تشكل هجرة الكفاءات العلمية من الدول العربية إلى الدول الغربية اخطر أنواع الهجرات على تطور المجتمعات العربية وتقدمها حيث اتسعت هذه الظاهرة كثيرا في العقدين الأخيرين نتيجة عوامل متعددة سياسية واقتصادية وعلمية ولعقود سبقت كانت الدول العربية نفسها مصدر هجرات متبادلة للأدمغة والعقول ولم تكن لتشكل آنذاك ظاهرة سلبية لأنها كانت توظف خبراتها في خدمة تطورا لمجتمعات العربية.

ويدق كثيرون اليوم ناقوس الخطر ويحذرون من المفاعيل السلبية لاستمرار هذه الهجرات ويعقدون مؤتمرات ليبحثوا وسائل الحد منها وكيفية استعادة بعض هذه العقول إلى موطنها فما هو واقع هذه الهجرة وما الأسباب التي أدت ولا تزال تدفع بالأدمغة العربية إلى الرحيل عن بلدانها ثم ما هي النتائج والتداعيات ؟.

تتعدد الأسباب التي تدفع الأدمغة العربية إلى الهجرة منها ما يتصل بعوامل داخلية ومنها ما يعود لأسباب موضوعية تتعلق بالثورة التكنولوجية والتقدم العلمي الذي لا يزال الغرب حقله الفعلي .

في العوامل الداخلية يتصدر عدم توافر فرص العمل اللازمة للاختصاص المتحصل لذلك نلاحظ أن الدول العربية لا تبدو معنية بالإفادة من الاختصاصات العلمية وتامين مجالات عمل لأصحابها فيجد الخريجون أنفسهم ضحايا البطالة مما يضطرهم إلى تامين لقمة عيشهم في أعمال لا تتناسب ومستوى تحصيلهم العلمي فينتج عن هذا الوضع شعور واسع بالإحباط واليأس لدى هذه الكفاءات . ويصبح لقرار الهجرة مسوغاته الذاتية والموضوعية فنرى ا لكثيرين منهم يصابون بالإحباط والمرارة خصوصا اللذين يصرون على البقاء في بلادهم عندما يلمسون مدى إهمال الدولة ومؤسساتها وكذلك القطاع الخاص في الحد من مؤهلاتهم العلمية وضرورة الإفادة منها أو عندما يرون كيف تتم الاستعانة بخبراء أجانب لقضايا تتوافر فيها الكفاءات اللازمة محليا .

يشكل الواقع السياسي عنصرا مهما من عناصر هجرة الأدمغة إلى

الخارج حيث يتسبب عدم الاستقرار السياسي بنزيف أهل العلم والفكر المحتاج إلى استقرار يمكنه من الإنتاج وهذا ما نلاحظه عن حالة الاضطراب خلال العقود الأخيرة حيث نجمت عن موجات هائلة من نزوح الأدمغة في كثير من البلدان العربية كلبنان والعراق وفلسطين وهو نزيف سائر إلى تصاعد بالنظر إلى تواصل هذا الاضطراب .يضاف إلى ذلك واقع حرية الرأي والتعبير التي تعاني تقييدا وقمعا وهي أمور ذات أهمية كبيرة يحتاج فيها الباحث إلى الحرية في البحث والتحقيق وتعيين معطيات وإصدار نتائج . وتشير تقارير عربية إلى تدخل السلطة السياسية في أكثر من ميدان لمنع إصدار نتائج أبحاث أو دراسات تكون الدولة تكبدت مبالغ لانجازها وذلك خوفا من أن تؤثر نتائج الأبحاث والدراسات في الوضع السياسي السائد .

إلى جانب هذه العوامل الداخلية يشكل التطور العلمي والتكنولوجي وثورة الاتصالات التي تشهدها البلدان المتقدمة عنصرا مغريا لأصحاب الاختصاصات في التكنولوجيا العالية ، حيث تقدم المجتمعات الغربية مراكز أبحاث متطورة وإغراءات مادية ومعيشية لعلماء كثيرين برعوا في هذه المجالات أو لأصحاب طموح وجدارة في تحصيل علمي متقدم في علوم يستحيل الباحث وجود مثيلها في بلده الأم وهو ما يعني استحالة عودة هذه الكفاءات لاحقا إلى موطنها بعد تخرجها لمعرفتها مسبقا صعوبة الإفادة مما حصلته من هذه العلوم وهذا طبعا يعود بالسلب على كل الدول العربية التي تكبدت خسائر مادية مهولة من اجل دفع تكاليف تعليم أطرها داخل أوطانها ثم تصديرها إلى البلدان المتقدمة لتستفيد من خبرتها العلمية وحتى وان فكر كثيرون منهم في رغبتهم في ترك بلاد الغرب تبقى المشكلة كامنة في الداخل العربي سلطة سياسية وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا وأهليا ، لجهة تامين الظروف الملائمة لعودة هذه العقول وتوظيف خبرتها في مصلحة بلادها ولا تبدو المعطيات السائدة للأسف الشديد مشجعة في هذا المجال وستظل هذه الكفاءات في حالة من اللااستقرار إلى أن تتمكن المجتمعات العربية من الانخراط في مشروع نهضوي متكامل يسمح لهذه العقول بالعودة والنهوض بهذه المجتمعات .