وماذا عن الإصلاحات التقاعدية الجارية؟
ذ: عبد الرحمن لحسن

موضوعيا : يمكن الإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية و النقابات الوطنية في مضمار إصلاح نظام التقاعد بالمغرب ، و حرصها الأكيد على مواجهة الإختلالات لمواكبة التحولات الديموغرافية ، و تحديث الترسانة القانونية لنظام المعاشات ، و استشراف آفاق المستقبل ، ( إنها البداية و البقية تأتي) .

و لعل أهم مبادرة وطنية سجلت تاريخيا عن واقع أنظمة التقاعد و إشكالاتها هي المناظرة الوطنية المنعقدة خلال سنة 2003، بحضور السلطات الحكومية و النقابات ( في غياب جمعيات المتقاعدين) شخصت الداء و اقترحت الحلول.
لمسنا تداعياتها في مختلف وسائل الإعلام ( مقالات، دراسات، تحليلات، تعليقات، اقتراحات ) و كذا في أوساط جمعيات
المتقاعدين، دار النقاش، و لا يزال حول نوع الإصلاح المطلوب و الممكن.

فمن الوجهة العلمية يمكن القول :
بأن سلطات المجتمع الممثلة في: الجهاز التنفيذي و التشريعي و مكاتب الدراسات و الأبحاث و جمعيات المجتمع المدني الخ…. تساهم بكيفية ما في تحريك أدوات إصلاح القوانين الأساسية بتجديدها حسب واقع الحال المتطور باستمرار.
السؤال: هل تمت المساهمة الإيجابية لهذه السلطة؟ و هل تتوفر على مراكز البحث والدراسات ؟ و لماذا لا تتم الاستجابة لمساهمة جمعيات المتقاعدين في الحوارات الرسمية؟
و لماذا طرح الإصلاح بحدة في هذه الفترة الأخيرة؟

و لتوضيح الصورة نقول:
عرف المغرب نظام المعاشات مع بداية الحماية 1917 و كان خاصا بالمعمرين . وبفعل التطورات السياسية و الاجتماعية صدر ظهير بتاريخ 2/3/1930 تم بموجبه إحداث الصندوق المغربي للتقاعد وفي سنة: 1971 صدر قانون 71/0011 تم بموجبه إصلاح شامل لنظام المعاشات المدنية والعسكرية. وفي سنة 1989 تم إصدار قانون ( 89/06) مغير و متمم لقانون 1971 . و في سنة 1997 صدر قانون ( 97/19) يعدل و يتمم قانون 1971.
فعملية تحديث القوانين كانت تجري بدون انقطاع منذ عهد الحماية و إلى الآن لأسباب تعود إلى الوضعية السياسية و الاجتماعية التي مر بها المغرب طوال(90) سنة.
إن السلطات الرسمية الحالية و هي في المرحلة التاريخية الراهنة المتسمة بتفاعلات الموروثات بالمحدثات.
بالحداثة مع الأصالة – بتأصيل الحداثة – و تحديث الأصالة.
تعمل جادة لمعالجة الإختلالات في أنظمة التقاعد و غيرها، و ستظل بعض الإكراهات البنيوية حائلة دون الوصول إلى إصلاح شامل ومرضي للجميع.
و لعل اللجنة التقنية و المنبثقة عن أشغال المناظرة الوطنية 2003 تسابق الزمن بجد و إصرار لضمان صيرورة صناديق التقاعد و ديمومتها على المدى المتوسط على الأقل بإعادة صياغة تشريعات مسايرة للعصر ( نتمنى لها التوفيق).
ماهي الحصيلة الأولية لهذه الإصلاحات؟
1. ضمان السيولة المالية للصندوق المغربي للتقاعد وذلك بإلزام الدولة بدفع ما ترتب في ذمتها تجاه الصندوق، منذ 1956 و كذا تم إقرار رفع نسبة المساهمة (الدولة + العاملون) من 7 في المائة إلى 10 في المائة
2. المساواة بين جميع فئات المتقاعدين قبيل 1996 وما بعدها
3. السماح للمتقاعدين بالانخراط في مؤسسة محمد السادس و الاستفادة من خدماتها.
4. توسيع شبكة الصندوق المغربي للتقاعد بفتح الفروع تدريجيا بأقاليم المملكة ( فرع وجدة مثلا يستقبل المنخرطين، يقدم خدمات للمتقاعدين بكيفية آلية و سريعة)
5. التخفيض من نسبة الضريبة على الدخل ( إشكال مطروح للنقاش) ، عن مدى قانونية هذه الضريبة على راتب المعاش(سؤال) .
و في انتظار نتائج الدراسات التقنية و المالية للجنة الوطنية للتقاعد نتوقع مبادرات أخرى لصالح المتقاعدين إن شاء الله تعالى ./.