توصلت مكتب الكنفدرالية الإقليمية لرابطات وجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات نيابة وجدة أنجاد من السيد" شكيب زخنيني" بالرسالة التالية :

" لقد تعرضت ابنتي" مريم زخنيني" وهي تلميذة بمجموعة " مدارس الح…. " بوجدة لحادث داخل المؤسسة يوم الجمعة 27 أبريل 2007 أثناء حصة الاستراحة حيث أصيبت في عينها اليسرى , ولما قدمت أمها لاصطحابها إلى المنزل لاحظت نفخا واحمرارا بعينها ,فاندهشت لحالة ابنتها ولعدم إخبار المؤسسة لنا رغم توفرها على أرقام هواتفنا.ولما استفسرت الإدارة ,أخبروها أن الأمر بسيط, وعندما ألحت زوجتي على تقصير الإدارة وإهمالها لواجبها ,قوبلت برد غير لائق وطرد من المؤسسة. فاتصلت بي زوجتي, فاضطررت لمغادرة عملي من أجل الذهاب لطبيب أخصائي في العيون وعرضت ابنتي عليه فوصف لها دواء شفيت بعده بأيام. وفي يوم الإثنين21 مايو 2007, وصلني استدعاء من" مؤسسة الح…." وعندما حضرت للمدرسة, فوجئت برفض المؤسسة لتسجيل بناتي الثلاثة للموسم الدراسي المقبل رغم أنهن مسجلات بنفس المدرسة مند أكثر من ثلاث سنوات.سيدي الرئيس المحترم , لقد سبب لنا هذا الحادث قلقا وتكلفنا بمصاريف العلاج وفي الأخير نقابل بهذا السلوك غير اللائق من طرف المؤسسة."( انتهت الرسالة الشكاية). كما توصل مكتب الكنفدرالية, بشكاية شفوية من" السيد ميموني" يؤكد فيها أن أحد المسؤولين الإداريين بمؤسسة الح….. رفض إعادة تسجيل ابنيه في نفس المؤسسة , وطلب منه نقلهما إلى مؤسسة أخرى , ويضيف السيد ميموني أن السبب يعود إلى نقطتين وهما :

أ- احتجاج الآباء على الاكتظاظ – ب- رفض مؤسسة الح …..فكرة تأسيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ.

إن مكتب الكنفدرالية الإقليمية لرابطات وجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات نيابة وجدة أنجاد, بعد وقوفه على النازلتين ودراستهما في ضوء النصوص القانونية والتشريعية خصوصا تلك المتعلقة بفحوى الشكايتين وهي :

– المذكرة رقم 141 بتاريخ 29 أكتوبر 1997 بشأن إعادة هيكلة لجان المراقبة الإدارية.

– المذكرة رقم 75 الصادرة في 25 مايو1998 الموجهة للسـادة نواب وزارة التربية الوطنية

بشأن ظاهرة الاكتظاظ بمؤسسات التعليم الخاص.

– المذكرة رقم 80 الصادرة في 24 يونيو 2003، في شأن تأسيس جمعيـات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

يصدر البيان التالي :

1- إن لجوء بعض الأسر إلى التعليم الخاص يبقى اختيارا يجب احترامه استنادا إلى حق الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يختارونه لأبنائهم.

2- من واجبات مؤسسات التعليم بصفة عامة والتعليم الخصوصي بشكل خاص حماية الأطفال المتمدرسين لديها, وكان لازاما على المؤسسة المذكورة التكفل بالإسعافات الأولية للتلميذة المصابة

( هناك تأمين مدرسي تستخلصه الإدارة من أولياء التلاميذ) وإخطار الأبوين, وفي كل الأحوال فالإدارة التربوية ليست مؤهلة ولا يجوز لها تقييم الضرر.

3- إن ما يطالب به آباء التلاميذ المتمدرسين بالتعليم الخصوصي يجد سنده القانوني في الدستور والظهير الشريف( ظهير الحريات العامة) الصادر في 15 نوفمبر 1958 والمتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله في 10 أبريل 1973 و23 يوليو 2003 والمذكرات الوزارية خاصة رقم 75 الصادرة في 25 مايو1998 الموجهة للسـادة نواب وزارة التربية الوطنية بشأن ظاهرة الاكتظاظ بمؤسسات التعليم الخاص , والتي تنص على تجنب الاكتظاظ باحترام المقاييس المتداولـة باعتبار" متر مربع" واحد لكل تلميذ داخل الحجرة الدراسية، على أساس أن لا يتعدى عدد التلاميذ بأية حجرة دراسية، مهما بلغت مساحتها، 40 تلميذا.كما أنه من حق الآباء تأسيس جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ, طبقا للمذكرة الوزارية رقم 80 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003.

للدفاع عن مصالحهم ومصالح أبنائهم, والحيلولة دون" تغول" الإدارة وتعسفها وشططها في استعمال السلطة وانفرادها باتخاذ القرارات دون إشراك الآباء ( كما حدث) والحيلولة دون وحدتهم .

4- إن هاتين الواقعتين لتؤكدان صحة ما ذهبنا إليه من تحفظ إزاء الاتفاق الإطار بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص للتعليم والتكوين الموقعة بالصخيرات يوم الثلاثاء 08/05/2007 .

5- التذكير بأن التعسف في مفهوم القانون هو "استخدام الحق بقصد الإضرار بالآخرين". وبالتالي، فإن اتخاذ إدارة المؤسسة إجراءات الطرد أو التهديد به, ضد كل من رفع صوته , أمر غير مقبول, لأن فيه شططا وتعسفا يعاقب عليه القانون وإخلالا بالعقود من طرف واحد.

6-التذكير كذلك, أن مؤسسات التعليم الخاص لها التزامات أخلاقية وتعاقدات قانونية وتربوية واجتماعية مع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وكونها مؤسسة خاصة لايعطيها الحق بتاتا في التعامل مع التلاميذ كقطيع أو أخذهم كرهائن مخالفة بذلك كل النصوص والأعراف , خاصة الديباجة والمواد 27 و28 و29 من اتفاقية حقوقالطفل.بالإضافة إلى أنها تقدم خدمة عمومية.

والحالة هذه , لايسعنا في الكنفدرالية الإقليمية لرابطات وجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات نيابة وجدة أنجاد, إلا أن نشجب مثل هذه الممارسات وسياسة تكميم الأفواه التي تريد العودة بالبلاد إلى المربع الأول وتذكرنا بما كان يفعله صاحب المعمل مع العمال الذين كان يتم طردهم بمجرد أن يؤسسوا مكتبا نقابيا .ونذكر هؤلاء, أننا في عهد جديد نؤسس فيه لدولة الحق والقانون , وأن الجهة التي منحتهم الترخيص يمكنها أن تسحبه منهم ولا أحد فوق القانون. ونأسف أن يحاول البعض مصادرة ما حققه شعبنا بفضل نضاله المرير من أجل الحق والعدالة والديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي بكل حرية وبدون خوف,

لقد كاتبت الكنفدرالية السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية, يوم الاثنين 18 يونيو 2007 قصد التحقيق في الموضوع وإرجاع الأمور إلى نصابها, وإننا أمام تنامي ظاهرة الشكايات تجاه الكثير من الممارسات اللاقانونية داخل العديد من مؤسسات التعليم الخاص , نطالب السلطات التربوية المسؤولة إلزام المؤسسات المعنية باحترام قوانين الدولة والمذكرات الوزارية, كما نطالب النيابة الإقليمية بتفعيل المذكرة رقم 141بتاريخ 29 أكتوبر 1997 بشأن إعادة هيكلة لجان المراقبة الإدارية والتي تهدف إلى تعزيز هذه المراقبة قصد التصدي للإختلالات التي تعوق سير الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة ومن أهمها الاكتظاظ وإضافة حجرات ومستويات دراسية بدون ترخيص.و تكثيف زيارات لجان المراقبة الإدارية لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة،من أجل الوقوف في عين المكان على مدى تقيد هذه المؤسسات بالقوانين والأحكام المعمول بها في مجال التعليم الخاص، مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمعالجة وتسوية الأوضاع التي من شأنها أن تخل بالسير الحسن للعملية التربوية بالمؤسسات التعليمية الخاصة.ونحن ننتظر الرد , ولكل مقام مقال, وما ضاع حق وراءه طالب.

محمد النجمي : رئيس الكنفدرالية الإقليمية لرابطات وجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات نيابة وجدة أنجاد