يجدر بكل مواطن في العصر الراهن حريص على مستقبل أمثل، إن لم يكن على باقي الناس فعلى الأقل على أبنائه وبناته في المستقبل المنظور والبعيد، أن يقرأ بتمعن وتركيز كبيرين كتاب  » فخ العولمة  » لمؤلفيه هانس-بيتر مارتين وهارالد شومان وترجمة وتقديم الدكتور عدنان عباس علي ومراجعة: أ.د .رمزي زكي ضمن منشورات سلسلة  » عالم المعرفة  »، التي أتحفت مشكورة العالم العربي بكتب ممتازة وجعلت القدرة متوفرة على الإطلاع عليها باللغة العربية وبأثمان بخسة 10 دراهم فقط كمقابل لقراءات ممتعة لكتب رائعة وملهمة. ولمن لم تسعفه الظروف لاقتناء الكتاب، أيا كانت الاعتبارات والمسببات، تطوعت غير نادم وقرات مستمتعا وأوجزت بفرح وسعادة ما تيسر من أقوى لحظات وأعمق أفكار تبين لي ان أشارك إخوتي من بني آدم عجما وعربا ومن مختلف المشارب والديانات والملل والأمم عبر العالم في تفحص معانيها ودلالاتها فالجميع أمام العولمة كل لا يتجزأ ووحدة لا تتفرق فمن لم تضره اليوم ستضرع غدا .

……….إليكم ما اوجزت من اقتباسات ومقاطع روعة في المغازي وارجو أن اوفق في ذلك: """"""……أن العولمة، من خلال السياسات الليبرالية الحديثة التي تعتمد عليها، إنما ترسم لنا صورة المستقبل بالعودة إلى الماضي السحيق للرأسمالية. فبعد قرن طغت فيه الأفكار الاشتراكية والديموقراطية ومبادئ العدالة الاجتماعية، تلوح الآن في الأفق حركة مضادة تقتلع كل ما حققته الطبقة العاملة والطبقة الوسطى من مكتسبات. وليست زيادة البطالة، وانخفاض الأجور، وتدهور مستويات المعيشة، وتقلص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، وإطلاق آليات السوق، وابتعاد الحكومات عن التدخل في النشاط الاقتصادي وحصر دورها في "حراسة النظام"، وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين المواطنين- وهي الأمور التي ترسم الآن ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في غالبية دول العالم- كل هذه الأمور ليست في الحقيقة إلا عودة إلى الأوضاع نفسها التي ميزت البدايات الأولى للنظام الرأسمالي إبان مرحلة الثورة الصناعية (1750-1850). وهي أمور سوف تزداد سوءا مع السرعة التي تتحرك بها عجلات العولمة المستندة إلى الليبرالية الحديثة. وتبدو قتامة المستقبل الذي سيكون صورة من الماضي المتوحش للرأسمالية في فجر شبابها، إذا ما سارت الأمور على منوالها الراهن،

….أنه في القرن القادم سيكون هناك فقط 20 % من السكان، الذين يمكنهم العمل والحصول على الدخل والعيش في رغد وسلام. أما النسبة الباقية (80%) فتمثل السكان الفائضين عن الحاجة، الذين لن يمكنهم العيش إلا من خلال الإحسان والتبرعات وأعمال الخير. ….وإزاء هذا التدهور الحادث في أوضاع العمال والطبقة الوسطى ومختلف الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، ….. يتحدثان عما يسمى "بدكتاتورية السوق والعولمة"، وذلك على ضوء ما يروج له منظور العولمة من أفكار ومقولات وسياسات. فقد دأب هؤلاء المنظرون على إطلاق تعميمات ذات طابع غير ديموقراطي وشمولي وغير مبرر علميا، كالقول مثلا : "إن مراعاة البعد الاجتماعي واحتياجات الفقراء أصبحت عبئا لا يطاق"، وإن دولة الرفاه تهدد المستقبل، وإنها كانت مجرد تنازل من جانب رأس المال إبان الحرب الباردة، وإن ذلك التنازل لم يعد له الآن ما يبرره بعد انتهاء هذه الحرب". أو القول مثلا : " على كل فرد أن يتحمل قدرا من التضحية حتى يمكن كسب المعرفة في حلبة المنافسة الدولية". أو الادعاء، "بأن شيئا من اللامساواة بات أمرا لا مناص منه". وقد وجدت هذه الأفكار انعكاسها الواضح في السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي تطبق الآن في مختلف دول العالم من دون مشاركة الناس أو موافقتهم على تلك السياسات. …..

.وفي ضوء التوحد الذي أصبح يجمع بين مصالح أصحاب رؤوس الأموال بشكل لافت للنظر، يعتقد …. أن هناك ما يمكن أن يسمى ب "أممية رأس المال". فهم يهددون بهروب رؤوس أموالهم ما لم تستجب الحكومات لمطالبهم. وهي مطالب عديدة، مثل منحهم تنازلات ضريبية سخية، تقديم مشروعات البنية التحتية لهم مجانا، إلغاء وتعديل التشريعات التي كانت تحقق بعض المكاسب للعمال والطبقة الوسطى، مثل قوانين الحد الأدنى للأجور ومشروعات الضمان الاجتماعي والصحي وإعانات البطالة، بما يقلل لهم مساهماتهم المالية في هذه الأمور، وخصخصة المشروعات العامة، وتحويل كثير من الخدمات العامة التي كانت تقوم بها الحكومات، لكي يضطلع بها القطاع الخاص، وإضفاء الطابع التجاري عليها… إلى آخره. وينتقد … الحجة التي يروجها بعض منظري العولمة، والتي تقول : إن هذه العولمة ذات الاتجاه الليبرالي المغرق في التطرف، هي من قبيل الحتميات الاقتصادية والتكنولوجية الشبيهة بالأحداث الطبيعية التي لا يمكن الوقوف في وجهها. ويعتقدان –على العكس من ذلك- أن هذه العولمة إن هي إلا نتيجة حتمية خلقتها سياسات معينة، بوعي وإرادة الحكومات والبرلمانات التي وقعت على القوانين التي طبقت السياسات الليبرالية الجديدة، وألغت الحدود والحواجز أمام حركة تنقل السلع ورؤوس الأموال، وسحبت المكاسب التي حققها العمال والطبقة الوسطى، وانتهاء بالتوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات) التي ستتولى توقيع العقوبات على من يذعن لسياسة حرية التجارة. ……

إن بعض المصطلحات المهمة التي شغلت ساحات الفكر والعمل طويلا، مثل "العالم الثالث" و"التحرر" و "التقدم" و "حوار الشمال والجنوب" و "التنمية الاقتصادية"، لم يبق لها في دنيا العولمة أي معنى، خاصة أن "العالم المتقدم" أصبح يتجاهل على نحو خطير مشكلات البلاد النامية، وبشكل خاص مشكلات القارة الأفريقية الفقيرة. ………….إن "نموذج الحضارة" الذي ابتكره الغرب لم يعد صالح لبناء المستقبل، أي لبناء مجتمعات قادرة على النمو والانسجام مع البيئة وتحقيق التوزيع العادل للثروة والدخل. وهما يعتقدان أن الدعاية المفرطة لهذا النموذج كانت جزءا من الحرب الباردة، ولهذا فإنه (أي هذا النموذج) يجب أن يوضع في متحف الأسلحة القديمة. وتسود الآن، حسب اعتقادهما، عملية تحول تاريخي بأبعاد عالمية واضحة، ينعدم فيها التقدم والرخاء، ويسود التدهور الاقتصادي والتدمير البيئي والانحطاط الثقافي، في ضوء "حضارة التنميط" التي تسعى العولمة لفرضها. تتحول الدعوة إلى الانفتاح على السوق النقدي والمالي العالمي، إلى أيديولوجية صارمة يجب أن يخضع لها الجميع، و إلا فقانون الغاب سيتكفل بالعقاب. وكل دول العالم تقريبا أخذت- تحت تأثير الضغوط التي تمارسها عليها المنظمات الدولية- في تطبيق سياسات الانفتاح المعولم. وقد أشار المؤلفان في هذا السياق إلى نقطة مهمة لا يلتفت إليها عادة غالبية الكتاب، وهي أنه حينما يبدأ البلد في الانصياع لتلك السياسات، والخضوع لمنطق أسواق النقد والمال العالمية، ينضم الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال من أبناء البلد إلى قائمة المقيمين للسياسات الاقتصادية في بلدهم. وكيف لا يحدث هذا، وهم الآن في وسعهم استثمار أموالهم في أي مكان ؟

فالديموقراطية التي يجري الدفاع عنها الآن هي تلك التي تدافع عن وتحمي مصالح الأثرياء والمتفوقين اقتصاديا، وتضر بالعمال وبالطبقة الوسطى، وهو ما نراه في الدعوة إلى التخفيض المستمر للأجور وزيادة ساعات العمل، وخفض المساعدات والمنح الحكومية تحت حجة " تهيئة الشعوب لمواجهة سوق المنافسة الدولية". إن إبعاد الدولة عن التدخل في في الحياة الاقتصادية، وتجاهل البعد الاجتماعي، تحت دعوى أن "السوق ينظم نفسه بنفسه"، وأن كل امرئ يأخذ بحسب إنتاجيته، ما هي إلا أوهام ستؤدي على تدمير الاستقرار الاجتماعي الذي عرفته الدول الرأسمالية الصناعية في عالم ما بعد الحرب، إبان عصر دولة الرفاه. كما يشيران إلى أن الديموقراطية الحقة تمارس فقط حينما يكون الناس في مأمن ضد غوائل الفقر والمرض والبطالة، وأنه ما لم يتحقق الاستقرار والتقدم في حياة الناس، فسيبقى الناس مهددين بأن تحكمهم نظم تسلطية. ..أن عجلة العولمة لا يمكن أن تستمر في الاندفاع، دون وجود ما يسمى ب "التكافل الاجتماعي" الذي ترعاه الدولة. و…أن وجود نظام حكومي يرعى هذا التكافل، هو الضمانة الأكيدة لاستمرار التأييد الواسع الذي لا يزال يمنحه المواطنون في البلدان الصناعية لنظام السوق """"""

بعد القراءة والتمحيص والتحليل غير المتسرع ما كان مني سوى ان أعتنق مذهب اللاعولمة ومناهضة الإقصاء بشتى ألوانه وصنوفه…..وتلك ديانة عالمية على كل إنسان حر أن يعتنقها بغض النظر عن انتماءاته وفئويته و عمره وجنسه ومقدار دخله …………..و…و….القائمة طويلة فالاكيد فحتى من يظنون أنهم بعيدين عن محن العولمة سيقاسي شخصهم او سلفهم أوخلانهم من تبعاتها يوما ما …..فجزيرات الثراء ضيقة المجال ولابد لروائح الفقر والاقصاء الكريهة ان تزكم أنوفهم مهما تفننوا في وضع أفخر العطور وأجودها…