في ندوة صحفية:
13 عضوا جماعيا بجماعة أحفير يؤكدون استقالتهم من عضوية المجلس البلدي احتجاجا على سوء التسيير والفساد بالجماعة  .

محمد البوحميدي

أكد 13 عضوا جماعيا بالمجلس البلدي لأحفير(أغلبية المجلس) ينتمون إلى أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأحرار والحركة الشعبية ،في الندوة الصحفية التي أقيمت مساء يوم السبت 14شتنبر2013 بمقر الاتحاد الاشتراكي بأحفير ،حضرتها مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية المكتوبة والالكترونية ،أن استقالتهم  من عضوية المجلس البلدي جاءت احتجاجا على الوضع المتردي للجماعة والدي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوما بسبب سوء التسيير والتدبير والتلاعب بمصالح الجماعة أمام الصمت المطبق للسلطات إقليميا ووطنيا.
وفي التصريح الصحفي شرح الأعضاء الأسباب الموضوعية التي دفعتهم إلى اتخاذ هدا القرار الصعب بعد استنفادهم كل الطرق من أجل إصلاح الوضع بالجماعة التي عم فيها الفساد ،وقد لخصوا تلك الأسباب في رسالة استقالتهم الجماعية التي قدموها إلى عامل إقليم بركان يوم الأربعاء11شتنبر2013 ،ومما جاء فيها :عشوائية الرئيس في التسيير وميزاجيته في منحه التفويضات وسحبها ،التلاعب بمصالح الجماعة والإهمال التام للبنيات التحتية والمرافق العامة ،الخروقات المتعددة في مجال التعمير والخروقات الفاضحة في صفقة تعبيد الطرقات التي بلغ غلافها المالي مليار وصف المليار سنتيم،التزوير في وثائق إدارية ،تعطيل الرئيس وعرقلته للعديد من المشاريع التنموية ،الإهمال وعدم تتبع  المشاريع الكبرى المهيكلة ( مشروع التطهير السائل ،مشروع التأهيل الحضري للمدينة..)
في أجوبتهم عن أسئلة الصحافيين حول أسباب تقديم استقالتهم في صيغة جماعية عوض تقديم الأعضاء لاستقالاتهم بشكل فردي ،لأن هناك من اعتبر أن الصيغة الجماعية غير جدية ومجرد مزايدة سياسية الغاية منها إثارة الانتباه؟ وعن دوافع اتخاذ هدا القرار في هدا التوقيت الذي جاء متأخرا خصوصا وأن الجماعة عاشت حالة من التسيب والصراع بين الرئيس وأغلب الأعضاء مند بداية هده الولاية ؟ أكد الأعضاء في جوابهم عن السؤال الأول أن استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس البلدي نافدة لارجعة فيها وأن رسالة الاستقالة بمثابة ميثاق شرف بين جميع الأعضاء الموقعين وأنهم سيقدمون قريبا استقالاتهم الفردية مؤكدين أن ما يجري بالجماعة فسادا صريحا .أما بخصوص توقيت الاستقالة عللوا دلك بأنهم استنفدوا كل الطرق من اجل الإصلاح وإثارة انتباه المسؤولين  إلي الوضع الشاذ بالجماعة،حيث قاموا بمجموعة من المبادرات وراسلوا السلطات المعنية إقليميا ووطنيا لكن دون نتيجة.وقد حملوا المسؤولية إلى هده الجهات التي تعاملت بفتور ولامبالاة  مع مبادراتهم وتقارير لجن التفتيش والتقصي الجهوية والوطنية التي رصدت كل صغيرة و كبيرة حول التجاوزات الخطيرة وواقع التسيير بجماعة أحفير،مما شجع –يؤكد هؤلاء الأعضاء-الرئيس على التمادي في العبث بمصالح الجماعة .وفي ختام ردودهم على استفسارات  مراسلي وسائل الإعلام تساءلوا عن أسباب إقبار قرارات العزل التي كانت ستتخذ في حق مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية ومن ضمنهم رئيس جماعة أحفير كما كان متداولا بقوة،مطالبين في ذات الوقت رئيس الحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للحد من الفساد وزجر المفسدين.