تتنوع الجرائم في بلادنا وتتعدد مجالاتها حتى أصبحت تشوه صورة المجتمع المغربي في وسائل الإعلام الأجنبية والدولية بل استغلتها جهات معادية للمغرب من أجل تحقيق نواياها الخسيسة ، وفي اعتقادي الشخصي أن المشكلة تكمن أساسا في الثغرات العديدة التي تعاني منها المنظومة القانونية الموروثة عن عهد الاستعمار فلم تطعم كل مرة بمواد قانونية حينما تطرح قضايا خطيرة في المجتمع ويتم تطبيقها في الحين .

وإن هذه الثغرات استغلها المجرمون من كل الطبقات الاجتماعية لممارسة أبشع الأفعال الإجرامية : الضرب والجرح والسرقة والنصب والاحتيال واللصوصية والقتل والاغتصاب ووووو، وبات الدين الإسلاميمهددا بفعل هذه السلوكيات الخسيسة لأننا لم نطبق بعض النصوص الفقهية التي تضبط سلوك المجرمين بمختلف أنواعهم(أنظر علم أصول الفقه ) وهذه ثغرة كبيرة كذلك في تقنين حياة المواطنين . مثلا مواطن اغتصب قاصر ثم تزوجها وجعلها تعيش العذاب القاسي لكي تنتحر .

فبلادنا لا تتوفر على ترسانة قوية بأحكامها وغنية بفصولها وبنودها حتى تشكل شبكة متينة تحمي المجتمع من الإنزلاقات الغريبة والجرائم الخطيرة ، وغياب هذه الترسانة أدى إلى تكرار الجرائم من نفس الأشخاص الذين أمضوا عقوبة حبسية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كم من ظالم أصبح مظلوما بفعل الثغرات الموجودة في المنظومة القانونية . أو تطول القضايا في المحاكم بفعل هذه الثغرات أو اللعب القانونية

لقد أصدرت روسيا مؤخرا قانونا للقضاء النهائي على اغتصاب القاصرين ينص بعقوبتين صارمتين الأولى إخصاء الجاني كميائيا والسجن المؤبد . في الولايات المتحدة طبقت الدولة على المحتجين عقوبة الإضرار بالبيئة ، وفي إنجلترا أصدرت المحكمة العليا قرارا بإخلاء الساحات العمومية من المحتجين بدعوى عرقلة النشاط التجاري وحركة السير وطبق القانون في الحين .

لهذا آن الأوان لملأ جميع الثغرات الموجودة في المنظومة القانونيةالتي يمكن أن يستغلها المجرمون للإفلات من العقاب ولعل الأحداث التي عاشها المغرب في السنوات الاخيرة لتدفع الحكومة والدولة لتوفير ترسانة قانونية تدقق جميع القضايا خاصة وأننا أمام دستور جديد يتطلب المزيد من الاجتهاداتالقانونية