومعنويا خاصة في إطار التدبير الجهوي لأوضاعها وتعدد مصادر القرار.

ملحوظة هامة :
إذا كانت روايتي للأحداث مخالفة للواقع والوقائع فالمرجو من شهود العيان التدخل مشكورين لتصحيح كل ما من شأنه أن يغير الحقائق في تصريحاتي وبالكشف عن هوياتهم وأسمائهم الحقيقية وإلا فلا قيمة لشهادات مقنعة ومتنكرة.