في إطار المجهودات المبذولة من طرف
الدولة لتوفير السكن اللائق بمختلف
ربوع المملكة عملت الجماعة القروية
لتندرارة منذ حوالي 10 سنوات تقريبا على
إنجــاز ثلاث تجزئات : الوحدة 1 ، الوحدة
2 وتجزئة غزلان التــي هي على وشك
الإنتهــــــاء. لكن ما أثار حفيظة
واستيـــاء ساكنة المدينة ، هو ما شاب
عملية القرعة الخاصة بتوزيع بقع
التجزئة الأخيرة من خروقــــات تجاوزت
الإجراءات والقوانين والأعراف المعمول
بها في هذا الشأن ، ففي الوقت الذي
ارتـــاح فيه المواطنون لمثل هذه
المبادرات والتي تدخل في إطار توفير
السكن اللائق لسد الطلب المتزايد عليه ،
فوجـــئ الجميع وخــــــاصة موظفي
القطاعات العمومية بتفويت 26 بقعة أرضية
من بين 156 عـن طريق الكوطا لصالح موظفي
الجماعة القروية وكذا موظفي
القيــــــادة وبعض منخرطي جمعية
المعطلين بتندرارة …تم على إثرهاإقصاء
مباشر لموظفي القطاعات الأخرى في عملية
هي الأولى من نوعها ، الشيء الذي
يتنافى مع تكــــافؤ الفرص بين الجميع ،
ويطرح عدة أسئلة حول المعايير التي
اعتمدت في ذلك .
من هذا المنبر نتوجه برســـالتنا هاته
إلى كل الجهات المسؤولة لوقف مثل هذه
التجاوزات التي تساهم في تكريس عدة
ظواهر لاتمت للشفافية والديمقراطية
بصلة ولاتخدم الصالـــح العام .

مجموعة من المتضررين