هل هو عصر قمع الصحفيين في المغرب؟
تشهد الساحة المغربية تصعيدات جديدة ضد حرية الرأي والتعبير؛ رغم الحديث المتواصل حول مطالب الصحفيين بصيغة قانونية تكفل منع حبس الصحفيين في قضايا النشر.
ويبدو أن الحكومة المغربية لا ترغب في الكف عن ممارساتها هذه التي ينتقدها الجميع تجاه الصحافة والصحفيين وحرية الرأي، بالرغم من تأكيدات الملك محمد السادس المستمرة على مبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة، وهو ما تناقضه الاعتقالات والأحكام الصادرة بحق صحفيين مغاربة في قضايا نشر.
حرية الصحافيين أصبحت مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى . فالزميل مصطفى حرمة الله ما يزال يقبع وراء القضبان بسبب تهمة " اخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة " ، أما الزميل عبد الرحيم أريري مهدد في كل لحظة بالعودة الى السجن متى صدرت الأوامر بذلك. والزميل رضا بنشمسي مهدد هو الآخر بالسجن فقد تم حجز مجلتيه "نيشان" الصادرة بالعربية بسبب نشرها "افتتاحية و جملة من المقالات تضمنت عبارات تتنافى مع الأخلاق و الآداب العامة ، و تمس بمشاعر المسلمين و بالحياء. كما تشكل علاوة على ذلك اخلالا بالاحترام الواجب بالملك." "تيل كيل " الصادرة بالفرنسية لنشرها " أقوالا تشكل اخلالا بالاحترام الواجب للملك " حسب ما قاله وزير الداخلية المغربي.
أما قيدوم الصحافة المغربية مصطفى العلوي يتابع بابتدائية الرباط أمام الغرفة الجنحية من أجل تهم "نشر بسوء نية نبأ زائف ووقائع غير صحيحة و مستندات مدلس فيها منسوبة للغير ".
ان مانراه اليوم ، من حرب ضارية بين النخبة المؤثرة بأسلوبها الجديد في الوسط الصحافي و بين أجهزة الدولة ، وضع مريب و استثنائي .قد يدفع من جديد إلى هجرة الصحفيين. مما يمكن أن يعاد معه تكرار مآسي الذاكرة السياسية التي عرفها المغرب في مراحل تاريخية عصيبة و مظلمة . و بالتالي فتح المجال أمام تبني و تشكل جبهة رفض في المحيط الخارجي للمغرب خاصة في فرنسا و اسبانيا ، كرد فعل على تقليص هامش الحرية محليا. و استنادا إلى الدور الخطير والدقيق الذي تلعبه الصحافة الوطنية النوعية (صحافة الرأي ) كآلية ضرورية توفر للمواطن عبر المعطيات الواردة في صفحاتها الأرضية التمهيدية لبناء مواقفه، فانه من غير اللائق أن تحاول الدولة احتواء هذه الصحوة الصحافية و إفراغها من محتواها التأطيري و التوعوي و منعها من أداء رسالتها .
صحيح أن المتتبع للممارسة الصحافية الوطنية يقتنع بحتمية مراجعة واقع القطاع و ضرورة هيكلته في إطار تكريس أخلاق المهنة ، و إيقاف تسلل المتطفلين و المنتفعين الذين لا هم لهم سوى مراكمة الامتيازات على حساب الحد الأدنى من أسس المهنة .إنما شعار المراجعة الذي سمعناه ولمسناه في النقاشات المستديرة و المدارة بشكل رسمي ، تريد أن تحتفظ لنفسها بالسلطة الاحتكارية الأحادية لما يسمى بقواعد تنظيم القطاع ، و هذه الرؤية المغلقة هي مؤشرات عن عملية التصفية التي تهيأ ضد نوعية من الصحفيين بسبب توجهاتهم الإعلامية.
و هنا نستغرب كون طبيعة هذا الإسرار الرسمي ، يريد التعامل مع هذا القطاع كأنه مشكل من و كالات عمومية ملزمة بتعاقدات نظامية تفرض على الصحفيين (كتابة و تحريرا و إخراجا) وفق الضوابط و اللوائح المرسومة لها سلفا ، حتى تصل إلى درجة التعبير الصحفي التقريري الذي يبتعد عن أي تفاعل نمطي مع الأحداث المواكبة و هموم الناس و مشاغلهم . إن هذه الرغبة الرسمية الجامحة في إحاطة العمل الصحفي وكل العاملين فيه بسياج الإخضاع، ستؤكد الأيام بأنه حلم أسطوري ، وفهم غير سليم لطبيعة الجنس الفكري الذي تنتمي إليه اللغة الصحافية المكتوبة ، و ذلك لسبب بسيط جدا ، هو أن هؤلاء العاملين على تدمير هذا الخط التحريري ، و ترويضه داخل إسطبل المدجنين اكتشفوا أن التاريخ هزم أكثر من مرة و كذب في أغلب المحطات أن تسخير السلطة للصحافة بشكل مطلق أمر غير متاح لا في الماضي و لا في الحاضر و لا المستقبل.
لهذا ﻔﺇن من قدر لهم تسيير شؤوننا مدعوون بالتخلي عن أنانية الحكم ، و بالتالي النظر بشكل تركيبي للفعل الصحافي الوطني المتجدد ، وفهم نسق حركيته الكمية و الكيفية ، و معرفة مخاضاته و تقلبات مفاهيمه خارجيا و داخليا، و بذلك يمكن أن تنمو لديهم قناعات هادئة و حكيمة ، تبتعد عن ردود الأفعال و تنخرط في مشروع عصري حداثي لإصلاح منظومة الإعلام الوطني لكن عبر بوابة المهنيين و باقي الفاعلين ثانيا.
إن المخزن البئيس بالمغرب يريد أن يبين عن (حنة يديه) في قمع الصحفيين . لما فشل فشلا ذريعا في حل مشاكل العباد، مضى يخفي فشله وبؤسه وارتجاله بممارسات قمعية يستعمل فيها الاعتقال و المحاكمات الآليات التنموية الوحيدة التي يتقنها ويعرف استعمالها.
لقد رحل ادريس البصري (وزير الداخلية المخلوع) و بقيت أساليبه في وزارة الداخلية التي لا تنتمي إلى العهد الجديد الذي يقوده ملك شاب أعطى إشارات قوية لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي التي لا تشرف بلادنا. لكن لا حياة لمن تنادي بوزارة الداخلية التي مازال الحنين يراودها للرجوع إلى أساليب الماضي وتوريط بلادنا في مسائل هو في غنى عنها.
Loading...
6 Comments
وهل إذا تمت محاكمة وإدانة صحيفة هسبريس؛ نتباكى على حرية التعبير المقموعة؟؟
سألني صديقي/ ترى لو كان أريري في ألمانيا هل كان يتعرض للإساءة. فأجاب آخر من المقيمين في ألمانيا، قائلا لو كان أريري وحرمة الله في ألمانيا لما فعلوا ذلك، لأن المواطن الألماني يختلف عن المواطن المغربي.
في بريطانيا قررت الملكة مؤخرا رفع دعوى قضائية ضد إحد المنابر الإعلامية الإنجليزية لأنه أخل بالاحترام الواجب للملكة وأظهرها في إحدى اللقطات كأنها في موقف غاضب، مما يتعارض مع صورتها المألوفة كملكة محبوبة من طرف شعبها، هذا في بريطانيا دولة ديمقراطية تنعم بالحريات. لماذا؟؟ لأن الحرية مسؤولية. والديمقراطية لا تعني خرق القانون.
صحيفة نيشان تخرج علينا كل مرة بمقالات لا تراعي القيم المغربية ولا عقيدة مليار مسلم وأزيد، وبعض الصحف لا تتورع عن الإشادة بالأعمال الإرهابية، بل وتدعو للإرهاب وتحرض على القتل. وأخرى تخل بالاحترام الواجب للملك. وأحيانا تنشر أخبارا كاذبة لا أساس لها من الصحة، فقط لغاية الإساءة لشخص الملك وحرصا على المساس بمشاعر المواطنين، وأضرب مثلا لذلك بموقع هسبريس، وقد نبهت لذلك كثيراـ كما نبه أيضا عدد من زوار الموقع، يطالبون باحترام مشاعر الناس.
فالمنبر الإعلامي هو مؤسسة لايختلف عن المؤسسات الاجتماعية الفرعية كالمدارس والزوايا والأندية والجمعيات وغيرها، والنظر إليه من هذه الزاوية يقتضي أن نحاسبه على مدى التزامه بالقواعد الاجتماعية ومدى خدمته لأهداف المجتمع في الارتقاء بأحوال المواطنين والمساهمة في إدماجهم وتحقيق التنمية الشاملة وتوسيع مداركهم وغير ذلك من الغايات المتوعة والنبيلة.
فنحن وفي هذا الظرف بالذات لسنا في حاجة لمنابر تنشر اليأس والعدمية، وتصفق للتخريب وتزرع الفتن. أما أن تشكك المنابر في المؤسسات الدستورية، من ملكية وبرلمان وحكومة، وفي الهيئات المدنية والأحزاب والجمعيات، أو تحتقر النخب المغربية السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرهاـ ففيم يثق المغاربة، وماذا يبقى لنا؟؟؟
دار لقمان لم تعد على حالها. وأمور كثيرة قد تغيرت في بلادنا، ومؤشرات إبجابية يلحظها القاصي والداني، ينبغي استثمارها واستغلالها وتنميتهاـ المنابر الإعلامية ينبغي أن تساهم في ترسيخ الاستقرار السياسي، وتزرع الأمل بدل اليأس، وترغب في العمل المنتج والنشاط الإيجابي والمشاركة السياسية والمساهمة في تدبير الشأن العام
الصحافة المستقلة لا ضمير لها، لا ضابط لها
وليس كل من وقع عليه العقاب مضلوم
إننا لا ندعو لسجن الصحفيين ولا نفرح لذلك، ولكن نطالب بالشدة لضمان احترام القانون
يجب ردع الذين تسول لهم نفوسهم الرخيصة المساس بمشاعر الناس وبالسلم الاجتماعي
القانون قيمة واحترامه فرض عين
والصحافة يجب أن تساهم في ترسيخ دولة القانون، وفي تربية الناس على احترامه
الصحافة الحزبية ترضينا … أما الصحافة المستقلة فحسبنا الله ونعم الوكيل
دولة المخزن فيها من يريد أن يكون أكثر ملكية من الملك ومن يريد أن يكون أشد مالكية من الإمام مالك. وكل أولئك ما هم إلا بؤساء لان النظام الذي يجدد ذاته ويكيفها بشكل أسرع من البرق مع كل المتغيرات يستطيع في أية لحظة أن يلقي بهؤلاء التعساء الذين يعتقدون أنهم يدخلون في دائرته إلى سلة المهملات دون أن يلقي لهم احد بالا ..
الحركية الجماهيرية والحركة الصحافية في المغرب ، كيفما كان حجمها ، قادرة على خلق المفاجآت .. الذي يجعل الفعل التغيري الآن يتعرض لبعض الصعوبات هو الأحزاب والنقابات التي تحققت فيه بصدق رؤية المفكر المغربي الذي قال إنها عدو..
وأما الجبهات الخارجية فستتقوى لا لان فرنسا تريد حرية خارج حدودها ، فقط لان المجتمع المدني المستقيم وكبار المثقفين الموضوعيين فيها لهم رؤى كونية ويستطيعون أن يفعلوا ولان الحرية في فرنسا للفرنسيين أرحب فضاء . ولكن ذلك لا يمنع أن تتقوى جبهة الرفض والعودة إلى الراديكالية في الخارج والداخل.. وتدبير الملف الصحفي لا يختلف عن تدبير الملفات الأخرى كالصحراء والرشوة والخبايا الطابوهية المعروفة .. التي استأثر بها البصري .. فلما زال تحلحلت عن مكانها . ولم يكن ذلك لان البصري زال أو لان إرادة مخزنية أرادت فقط ، ولكن لان الصحافة هي الأخرى قامت بما عليها من واجبات وقدمت تضحيات .. ولقد بات على الصحفيين المستقلين أن يتكتلوا ويدعموا ذاتهم وان يقووا جبهتهم ..
ولكن أكثر من ذلك هو أن يلتحق المثقفون والمجتمع الحي بهذه الجبهة لان ضربة للصحافي تعادلها ذبحة للمواطن ..
وتحية لرسل الصحافة من جرادة المناضلة ..
صدر الحكم الجائر. . ثم ادينت الصحافة والحرية… لا عليك سيدي حرمة الله ! فلن يزيدنا ذلك الا اصرارا على مقاومة الفساد والمفسدين.
ماذا يخسر المغاربة لو انمحت من ساحتنا الإعلامية عشرات العناوين اليومية والأسبوعية؟؟؟
الصحافة التي يستحي المرء من حملها، ويخشى دخولها منزله ليست حرية بأن تسمى صحافة
كثير من الصحافة المستقلة تصدمنا بوقاحتها وقلة حيائها وبتحرشها بمشاعرنا الوطنية والدينية
السي المنصوري ماذا فعل الصحفيان ! هل هما من منع و يمنع الوصول الى من اختلس 1400 مليون دولار من سياش.