في باب : إيران وتحديدا في الفصل الأول المعنون ب : الشيعة الثلاثة عشرية :يحاول الكاتب الكشف عن العلاقة بين إيران وحزب الله ؛ فهو يرى بأن إيران هي أهم الروافد التي ساهمت في تشكيل حزب الله دينيا وسياسيا ؛ وتبدأ القضية بنظرية { ولاية الفقيه } التي يدين بها الحزب. ويرى أن الإنجاز الإيراني قديما وحديثا لم يكن ليكون دون الدعم اللبناني.
ولتوضيح فكرة ولاية الفقيه يستعرض الكاتب شرط الإمامة عند الشيعة وهو ضرورة كون الإمام من نسل الحسين رضي الله عنه شريطة أن يكون النسب عموديا وليس أفقيا ؛ فلا يصلح للإمامة إلا من كان والده إماما إذ لا تنتقل الإمامة أفقيا من أخ لأخ ؛ وهو شرط اتخذ بعد حالة الحسن رضي الله عنه ؛ وهي الحالة الوحيدة التي انتقلت فيها الإمامة من أخ لأخ . وسار الأمر على هذا الشرط حتى الإمام الحادي عشر وهو الحسن العسكري بن الهادي ؛ والذي مات دون عقب فنتج عن ذلك خلل كبير في المعتقد الخاص بشرط الولاية ؛ وقد حاول البعض سد الخلل بادعاء ابن للعسكري من جارية تدعى نرجس أو سوسن أو صقيل ؛ وتجمد ميراث الحسن سبع سنين ثم حكم به لأخيه جعفر بعد ثبوت كذب الولد المدعى للعسكري ؛ وقد بلغ الأمر حد التشكيك في إمامة العسكري كإمام حادي عشر لكونه مات دون أن يخلف ولدا وهي إمامة مخالفة لشرط الإمامة. وتنامى بعد ذلك الإدعاء بأن الحسن له ولد ابن سبع سنين ؛ وأنه دخل السرداب ؛ وأنكر البعض قصة السرداب ؛ وقالوا إنه موجود بين الناس ولكنه لا يعلم . ويسوق الكاتب شهادة حسن نصر الله في الموضوع حيث يقول نصر الله : ( الروايات الشيعية تقول بأن المهدي ولد ؛ وهو حي يرزق وهو غائب ؛ طبعا لا نقول إنه مختبئ بالسرداب ؛ وباق بالسرداب ؛ وسيخرج من السرداب ؛ هذا ليس صحيحا نحن نعتقد أن الإمام موجود في المدن وفي القرى وفي بلاد المسلمين وفي موسم الحج وفي موقف عرفة ويتحمل كثيرا من المسئوليات ) انتهى كلام نصر الله والكلام مقتبس من درس ألقاه في التاسع من محرم عام 1424 وذكره محمد حسين بزي في مؤلف : (هكذا تكلم نصر الله).
ويستطرد الكاتب بأن علماء الشيعة يقولون إن ابن الحسن العسكري اسمه محمد وهو المهدي المنتظر ؛ ويسرد قول الإمام الذهبي في مؤلفه : ( سير أعلام النبلاء ) : ( فوددنا ذلك والله ؛ وهم في انتظاره منذ أربع مئة وسبعين سنة ؛ ومن أحالك على غائب لم ينصفك فكيف بمن أحالك على مستحيل ؟) انتهى كلام الذهبي. ويواصل الكاتب ؛ ودخل الشيعة ما سمي بعصر الغيبة الصغرى حيث كان هناك أربعة سفراء يزعمون أنهم وسطاء بين المهدي أو صاحب الزمان أو الإمام الغائب ؛ وبموت السفير الرابع دخل الشيعة في عصر الغيبة الكبرى حيث لا وساطة مع المهدي . وذكر الكاتب بأن السفير كان ينوب عن المهدي في تصريف الأمور وأهمها جمع الأموال الطائلة دون رقابة على السفير. ومما يروى أن الإمام كان يرسل إلى السفير الجديد قبل موت السفير السابق بأيام يقلده السفارة ؛ ولما كانت السفارة الرابعة أرسل المهدي يقول : ( لا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى). ويذكر الكاتب أن كتبا شيعية تناقلت أخبارا عن رسائل من المهدي وحتى لقاءات تمت بينه وبين بعض العلماء ؛ وتحدثت بعض المصادر عن سفير آخر بعد الرابع.
ويذكر الكاتب أنه بعد انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرى تولى العلماء قيادة الطائفة الشيعية مع التركيز على الأمور الدينية والتراجع عن الأعمال السياسية ؛ وحتى صلاة الجمعة والخمس اعتبروها من مهمة الإمام أو نائبه ومن ثم يجب أن تسقط أو يعاد النظر فيها في زمن الغيبة الكبرى.
ويتناول الكاتب بعد ذلك مراحل تطور فكرة ولاية الفقيه التي أحدثت لتلافي الآثار السلبية لعقيدة الانتظار عند الشيعة . ومن المفاجآت بالنسبة للكاتب أن المصدر الأول للفكرة كان جبل عامل في لبنان الذي كان يعرف نهضة علمية شيعية في القرن الثامن الهجري ؛ وكان يومئذ من الرموز محمد بن مكي الجزيني صاحب كتاب( اللمعة الدمشقية ) القائل : كل فقيه اجتمعت فيه أوصاف محددة هو نائب عام عن الإمام ؛ وكان هدفه هو تحسين ظروف انتظار الإمام. ويستطرد الكاتب بالحديث عن تأسيس الدولة الصفوية سنة 1501 ميلادية التي أعلنت تشيعها رسميا ؛ وهو ما طرح إشكالا معقدا هل يؤيد العلماء الدولة الشيعية أم يرفضون التعدي على صلاحيات المهدي ؟ ويسوق الكاتب شهادة الباحث الإيراني مهدي فرهاد القائل :( فقهاء جبل عامل ورثوا عن أساتذتهم تقليدا يقول : (إنهم حراس الشريعة ونواب الإمام المعصوم )
ويذكر الكاتب أن الدولة الصفوية اعتبرها بعضهم شرا ودعا لزوالها ؛ وبعضهم أيدها انطلاقا من قناعتهم بنيابة الفقيه عن الإمام ومن هؤلاء الكركي الذي اعتبره الشاه إسماعيل الصفوي بمثابة الحاكم الفعلي وهو نائب له؛ وفريق ثالث اعترضوا على الدولة الصفوية علميا ولكنهم تعاملوا معها عمليا.
ويذكر الكاتب أنه في القرن الثالث عشر الهجري ألف أحمد بن محمد تراقي كاشاني وهو عالم شيعي كتاب : ( عوائد الأيام في بيان قواعد الاحكام ) وذكر فيه صراحة مصطلح ولاية الفقيه لأول مرة في التاريخ الشيعي ؛ ودعا فيه إلى تولي الفقهاء زمام أمور الشيعة بصورة تامة بما فيها الحكم والإدارة ؛ وقال بصراحة : ( كل ما كان للرسول والإمام يؤول إلى الفقيه أيضا إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص ).
ويذكر الكاتب أن الخميني الموسوي واسمه الشخصي روح الله وهو عالم شيعي و الذي كان منفيا في النجف بالعراق من طرف الشاه تلقف فكرة ولاية الفقيه ؛ وأعاد صياغتها ؛ ونشرها في كتاب ( الحكومة الإسلامية) وقال : ( لقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر ؛ في هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟) ولم يقف الخميني عند هذا الحد بل جعل صفة القداسة تشمل الجمهورية التي يؤسسها الولي الفقيه؛ كما يقول آية الله مشكيني الرئيس السابق لمجلس الخبراء الإيراني : ( الجمهورية الإسلامية هي استمرار لله في الأرض ؛ وبالتالي فإن أي عصيان لقواعدها يرقى إلى التمرد على الله ) ويقول الخميني : (وقد فوض الله الحكومة الإسلامية من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول وأمير المؤمنين من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات وتعيين الولاة والعمال وجباية الخراج وتعمير البلاد) . ولهذا جاء في المادة 57 من الدستور الإيراني ممارسة الجمهورية الإسلامية كل السلط التشريعية والقضائية والتنفيذية بإشراف المرشد أو الولي الفقيه وهو ولي الأمر المطلق وإمام الأمة.
ويذكر الكاتب أن الخميني أصبح الإمام الثالث عشر ؛ ويسرد حدث موته سنة 1989 حيث تناوش المشيعون جثته التي تكشفت ؛ وهو ما فسر في بعض الأوساط الشيعية آنذاك بقضية الخروج قبل خروج القائم حيث ينسب للإمام أبي جعفر الباقر قوله : ( والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به ) والكاتب يربط بين هذا الكلام وتكشف جثة الخميني ؛ ويذكر الكاتب أيضا أنه جاء في مستدرك الوسائل عن أبي جعفر: ( كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت)وفي نظر الكاتب هذا دليل على فساد نظرة الشيعة في ولاية الفقيه حتى شيعيا علما بان أهل السنة لا يعتقدون بالإمامة على الطريقة الشيعية ولا بولاية الفقيه.
ويذكر الكاتب أن أنصار ولاية الفقيه لا يعتبرون الفقيه خارج على الأئمة بل هو نائب لهم اقتضت الحاجة ظهوره لحفظ الدين من الضياع ؛ ويعقب الكاتب لو كانت النظرية صحيحة لما ترك القائم أمر الناس هملا بلا نائب لما يقرب من ألف ومائة عام. ويذكر الكاتب أنه في محاولة للتغطية على هذه المشكلة بالغ الخميني وأنصاره في تقديس مكانة الولي الفقيه إلى درجة جعلته في مكانة تقارب مكانة الأئمة والأنبياء مما يطرح تساؤلا وهو ما إذا كان الولي الفقيه نائب عن الإمام أم هو الإمام الثالث عشر ؟؟؟ ويسوق الكاتب اعتقاد حسن نصر الله في الولي الفقيه من خلال قوله : ( الفقيه هو ولي الأمر زمن الغيبة ؛ وحدود مسئوليته أكبر وأخطر من كل الناس …نحن ملزمون باتباع الولي الفقيه ؛ ولا يجوز مخالفته فولاية الفقيه كولاية النبي صلى الله عليه وسلم والإمام المعصوم عليه السلام وولاية النبي والإمام المعصوم واجبة؛ لذلك فإن ولاية الفقيه واجبة ؛ والذي يرد على الولي الفقيه حكمه ؛ فإنه يرد على الله وعلى أهل البيت عليهم السلام ) الكلام مقتبس من كتاب الإسلاميون في مجتمع تعددي ص 322.
والولي الفقيه حسب الكاتب لا ينتخبه الشعب ولا حتى مجلس الخبراء الجهة المعنية باختيار الولي الفقيه ويسمى عمله اكتشافا وليس اختيارا ؛ وفي هذا الصدد يسوق شهادة آية الله محمد مصباح يزدي : (مجلس الخبراء لا يعين الولي الفقيه ولكن فقط يعرفه ويقدمه للشعب ؛ فإن هذا الفقيه منتخب من قبل إمام الزمان عليه السلام ). ويرى تيار حزب الله الإيراني أن الشعب ليس له دور في اختيار الولي الفقيه لأنه معين من قبل الله حسب اعتقادهم . ويسوق الكاتب قول حسين الله كرم وهو من زعماء حزب الله الإيراني وهو : ( إن الولي الفقيه بإمكانه أن يبطل بعض قواعد الإسلام من أجل المحافظة عليه ) والكلام من كتاب التيارات السياسية في إيران تأليف حجت مرتجي ص 171. ويسوق الكاتب كلام أكبر ناطق نوري وهو عضو بارز في تيار حزب الله الإيراني وهو : ( الزعامة الدينية بمثابة ورث الأنبياء والمعصومين …في الواقع وظيفة الأنبياء ومسئوليتهم ). ويقول الكاتب وهكذا يصبح الولي الفقيه أو المرشد الإيراني يتمتع بصلاحيات الأئمة بل والنبي صلى الله عليه وسلم و يجعله البعض معصوما؛ وهذا له بعض معنى الاختفاء ما دام يكتشف ولا يعين وطاعته واجبة على جميع المكلفين داخل وخارج إيران. وإذا ما أضيف إلى هذا ما نص عليه الخميني في الدستور الإيراني بأن ولاية الفقيه مستمرة إلى قرب الساعة ؛ لأن الولي الفقيه سيسلم السلطة السياسية إلى المهدي المنتظر عند ظهوره في آخر الزمان ؛ ومن ثم صار احتفاظ المرشد بالسلطة تكليفا إلهيا غير مقيد بمدة زمنية حسب أنصار الخميني. ويعقب الكاتب على هذا بقوله إذا تم تناول القضية من وجهة نظر السنة الذين لا يعتقدون بالغيبة والانتظار والرجعة فإن الولي الفقيه ستظل السلطة في يده ولن يسلمها أبدا . ويتحدث الكاتب عن تماهي سلطة الإمام وسلطة الولي الفقيه مما يجعله الإمام الثالث عشر نظرا لصلاحياته الواسعة . ويعقب الكاتب بقوله إن حسن نصر الله عندما تحدث عن تسليم السلاح أشار إلى أن هذا السلاح سيقدم للدولة الشرعية وهي دولة ولاية الفقيه؛ والقول نسبه الكاتب لموقع قناة العالم الإيرانية برنامج مع الحدث بتاريخ 22/09/2006 . ومما يؤكد أهمية الإمام الثالث عشر في نظر الكاتب المناسبات التي تحيى والمرتبطة بميلاده ووفاته واعتقاله ونفيه من طرف الشاه . ويذكر الكاتب أن الشيعة المحافظين يعتبرون ولاية الفقه بدعة؛ ويسوق كمثال موقف آية الله محمد حسين كاظمي بروجردي وهو من أبرز المعارضين لثورة الخميني الذي يعتبر ولاية الفقيه نوعا من الشرك. ويذكر الكاتب سياق الاستدلال الشرعي على مستجدات الحياة ومساره وهو : نشأة الواقعة والبحث في الأدلة الشرعية واستنباط الحكم؛ وهي قاعدة عكست مع فكرة ولاية الفقيه حيث صارت كالتالي: نشأة الواقعة استنباط الحكم تأول الأدلة الشرعية.ويذكر الكاتب بانقطاع نسل الإمام الحادي عشر فتم اتخاذ الحكم بتكلف عقب له ثم تم تكلف الأدلة بعد اعتساف الأحكام الخاصة بالغيبة ؛ ونفس الشيء وقع عند انقطاع السفراء فتكلف الفقيه الولي الذي ورث الإمام المهدي مع تكلف الأدلة.
ويذكر الكاتب حجم المعارضة لنظرية الفقيه الولي في مدينة قم نفسها معقل الخميني عند المراجع الكبرى مثل آيات الله العظمى كلبايكاني وشريعت مداري ومرعشي نجفي ؛ وكانت المعارضة خارج إيران أيضا حسب الكاتب ويمثل لها بمعارضة المرجع الشيعي الأعلى في العراق أبو قاسم الخوئي ؛ وفي لبنان يذكر الكاتب معارضة محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الأعلى الشيعي . ويستعرض الكاتب الاجتهادات الثمانية بخصوص ولاية الفقيه وهي : ولاية فقيه في ظل الملكية الدستورية/ ولاية عامة الفقهاء / ولاية مجلس المراجع ولاية الفقيه المطلقة ( نموذج الخميني ) الولاية المقيدة بالانتخابات الشعبية / الدولة تحت رعاية الفقهاء / خلافة الناس تحت إشراف آية الله العظمى / الدولة الإسلامية المنتخبة ( نموذج شمس الدين من لبنان) وهذا تصنيف اقتبسه الكاتب عن الدكتور مصطفى اللباد صاحب مؤلف حدائق الأحزان.
ويذكر الكاتب أن نظرية ولاية الفقيه لعبت دورا كبيرا في تشكيل أداء أنصارها وأداء دولتها على السواء وأبرز ما يتعلق بهذا الموضوع : عودة الدولة الصفوية / الخطاب الديني المحتكر للحق والمتعصب / تصدير الثورة/ تطهير الثورة من المعارضين / تفتيت المجتمع الشيعي / تأسيس حزب الله اللبناني.
ووضح الكاتب هذه الأمور ؛ وبخصوص تطهير الثورة ذكر إصدار خلخالي أحكاما بالإعدام على الآلاف من الناس بأمر من الخميني وقال فيما يشبه السخرية باحتمال وجود من حكم عليهم بالإعدام وهم أبرياء والله سيكافئهم بمنحهم غرفة أكثر سعة من الغرف العادية في الجنة وحوريات أكثر جمالا من حوريات الجنة.
ويذكر الكاتب أن تأسيس حزب الله في لبنان أهم إنجازات وتداعيات نظرية ولاية الفقيه ؛ حيث نجحت الثورة في استنساخ تجربتها ونقلها كما هي إلى لبنان . والحزب تأسس على اعتناق مبدأ ولاية الفقيه ويسوق الكاتب كلام حسن نصر الله بعد توليه مسئولية الحزب وهو : ( سيبقى ولي الأمر آية الله الخامنئي قائدنا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا في الجهاد والصبر والعزيمة ) ويقول أيضا ردا على تعزية الخامنئي في مقتل ابنه هادي : ( سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف إنني أجدد لكم بيعتي وبيعة كل المجاهدين على متابعة طريق الجهاد والمقاومة والدفاع عن الأمة والكرامة والمقدسات حتى النصر أو الشهادة ) والكلام من مؤلف (هكذا تكلم نصر الله )ج 1 ص 231 .ويسرد الكاتب وصية هادي ابن نصر الله وفيها : ( السلام على القائم الحجة المنتظر ؛ السلام على روح الإمام الخميني المقدس ؛ السلام على الإمام القائد السيد علي الخامنئي العظيم ؛ السلام على قيادة حزب الله ) وأوصى والده بالحزب قائلا :( فهم بحاجة لدعائك ودعاء ولي أمر المسلمين القائد الخامنئي) وفي هذا دليل على ارتباط حزب الله بإيران عقديا وسياسيا ؛ ومما ذكر الكاتب أيضا من كلام هادي وهو يوصي زملاءه : ( أوصيكم بسماع كلام القادة ؛ قادة أمة حزب الله والعمل به وطاعة كلام وتكليف سماحة الإمام الخامنئي وسماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله).
ويختم الكاتب هذا الفصل بقوله هذا ما ربى حسن نصر الله ابنه عليه ؛وهو يقدم أبلغ دلالة على أنه ينطلق في تحركاته وسكناته ويستلهم في أدائه وخطابه تكليفات الولي الفقيه المرشد علي خامنئي وتوجيهات ووصايا المرشد الأول الخميني. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.