هل سنبقى دائما نقول بأن الديمقراطية ببلادنا مازالت فتية ومازالت تترعرع في أحضان الأحزاب السياسية أم حان الوقت لنصرخ و نقول بكل فخر بأنها بلغت من النضج ما يجعلها ترقى الى مستوى الديمقراطيات الكبرى المنتهجة في الدول الرائدة ديمقراطيا خاصة وأن الحكومات بدأت في التتناوب من أجل تدبير شؤون الشعب و أموره

ان السماح ل33 حزبا بدخول غمار الانتخابات لا يعني بأن ديمقراطيتنا بخير وليست التعددية الحزبية بمعيار أو مقياس لدلك بدليل أن الديمقراطيات التي يضرب بها المثل في العالم لم تتولد الا عن حزبين دئيسيين لهما نظرة شاملة وشمولية موحدة للأشياء ومهمااختلفا في بعض التصورات و التوجهات و البرامج الا أن مصلحة البلاد و العباد تبقى فوق كل اعتبار ولهدا يتعين علينا كعرب مسلمين قبل اختيار النهج الديمقراطي أن ننطلق من مبدأ "الحلال بين و الحرام بين" ونتساءل هل نحن من هؤلاء أم من هؤلاء كي نموقع أنفسنا أولا

على أية حال ومهما يكن لقد لقد فرض علينا الديمقراطي ولابد لنا من أن نعيش هده التجربة كل 5سنوات حتى ننجح فيها ومن تم فان ما يطمح اليه المواطنون المغاربة هو أن تفرز صناديق الاقتراع يوما ما حكومة متجانسة أعضاؤها حكومة واعية بمشاكل المواطنين وهمومهم وطموحاتهم و تطلعاتهم حكومة متمكنة من آايات تحقيق وعودها و برنامجها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي حكومة جريئة و قادرة على تشخيص الداء و استئصاله من المجتمعو في الأخير حكومة مسؤولة كي تحاسب و تحاكم و تعاقب كلما أخلت بوعودها أو خدمت مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الوطن و المواطن

بل حكومة تحترم و تقدس بالدرجة الأولى الحريات الفردية بمختلف مبادئ وقناعات أصحابها حكومة قادرة على ضمان الأمن الاجتماعي (الغدائي الصحي السكني…) توفير فرص الشغل والاستقرار الأسري للجميع الحكم بالعدل في اطار استقلالية ونزاهة القضاء الجرأة على مصادرة الممتلكات و الأموال المحصل عليها بطرق غير شرعية والتي تزيد من حدة الفوارق الطبقية

أما أن تستغل الحكومة المقبلة كسابقاتها نسبة 70في المائة من الأمية التي تضرب الأمة كي تعمل فيه ما تريد فنقول لها بأن هناك طبقة مثقفة تقف لها بالمرصاد وقد ترغمها على الاستقالة أو حتى تطيح بها ادا اقتضى الحال.

فلهدا ان لم تتوفر هده الشروط في أية حكومة "غير تمش فحالها راه معندنا مندير بها ومخصناش منها".