بعد الإصرار على إقالته للمرة الثانية ,مقرر الميزانية ببلدية وجدة يكشف النقاب عن الدوافع الرئيسية لإقالته

بعدما باءت عملية إقالة مقرر ميزانية المجلس البلدي بوجدة بالفشل خلال الدورة العادية الأولى للمجلس في أكتوبر المنصرم, تمكن هذا الأخير من الحفاظ على منصبه بعد اللجوء إلى التصويت , فمن أصل 55 عضوا لم يصوت على مشروع إقالته الا33عضوا ,وكان فد قام مستشارون محسوبين على رئيس الجماعة بمباشرة جمع التوقيعات وإعداد العرائض لإقالة مقرر الميزانية الأخ يحي بلعادل , وقد ذكرت مصادر مطلعة لخبايا مايجري بدواليب البلدية , أن السبب في هذا , أي الإعفاء من المهام , يأتي على خلفية الانتقام منه لأنه لم يساند الرئيس في حملته الانتخابية , بل تجرا ونافسه في الحصول على مقعد برلماني إبان الانتخابات التشريعية لسابع شتنبر الماضي كوكيل لائحة في صفوف حزب جبهة القوى الديمقراطية بمدينة وجدة .
فيما يذهب آخرون إلى امتناع المقرر عن توقيع بعض المحاضر الشيء الذي لم يرق لبعض نواب الرئيس الذين شنوا حملة ضده وهذا مادفعهم إلى إدراج نقطة إقالته ضمن فعاليات الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية , والتي طالب بها ثلثي المستشارين الموالين للرئيس , وهكذا وبحضور 45 مصوتا منهم ثمانية غائبون واثنان ممتنعان عن التصويت , حسمت الأصوات لصالح إقالته ب28 صوتا فيما ذهب 11منهم بالتصويت بلا , أي 39 من المصوتين منهم 7 ملغاة .
وفيما طالبت المعارضة بتقديم توضيحات حول سبب الإقالة , أرجا السيد بلعادل سبب إقالته إلى ما تضمنه بيان الحقيقة الذي اطلع فيه أعضاء المجلس البلدي للجماعة الحضرية بوجدة بملابسات وخلفيات إدراج نقطة إقالته كنقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الرابعة لشهر اكتوبر2007 , حيث صرح السيد بلعادل في بيانه انه بعدما صدر تقرير عن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة حول المهمة الرقابية التي أجراها على الوثائق والمستندات التي تهم تسيير الشأن المحلي للجماعة الحضرية بوجدة ويشير في إحدى ملاحظاته إلى عدم استيفاء ملف تفويت البقع الأرضية التابعة للتجزئة البلدية التنمية1 إلى الشروط القانونية المطلوبة في توزيع البقع الأرضية حسب كناش التحملات المصادق عليه من طرف السلطة الوصية بتاريخ 15-03-1996.
وبغرض إيجاد حل يضفي الشرعية على الخروقات – يضيف البيان – التي شابت عملية توزيع مجموعة من البقع الأرضية المعدة للسكن خلال سنة 2006, يطرق مخالفة للقانون ,مورست عليه (أي مقرر الميزانية) ضغوطات من طرف بعض نواب الرئيس إلى حد الدفع بإقالته من مهامه كمقرر للميزانية في حالة عدم التوقيع على محضر التفويت بتاريخ سابق وذلك بصفته عضوا في لجنة التفويت .
وبعد التأكد من موقفه المتشبث بتطبيق مقتضيات كناش التحملات تم إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال كرد فعل على هذا الموقف .
وفي آخر بيانه ,يعتبر السيد بلعادل هذه السلوكات والتصرفات غير مسئولة وتتنافى مع مبادئ تخليق الحياة العامة وفق منظور التوجيهات الملكية السامية وقيم ممارسة الأمانة والمسؤولية التمثيلية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي