إلى السيدات والآنسات: المفتشات، المديرات والأستاذات بالتعليم العمومي والخصوصي بإقليم الناظور

سيداتي، آنساتي النساء العاملات في قطاع التربية والتكوين بإقليم الناظور

تحية طيبة

وبعد، فتحتفل بلادنا كسائر دول العالم المتحضر باليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة لإسماع صوت المرأة وإبراز أوضاعها، واستعراض مستوى التقدم الذي أحرزته عن طريق تعزيز مكاسبها المشروعة، والتشاور حول فعالية الخطط واستراتيجيات الارتقاء بأحوالها الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

ونستحضر في هذه المناسبة، وبتقدير كبير، الوقفة الشجاعة التي وقفتها النساء منذ قرن من الزمن، في خطوة جريئة لأجل تحسين أوضاعهن وإبراز مكانتهن ومساهمتهن في تشييد صرح التقدم الإنساني وتحقيق التنمية وصيانة الحياة البشرية؛ فالمرأة هي العامل الرئيس للسلام والتنمية في المجتمعات البشرية. فالتقدم الاجتماعي للمجتمع مرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بتقدم أحوال نسائه.

وهذه السنة، يتزامن احتفالنا باليوم العالمي للمرأة مع التطورات الاجتماعية والسياسية التي تعرفها بلادنا، والتي أفرزت جيلا جديدا من الإصلاحات الكبرى من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، وأهمها الدستور الجديد، الذي يفتح آفاقا واسعة لمشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي السياسي والاجتماعي، ويكرس المكتسبات الوطنية التي راكمتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة بوجه خاص، دون أن ننسى ما تعرفه بلادنا من خطط إصلاح تربوي متواصلة، وآخر محطاتها البرنامج الاستعجالي الذي يولي مقاربة النوع أهمية خاصة من خلال المشروع الخاص بالحكامة والتخطيط ومقاربة النوع، ويهدف إلى تمكين الإناث والذكور في الوسطين الحضري والقروي من الحق في التعلم، ويحرص على توفير شروط ترسيخ المساواة بين الجنسين وضمان تأمين ولوج الإناث والذكور على حد سواء نظامنا التربوي، من خلال إعمال مقاربة النوع في تدبير قضايا التربية والتكوين، والقضاء على كل مظاهر الميز بين الجنسين. كما أن البرنامج الاستعجالي برمته من خلال مشاريعه يتصدى لمواجهة المعيقات السوسيواقتصادية التي تحول دون التحاق التلاميذ وخاصة منهم الفتيات بالمدرسة والاستمرار فيها. وهذا يحقق أجرأة ميدانية لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ينص على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم، وحق الجميع في التعليم إناثا وذكورا سواء في البوادي والحواضر طبقا لما يكفله دستور المملكة، وضمان الحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وبالرغم من كل الخطوات التي قطعتها بلادنا، والتقدم الهام الذي أحرزته في مجال الارتقاء بأحوال المرأة المغربية، وضمان مساواتها بالرجل، وتمتيعها بحقوقها، بل ودسترة هذه الحقوق، فإنه ما زالت هناك تقاليد بالية تعيق انعتاق المرأة المغربية من قيود التمييز والاضطهاد؛ فتحسين أوضاع المرأة ما زال بحاجة إلى كثير من الجهود، وخاصة في المناطق القروية، التي تعاني الهشاشة والتهميش، حيث ترزح النساء تحت ثقل التقاليد البالية التي تمنعها من التمتع بحقوقها المنصوص عليها في الدستور، كالحق في التعلم، والعلاج، والعمل، والمشاركة السياسية.

وإن المكانة الهامة التي تحتلها نساء التعليم في مجتمعنا، والأدوار المهمة المنوطة بهن في تربية النشء وتعليمه، ومساهمتهن في مشاريع التنمية وبرامجها ضمن مجالس التدبير ومجالس المؤسسة، يقتضي عليهن أن يعين بمسؤولياتهن التاريخية في التصدي لمحاربة التقاليد والأعراف البالية التي ترسخ الصورة الدونية للمرأة، وتمنع البنت من التمتع بحقها في التمدرس، والتحرر من الأمية ومن المشاركة في تنمية وطنها أسوة بشقيقها الرجل.

لأجل ما ذكر، ينبغي أن تدركن أن كل تنمية أو تقدم مرهونين بالاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي، الذي هو وليد التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تسعى بلادنا جاهدة لإقرارها، وتجعل منكن ومن سائر قوى المجتمع وفئاته مسؤولات عن الاستقرار الاجتماعي والتنمية الوطنية، فكل التحديات والمخاطر لا يمكن مواجهتها، إلا في ظل الاستقرار السياسي والأمن والسلم الاجتماعيين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتشبث بالديمقراطية كنظام في الحياة وسلوك فردي، لإرساء دولة الحق والقانون، لذلك فإن الخطوة الأولى في مشروع مواجهة تحديات المرحلة هو المساهمة في بناء وطننا بالحرص على استقراره ووحدته على أسس ومبادئ حقيقية تزيدنا مناعة وصلابة وقدرة على المواجهة.

إن وطننا يعول عليكن في المساهمة في إنجاح أوراش الإصلاح التربوي والاجتماعي، ويدا في يد من أجل مغرب جديد آمن مستقر متماسك موحد، والله الموفق.

والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.

النائب الإقليمي: عبد الله يحيى