ونحن على أهبة نهاية الأسدس الأول من السنة الدراسية الحالية، خاصة وأن تلاميذ المستويين السادس ابتدائي و الثالثة ثانوي إعدادي يخوضون الامتحان الموحد المحلي أيام 15-16 و 17 يناير،قد يحق لنا سواء كأباء و أولياء التلاميذ أو أساتذة أو كل من يهمه الشأن التربوي أن نتساءل عن مدى مصداقية هذه الامتحانات أو النقط التي يتم منحها لفلذات أكبادنا.ومن جهة اخرى البحث عن الطرق الكفيلة لضمان تساوي الفرص بين جميع التلاميذ.

لاشك أن جل الأباء المتتبعين لمستوى أبناءهم،بإمكانهم الحكم إذا ما كانت النقط الممنوحة لهم »موضوعية » أو لا . فبيانات النقط الصادرة عن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي سامحها الله غالبا ما تكون مضخمة حتى « يضيع » التلميذ و لا يغلق باب رزقها.فأرباب هذه النوعية من المؤسسات يمزجون بين المؤسسة التعليمية التي واجبها تربية النشأ و تكوينه تكوينا يعود بالنفع عليه أولا و على مجتمعه و وطنه ثانيا، و بين المقاولة التي يعتبر فيها التلميذ هو الزبون الذي ينبغي ان يكون دائما على صواب، و صواب  هذا الزبون يتجلى في تضخيم النقط الممنوحة له و بالتالي التفاخر في نهاية الموسم الدراسي بنسبة النجاح٪100

إننا إذ نتطرق لهذا الموضوع، لسنا بأي وجه من الأوجه ضد التعليم الخصوصي، لأن الوضع قد ينطبق أيضا على التعليم العمومي، لكن نريد أن نثير انتباه المسؤولين عن الشأن التربوي إلى وضع واقعي يتم التغاضي عنه.

ترى كيف يمكننا مواجهة هذه الإشكالية بشيء من المصداقية و النزاهة؟لماذا لا تطالب مصلحة الامتحانات رؤساء المؤسسات بإرفاق النقط  التي يتم إرسالها عبر النظام المعلوماتي « جيكساوين » بأوراق التحرير الخاصة بكل تلميذ حتى تتأكد من صحتها.حل أخر قد يأتي أكله لماذا لا تسهر النيابة الإقليمية على التنسيق بين المؤسسات حتى يتم تصحيح اوراق تحرير كل مؤسسة في مؤسسة أخرى من طرف أساتذة  آخرين .

نأمل أن يجد المسؤولون بوزارة التربية الوطنية حلا لهذه الإشكالية حتى لا يتم انتقال التلاميذ إلى المستويات الأعلى و جبتهم فارغة.