بسم الله الرحمن الرحيم
حزب العدالة والتنمية
الكتابة الإقليمية
وجدة
31/05/2007
السيد الوالي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: تسخير إمكانيات الجماعات لخدمة أغراض انتخابية وشن حملة انتخابية خارج الآجال القانونية.
لاشك أنه قد بلغ إلى علم السلطات أن بعض رؤساء المجالس بالجهة الجهة الشرقية ورئيس مجلس مدينة وجدة خصوصا، يستغلون ويسخرون وسائل وإمكانيات جماعتهم (تزفيت الطرق نموذجا) لخدمة أغراض انتخابية مشبوهة ويشنون حملات خاصة بهم قبل الآجال القانونية من أجل التأثير على الناخبين وذلك دون حسيب ولا رقيب.
وللتذكير فقد قمنا – ككتابة إقليمية – بإثارة هذا الموضوع في آخر لقاء جمعنا بكم وأكدنا ساعتها على ضرورة التقيد بمقتضيات دفتر التحملات الخاص بعمليات إصلاح وتزفيت الطرق ونشر برنامج هذه العمليات ليطلع عليه عموم المواطنين تفاديا لكل تأويل، وتكريسا للشفافية في تدبير الشأن العام.
وإذا كانت هذه الأعمال كما لا يخفى عليكم تضر بمصداقية العملية السياسية برمتها وبنزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وإذا كان نصيب رئيس مجلس مدينة وجدة "وافرا" لدرجة تسخيره لبعض مأموري الإدارة في مهمة دعوة المواطنين لحضور اجتماعات بالمنازل والمقاهي وقاعات الألعاب يوزع فيها الوعود بالتزفيت والتعجيل باستكمال التزفيت مقابل التزام المواطنين بدعمه في الاستحقاقات التشريعية المقبلة رغم مخالفة هذا العمل للفقرة "أ" من المادة 32 من القانون التظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.
وإذا كانت هذه الأعمال التي نتحدث عنها، بالبداهة والقانون، لا صلة لها بالمشاريع المبرمجة والأعمال الاعتيادية الضرورية للسكان التي تقوم بها الجماعات في إطار الاختصاصات الموكولة لها بمقتضى القانون وطبقا لشروط وضوابط دقيقة.
وإذا كانت هذه الأعمال تخالف الدستور الذي ينصه في فصله الرابع على امتثال الجميع للقانون وفي فصله الخامس على مساواة الجميع أمام القانون.
وإذا كانت هذه الأعمال ممنوعة ومحرمة قانونا وموجبة لعقوبات على المسؤولين عنها (القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب).
وإذا كانت هذه الأعمال تتنافى مع أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وبناء على أن هذه الأعمال تقع في المحصلة خارج دائرتي الدستور والقانون، وحتى لا يفهم البعض أن سكوت السلطات عنها تواطؤا ودعما ضمنيين، فيمضي الانتهازيون في أعمالهم التي تقايض بين الاستفادة من خدمات هي من صميم حقوق المواطنين وبين الخضوع لنزوات انتخابوية.
فإننا نهيب بكم السيد الوالي المحترم الحرص الشديد على مراقبة وضبط هذه التجاوزات واللجوء إلى القانون لزجر هذه الأعمال تفاديا للعواقب الوخيمة التي ستنجم لا محالة عن الاستعمال غير المشروع لوسائل الجماعات وخارج آجال الحملة الانتخابية لقضاء أغراض شخصية لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة.
وتقبلوا تقديرنا واحترامنا.

إمضاء الكاتب الإقليمي:

محمد العثماني