وجدة، عبدالقادر كتــــرة
اغتصاب الأطفال من أبشع الجرائم الانسانية
وحوش تجاوزت غرائزها غرائز الحيوانات
أحالت عناصر الأمن التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية بوجدة، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 06، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة شخصين من أجل الاختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض ومحاولة هتك العرض بالعنف، حيث اعترض سبيل فتاة ثلاثة أشخاص، واقتادوها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض إلى المعمل المهجور محاولين هتك عرضها، إلا أن ذلك تزامن مع دورية لعناصر المجموعة الحضرية للأمن الوطني التي حالت دون وقوع الفعل الإجرامي وتم إيقاف اثنين من الجناة فيما تمكن الثالث من الإفلات. وأحالت على العدالة خلال دجنبر الماضي ثلاثة أشخاص من أجل الاغتصاب بالعنف مع السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، الضرب والجرح والسكر العلني. وجاء إيقاف المعنيين بالأمر عند مدخل عمارة بعد أن صرحت فتاتان بأنهما كانتا تحاولان الصعود إلى شقتهما، ففاجأهما ثلاثة أشخاص وعمدوا إلى تفتيشهما تحت التهديد بالسلاح الأبيض وسرقتهما، فيما اقتاد أحدهم إحدى الفتاتين إلى الطابق العلوي حيت اغتصبها وسلب منها هاتفها النقال. وفي الوقت الذي حاول الثاني اغتصابها تدخلت ذات العناصر وألقت القبض عليهم جميعا وخلصت الفتاة. وأحالت نفس العناصر شخصا على العدالة خلال يناير الماضي من أجل السرقة واعتراض السبيل وهتك عرض قاصر تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. وبعد إخضاعه للبحث والتحقيق اعترف باقترافه لعدة سرقات بالعنف فضلا عن أنه رفقة شخصين آخرين اعترضوا سبيل إحدى الفتيات حيث ساقوها إلى مكان خال أين مارسوا عليها الجنس بالتتابع. وأحالت عناصر الدرك الملكي على العدالة خلال أبريل الماضي شخصا من أجل محاولة اغتصاب فتاة قاصر. وكان الجاني قد اعترض سبيل الطفلة التي لا يتجاوز عمرها ثلاثة عشر سنة بحي لمحاريك الهامشي مستغلا ظلمة المكان

قبل أن يرغمها على الدخول إلى منزل مهجور. وقد تقدمت أسرة الفتاة بشكاية لدى المصالح الأمنية للدرك الملكي لتقوم باعتقال الجاني.
إن جريمة اغتصاب الأطفال تعد من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب في حق أشخاص غالبا ما لا حول لهم ولا قوة لأنهم صغار وقاصرون أو ضعاف أو تحت رحمة أقرب الأٌقربين أو تحت التهديد بأي وسيلة كانت قوة أو سلاحا أو لقمة عيش أو غير ذلك من الوسائل التي تمكن الجاني المجرم من السيطرة على فريسته ومنعها من الإفلات من قبضته .كما يعتبر زنا المحارم الحالة الأبشع قي الجرائم الجنسية وتفوق حتى بشاعة الغرائز وحوش الغابة بحيث يستنكف

الحيوان أن يؤذي صغاره أو صغار الاخرين ليفرغ مكبوتاته في جسد غير قابل لذلك ولا مستوعب له …
"الاغتصاب عنف جسدي ونفسي يرتكب في حق شخص غير مستعد جنسيا وخاصة إن كان طفلا او طفلة مع العلم أن أجهزته الجنسية غير ناضجة ولا مكتملة وفي وضعية ضعف" يقول الدكتور الحسن خرواع اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية والعقلية والأمراض الجسدية النفسية والإدمان على المخدرات، ثم يضيف "ولكن العنف يكون أقوى وأكبر على الحالة النفسية لأنه يقصي الشخص ويؤثر عليه حاضرا ومستقبلا وعائليا وهذا ما يعتبره العديد

من الأخصائيين "أبشع من جريمة قتل".
ومن الناحية القانونية فقد أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل وصادقت عليها دولها عام 1990، وحددت هذه الوثيقة الطفل بأنه: " كل إنسان لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة، ما لم تحدد القوانين الوطنية سنا أصغر للرشد".وهذا الشخص المعتدي أو المريض يوصف بالانحراف الجنسي لأن العلاقة الجنسية العادية تحدث ما بين شخصين على الأرجح بالغين أو من 15 سنة فما فوق ومن جنسين مختلفين ويكون ذلك بالتراضي من الطرفين وإلا اعتبر اغتصابا ولو كانت زوجة. إذن يعتبر الاغتصاب كذلك إذا كان تنافى التراضي كاعتراض سبيل أو استغلال طفل قاصر واستدراجه بأشياء يحبها والتغرير بالأطفال.

الاغتصاب سلوك من جنس الانحراف
يصنف سلوك المغتصب في الانحرافات الجنسية كاغتصاب الأطفال وزنى المحارم واللواط… وهذه الجرائم التي ترتكب قد يكون فيها القتل أو العبث بالجسد أو اغتصاب الأطفال، وهي اختلالات الغريزة الجنسية التي تبدو في الجموح (الشبقية الجنسية عند الذكوروعند الاناث ويوضح الدكتور خرواع أن الجموح الجنسي عموما يتمثل في تضخم الطاقة الانفعالية الجنسية التي يطلق عليها اسم". وينشأ هذا التضخم عن زيادة النشاط الافرازي للغدد الجنسية. والمصاب بالجموح الجنسي ذكرا كان أو أنثى يشعر برغبة شديدة وملحة مستمرة لإشباع شهوته الجنسية بشطء مما قد يدفع ببعضهم إلى ارتكاب جرائم خطف واغتصاب ويدفع بعض الجامحات جنسيا إلى ممارسة البغاء ( للإشارة الخمول الجنسي هو عكس الجموح الجنسي). ويعرف للانحراف الجنسي عدة انواع منها الميل للأطفال والميل للحيوان والميل للموتى والميل للأشياء او ما يسمى بالأثرية كان يستمتع المصاب بإشباع جنسي تام بِتَلمُّس دُمية أو قطعة قماش كتُبَّان أو صدرية والميل نحو التعرية والسادية الاستمتاع بإيلام الغير والمازوشية أي الاستمتاع بإيلام الشخص لنفسه وما هو اخطر وما تشمئز له النفوس

هو اغتصاب الأطفال.
ويرى الاخصائيون في علم النفس أن اغتصاب الأطفال يشكل نموذجا من نماذج الانحرافات الخطيرة وتدل الاحصائيات العالمية والجهوية كذلك على أن الظاهرة في نمو مستمر. إن الجرائم الجنسية التي تمس الأطفال تشكل إحصائيا نسبة أكبر بكثير من الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال (السن الوسطى 11 سنة، ولكن قد يتعرض الأقل سنا إلى الاغتصاب)، كما أن الفتيات أكثر تعرضا للاغتصاب من الذكور . وفي أغلب الحالات يكون المجرم معروفا من قبل الضحايا والعائلة حيث تبلغ النسبة 75% وحوالي 30% من المهتدين كانوا يعيشون مع الضحية كالأب والأخ وعشيق الأم . كما أن عددا من المجرمين المغتصبين ينتمون إلى محيط الضحية كالبقال أو الجيران مثلا او أشخاص أوكل لهم الحراسة المؤقتة للطفل او الاهتمام به، فيما تشير الاحصائيات إلى أن نسبة الغرباء تبلغ 25%.

سجلت مصالح الأمن الولائي على مستوى ولاية وجدة خلال سنة 2005 في ما يتعلق بعمليات الاغتصاب 30 حالة منها 23 امرأة و07 قاصرات تورط فيها 47 شخصا منهم 46 من الذكور وامرأة واحدة وسجلت ذات المصالح خلال سنة 2007 ما مجموع 69 حالة اغتصاب في حق 44 امرأة و25 قاصرة أي بزيادة نسبة قدرها 130% تورط فيها 87 شخصا منهم 74 ذكرا منهم قاصران اثنان و13 من الاناث منهن 8 قاصرات، بزيادة نسبتها أكثر من 85%. وتقع أغلب الحالات في أحياء هامشية وفقيرة حيث تكثر البطالة والتعاطي للخمر وأنواع المخدرات ، ويقوم المعتدون بأفعالهم المشينة بأماكن مهجورة أو منعزلة تمكن المعتدي من ممارسة ساديتهم بكل حرية..
.
ويرى الدكتور خرواع الطبيب النفساني أن المعتدون جنسيا على الأطفال لا يختلفون عن غيرهم من الناس سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى الفكرية، لكن هم يختلفون في النمو النفسي والاجتماعي أو عندما يتعرضون لمتاعب الحياة التي تفوق طاقاتهم فإنهم يبحثون عن الراحة في علاقاتهم مع الأطفال . ويمكن التمييز بين نوعين من مستغلي الأطفال جنسيا، إذ يجد الأول ميلا للأطفال منذ بداية نضجه الجنسي ويصبح الطفل هو موضوع الجانب الجنسي له ولو أنه يكون متزوجا وله أطفال إلا أن هذه الرغبة تستمر معه نفسيا وتتحول إلى أطفاله. اما الثاني قد يكون ميله إلى الأطفال نتيجة ضعف النمو الجنسي. وهذا النوع ينجذب إلى الأطفال لرغبته في البقاء طفلا. أما عن الدوافع فهناك سببان رئيسيان تدفع المعتدي إلى تفضيل العلاقة الجنسية مع الأطفال، أولهما ترتبط بنقص وضعف العقلي لديه حيث يكون له عقل طفل في جسم رجل، ويكون عاجزا عن إقامة علاقة مع الكبار. ويكمن السبب الثاني في كون المجرم المعتدي على الطفل تعرض لاعتداء في طفولته ولم يُعْتنَ به نفسيا وعائليا واجتماعيا فيكون بذلك مجرما وضحية في آن واحد. ومن جهة أخرى تجدر الاشارة إلى أن الادمان على الخمر والمخدرات أو كل ما يتلف العقل يضاعف من احتمال ارتكاب الجريمة وبشاعتها. أما زنا المحارم فهو عبارة عن زلزال يمس الشخص المجني عليه في جسده وفي نفسيته وكرامته ومستقبله وعائلته. يتواجد المرتكب لزنا المحارم بكل المجتمعات وهو ليس محصور على البادية أو الحياة المدنية أو لدى الأشخاص الذين يعانون من ظروف اجتماعية غير ثابتة كالساكن في الكوج بالبادية أو الفيلات. إن شخصية المغتصب تتسم ببعض الصفات كالانطوائية والبرودة في حياته الاجتماعية وعلاقاته مع الشريك الاخر. ويلاحظ في كثير من الحالات اعتداء الأب على بناته لفترات طويلة وبعلم الأم وبموافقتها ضمنيا إما لتجنب عنفه أو لأسباب نفسية خاصة بها كالبرود الجنسي، وغالبا ما يفتضح الأمر عند ظهور الحمل.

هل من علاج لهذه الحالات الاجرامية؟
ما هو معروف بالتجربة وبالإحصائيات ، يلاحظ في الدول المتقدمة أن الشفاء من هذه الحالات يكون عسيرا. ولهذا يوضع المعتدي، للعلاج، بين أيدي اطباء مختصين والعدالة في أماكن خاصة حيث أنه من المؤكد جدا أن من يعتدي على طفل مرة يعتدي على الأطفال دائما هؤلاء المرضى يتجنبون الطبيب النفساني ويتهربون من العلاج ولا يزورونه إلا في حالى احتياجهم لشهادة تبرئة. وهم كالحرباء يتلونون ويمثلون حتى ينقضوا على الفريسة كما انهم برعون في الافلات من العقاب بإظهارهم البراءة.

ويرى الدكتور كمي أن علاج المنحرف جنسيا يبدأ باعترافه بمرضه سواء بطريقة تلقائية أو بأخرى إجبارية وهو مرغم على أن يعالج ولو في السجن ويراقب بعد ذلك ويتابع. وحتى إذا دخل السجن فلا بد أن ينظر إليه في حالة عدم ارتكابه جريمة، على أنه مريض ودون الكلام عما يحدث في السجن من علاقات جنسية أخرى وانحرافات من شانها أن تأزم حالته، وإلا سيدخل ميالا جنسيا للأطفال ويكتسب علاقات جنسية متنوعة. " إذن، لحماية المجتمع ، يجب أن يعالج كباقي الأمراض النفسية العصابية كالوسواس القهري والخوف أو الوهاب الاجتماعي وحالات الهستيريا إلا أن المنحرف جنسيا ، خلافا لهذه الأمراض، يضر نفسه والآخرين. ولهذا يجب أن يفرض عليه العلاج. ولا يمكن الجزم بنجاعة العلاج لأن ليس هناك طريق واحدة لذلك بحيث تتعدد الحالات والظروف لكن مداومة العلاج والمراقبة الطبية والاستمرارية والاشتغال بأنشطة وتكاثف الجهود لا من طرف المريض ولا الطبيب والعائلة ولا المحيط كفيلة بالوصول على نتيجة إيجابية.لا سيما وأننا في مجتمع يرفض هذا النوع من المرض بل يعتبره عارا وينبذ الفاعل ويطلب الخلاص منه مما يحوله على حيوان شرس وعنيف يؤدي به إلى الانتقام أكثر من المجتمع ." يقول الأخصائي في الأمراض النفسية والعصبية.

ما يجب القيام به نحو الضحية؟
ومن جهة أخرى، يرى علماء النفس أن الطفل المغتَصَب الذي يمارس عليه الجنس يعاني من عدة مضاعفات نفسية وحتى إذا لم يكن ذلك بالعنف تظهر في السنين الأولى التي تلي الاعتداء وإلا تؤجل إلى سن الرشد منها الاضطرابات التي تتمثل في حالات القلق والانفعال مرورا عبر حالات شدة الغضب والاكتئاب والانهيار العصبي وصولا إلى انفصام الشخصية خصوصا إذا كان الطفل مهيئا لهذا المرض وله قابلة لذلك وهو من الأمراض الأكثر شيوعا والأصعب علاجا. ثم إن الطفل يعيش حيرة وارتباكا بحيث لا يعرف ما إذا كان عليه أن يحب ذلك الممارس أفعاله عليه أو يكرهه وهل تلك الفعال تمارس أم لا وهكذا يعلق تفكيره بعدد من التساؤلات تلهيه عن دراسته وتشغله عن تحصيله وتعيق نموه وتخلق لديه شعورا وإحساسات تفوق قدراته تفقده حياة متزنة. وعند وصوله سن البلوغ تتولد لديه كراهية للجاني ولو كان أباه تتحول لرغبة ودافع في الانتقام يصل إلى القتل. أما على المستوى الأسري، فبمجرد اكتشاف جريمة الاغتصاب تتحول الحياة إلى جحيم تؤدي إلى تفكك الأسرة بالإضافة إلى لفظ المجتمع للفاعل وانحراف المراهقين والأطفال المغتصبين وتعاطيهم لأنواع المخدرات لمحاولة نسيان لحظات قذرة عنيفة وارتكابهم للجرائم والاعتداءات. وينصح الأخصائيون الأسرة بحماية أطفالها من إمكانية التعرض للاعتداء بالتقرب من الطفل والصراحة معه لان الخوف قد يعرضه للتغرير، فيخفي الأمر عن الأهل خوفا منهم، مع ضرورة مراقبة سلوك الطفل، و يجب الحذر من علاقة الطفل مع الكبار غير الموثوقين و يبقى أن الطفل المغتصب بحاجة الى علاج نفسي، و حتى عندما يصبح راشدا لأن الآثار السلبية لهذه العلاقات المبكرة هي مدمرة على الصعيد النفسي
.
إن جميع هذه الأمراض مصنفة في إطار الشذوذ الجنسي والعقلي مع فكر شاذ. ومن بين خاصياته السكوت والصمت الجماعي الذي يرتدي عباءة "الحشومة" و"العيب" و"العار" و"الفضيحة"…إن أجدى طريقة لعلاج هذه السلوكات هو إدانتها لأن الساكت عليها يعتبر شريكا في الجريمة ومساعدا في انتشار الظاهرة واستفحالها.
تعزيز الحماية من كافة أشكال العنف والإهمال والاستغلال
تعززت هذه الحماية من خلال مقتضيات تشريعية جديدة تهم المجال الجنائي ومجال الشغل. جاء القانون رقم 24.03 (الصادر بتنفيذه الظهير رقم 207 بتاريخ 11 نونبر 2003) المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بمقتضيات تتمثل في تجريم التحريض أو التشجيع أو تسهيل استغلال أطفال قاصرين في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية (الفصل 503.2 )، و تشديد العقوبات بالنسبة لأفعال جرمية مختلفة تمس الطفل في جسده أو صحته أو كرامته، ومن ذلك تحريض أو تشجيع القاصرين على الدعارة أو البغاء (الفصل 497)، عدم التبليغ عن جناية أو محاولة ارتكابها كان ضحيتها طفل يقل سنه عن ثمان عشرة سنة ( الفصل 299 )، ارتكاب جريمة البغاء اتجاه قاصر دون الثامنة عشرة (الفصل 499)، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية (الفصل 499.2 )
.
وعلاقة بالموضوع، وانطلاقا من ملاحظة تفشي دعارة الأطفال، قامت مجموعة من الجمعيات يوم 11 نونبر الماضي بالرباء بتأسيس "الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال" بمحاربة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداءات الجنسية التي يذهبون ضحيتها. وحددت من بين أهدافها العمل على تعريف الميثاق الدولي لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وجميع القوانين الوطنية والدولية التي تهدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الاستغلال البدني والجنسي، وجمع ونشر وتبادل جميع المعلومات حول أوضاع الاستغلال الجنسي ،وتقديم دعم قضائي واجتماعي ونفسي لضحايا الاستغلال الجنسي ، وتعبئة الرأي الوطني والدولي وفضح وإدانة جميع حالات الاستغلال الجنسي مع تقديم النصوص القانونية التي تضمن احترام حقوق الطفل، وتشجيع التعاون بين الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الهداف المشتركة، ودعوة الحكومة إلى تبني قوانين ملائمة تتعلق بحقوق الطفل ،وتحسيس القضاة والمحامون ورجال الأمن بحقوق الطفل ، وتحسيس الأسر والفتيات بمخاطر الدعارة…