ينهي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت أن الرفيق عبدالرحيم الوافي نائب أمانة المال بفرعنا المحلي قد تعرض لاعتقال تحكمي يوم الاربعاء03 غشت 2011  بتهم تتعلق أساسا بتكوين جمعية مهنية من دون ترخيص مسبق وتنظيم وقفة احتجاجية واستعمال السب والقذف في حق شخصين مأمورين بتسيير جمعية أخرى ..ويشار إلى أن السيد الوافي  الذي نظم الوقفة المذكورة باسم  فرع النقابة الوطنية للتجار الصغار المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاوريرت وبصفته كاتبا لها سبق أن  استعمل كل الطرق القانونية من أجل الحصول على ترخيص للجمعية موضوع التهمة  سواء عبر تقديم ملفها  القانوني مباشرة إلى قائد المقاطعة أو عبر إرساله بالبريد المضمون أو عن طريق العون القضائي  إلا أن السلطات رفضت رفضا مطلقا تسلم  هذا الملف تحت حجة أن جمعية اخرى سبق أن أسسها عامل إقليم تاوريرت واشرف على جمعها العام كاتبه  العام هي الممثل الوحيد والأوحد الذي تريده السلطات المذكورة تمثيل تجار ومهنيي السوق المؤقت  وضحايا إحراق السوق البلدي .. ونعلن في فرع الجمعية المغربية رفضنا المطلق لقضاء التعليمات حيث أن المحكمة الابتدائية  بتاوريرت طالبت بكفالة  تصل الى  ثلاثين ألف درهم كقيمة تعجيزية تهدف من ورائها الى الانتقام من الرفيق الوافي واعتقاله على خلفية تحركاته النضالية سواء بالجمعية م ح إ  والنقابة  » ك د ش  »  أو بحركة 20 فبراير … وليس إلى إعمال مبادئ المحاكمة العادلة والمستقلة ..
لذا يطلب الفرع المحلي من كافة المحامين الشرفاء مؤازرة الضنين الذي سيمثل أمام المحكمة الابتدائية بتاوريرت يوم الاثنين 08 غشت 2011  والاتصال بالأستاذ الصادقي عبدالقادر المحامي بتاوريرت  الذي ينوب في هذه القضية على الهاتف رقم 06 61 26 04 99  .

عن المكتب