عبد المجيد طعام/ الشرق الجديدة–
وجدة العدد الثالث-2005
في ظل ارتفاع وتيرة التوسع العمراني الذي تعرفه مدينة وجدة حاليا أفرزت أزمة تدبير المجال الحضري تناقضات عمرانية متباينة شكلت عاملا رئيسيا في تهديد الخصوصية العمرانية للمدينة وفقدان هويتها الهندسية، هذا التوسع العمراني يتمثل في زحف الأحياء الهامشية وتحولها إلى حزام مختل يحيط بكل المدينة بعد ما قضى على كل البساتين، والأراضي الفلاحية، إن هذا التوسع المطرد الذي تدخلت فيه عوامل متعددة يستأثر باهتمام السكان والمسؤولين، خاصة بعد الزيارة الملكية الأخيرة إلى مدينة وجدة، مما دفع بالمسؤولين على تسيير شؤونها إلى رفع شعار "الإصلاح وخلق مساحات خضراء" إذ فتحت أوراش عديدة تحاول أن تعيد للمدينة نضارتها وبريقها الذي فقدته منذ عهود ليست بالقريبة. لقد أفرزت هذه العملية التوسعية غير المنضبطة لمقاييس المدينة الحديثة تجمعات سكنية هامشية لا تخضع في غالب الأحيان إلى قوانين التهيئة والتعمير، علاوة على عدم توفرها على أدنى شروط السكن وبالتالي لا توفر الطمأنينة والعيش الكريم لساكنتها الشيء الذي أنتج مجالا حضريا يتسم بعدم التوازن ويسيء للمنظر العام للمدينة. إن وتيرة هذا التوسع الناتج عن الهجرة القروية بفعل تراكم آثار سنوات الجفاف، وانعدام فرص الشغل في العالم القروي إضافة إلى إغلاق أهم مناجم الجهة الشرقية، "المفاحم بجرادة، والرصاص بواد الحيمر"، والناتج كذلك عن النمو الديموغرافي إذ تعرف الجهة الشرقية عامة أعلى نسب هذا النمو حيث تتجاوز 2 بالمائة، أمام هذا الوضع أصبح الأمر يفرض وضع سياسة شمولية ومندمجة للتحكم في مجالي التخطيط الحضري والعمراني لمدينة وجدة.
وحسب رأي بعض السكان الذين عايشوا تطور مدينة وجدة منذ سنين فإن هذا التوسع المضطرد الذي وصفه البعض بالمهول تمثل في بروز أحياء عشوائية في شتى أطراف المدينة مما جعلهم يتساءلون عن مآل مدينة الألف سنة، ويرون أيضا أنه في ظل هذا التوسع العمراني المتسم في غالبية الأحيان بالعشوائية، أن الإصلاح وإعادة التأهيل المباشر من طرف السلطات المحلية والمجلس البلدي غير كاف لرد الاعتبار لمدينة وجدة، وأبرز باحث ومهتم بمجال التعمير وتهيئة المجال بوجدة أن المدينة أصبحت بدون هوية عمرانية ولا خصوصية معمارية إذ أصبحت حاليا فضاء معرضا للعديد من الإكراهات والضغوطات.
واعتبارا لكون السكن يشغل ملتقى كل الرهانات، فإن غياب التحكم في ظاهرة التحضر يفرض على المؤسسات المسؤولة عن التعمير والتخطيط العمراني بذل المزيد من الجهود لإنتاج مجال حضري يتماشى مع التطورات الحاصلة وتطلعات الساكنة إلى مدينة تتوفر على كافة شروط العيش الكريم، ويرى نفس الباحث أن أعداء تصور مستقبلي للمدينة رهين بتظافر جهود كافة المتدخلين لاستحداث ميكانيزمات تدبير وتمويل التهيئة الحضرية بكيفية معقلنة قصد تشييد مدينة تخضع لمجموعة من العوامل والضوابط الكفيلة بإنتاج مجال حضري يحترم خصوصياتها ويستجيب لتطلعات السكان.
كما أشار مهتم وباحث في مجال العمران أن مدينة وجدة فقدت فعلا هويتها العمرانية، ومن الصعب في السنوات القليلة القادمة منح هوية وخصوصية عمرانية للمدينة، بحكم شساعة الحزام العشوائي المحيط بمدينة وجدة، خاصة وأن سلوكات بدوية نقلت إلى المدينة وساهمت في ترييفها، إذ نجد نسبة مهمة من ساكنة الأحياء العشوائية تقوم في حياتها اليومية على تربية قطعان من الأغنام، والمعز وسط الأحياء السكنية، ورعيها بنفس الأحياء مما ينتج تناقضات صارخة بين تصورين مختلفين، تصور يسعى إلى العيش بمدينة حديثة وتصور يضمن استمرار نفس المفهوم القروي للمدينة.
كانت الزيارة الملكية الأخيرة لوجدة إيذانا بلفت الانتباه إلى هذه الظاهرة المستشرية، وقد نقلت الأخبار أن جلالة الملك لم يكن راضيا على الوضع العمراني وأعطى أوامره السامية لوضع حد للتسيب والعمل من أجل بناء مدينة متحضرة، خاصة وأن الملك محمد السادس وقف على الظاهرة وعاينها شخصيا سواء من خلال تفقده للمدينة وأطرافها بمفرده أو بمعية وفد رسمي يضم مسؤولين محليين وجماعيين، وقد أعلن جلالته في مناسبات عديدة عن رفضه للبناء العشوائي كما سبق وأن أصدر توجيهاته إلى الحكومة والبرلمان على إقرار تشريعات لمحاربة وتجريم المخالفات المشجعة على السكن العشوائي، فبدأ التفكير الجدي وطنيا لاستصدار قوانين تدخل فيما أصبح يعرف بـ"مدونة التعمير" وبشأن هذه المدونة صرح مؤخرا توفيق احجيرة الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير، إن إعداد القانون الخاص بالتعمير سيكلف على الأقل نحو سنتين من العمل وأكد أن مشروع مدونة التعمير يوجد الآن في طور إعداد وتهيئ التعديلات ملاحظا أنه من الطبيعي أن يكون هناك قانون يغطي المرحلة الانتقالية الفاصلة التي تقتضيها عملية إصدار والمصادقة على المدونة الجديدة الخاصة بالتعمير المعروف برقم 04/04 وأضاف أنه أمام عدم قدرة الحكومة وحدها على معالجة هذه الظاهرة المركبة والمستعصية، فإن مقاربة الدولة تعتمد على "إبرام عقود متفاوض بشأنها" من قبل كل مدينة على حدة، وتحديد مهام الشركاء على قاعدة تشخيص مشترك وأهداف محددة ومتوافق بشأنها مع ضرورة دعم ومشاركة الجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في هذه الخطة، وكل مدينة لا ترقى إلى الوفاء بهذه العقود المبرمة ستتحمل مسؤولياتها، من هنا واعتمادا على هذه التصورات الجديدة وجب أن تكون مدينة وجدة في الموعد، وأن يتحمل المسؤولون المحليون والجماعيون مسؤوليتهم كاملة للمساهمة في بناء مدينة حديثة تخضع لمقاييس العمران المتعامل بها دوليا.