الحركة الأنتقالية لهيئة التفتيش اسم بلا مسمى / بقلم محمد شركي
لقد صار في حكم المؤكد أن وزارة التربية الوطنية تتعمد اعتماد سياسة شد الحبل مع هيئة التفتيش؛ وأسلوب الانتقام بطريقة ماكرة للرد على موقف الهيئة من سياستها الفاشلة بكل المقاييس. لقد كان التفاف الهيئة حول نقابة مستقلة القرار؛ وبعيدة عن المزايدات الحزبوية و السياسوية سببا في إثارة وزارة محزبة لها تنظيمها النقابي الراغب في احتواء كل فعاليات قطاع التربية لتكريس وضع فاسد والتغطية عليه. ومنذ انطلاق نقابة المفتشين المستقلة والوزارة تتمادى في سياسة تهميش وتغييب أطر التفتيش بمختلف اختصاصاته إلى درجة تعطيل العديد من المذكرات التنظيمية التي ترتبط بمهام التفتيش مما جعل بعض الجهات المغرضة تروج في العديد من المناسبات لفكرة زهد الوزارة في التفتيش الذي صار في عهد هذه الوزارة نافلة من النوافل لأنه شوكة في الخاصرة يكشف النقاب عن كل أسباب الفشل في ما يسمى عشرية الإصلاح التي كان ينتظر منها الكثير؛ والتي كانت رهانا وطنيا لتحقيق تنمية حقيقية قاطرتها قطاع التربية و التعليم لارتباطه بالناشئة رأسمال الأمة للنهضة والتطور والرقي.
لقد عمدت الوزارة إلى إسناد مهام تدبير الشأن التربوي المركزي و الجهوي والتربوي لعناصر ثبت فشلها وظيفيا بل وحتى عدم أهليتها الأخلاقية إذ تفتقر إلى أبسط أسس التعامل الحضاري المطلوب في أصحاب المسئوليات التربوية ؛ وكأن اختيار هذه العناصر كان عمدا لإفساد قطاع نظيف يقوم على أساس صيانة التربية بالأخلاق. فإذا كان المسئول عن قطاع التربية عديم الأخلاق يرتاد الخمارات ولا يتورع عن التدخين حتى في أماكن المسئولية التي حرم بها التدخين قانونا ؛ وتروج حوله الشائعات الخادشة للمروءة ؛ وتقص قصص انحرافاته الخلقية في الأماكن العمومية حتى صار الداني والقاصي يتداولها فكيف يكون حال قطاع التربية مسئولها من هذا السنخ . كل هذا والوزارة تصم الآذان وكأنها لا تعلم شيئا عن مسئولها الفاسد المفسد الذي آلت إليه الأمور بسبب محسوبية لم تعد خافية على أحد. وعندما يقف جهاز التفتيش في وجه كل ما يمس سمعة قطاع التربية بسوء يعمد المسئول الأول إلى سياسة التجاهل والاستخفاف التي تعتمد أسلوب السخرية من رجال التفتيش في اللقاءات الرسمية عن طريق المجاملة الكاذبة من خلال اعتبارهم قمة الهرم في قطاع التربية وفي حين لا يساوي الجهاز أقل درجة في قاعدة هذا الهرم عمليا في نظر الوزارة.
ومن الإمعان في الاستخفاف بجهاز التفتيش تعطيل حركته الانتقالية كالعادة ؛ وتعطيل هيكلته حيث ظهرت مذكرة الحركة بدون مناصب شاغرة علما بأن هذه المناصب موجودة عمليا إلى درجة أن بعض الجهات لم تستفد من التفتيش لسنوات وهو أمر لا تبالي به الوزارة وللعلم لا زالت مناصب الذين سرحوا عن طريق المغادرة الطوعية والذي تقاعدوا شاغرة مع إغلاق مركز تكوين المفتشين لأكثر من عقد من السنين؛ ومنع التكليف ؛ والتوظيف المباشر .كما أن مهام التنسيق الجهوي تعطلت في العديد من الجهات ؛ وأسندت في جهات أخرى إلى بعض العناصر الوصولية المتواطئة مع المسئولين الفاسدين والتي تحرص على مصالحها الخاصة قبل مصلحة التفتيش العامة. ولا زالت نقابة المفتشين تطالب بحل المعضلتين معا معضلة الحركة الانتقالية ؛ ومعضلة هيكلة التفتيش سواء تعلق الأمر بالمفتشيات الوهمية أم بالتنسيق الجهوي الصوري . لقد بلغ استخفاف الوزارة بالتفتيش في بعض الجهات أن وضعت رهن إشارة المفتشين بنايات مهجورة والتي صارت ما يسمى بالمفتشيات ؛ وجاءت سيارات نقل باسم المفتشين فصارت بقدرة قادر سيارات مسئولين ؛ وهؤلاء وعلى طريقة السخرية المعتمدة من طرف أعلى مسئول يعبرون في اللقاءات الرسمية مع المفتشين عن الاحترام الصوري لهم وعن حق التفتيش في النقل ولكن بدون تمويل يغطي وقود سيارات النقل المخصصة للتفتيش . وعلى المتتبع أن يضحك ملء شدقيه من سيارات بدون وقود عندما يتعلق الأمر بنقل المفتشين؛ أما عندما يتعلق الأمر بنقل المسئولين فالوقود موجود وبوفرة وله مخصصاته.
قد يقال إن لجنة النقابة المصغرة اجتمعت بالمفتش العام لتدارس الحركة الانتقالية والتنسيق الجهوي في شهر عطلة الوزارة السنوية ؛ ونحن نقول لمن يصدق مثل هذا الخبر ستظل دار لقمان على حالها ولن يرد الاعتبار لجهاز التفتيش سوى إيمانه بعدالة قضيته ؛ وتشبثه بوحدة صفه ؛ وإحباط كل محاولات اختراقه عن طريق العناصر الوصولية التي تنتهز الفرص للقيام بالخدمات المجانية لفائدة وزارة فاشلة تستحق المتابعة القضائية والمحاسبة على ما ألحقت بقطاع التربية من أضرار لها انعكاسات مدمرة لعقود قادمة.
Loading...
7 Comments
ان اسوا الفترات التي مر بها التعليم في وطننا العزيز هي هذه الفترة التي حكم فيها الاشتراكيون بدون اشتراكية واكذب ما قيل في اصلاح التعليم هو ما قيل في عهد هذا الوزير الذي قال كثيرا ولم يفعل شيئا اما موضوع التفتيش فقد تلاعب بمصالحه هذا الوزير وابعد نقابته الحية الفعالة حين راى انها تتعامل مع ملف التفتيش بالطريقة السليمة المثلى وانها لاتطبل له كما يفعل الغير ولكن لعلم كل من يراهن على اخماد صوت المفتش اقول ان صوت المفتش ونقابته الحرة باق وسيحقق المعجزات مستقبلا بحول الله
انا اعتبر ان الزمن قد ولى على مثل هده المهن البوليسية لا تستفيد منها المنضومة التربيوية ويبقى دورها الاساسي هو الاساءةو للاستاد
لقد ثبت بالملموس ان توزيع الحقائب الوزارية وفق المعايير السياسية في بلدنا،يمكن ان يتسبب في تخلف كثير من القطاعات وذلك لأسباب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.ان التجربة قد اثبتت ان اسناد المهام الى اطر تقنوقراطية لا انتماء لها -في احيان كثيرة- هو اعظم جدوى من استادها لسياسيين لا هم لهم الا الاثراء وتحقيق الاهداف الذاتية الخاصة.
إلى من سمى نفسه متتبعا ؛ لو كنت متتبعا بالفعل لكنت عارفا بدور الإشراف التربوي في سير المنظومة التربوية ؛ فأنت تنظر من ثقب إبرة ولا تستحضر إلا تهاونك داخل الفصل وما يلزمه من تتبع المفتش لهذا سميته الزمن البوليسي .
لعلمك إن جميع المرافق في الدنيا تخضع للمراقبة سواء كانت في قطاع عام أم في قطاع خاص مقاولاتي ؛ وتفتيش القطاع الخاص أكثر فعالية منه في القطاع العام . ولعلمك التفتيش التربوي هو جزء فقط من التفتيش الذي يطال كل التخصصات والذي يراقب المنظومة ولا يتسلط على أحد كما تعتقد.
ولو سايرت المنظومة هواك لفسدت والوزارة إذ تريد تهميش المراقبة تسعى إلى عدم الكشف عن إفساد المنظومة ؛ وأنت من الذين يتحينون الفرصة للتهاون والإفساد لهذا تعتمد هذا النوع من الخطاب غير المسئول غفرالله لك وردك إلى الجادة
تحية إلى الأخ الشركَي:
تلقيت بدهشة ما يلي:
انعقدت لجنة مصغرة من المفتشية العامة والنقابات المكونة للجنة العشرية لتنظيم التفتيش يوم 02/08/2007 وأصدرت نقابتنا لمفتشي التعليم بيانا فيه أشياء كثيرة أسكت عنها وأذكر الإخبار بحصيلة الحركة الانتقالية للمفتشين كالتالي:
الفئة عدد المنتقلين
ابتدائي معرب 23
ابتدائي مزدوج 22
ثانوي 16
تخطيط 6
توجيه 16
اقتصاد 7
التحاق بالزوج 1
حالة صحية 2
وقد جاءت في البيان مجموعة من الحيثيات أترك لكم المجال للبحث فيها، كما أن أسماء المستفيدين ومناصبهم لم تعلن بعد وبقيت طي الكتمان إلى بداية السنة المقبلة حسب ما جاء في البيان.
ولا يسعني إلا أن أستنكر معكم ومع كل غيور على المنظومة التربوية مثل هذا الاستهتار وما يولده من احتقان إضافي …
والسلام.
تخية إلى الأخ الشركَي وإلى كل رجال التعليم ونسائه:
صدرت نتيجة هذه الجركة بوم 9 غشت وكامت مخيبة للآمال حقا. وكانت أقل حتى عما أعلن سابقاً.
ورغم أنني ضخصياً تحركت من وجدة، فإممي أستنكر عدم تلبية المشرفين على هذه الحركة لمطلب أكثر من 2000 مفتش رغبوافي ذلك، وعدم إشراك مقابتهم في الإجراء.
وقد صدرت المذكرات 116 – 117 – 118 – 119 – 120 عقب النتائج الهوبلة لهذه الحركة لهدف ما يسمونه بتنظيم التفتيش. فليتحزم الجميع من أجل استقلال الهيئة وظيفياَ وعضوياً.
والسلام عليكم.
لقد أصبحت مهمة التفتيش التربوي مستهدفة من طرف من هب ودب كما أن المفتش أصبح ينعت بشتى الأوصاف من طرف الوزارة ناهيك عن العامة من رجال و نساء التعليم ، و حتى لا أطيل عليكم أريد أن أنبه الإخوة المهتمين و أطر وزارة المالكي أن لولا هذه المهمة لما عرفت كل الدول التقدم و الرقي في مجال التعليم خاصة و كل المجالات عامة ، فالتفتيش لا ينحصر في منح نقطة الترقية أو مراقبة سير عمل المدرس ، لكنه عملية علمية بمتياز يقوم بها المفتش بشراكة و تشارك مع كل المنخرطين في التدريس و ذلك من أجل الكشف عن مواطن الضعف و تشخيصها و تحليلها و البحث لها عن حلول ناجعة. و الذين يقدحون في هذه المهمة فهم لا يعرفون أهميتها و دورها ، فلماذا لم نرى تكالب الوزارات الأخرى على مفتشيها كما تم ذلك في التعليم، فكلنا يعرف قيمة هيئة التفتيش في المالية و الداخلية و غيرها من الوزارات ، لكن وزارة التعليم تبقى النشاز الوحيد بحكم الأفراد الذين تناط بهم عملية تسييرها