نواب برلمانيون يستنكرون بشدة الزيارة التي يعتزم العاهل الاسباني القيام بها للمدينتين السليبتين سبتة ومليلية

الرباط 3 – 11 – 2007 -استنكر نواب برلمانيون أمس الجمعة بشدة الزيارة التي يعتزم الملك خوان كارلوس عاهل إسبانيا القيام بها الى المدينتين المغربيتين السليبتين سبتة ومليلية مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدين على ضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء هذا القرار.

وشدد هؤلاء النواب في اجتماع عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، بحضور السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن هاتين المدينتين السليبتين جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية، وأن قضية الأقاليم الجنوبية لن تشغل المملكة عن المطالبة باسترجاع هذا الجزء العزيز من الوطن.

وأبرزوا خلال هذا الاجتماع الذي حضرته السيد لطيفة أخرباش والسيد أحمد الخريف كاتبا الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الديبلوماسية المغربية بكل مكوناتها مطالبة بالتحرك السريع والفعال من أجل ليس فقط التعبير عن موقف المملكة الرافض لهذه الزيارة، وإنما أيضا لدراسة الخطوات المقبلة التي من شأنها إيجاد حل لهذا المشكل.وأشاروا الى أن الحل المطلوب يتعين أن يكون في إطار حسن الجوار وإبقاء العلاقات بين البلدين في مستواها المتميز، معتبرين أن هذه الزيارة تعد مساسا واستفزازا خطيرين بمشاعر الشعب المغربي.وسجلوا أن توقيت زيارة العاهل الإسباني للمدينتين السليبتين غير بريء على اعتبار أنه يتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء.وبعدما أكدوا على حكمة القرار الملكي باستدعاء السفير المغربي بمدريد للتشاور وذلك لمدة غير محددة، اقترح النواب، ردا على هذه الزيارة المستفزة، اتخاذ مجموعة من الخطوات المتمثلة على الخصوص في إصدار بيان شديد اللهجة عن البرلمان المغربي بغرفتيه، وتكثيف الاتصالات مع البرلمان الإسباني بهذا الخصوص، وتفعيل مجموعة الصداقة المغربية الإسبانية، وإحياء خلية التفكير في وضع المدينتين السليبتين.وبخصوص قرار القاضي الإسباني بلتسار كارصون بفتح تحقيق يهم13 مغربيا حول ما أسماه جرائم إبادة وتعذيب ما بين سنوات1976 و1987 وقعت حسب زعمها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أكد مختلف المتدخلين على خطورة الاستغلال السياسي للقضاء الإسباني.وأبرزوا في هذا السياق أن تحريك مساطر قضائية تهم انتهاكات حقوق الانسان يجب أن تهم بالأحرى ما يجري في مخيمات تندوف من خروقات فضيعة لحقوق الانسان على مرآى ومسمع المجتمع الدولي، واصفين هذا القرار بالمهزلة السخيفة.ونبهوا الى أنه يتعين على أولئك الذين يقفون وراء التحركات الاستفزازية التي ظهرت مؤخرا بالجار الاسباني أن يدركوا أن القضاء الإسباني ليس قضاء دوليا ولا حق له في محاكمة دولة أخرى ذات سيادة.وفي ما يتعلق بالاعتداءات التي تعرض لها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بمدريد في18 أكتوبر الماضي، عبر المتدخلون عن تنديدهم الشديد بهذا التصرف العنصري الذي لا يليق بدولة من حجم ومكانة إسبانيا.وأكدوا أن هذه الاعتداءات التي تعرض لها مواطنون مغاربة في هذا التوقيت بالذات هي نتيجة للصراعات المحمومة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية بإسبانيا، ولا سيما الصراع القائم بين تيارين داخل الحزب الشعبي.وخلصوا الى أن تزامن هذه التحركات المستفزة الثلاثة، والمتمثلة في الزيارة التي يعتزم الملك خوان كارلوس القيام بها الى المدينتين السليبتين، وقرار القاضي كارصون بفتح تحقيق في حق مواطنين مغاربة حول ما أسماه جرائم إبادة، والاعتداءات على أفراد من الجالية المغربية بمدريد، ما هي في حقيقة الأمر إلا رد فعل على النجاح والتطور الإيجابيين اللذين حققتهما المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية على الصعيد الدولي.