الإصلاح الجامعي : المضمون وأفق التنمية
العربي اسليماني مفتش باحث اسا/ الزاك
حسن بوبكراوي كلية الآداب شعبة الجغرافيا مراكش

مـقـدمة : بدأ تطبيق الإصلاح البيداغوجي بالجامعة المغربية منذ أكثر من سنة. ورغم أن الأدبيات التي تناولت الإصلاح الجديد كثيرة ، فقد ارتأينا دراسة بعض الجوانب التي يعتبرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين أساسية لتنمية كفايات معرفية وتواصلية واستيراتيجية ، تجعل الطالب قادرا على التحصيل الدراسي من جهة، والتكيف مع متطلبات المحيط السوسيوقتصادي من جهة ثانية.
إذن ما هي الخطوط العريضة للهندسة البيداغوجية التي تخضع لها الجامعة المغربية في ظل الإصلاح الجديد ؟ ما هي حدود مساهمة الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ؟ وأخيرا هل العلاقة بين الجامعة ومحيطها علاقة خطية أم أنها علاقة دائرية مبنية على التفاعل والدينامية ؟
1 – تحديد بعض المفاهيم المستعملة
1-1 مفهوم الاصلاح ( réforme):الإصلاح هو جملة التغييرات التي يتم ادخالها على نظام ما، والتي تجعله قادرا على الاستجابة لمتطلبات المجتمع جزئيا او كليا. والملاحظ أن استعمال مفهوم الإصلاح ارتبط بالأدبيات السياسية والدستورية والقانونية والاقتصادية أكثر من ارتباطه بنظام التعليم والتربية. وقد يكون الاصلاح جذريا يمس البنيتين الفوقية والتحتية للمنظومة ،أي مختلف عناصرها البنيوية والوظيفية ، وقد يكون الاصلاح سطحيا يعالج جوانب محددة لا تمثل الا الجزء المرئي من الأيسبورغ (iceberg) . ويتم اللجوء إلى الإصلاح عند الشعور بأزمة أو بخلل ما في نظام معين.
بالنسبة لموضوع هذه الدراسة، فإن هدف الاصلاح، هو محاولة الخروج من الأزمة العميقة التي يعرفها نظام التعليم العالي بصفة عامة والجامعي بصفة خاصة. لكن الأزمة، في مختلف أبعادها وعناصرها لا تهم الجامعة فقط بقدر ما تمتد إلى المحيط بمكوناته الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية…إن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع ، و بالتالي يستتبع إصلاحها إصلاح محيطها.
1-2 مفهوم الجامعة : الجامعة هي مؤسسة للتعليم العالي الذي يتألف من مجموعة وحدات للتكوين والبحث ، وايضا من معاهد ومراكز ، ومختبرات للبحث . (le Nouveau Petit Robert, p.2344 ) . إنها ، إذن ، إحدى مؤسسات النظام التعليمي التربوي . ويقول ابن منظور << وأمر جامع: يجمع الناس. والجامع هو … المؤلف بين المتماثلات والمتضادات في الوجود.( لسان العرب ، ج 8 ص 53 ) .
وقد ظهرت اول جامعة حديثة سنة 1809 ، وهي جامعة برلين . اما في المغرب فقد احدثت جامعة الرباط بمقتضى ظهير 21 يوليوز 1959 ، والذي اعتبرها << مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية، لكن تدبير شؤونها المالية يتم من طرف المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية .>> ( المكي المروني ، 1996، ص. 46 ).
و يشير الميثاق الوطني للتربية و التكوين في مادته 86 إلى أن الجامعة مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي المتمتعة باستقلالية. أما القانون المنظم للتعليم العالي 01.00 فينص في مادتيه الرابعة و الخامسة على أن الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الاداري و المالي… والبيداغوجي و العلمي و الثقافي.
إن الجديد الذي أتى به الاصلاح البيداغوجي على مستوى التعريف والبناء هو اعتبار الجامعة نسقا يتكون من عناصر فاعلة ومتفاعلة هي الكليات. وبين هذه الكليات الحدود ا لانطولوجية والابستمولوجية، إذا جاز القول، حدود قابلة للاختراق (Décloisonnement). الشيء الذي يجعل اصلاحها مشروطا باعتماد مقاربة شمولية تنطلق من الأسرة باعتبارها اول مؤسسة تربوية الى المدرسة الابتدائية ثم الثانوية ثم الجامعة والمعاهد العليا مرورا بالمحيط السوسيو اقتصادي الذي يتجسد في الجهة ليشمل المقاييس بكل مستوياتها ( المحلي – الجهوي – الوطني – الدولي).
1-3 مفهوم المحيط :المحيط L’entourage هو كل ما يحيط بالشيء. ويسمى كذلك بالوسط le milieu والبيئة L’environnement . إلا أننا نفضل استعمال المصطلح الفرنسي الأخير على غرار بعض الأدبيات التي تدعو إلى الانتقال من الوسط الى المحيط او البيئة بمعنى الانتقال من الطبيعي الى الاجتماعي ، ومن المحلي الى الجهوي ثم الكوني ، ومن المركزية الى اللامركزية . ( Marie-Claire Robic , 1992 ,p. 20). وسواء أكان هذا المصطلح أم ذاك، نقول بأن المحيط يتكون من عناصر طبيعية وبشرية واقتصادية واجتماعية.
1-4 مفهوم البيداغوجيا : لا يهمنا الخوض في ايتيمولوجيا المصطلح ، ولا في تطوره التاريخي و الدلالي بقدر ما يهمنا الوقوف عند بعض التعاريف التي تفيد في التعامل مع موضوع الدراسة . إن البيداغوجيا هي << كل نشاط يقوم به الانسان بهدف تطوير التعلم لدى فرد آخر >>. ونقترح بدورنا التعريف التالي << البيداغوجيا هي مجموع الممارسات النظرية والتطبيقية الهادفة إلى حل المشاكل المرتبطة بعمليات التواصل بين شخصين فأكثر ؛ سواء أكانت هذه المشاكل في ميدان التربية والتعليم أم في المسرح والسينما أم في ميدان المناظرات والعلاقات الثقافية >> . وفي سياق تعريفنا هذا، يصبح البيداغوجي مطالبا بالتفكير مليا في الأسئلة التالية : ما هي الطرائق الأكثر نجاعة في التحصيل والدراسة ؟ ما هي استراتيجيات التعلم ؟ ما هي محتويات التعليم ؟ ما هي المبادئ والمفاهيم والمصطلحات التي تفيد في تنظيم المعرفة الجامعية و / أو الأكاديمية ؟ ما هي أسباب التعثر الدراسي ؟ ما هي العوامل التي تؤدي إلى انقطاع الطالب عن الدراسة ؟ ما هي أسباب ارتفاع نسبة التسرب والهدر ؟ كيف يتوسط الأستاذ الباحث في إكساب الطالب كفايات منهجية ، استراتيجة ، معرفية وتواصلية ؟ إذا كانت الجامعة نسقا ، كيف ندبر مظاهرها البنيوية ( (aspects structuraux du système) ونتعامل مع مظاهرها الوظيفية؟ ( aspects fonctionnels du système ) . هذه اسئلة نعتبرها ضرورية لأي تفكير في الاصلاح حيث يتم الجمع بين ماهو ديداكتيكي وبيداغوجي وتربوي بطريقة دينامية .
1-5 مفهوم التنمية : لقد ظل خطاب التنمية ردحا من الزمان سجين رؤية اقتصادية كلاسيكية. إذ كان ينظر الى التنمية انطلاقا من النمو croissance والتنمية الاقتصادية Développement .économique
وقد ظلت هذه المقاربة الأحادية والكمية سائدة الى ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأ يروج خطاب جديد ألا وهو خطاب التنمية المستدامة والبشرية والاجتماعية و …
ويمكن اعتبار التنمية الشمولية جامعة لهذه الأنماط كلها. ذلك أنها تهتم بجميع الأبعاد: الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية والسياسية والأخلاقية والبيئية. وهذه خاصية إيجابية جعلت المفهوم الجديد يفرض نفسه في الساحة العلمية و خصوصا بعد تأثر الاقتصاد بالمعرفة والكفاية، و بداية وضع الظواهر الاقتصادية في سياقاتها الاجتماعية و الثقافية. (Contextualisation sociale et culturelle des phénomènes économiques) ( E ,Morin , SSNEF )
2- الهندسة البيداغوجية الجديدة
2-1 نظام الإجازة : (Licence) بعد البكالوريا، يقبل الطالب على التعليم الجامعي حيث يبدأ دراسته في سلك الاجازة الذي يتكون من ستة فصول دراسية تستغرق فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات. وتنظم الدراسة بهذا السلك على الشكل التالي :
-الفصل الاول : خلاله يتلقى الطالب المعارف العامة ذات الصلة المباشرة و غير المباشرة بالمسلك الذي اختاره ؛
-الفصل الثاني : حيث يبدأ الطالب في اكتساب بعض المعارف الخاصة التي تؤهله للتخصص في منحى معين ؛
-الفصلان الثالث والرابع : حيث يعمل الطالب خلالهما على تعميق معارفه للحصول على دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) أو المهنية ( DEUP) ؛
– الفصل الخامس : حيث يلزم الطالب بالتمكن من أساسيات التوجه الذي اختاره ؛
2-
الفصل السادس : وينتهي لدى الطالب بالحصول على الإجازة بناء على نقط المراقبة التي تتضمن كذلك مشروع بحث او اعداد ملف .
2-2 الماستر ( Master) : بعد الاجازة ، يمكن للطالب ان يتابع دراسته الجامعية في سلك الماستر، الذي يهدف أساسا الى تكوين أطر ذات كفاءة عالية من التأهيل تمكن بعد سنتين من الشروع في تحضير الدكتوراة .وتنظم الدراسة بهذا السلك في أربعة فصول ، فصلان منها للدراسات الأساسية، وفصلان للمزيد من التعمق.
و يتكون الماستر من وحدات اساسية تشكل ما بين 70 و 80% من الغلاف الزمني الاجمالي للمسلك ، و وحدات أدواتية ( التدبير- التكنولوجيا الخ …) و وحدات تكميلية ( دراسة تكميلية أو وحدات تفتح (5-10%).
وخلال فصول الماستر يعد التدريب على البحث او داخل مقاولة ومناقشة مشروع التخرج من الشروط والأعمال الضرورية .
.2- 3 نظام التقويم والمراقبة
2-3-1 المراقبة : يقصد بها تقييم المعارف والمؤهلات التي يتوفر عليها الطالب على مستوى كل وحدة، وذلك عن طريق المراقبة المستمرة التي تتخذ أشكالا متنوعة ومتعددة من امتحانات أو فروض او تقارير … تجعل الطالب أكثر حضورا وارتباطا عضويا بالمؤسسة.
2-3-2 التقييم : نظرا لما يطرح حول التقييم التربوي من إشكالات مختلفة ، ارتأينا عرض وتحليل بعض القضايا المرتبطة بهذه العملية الصيرورة . << يتمثل التقييم التربوي عامة في مجموع العمليات التي تهدف الى الحكم الموضوعي على عمليات التعلم من مختلف جوانبها ومراحلها … وذلك بهدف ضمان سير أفضل للعملية التعليمية التعلمية >> (شارل ديلورم ، أورده احمد شبشوب صص 87- 106) . اما بصفة خاصة ، فهو الحكم الموضوعي على نتائج الطالب قياسا بالاهداف والكفايات المتوخاة من الدرس او الانشطة التطبيقية والاعمال التوجيهية. ويتم تقييم عمل وانجاز الطالب حسب الميثاق والاصلاح الجديد بناء على :المراقبة المستمرة التي تكون في شكل امتحانات أو فروض أو عروض أو تقارير أو تداريب أو مشاريع شخصية… ويعطى كل طالب نقطة عن كل هذه الأنشطة، ثم يتم احتساب المعدل في كل وحدة انطلاقا من معدلات العناصر (المواد المكونة للوحدة ). ويعد ناجحا في الوحدة كل طالب حصل على 10/20 فما فوق. وله الحق في امتحان استدراكي اذا لم تقل إحدى النقط عن 05 .
– وللحصول على تقييم موضوعي وفعال لابد من مراعاة المواصفات التالية :
اولا : الصدق ( validité): يكون التقييم صادقا إذا مكن من تقييم ما هو مفروض تقييمه .ويتطلب ذلك من الاستاذ تحديد ما يريد تقييمه وضبط الاهداف حتى لا تبقى غير واضحة. مثال :
أ – الأهداف والكفايات التي يحددها الأستاذ هي :
*قدرة الطالب على استخراج النسب ومعامل الارتباط انطلاقا من جدول إحصائي.
*قدرته على تحليل هذه المعطيات والتعليق عليها.
*قدرته على توظيفها، توظيفا ملائما، في دراسة موضوعات متعددة.
ب- نتيجة التقييم هي :
-80% من الطلبة قاموا بتحويل الجدول الى رسوم بيانية مناسبة.
-25% قاموا بنفس التحويل وأضافوا استخراج النسب.
-18% فقط استخرجوا النسب وحللوها وعلقوا عليها ووظفوها.
إذن مواصفة الصدق لم تتوافر في هذا الامتحان.وبالتالي يمكن طرح سؤالين على الأقل: هل هذه الكفايات التي أراد الأستاذ تقييمها كان قد وفق في بنائها خلال الدرس، و هل يمكن اعتبار غياب الصدق في هذا التقييم كافيا للإجابة ب "لا" ؟
ثانيا : الثبات :( fidélité) يعد التقييم ثابتا اذا بقي هو نفسه او تغيرت نقطته تغيرا خفيفا رغم اختلاف زمان ومكان وممارس التقييم . ويطرح مشكل ثبات التقويم بدرجة اكثر حدة عندما يتعلق الأمر بامتحانات في العلوم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية . أما في مجال العلوم التي تسمى " حقة أو رياضية " ، فإن الفارق بين النقط التي يعطيها المصححون لنفس الامتحان او الفرض، كتابيا أكان أم شفويا، يكون فارقا بسيطا لا يثير حفيظة الطلبة الذين كانوا ولا يزالون يحتجون على نظام الامتحانات بهذه الدعوى.و الملاحظ لحد كتابة المقال ان وتيرة المطالبة بالاطلاع على اوراق الامتحان تراجعت بفعل ارتفاع نسبة النجاح وتعدد طرائق المراقبة ناهيك عن امكانية الانتقال الى الفصلين الثاني والرابع رغم عدم استيفاء جميع الوحدات .
ثالثا: التمييز (sensibilité) يعد التقييم مميزا عندما يمكن من معرفة الطلبة الموفقين والطلبة غير الموفقين مثال : إذا كانت جل النقط المحصل عليها قريبة من المعدل ، فإن هذا التقييم لا يسمح بأن نميز تمييزا حقيقيا الموفقين من غيرهم. أما إذا كانت الفوارق بين النقط كبيرة عند الوسط فإن التقييم يسمح بالتمييز نظرا لعدم وجود اكتظاظ في المركزكما يظهر في الرسمين :

2-3-2-1- استيفاء الوحدة : يحصل الطالب على نقطة الوحدة ، وهي معدل كل العناصر المكونة لها. ويعتمد في تنقيط الوحدات والعناصر من 0 الى 20 .
– يعتبر الطالب مستوفيا للوحدة عندما تكون النقطة المحصل عليها تعادل أو تفوق 10/20 ، على ألا تقل إحدى نقطه عن 05/20 .
يمكن للطالب أن يستدرك الوحدة التي لم يتمكن من استيفائها محتفظا في نفس الوقت بالمواد التي حصل فيها على المعدل ، سواء أكان ذلك من خلال دورة استدراكية أم بعد انتقاله الى الفصل الموالي.
ب- استيفاء الفصل : يعتبر مستوفيا للفصل كل طالب حاصل على المعدل في جميع الوحدات المكونة له ، على أساس عدم حصوله على نقطة 05/20 في وحدة ما.
2-3-2-2- استيفاء المسلك : يعتبر مستوفيا للمسلك ، كل طالب حاصل على معدل عام لنقط جميع وحدات المسلك على ألا تقل كل نقطة عن 05/20 في إحدى الوحدات.
2-4 الجذوع المشتركة والجسور بين المسالك : ( les passerelles et/ou les ponts) : تنص المادة 79 من الميثاق على احداث جذوع مشتركة و جسور بين المسالك ، و ارتكاز سيرورة الطالب الجامعية على التوجيه والتقويم واعادة التوجيه. اذن ، عند اعداد المسالك ، يجب أن ينسق الأساتذة بينهم . وذلك لكي تكون هذه المسالك أنساقا مفتوحة تعيش حالة انتروبيا ونيكانتروبيا ( l’entropie et la néguentropie) ، بمعنى منح الطالب امكانية الانتقال من مسلك الى آخر دون ان يفقد كل المعارف التي اكتسبها في المسلك الأول. ويتكون الجذع المشترك ( tronc commun ) من وحدات اساسية الزامية يدرسها جميع طلبة المسلك ، وتشكل 70% . وهذه مقاربة بين تخصصية ( approche interdisciplinaire) نعدها ايجابية. ذلك ان نظام الجسور يسمح للطالب بالانتقال من مسلك لم يعد يلائم توجهاته الى مسلك آخر دون ان يفقد كل الرصيد الذي اكتسبه في المسلك الاول . ونعطي مثالا للتوضيح : في جامعة ما ، هناك 20 مسلكا ؛ ويتكون المسلك الاول من الوحدات : ( أ – ب – ج – د ) فيما يتكون المسلك الثاني من الوحدات : (أ – ب – ج – ش ) ؛ اذن المرونة والجسر يتمثل في كون طالب يدرس في المسلك الاول قادرا على استيفاء المسلك الثاني وبالتالي تغيير مساره التكويني شريطة ان يدرس الوحدة ش التي لم يدرسها في المسلك الاول . ان هذه المقاربة ذات التخصصات المتداخلة من شانها ان تجعل الطالب المتفوق قادرا على تجاوز المقاربات التحليلية والاختزالية والتبسيطية التي لا تستجيب لمتطلبات البحث العلمي والمحيط الخارجي ولا الى شروط الثقافة . ولكل مسلك منسق بيداغوجي يحق له أن يطلب تدريس عنصر ما من أستاذ لا ينتمي الى نفس المسلك او نفس الكلية. وهذا ما يقصده الميثاق من إزالة الحواجز بين كليات الجامعة الواحدة من جهة ، وبين الجامعات المغربية من جهة أخرى .
– ومن شأن نظام التقييم والمراقبة الجديد ان يكون ذا مردودية كبيرة إذا أقيم على تعاقد ديداكتيكي (contrat didactique) بين الأستاذ الذي يدرس المادة والطالب الذي يبحث ويتكون في موضوع هذه المادة. وللأسف الشديد لا ينتبه بعض الزملاء الأساتذة ولا معظم الطلبة إلى أهمية التعاقد الديداكتيكي أو البيداغوجي في توعية كل طرف من اطراف العملية التعليمية بواجباته وحقوقه، بمسؤولياته وحدود ممارساته.
– كما أن نظام التقويم والمراقبة المستمرة يطرح إشكالية الكفاية و جودة التعليم وما يقترن بهما من تساؤلات حول مردودية الجامعة وحاجيات الطالب والمحيط بغض النظر عن الاكتظاظ و ظاهرة الغش المتفشية ومعايير وسلالم التنقيط والتقييم المعتمدة . هل هي معايير ثابتة ومحددة يعد كل انزياح عنها خروجا عن الموضوع وخطأ في الإجابة ، أم إنها معايير فيها الثابتة والمتحولة، المحددة وغير المحددة ، وبالتالي يعد كل انزياح عنها ظاهرة صحية تدفع الأستاذ الى إعادة النظر في طريقته البيداغوجية ومعرفته المقدمة.
– إننا نتبنى الطرح الثاني ونعتبر الأستاذ الجامعي أستاذا باحثا، وسيطا وموجها (médiateur (catalyseur وليس مالكا للمعرفة ناقلا لها (Détenteur du savoir –Soliste ) بطريقة المحاضرة والدرس التقريري(Cours magistral)
3 – انفتاح الجامعة على محيطها ام انفتاح المحيط على الجامعة
3-1 من الدلالة الى الاشكالية : الانفتاح ضد الانغلاق . و بما أننا اعتبرنا الجامعة منظومة او نسقا (Système) فإنها لا يمكن لها أن تحيى إلا بانفتاحها ما دامت الانساق المغلقة أنساقا محكوما عليها بالموت او عدم الاستمرارية. ولكن إذا كانت الجامعة منظومة وكان المحيط منظومة، فأي الطرفين يجب عليه أن ينفتح على الآخر؟ الجامعة على محيطها ام المحيط على الجامعة ؟
هذه اشكالية نحاول توضيح عناصرها كما يلي :
عندما نطلب من الجامعة أن تنفتح على محيطها ، ينبغي أن نتساءل عن طبيعة نسيجنا الاقتصادي وثقافة المجتمع المغربي . إن 90% من المقاولات المغربية لا تزال مقاولات صغيرة ومتوسطة (PME)، وبالتالي ما هي حدود تشغليها للكفاءات المتخرجة من الجامعة المغربية ؟ وإذا افترضنا أن بعضها قادر على توفير مناصب شغل كثيرة، فهل يجوز لنا افتراض وجود عقليات مقاولاتية متفتحة لدى أرباب المعامل واصحاب المزارع و الملكيات العقارية الكبرى الذين يفضلون تشغيل أبنائهم وبناتهم وأصحاب الحظوة والعلاقات الزبونية ؟
قد نحاول حل جزء من الاشكالية عن طريق إشاعة خطاب يشبه في إفرازاته الجدلية خطابا كانت البورجوازية الأوربية تروجه منذ زمان . وحاليا، لم يعد الارتكان اليه يكتسي أية مشروعية.
– لقد كانت البورجوازية تميز بين نوعين من البطالة هما :بطالة تنسيقية ( Frictional unemployment ) وبطالة انكماشية ) unemployment deflational )الأولى ناتجة عن عدم مناسبة أو مواءمة الخريجين وحملة الشهادات الجامعية، والذين هم عاطلون، للمناصب الشاغرة في المقاولة ؛ والثانية تعني البطالة بصفة عامة، ويبدو لنا شخصيا أن اتحاد الجامعات العربية قد أدرك هذا التمييز عندما أشار الى عدم وجود ترابط بين نظم التعليم العالي وخطط التنمية. ففي كثير من البلدان العربية نجد أن النهج الذي يتبعه المخططون في التعليم العالي يبدوغير ملائم ولا يتناسب مع احتياجات التنمية من القوى العاملة والأطر التقنية المسيرة ، وربما يعد هذا أحد الأسباب الرئيسة التي تشكل عائقا كبيرا في عدم تمكن نظم التعليم من أن تكون أكثر تجاوبا مع حاجات التنمية. ونتيجة لهذا الوضع، نجد أن هناك فائضا كبيرا في اعداد الخريجين الذين يعانون من البطالة في بعض مجالات اختصاصاتهم من جهة، ونلاحظ من جهة أخرى أن هناك نقصا كبيرا في أنواع الخريجين الذين نحتاج اليهم في ميادين اخرى. (اتحاد الجامعات العربية،الؤتمر II حول الجامعات والمجتمع العربي المعاصر، القاهرة 1973 ص 67 ع ف).
إن هذه التساؤلات من شأنها أن تقودنا الى طرح اشكالية العلاقة بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والعلمي في سياق الاصلاح البيداغوجي الجامعي الحالي. فهل يمكن ان نتصور في بلدنا المغرب سياسة اقتصادية تلزم المقاولة بأن لا تشغل الا الرجل المناسب في المكان المناسب ؟ ألا يمكن اعتبار هذا السلوك منافيا للخصخصة(Privatisation) .
3-2 وظائف الجامعة حسب الإصلاح الجديد : يحدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين في الصفحة 39 وظائف الجامعة كما يلي :<< يرمي التعليم العالي إلى تحقيق الوظائف التالية : التكوين الأساسي والمستمر ، إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية ، البحث العلمي والتكنولوجي ، نشر المعرفة >>
لقد هدف الإصلاح الجديد إلى إعطاء الجامعة المغربية ثلاث وظائف أساسية ومتكاملة : وظيفة التعليم و تعلم المعرفة، ووظيفة البحث العلمي ووظيفة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
3-2-1 وظيفة التعليم : لقد أملت سياسة المبادئ الأربعة التي تمثلت في التعريب والمغربة والتوحيد والتعميم ، الاعتماد على الجامعة لتزويد الدولة بالمدرسين الذين سيعوضون الأجانب، ولذلك ارتبطت هذه الوظيفة باكساب الطلبة كفايات تمكنهم من ان يصيروا مدرسين ناجحين في تخصص معين وربما في تخصصات متعددة.
إن الاصلاح الجديد لا يلغي هذه الوظيفة صراحة. وإلا ستطرح التساؤلات التالية : من سيعوض المتقاعدين من رجال التعليم ؟ ومن سيحل محل من قضى نحبه ؟ ومن سيشغل المناصب التي سيضطر الواقع الى خلقها في إطار الجهوية واللامركزية وتقريب المؤسسة التربوية من المواطن ورفع نسبة التمدرس في العالم القروي ؟ إن هذه المناصب ستكون لا محالة. إذن كل تفكير في تجريد الجامعة من وظيفة تخريج المدرسين يبقى تفكيرا لا واقعيا.
ولئن كان الاصلاح الجديد لا يلغي هذه الوظيفة ، فإنه يمكن اعتبار ما يصبو إليه من برامج ومناهج ، وجودة ومردودية ، وتأهيل وإعداد ، وترشيد للنفقات وتدبير للموارد البشرية خطوة إيجابية نحو تكوين أطر تعليمية كفأة ، وتحقيق تكوين أساسي ومستمر، وبالتالي وضع اللبنات الاولى لتشييد جامعة متشبعة بمكتسبات الحداثة بما في ذلك الشفافية والديمقراطية والتفتح والعلاقات الانسانية والتواصل التشاركي وليس النازل من عَلِ . ذلك ما ينم عنه مضمون الميثاق حينما يعطي الجامعة هامشا مهما من الحرية إذ يسمح لها بوضع المسالك وتقديم الاقتراحات وتمثيل الطلبة والربط بين المسالك و الكليات.
3-2-2 وظيفة البحث العلمي : يوكل الميثاق الوطني إلى الجامعة المغربية مهمتين ينبغي أن تؤديهما بطريقة متوازية ومتوازنة . وهاتان المهمتان هما : مهمة تعليم وتوصيل المعرفة ، ومهمة إنتاج وبناء المعرفة . تتمثل الاولى في تكوين واعداد الطلبة ، وتتمثل الثانية في البحث العلمي الذي يجب ان يمارسه الاستاذ الجامعي ، والذي يجب أيضا ان يتعلمه الطالب .ولذلك نلفي الميثاق ينص صراحة على الدور الكبير الذي ينبغي أن تضطلع به الجامعة المغربية في انجاز البحوث الأساسية والتطبيقية. جاء في الميثاق ما يلي :<< يوجه البحث العلمي والتكنولوجي الوطني اساسا نحو البحث التطبيقي والتحكم في التكنولوجيات وملاءمتها ، مع دعم الإبداع فيها؛ وعلى البحث العلمي والتكنولوجي ان يسهم اسهاما فعالا في رفع التحديات التي على المغرب ان يواجهها في مجال النمو والمنافسة الاقتصادية ، وفي مجال التسيير المعقلن للموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية >> ( الميثاق و ت ت ص56).
وفي نفس السياق ، يدعو الميثاق الى عقد شراكات مع مكونات المحيط السوسيو- اقتصادي وجمعيات المجتمع المدني وغيرها من العناصر الفاعلة في الجهة التي تنتمي الجامعة اليها. وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وثقافية واجتماعية. إلا أن لسان حال الجامعة يقول بأنها ما زالت لا تؤدي هذه الأدوار على الوجه الأكمل نظرا لعدة عوائق مرتبطة بأزمتها العامة الموسومة بغياب التفاعل بينها وبين محيطها، و أيضا بتداخل الاختصاصات بينها وبين أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات (الميثاق ص 57 ) ؛ وهي ازمة تتطلب دراسات وتحاليل داخلية وخارجية (analyses internalistes et externalistes , Georges Canguilhem )
3-2- 3 وظيفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية : إن اكتشاف الموارد الطبيعية والاستعمال المكثف للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة،لا يؤدي الى تحقيق التنمية المنشودة إذا لم يتم اقرانه بتنمية الموارد البشرية وحسن تدبيرها(GRH).
إن المجتمعات لا تعيش إلا بالانتاج (Production) أي بتحويل المواد من حالة الى حالة. وهذا الانتاج يتطلب المادة أو موضوع العمل (objet et/ou sujet de travail) ، ثم وسيلة العمل (moyen de travail) : أي ما يشكل العوامل الشيئية في عملية الانتاج. لكن هذا الخامات والمواد التي يستهدفها العمل باعتباره نشاطا بشريا، وهذه الوسائل المستعملة كالآلات والتقنيات، والتي نعالج بواسطتها مواد العمل، كلها ضرورية لكنها غير كافية، إذ لا بد من توفير عوامل أخرى تسمى بالموارد البشرية في عملية الانتاج (ressources humaines )، فهي التي تُشَغِّلُ وتَشْتَغِلُ على العوامل الأولى المسماة بوسائل الانتاج (moyens de production) لتعطي ما يسمى بقوى الانتاج (forces de travail). وفي هذا الإطار يطلب من الجامعة المغربية ان تنفتح على محيطها وعلى سوق الشغل ، وان تقدم مخرجات طلابية ذات كفايات مناسبة ؛ وفي نفس الآن يطلب من المحيط أن يعي ضرورة خلق المناصب لامتصاص بطالة خريجي الجامعة.
– هكذا إذن، تتبدى دينامية العنصر البشري في تحقيق التنمية الشاملة لدرجة ان الشعارات ذات البؤرة البشرية كانت ولا تزال متداولة رغم تلويناتها المختلفة . ومن هذه الشعارات :<< التعليم الجامعي يساوي مائة ألف دولار >>
3-2-4 الانفتاح المزدوج : عندما نتحدث عن انتفتاح الجامعة على محيطها فإننا نقصد بذلك مدخلات( inputs ) هذه المنظومة وعملياتها (processus ) ومخرجاتها( outputs ) ، وكلها عناصر ينبغي ان يحدث التفاعل بينها بطريقة دينامية ، ومنسجمة مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات الجهة حيث توجد هذه الجامعة.
– لقد تحدث محمد عابد الجابري عن عهد كان فيه التعليم يتم في المسيد والمساجد وبعض الفضاءات العتيقة، وكان لهذا النوع من التعليم مخرجات تلبي الطلب الاجتماعي المتمثل آنذاك في فقهاء وعلماء ومعلمين ؛ أي في من يكتب الرسالة ويعلم القرآن ويحمل القلم والريشة ويوزع الميراث والتركة ويصلح ذات البين. أما الآن وقد تغيرت الظروف الخاصة والعامة ، فإننا مدعوون للتفكير بتأن وحصافة ، بعقلانية منفتحة من أجل جعل الجامعة تنفتح على محيطها والمحيط ينفتح على الجامعة التي ليس كل خريجيها مؤهلين زمانا وتكوينا لدخول عالم الشغل من أبوابه الواسعة، خصوصا أن التعليم والبحث والتكوينات في مسالك كثيرة مازالت نظرية محض ، وتتم بطرائق بيداغوجية تقليدية، وبالتالي فإنها لا تؤهل الطلبة إلا لولوج سلك التدريس.
– إن إعمال العقل في مفارقة الانفتاح المزدوج المشار اليها يستتبع التساؤل عن أحد عناصر محيط الجامعة ألا وهو التعليم ما قبل الجامعي بأسلاكه المتتالية : ما قبل مدرسية وابتدائية وثانوية. إن مواكبة الجامعة للنمو الديمغرافي والتوسع في التعليم الابتدائي والثانوي يتطلب فتحها عن طريق توفير المعلمين والأساتذة كما قلنا ، بل وإضافة مسلكFilière ما أحوجنا إليه ،ألا وهو مسلك علوم التربية لأن كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط غير كافية من جهة، ولا تقبل إلا حملة الإجازة فما فوق من جهة أخرى.و من شروط ولوجها أيضا النجاح في مباراة أو انتقاءات قبلية .
– وبموازاة انفتاح الجامعة على محيطها يجب علينا إعادة النظر في البرامج والمناهج ( curriculum ) المعتمدة وفق مقاربة شمولية كلية (approche globale et holiste ) تهدف إلى جعل الطالب يكتسب كفايات تواصلية ومنهجية واستراتيجية ومعرفية تجعله قادرا على تحصيل العلم والمعرفة والانتفاع بهما ، وتوظيفهما ، بطريقة ملائمة ، في سياقات و وضعيات مختلفة .
خاتمة و اقتراحات : يعد التعليم العالي محركا من محركات التنمية الشاملة و أحد أقطاب التعلم مدى الحياة… إنه وسيلة رئيسة لنقل التجارب الثقافية و العلمية التي راكمتها الإنسانية. ومن المهمات المنوطة بالجامعة: الإسهام في حل بعض مشاكل التنمية و تكوين الزعماء المثقفين و السياسيين و رؤساء المقاولات، ناهيك عن تخريج الأطر التعليمية. فالبحوث الجامعية مرجع أساس في صياغة البرامج و السياسات و تكوين و تدبير الموارد البشرية. الشيء الذي ما زالت الجامعة المغربية تفتقر إليه بنسبة كبيرة. إن الجامعة مكان للتعلم و العلم بامتياز، و هي كذلك مكان للثقافة و الدراسة مفتوح للجميع مما يقتضي استقلالها عن كل ضغوط سياسية و ايديولوجية.
و عموما، نقترح ما يلي:
§ إشراك جميع الأطراف المعنية بالإصلاح الجامعي، داخلية أكانت أم خارجية،
§ رصد آراء و تمثلات الطلبة و الأساتذة و المحيء وهذه مهمة ينبغي ان تقوم بها الهيئة الوطنية لتنسيق التعليم العالي،
§ التنسيق بين الكليات و تعزيز دور الجامعة بصفتها العنصر الجامع و المنظم للنسقL’élément régulateur du système.
§ المزيد من التنسيق بين الجامعات بيداغوجيا و اكاديميا و إداريا،
§ تشجيع البحوث الميدانية التي تقوم بها أطراف من خارج الجامعة،
§ خلق تعاقد اجتماعي ضمني و نشر ثقافة الاختلاف،
§ توفير الدعم اللوجيستيكي و الديداكتيكي اللازم لتطبيق الإصلاح.
§ إعادة النظر في الوحدات المكونة لبعض المسالك أخذا بعين الاعتبار مد الجسور بين الجامعة والثانوية . ذلك عن طريق التفكير في محصلات الطالب بعد تخرجه ومزاولة مهنة التدريس مثال : مسالك: الجغرافيا و التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس سوف لن تنتج في شكلها الحالي إلا متخصصين في الحقول المذكورة بينما نجد أستاذا واحدا يدرس الاجتماعيات أو الفلسفة والفكر الإسلامي.
§ الاستفادة من النظريات الجديدة عند اعداد المسالك وصياغتها ، و منها نظريات الذكاءات المتعددة( Howard Gardner,1996) وبالتالي اتباع بيداغوجيات فارقية ما دام الطالب قد يكون ضعيف الذكاء في مادة ومرتفع الذكاء بل موهوبا في مجالات اخرى.
§ التنسيق بين الثانوية والجامعة بإحداث مادة جديدة نقترح أن تسمى : الـقـانـون . وذلك لتأهيل تلميذ الباكالوريا لولوج كلية العلوم القانونية
§ حل الاشكالات المتعلقة بتطبيق القانون تفاديا لإثارة حفيظة الطلبة. فعلى سبيل الذكر لا الحصر نعرض بعض الحالات الطارئة:
الحالة الأولى : طالب وجده تطبيق الإصلاح يكرر السنة الجامعية الأولى علوم قانونية . وفي نهاية الفصلين الأول والثاني لم يستوف أية وحدة ، فكان قرار الإدارة هو الطرد بحجة أن الفانون لا يسمح بالتثليث
الحالة الثانية : طالب وجده تطبيق الإصلاح يثلث السنة الأولى فلم يسمح له بالتربيع .
الحالة الثالثة : طالب وجده النظام الجديد بثلث السنة الأولى ثم استوفى سبع وحدات وتقرر انتقاله إلى الفصل الثالث ؛ إلا انه فوجئ بعد ذلك بأنه مطرود بحجة أن القانون لا يسمح بالتربيع ؛ إذ انه رغم انتقاله إلى السنة الثانية أي الفصل الثالث فان هناك الوحدة رقم 8 تجعله لا يزال في السنة الأولى ، وبالتالي فانه يربع ولا يعد ناجحا .

بعـض المراجـــع المـعـتــمـدة
– الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛ يناير 2000.
– وزارة التربية الوطنية، الكتاب الابيض، مراجعة البرامج و المناهج، 2002.
– العربي اسليماني، 2004، الاصلاح البيداغوجي الجامعي، عرض المضمون و رصد التمثل، مجلة فكر و نقد، عدد 65.
– القانون رقم 00 . 01 المنظم للتعليم العالي ، ماي 2000.
– محمد بردوزي، 2000 : تحديث التعليم في المغرب، نحو تفعيل الميثاق الوطني ، منشورات التحديث،150ص.
– حلمي حسن، 2001، عن إصلاح التعليم الجامعي، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 6494، بتاريخ 22-5-01، ص5.
– ندوة " الاصلاح البيداغوجي بالجامعة المغربية، أية جامعة لأي مجتمع؟
– جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 6488، بتاريخ 16-5-01، صص 8-9.
– مزيان بلفـقـيه : كتابات حول الميثاق .
– احمد الزوين ،عبد الحكيم حجوجي و عبد الله الهلالي: قراءة نقدية في الميثاق الوطني للتربية والتكوين قراءة نقدية للميثاق الوطني للتربية والتكوين ،
– طالب مناضل من فاس ،قراءة نقدية في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
– محمد وقيدي ، جريدة الاتحاد الاشتراكي الثلاثاء 01 ماي 2001 العدد 6473
– نجيب الزروالي الوزير سابقا في حوار مع جريدة الاحداث المغربية 28 ابريل 2001
– عمرو اديل ، في أفق الاصلاح التربوي المنتظر: تدريس الجغرافيا بالجامعة المغربية الواقع و الآفاق، جريدة الاحداث المغربية،بتاريخ20-4-2001.
– وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي،فبراير 2004 ، كراسة رقم 1213 الندوة الوطنية الثانية التصميم النموذجي
– وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي،فبراير 2004 ، كراسة رقم 1213 الندوة البيداغوجية
– جامعة القاضي عياض مراكش، 16 و 17 2003
– العربي اسليماني ، التربية و الكنز المكنون قراءة وتلخيص، مجلة علوم التربية، عدد 27 ،شتنبر 2004
– كراسة لجنة تنشيط وتنسيق وتتبع الاصلاح الوثيقة رقم 1 التنظيم العام
– مجلة عالم الفكر الاتجاهات الحديثة في التربية مجلد 19 عدد 2 ، 1988
– مجلة الوحدة السنة 6 العدد 72 ، سبتمبر 1990 التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي
– مجلة الفكر العربي العدد 97 السنة 1999
– بدر احمد ، اصول ا لبحث العلمي ومناهجه وكالة المطبوعات الكويت، 536ص، 1978
– ابن منظور لسان العرب ، دار صادر ، بيروت
– العلمي ، الخمار جريدة الاتحاد الاشتراكي 4 يناير 2004
– المكي الماروني،1996 الإصلاح التعليمي بالمغرب، منشورات كلية الآداب، سلسلة بحوث و دراسات رقم 17، الرباء مطبعة النجاح الجديدة، 254 ص.
– أحمد شبشوب، 1977، مدخل الى الديداكتيك، سلسلة علم التدريس،العدد 4، 116ص ، منشورات رمسيس الرباط .
– Marie – claire Robic, Du milieu à l’environnement, Economica 1992 Paris 343 page
– Nouveau Petit Robert ; 1995, Paris.
– Howard , Gardner, 1996, les intelligences multiples , Retz, Paris.