ورزازات : بومالن دادس

معاناة عمال فندق "رياض باعلي"إلى متى؟

من تفويت إلى آخر- توقف أجور العمال منذ سنة 2003 – أوضاع اجتماعية كارتية في صفوف العمال- صمت الجهات المعنية – غياب حل جدري لمعاناة دامت أربع سنوات –ضبابية التفويت الجديد لصالح شركة XALUCA الذي تم في غياب العمال والحوارات الفارغة مع ممثلي الشركة الجديدة يكشف بالملموس زيف شعارات الدولة من قبيل إنعاش الشغل واستقبال 10ملايين سائح في أفق سنة 2010 والتي خصصت لها مناظرات كتلك التي أقيمت بمدينة ورزازات…….

1. نبدة عن فندق رياض باعلي" المضايق سابقا":

تأسس فندق رياض باعلي "المضايق سابقا" ببومالن دادس حوالي 120كيلومتر من مدينة ورزازات وتم فتحه سنة 1974 حيث اشتغلت به شركة الضيافة التابعة للدولة آنذاك منذ افتتاحه إلى سنة 1982 وشكل منذ ذاك الحين مصدر عيش ل 42 عائلة, باعتباره المؤسسة الوحيدة من هذا الحجم بالمنطقة والتي تزخر بمؤهلات سياحية ( مضايق دادس, الواحات, السياحة الجبلية- الأطلس الكبير والصغير- السياحة الصحراوية-صاغرو…..) بعد ذالك تم كراء الفندق التابع للمكتب الوطني للسياحة من طرف شركة PLM منذ سنة 1982 إلى حين استرجاعه من طرف المكتب الوطني للسياحة في هذا التاريخ.الى هنا كانت الأمور تسير على يرام حيث تسدد أجور العمال ومكتسباتهم كاملة, كما شكل الفندق وجهة للعديد من السياح الأجانب والمحليين , كما ساهم في ترويج اقتصادي للمنطقة بارتباطه ببعض الممونين, كما شكل مورد رزق لعائلات العمال الذي يتجاوز عددهم 40 كما ذكرنا.

2. من الخوصصة الى تخريب الفندق وتشريد العمال:

تمت عملية تفويت فندق المضايق في يناير 2002 تطبيقا لسلسلة الخوصصة التي شهدها المغرب في العقد الأخير واستفادت من العرض شركة رياض باعلي وهي شركة استثمارية لصالح مستثمرة أجنبية وشخصين مغربيين ليحمل الفندق بعد التفويت اسم هذه الشركة"رياض باعلي".
تم الاتفاق أثناء عملية الخوصصة بين الأطراف المعنية على إغلاق مؤقت للفندق قصد إصلاحه في ظرف أربعة أشهر حيث اقترح العمال ومكتبهم النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (النقابة الوطنية لعمال الفنادق) الإصلاح التدريجي للفندق لكن الشركاء رفضوا ذالك لتظهر على السطح النوايا الحقيقية للشركة الجديدة ستعرض لاحقا العمال للتشريد وكذا عائلاتهم ولتبدأ معاناة العمال مع المالكة الجديدة وشريكها المغربي الذي يملك فندقا بنفس المنطقة. حيث تعرض الفندق للتخريب وليس الإصلاح وتعثرت الأشغال وتجاوزت المدة المتفق عليها وطال التخريب كل مرافق الفندق بما فيه تلك التي لا تحتاج إلى إصلاح ولا ترميم وتم تمديد فتر ة الإصلاح باتفاق مع المكتب النقابي , لكن ظهرت هناك تلاعبات في عملية الإصلاح ,حيث زارت الفندق عدة لجان إقليمية ووقفت على حجم الخراب الذي طال الفندق غير أ، أية لجنة رسمية من الوزارة الوصية (وزارة الخوصصة…) لم تزر الفندق وبقيت الأشغال متوقفة و المؤسسة مغلقة دون تدخل الجهات المعنية…

3. نضالات واعية ولا آذان صاغية:

بعد توقف الأشغال بالفندق وتعريضه للخراب وعدم التزام المستثمرة بما اتفق عليه بخصوص الإصلاح رغم تمديد مدة هذا الأخير , طال صبر العمال وقاموا من خلال مكتبهم النقابي بدق كل الأبواب من أجل إنصافهم وإيجاد مخرج للأزمة المعلنة والمدبرة لمؤسسة سياحية من هذا الحجم في منطقة تزخر بعدة مؤهلات سياحية , دون جدوى مما دفعهم إلى تنفيذ برنامج نضالي بطولي كان أبرزه الاعتصام المفتوح أمام وزارة المالية والخوصصة بالرباط تحملوا مشاقه رغم توقف أجورهم منذ مدة توج بتوقيع برتوكول مشترك مع الشركة الجديدة في 11 يونيو 2003 بمقر مديرية الخوصصة في اجتماع حضره عن شركة رياض باعلي المستثمرة الأجنبية ومحاميها والمكتب النقابي هم أجور العمال ومستحقاتهم طبقا لما ينص عليه دفتر التحملات المتعلق بخوصصة الفندق بحضور مصالح وزارة المالية والخوصصة المعنية بالتفويت قصد إيجاد حل شمولي يهم مستقبل الفندق وفتحه بعد الإصلاح في يناير 2004.
كما تم الاتفاق على أنه في حالة تفويت جديد لشركة أخرى فان هذه الأخيرة ستلتزم بما جاء في البروتوكول و بما هو منصوص عليه في دفتر التحملات. لكن مشاكل ظهرت بين المالكين ولحسابات ضيقة (للإشارة فان المالك المغربي يملك فندقا بالمنطقة كما ذكرنا ولا يهمه تشغيل الفندق؟)لم يتم الالتزام ببنود الاتفاق وعلى عكس ذالك فقد توقفت الأجور خمسة اشهر بعد الاتفاق أي منذ نونبر 2003 ولم يتم الالتزام بإتمام الأشغال وفتح الفندق في يناير 2004 كما اتفق عليه. وبقي الفندق على حاله بعد التخريب – بدعوى الإصلاح – دفع معه العمال إلى إدانة مؤامرة التخريب وتشريد عشرات العائلات في بيان… كما طالب الجهات المعنية الخروج عن صمتها وفتح تحقيق في الموضوع وإنقاذ عائلات العمال من التشريد.
وأمام استنفاذ كافة المساعي لرد الأمور إلى نصابها دخل العمال في اعتصام مفتوح آخر أمام وزارة الخوصصة ابتداء من 10 ماي 2004 تحمل العمال مشاقه مرة أخرى رغم توقف الأجور..
ابان الاعتصام طرق المكتب النقابي عدة أبواب وبعثوا بمراسلات إلى كافة المسؤولين بالعاصمة دون جدوى إلا بعض التدخلات والوعود الشفهية والتي أدت إلى نقل الاعتصام إلى أمام المؤسسة الفندقية.

4. أحكام قضائية بدون تنفيذ:

أمام عزلة العمال القاتلة وفي غياب أي مصغ جاد لمشاكلهم وتلكؤ الجهات المعنية في الضغط على الشركة للوفاء بالتزاماتها لم يجد العمال أي مخرج لمعاناتهم اليومية مع البطالة/ الشغل , وتوقف الأجور ومطرقة مدونة الشغل ..لجأ العمال إلى المحاكم علها تنقذهم و عائلاتهم من التشريد والبؤس.
فبتاريخ 7/12/2004 أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات في جلستها العلنية أحكاما لصالح الفوج الأول من العمال ضد الشركة الغائب ممثلها في كل جلسات المحكمة و المتمثلة في كل أجور العمال و مستحقاتهم حيث استندت المحكمة إلى البروتوكول الموقع بمديرية الخوصصة وعدة وثائق وعلاقة الشغل المستمرة…..لكن فان الأحكام لم تنفذ وتستمر معه معاناة العمال .

5. تفويت الفندق الى شركة جديدة(شركة XALUCA) هل يبعث الأمل في نفوس العمال؟

رغم أن الأحكام الصادرة عن المحكمة لصالح العمال ضد شركة رياض باعلي , لم تنفذ تم تفويت الفندق مرة أخرى إلى شركة جديدة XALUCA وهي شركة أسبانية مستثمرة في المجال السياحي (أرفود مثلا) في غياب ممثلي العمال عكس التفويت الأول .
ففي شهر غشت من السنة الفارطة تفاجأ العمال المعتصمون ببدء أشغال الترميم في الفندق دون استشارتهم, مما دفعهم إلى التوجه إلى السلطات المحلية لاستطلاع الأمر ليخبرهم المسؤولون بتفويت الفندق إلى شركة جديدة مما دفعهم إلى الاستغراب من عدم استشارتهم كمعنيين وطالبوا بلقاء مع الشركة الجديدة والتي لم يكلف مسؤولوها أنفسهم عناء للاتصال بالعمال أثناء وبعد شراء الفندق.
فبتاريخ 9 نونبر 2006 عقد لقاء بقر باشوية بوما لن دادس أول لقاء مع الشركة الجديدة حضره ممثلها ومحاميها الذي كان قد ترافع لصالح العمال أمام المحكمة الابتدائية, !!!؟؟؟ كما حضره مفتش الشغل وممثل الضمان الاجتماعي وممثلي المكتب المحلي ومنتدب عن الاتحاد المحلي إضافة إلى باشا المدينة.وتم التطرق إلى المراحل التي مر منها الفندق ومعاناة العمال وعبر ممثل الشركة عن النوايا الحسنة لها في اتجاه حل المشاكل..وتم لقاء أخر يوم 16 نونبر 2006 حدد له جدول الأعمال : أجور العمال منذ التفويت تاريخ فتح المؤسسة ومستحقات الضمان الاجتماعي ..
واقترحت الشركة أداء تعويضات (منحة الانطلاقة ) والتي لم تحدد مبلغها وحددت شهر ماي من سنة 2007 كتاريخ فتح المؤسسة بعد الإصلاح.وبرمجت لقاء أخر في تاريخ 14 دجنبر 2006 سيحدد فيه مبلغ التعويضات لكن أجل من طرف الشركة في أخر لحظة إلى 18 يناير 2007 وبدوره يؤجل إلى 9 فبراير 2007 بمبررات اعتبرها العمال واهية والغاية ربح مزيد من الوقت والتهرب من توقيع اتفاق يهم أجور العمال ومستحقاتهم اتجاه الشركة القديمة حيث عبر مسؤول الشركة ومحاميه أن لا علاقة للشركة بالأحكام القضائية وأن تسديد أجور العمال منذ التفويت أمر مستحيل .
إن تهرب الشركة الجديدة من توقيع اتفاقيات وانعدام الصفة التقريرية عند ممثلها ومحاميها سيعيد المشكل إلى نقطة الصفر وستتكرر التجربة كتلك مع الشركة القديمة ومحاميها.
كما أن التدبدب في إعلان وقت محدد لفتح المؤسسة بدعوى وجود عراقيل وإجراءات إدارية صعبة حسب محامي الشركة (محامي العمال في وقت سابق).. يطرح عدة شكوك لدى العمال ويتخوفون من اللدغ مرة أخرى علما أن 3 جلسات مع الشركة الجديدة لم تفض إلى أية نتيجة حسب العمال ولم توقع بخصوصها أية محاضر تقنية …وهو ما يطرح عدة تساؤلات ويبقى وضع العمال معلقا حتى إشعار أخركما تبقى الأحكام القضائية حبيسة رفوف المحكمة الابتدائية والمسؤولون يتفرجون عن بعد ينتظرون أن يستقبل المغرب 10 ملايين سائح في أفق 2010 !! وتستــــــــــــــمر المعانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة.

لحسن بلعيد