«أنا ياولدي ما في حاليش ومريض بذاك المرض القبيح، الله يعافيك ويسترك. نْجي من جهة جرادة من العروبية. يديرو لي الأشعة. نحمد الله. الله يطلق السراح ويشافي كاع المسلمين. قهرني لَمْشي ولَمْجي. ما عندي ماندير، ولكن أحسن ما نمشي لرباط» يقول شيخ يتعدى سنه الستين عاما يجلس فوق كرسي متحرك بقاعة للعلاج بالأشعة بالمستشفى أو المركز الجهوي للأنكولوجيا بوجدة. ليستقبل، خلال ثلاثة أشهر، منذ أن فتح أبوابه، 260 مريضا مصابا بداء السرطان من مختلف أقاليم الجهة الشرقية( وجدة أنجاد، الناظور، جرادة، فجيج، تاوريرت وبركان) وحتى من تازة البالغ عدد سكانها مليوني نسمة. في الوقت الذي كان هؤلاء يضطرون للتنقل إلى مدينتي الرباط أو الدارالبيضاء، فتم بذلك تجنيبهم مصاريف باهظة وبحثا عن مأوى.

سجلت المصالح الصحية الحالات الأكثر انتشار بدءا بسرطان الثدي فسرطان عنق الرحم ثم سرطان الرئة فسرطان الأنف والحنجرة. وتفوق نسبة النساء المريضات نسبة الرجال، فيما تتراوح نسبة الفقراء المستفيدين من العلاج المجاني ما بين 60 و65 % في انتظار تطبيق التأمين الإجباري. ويوجد إلى جانب المستشفى/المركز مركز آخر للإيواء، بطاقة إيوائية من 45 سريرا، خاص بالمرضى القاطنين بالمناطق البعيدة، والذين تتطلب حالاتهم تلقي العلاج لعدد من الحصص، خلال أيام، دون أن يحتفظ بهم المستشفى. ويتولى السهر على أشغال هذا المركز وتسييره الجمعية التي شيدته، بتنسيق مع إدارة المركز الجهوي للأنكولوجيا. «كان المرضى يعانون، بالإضافة إلى المرض والعلاج، من المبيت حيث كانوا يضطرون للبقاء عند الأهل أو يكترون براريك بمدينة الرباط أو الدارالبيضاء. أما الآن، فالمريض على الأقل يوجد بمدينة وجدة قريبا من أهله، إضافة إلى وجوده بمركز إيواء يحميه ويحفظ كرامته ويخفف من معاناته، حيث تشبه غرفته غرف فندق» يقول أحد المنتمين للجمعية الساهرة عليه. ويغطي المركز الجهوي للأنكولوجيا مساحة تفوق 7 هكتارات، فيما تبلغ المساحة المغطاة 4.390 مترا مربعا ويبعد عن مدينة وجدة بحوالي 8 كيلومترات في اتجاه الجنوب عند مفترق الطرق المؤدي إلى مدينتي جرادة وتويسيت. وقد أعطى انطلاقة العمل به الملك محمد السادس يوم 18 مارس 2003. وقد كان المركز قبل ذلك عبارة عن مستشفى تم تشييده من طرف صندوق التنمية لأبو ظبي ، يوم الثلاثاء 21 دجنبر 1999، حيث كان يحمل اسم«مستشفى جماعة سيدي موسى لمهاية» قبل أن يتقرر تحويله إلى مركز جهوي للأنكولوجيا، تتكلف ثلاث شركات داخله بالنظافة والسهر على الأمن وتأمين التغذية، وذلك بهدف تقديم خدمات في المستوى المطلوب. ويعد المستشفى أول مركز جهوي على الصعيد الوطني، ويتوفر على أربعة أقسام، الأول خاص بالجراحة وبه قاعتان للجراحة، والثاني خاص بالعلاج الكيماوي أو الكيميائي la chimiothérapie) ) وهو قسم يطلق عليه «المستشفى اليومي» به قاعتان، أولاهما بها 6 أرائك لجلوس المرضى أثناء العلاج والثانية بها 4 أسرة لتمدد المرضى أثناء العلاج، حيث تستغرق فترة العلاج الكيميائي ما بين 3 إلى 10 ساعات حسب نوعية المرض. أما القسم الثالث فيهم العلاج بالأشعة( radiothérapiela ) وبه وحدتان للعلاج الأولى خاصة بالعلاج بالأشعة الخارجية (externe la radiothérapie ) ووحدة خاصة بالعلاج بالأشعة الداخلية la curiethérapie))، حيث يتم بها إدخال آلات صغيرة داخل الجسم لعلاج بعض أنواع أدواء السرطان، كالأنف والحنجرة. ويتوفر هذا القسم على مستويين بهما قاعتانbunkers)2 ) بنيتا خصيصا للعلاج بالأشعة، حيث يبلغ سمك جدرانهما مترا و60 سنتيمترا وسمك السقف أكثر من مترين لمنع الأشعة من التسرب إلى الخارج، مع استعمال الاسمنت المسلح الممزوج بمادة«البافرين» la baferine)) الممتصة للأشعة. وقد جهزتا بآلات متطورة وعصرية في الوقت الذي يتابع الأطباء علاج المريض خارج القاعة عبر حواسيب وكاميرات ويتواصلون معه عبر ميكروفونات. ويستقبل المريض الموجَّه إلى المركز بمركز التشخيص حيث يدرس ملفه الموقع من طرف طبيبه الخاص. وقبل أن يتم تحديد طرق العلاج يتم التحقق من طبيعة المرض بعد تدقيق التحاليل والصور بالأشعة. وهناك طرق ثلاث للعلاج، فإما الجراحة أو العلاج الكيماوي أوالعلاج الإشعاعي، أويتم اعتماد اثنين منهما أوالثلاثة معا. ويتطلب علاج أدواء السرطان مبالغ مالية باهظة، سواء فيما يتعلق بالأدوية أوالعلاج بالأشعة ومختلف التحاليل والصور بالأشعة، حيث تصل ملايين السنتيمات لا قبل للمواطن متوسط الدخل بها بالجهة الشرقية. ويرى الدكتور باسطون المندوب الجهوي لوزارة الصحة بوجدة أن سنة 2006 ستمكن المواطنين من الاستفادة من العلاج بمستشفيات الدولة، بحيث سيكون التأمين إجباريا على الجميع، مما يمكن هذه المستشفيات من الحصول على ميزانيات تؤمن التسيير ومنح خدمات في مستوى التطلعات. وسيخضع المواطن لنظامين للتأمين الذي سيمكنه من تغطية تكاليف العلاج، الأول خاص بالفقراء والمحتاجين، وهو نظام التأمين للمرضى غير القادرين على الدفع( le RAMED) يبدأ ب16 % ف30 % قبل أن يعمم نهائيا. أما النظام الثاني فيخص الموظفين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
عبد القادر كاترة
 جريدة الأحداث المغربية