Home»Régional»بيان دورة ابريل2011 :لا اثر لأي انجاز بالجماعة بعد مرور سنتين من التسيير

بيان دورة ابريل2011 :لا اثر لأي انجاز بالجماعة بعد مرور سنتين من التسيير

0
Shares
PinterestGoogle+

حزب العدالة والتنمية

الكتابة المحلية  – بركان

بركان في   18 / 5 / 2011

بيان دورة ابريل 2011

لا اثر لأي انجاز بالجماعة بعد مرور سنتين من التسيير

في سياق التعثرات المتلاحقة لأشغال المجلس البلدي لمدينة بركان بعد مرور سنتين  بسبب إخفاق الرئيس في التسيير، انتهت دورة ابريل على إيقاع الارتجال والتفريط في حقوق الجماعة وخرق القانون وانعدام الرؤية لتدارك التأخر الذي تعرفه المدينة عن الركب التنموي والنهضوي للجهة الشرقية.

وهكذا شهدت دورة ابريل 2011  نقاشا حادا ومسؤولا في ملفات ساخنة كانت موضوع جدول أعمالها ومنها :

= النقل الحضري الذي يعرف مجموعة من التجاوزات والاختلالات المتضمنة في الاتفاقية وكناش التحملات من قبيل تعارض فصولها وغياب مراقبة دورية ومنظمة تشمل الجوانب التقنية والمالية والمحاسبية والقانونية   وقلة الملاجئ (3 واقيات لـ 9 خطوط ؟؟ ) وعلامات الوقوف وعدد الحافلات المؤمنة وعدد الركاب المؤمنين ( 21 مؤمن فقط  لكل حافلة تقل اكثر من 60 راكب ) ، وعدم توفر الشركة المستغلة  على مستودع للحافلات مما يشوه مدخل المدينة و جماليتها جراء ركن الحافلات بالملك العمومي ، وعدم احترام الحافلات لاماكن الوقوف ، إضافة إلى تجاوز المجلس الجماعي لاختصاصه الترابي بإبرام الاتفاقية المتعلقة بمنح امتياز استغلال خطوط النقل الحضري بمدينة بركان مع شركة حافلات فوغال تضمنت خطوطا خارج المدار الحضري للمدينة وتوقيع رؤساء الجماعات المعنية المجاورة دون الاستناد إلى مداولات مجالسها بحجة حل المشاكل الاجتماعية ومصادقة الوزارة الوصية دون الاخد بعين الاعتبار تأثير هذا الإجراء على باقي الأطراف المعنية كأصحاب الطاكسيات والنقل المزدوج ،

وتقرر منح الشركة مهلة إلى حدود انعقاد دورة يوليوز 2011 للوفاء بالتزاماتها تحت طائلة تطبيق فصل الإقالة

= ملف تسيير مجموعة الجماعات  » تريفة  » : بعد الوقوف على أهم الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها تسيير مجموعة الجماعات  » تريفة « من إقصاء لمناديب بركان وتهميشهم  وارتباط ذلك بخروقات شركة فيوليا سواء تعلق الأمر بجمع النفايات او معالجتها بل تفاقمت الوضعية لدرجة اصبحت هذه الشركة التي صرفت لها الملايير تلوث البيئة بإلقائها عصارة النفايات السامة                          بالواد المجاور ، قرر المجلس تجميد مساهمة جماعة بركان وتعليق عضوية مناديب بركان بمجموعة الجماعات إلى حين إعطاء الوزن والتمثيلية الحقيقية لجماعة بركان داخل هذه المجموعة كما ينص على ذلك تطبيق قانون الميثاق الجماعي .

= قرار الوكالة الحضرية المتعلق بفرض إتاوة على الخدمات المتعلقة بملفات البناءات والتجزئات والتقسييم  انفردت الوكالة الحضرية بهذا القرار دون إشراك المجلس الجماعي الذي برمج مناقشته في هذه الدورة لأول مرة بحضور ممثلين عن الوكالة والغريب  أن هذه الأخيرة فرضت تطبيقه على جماعة بركان دون باقي الجماعات بالجهة الشرقية ،وأنها شرعت في استخلاص الإتاوة من المواطنين منذ فاتح ابريل 2011 – والمجلس لا علم له بالموضوع –  وطرح السؤال عن قانونية هذا القرار وكيف تم تحديد قيمة الإتاوة في 3 دراهم للمتر مربع وبعد شد وجذب تقرر رفض هذا القرار وتحميل المسؤولية للوكالة الحضرية في استمرارية استخلاص الإتاوة من المواطنين ، وتبين من خلال المناقشة أن الوكالة أصبحت أداة عرقلة عوض أن تساهم في تنمية الجماعات المحلية فهي تتحمل مسؤولية التماطل المستمر الذي يطال ملفات المواطنين

المتعلقة بالحصول على رخص البناء وتتعطل مصالحهم وأصبحت هذه العملية تعرف تعثرات تؤثر سلبا على منظومة التعمير بالجماعة ، إضافة إلى تأخرها في إتمام وإخراج تصميم التهيئة الذي يعرف تلاعبات وسمسرة مكشوفة حيت يراد الإجهاز على مجموعة من المساحات الخضراء والمساحات المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية وأراضي فلاحية وتحويلها إلى فيلات وتجزئات سكنية لصالح بعض المتنفدين الذين يتفاوضون مع الوكالة الحضرية تحت إشراف الجهات الوصية ، في تجاوز خطير للمجلس البلدي ودون استشارة أعضاءه ، وهناك مشاريع متوقفة بسبب تأخر إتمام تصميم التهيئة واستفحال الفوضى العمرانية بالجهة الشرقية بسبب البطء غير المبرر في إعداد وثائق التعمير كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يوصي الوكالة الحضرية لوجدة باحترام الآجال المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة المتعلقة بإعداد تصاميم التهيئة .

= وتم التطرق إلى المشاكل التي يعرفها السوق الأسبوعي من خروقات فاضحة و تفويتات مشبوهة وتجزيء مساحة رحبة الزرع إلى محلات تجارية بمباركة ومصادقة  السلطة المحلية والمجلس البلدي ، إضافة إلى الوضعية المزرية للبنية التحتية للسوق والاكتظاظ والازدحام بسبب العربات المجرورة والممرات الضيقة وغياب الواد الحار والمرافق الصحية وكثرة الأوحال والبرك خاصة في فصل الشتاء ، والشحن خارج السوق والتلاعبات في الاستخلاص مما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة .. والمجلس البلدي يتفرج؟؟؟

وأمام هذا الوضع الذي يتطلب فتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات ، يقول الرئيس أن سوق الجملة والخضر والفواكه نقطة سوداء وهذا بمثابة تشجيع للمفسدين وزيادة من معاناة تجار السوق .

= تعديل كناش التحملات المتعلق باللوحات الاشهارية من اجل تحديد طرق وكيفية الاستغلال المؤقت للملك العمومي والاقتصار على وضع لوحات اشهارية بالجماعة الحضرية في أماكن محددة ، هذا الكناش لم  يشمل تنظيم اللوحات الاشهارية المنتشرة في فضاءات المدينة بشكل غريب ( لوحات اشهارية للمؤسسات تجارية على سبيل المثال ) من اجل الحفاظ على جمالية المدينة وضمانا لموارد ملائمة لميزانية الجماعة .

= وتمت إحاطة المجلس بما تعيشه المدينة من احتلال للملك العام وزحف أمواج بشرية من الباعة الجائلين على معظم الطرقات والأزقة والأرصفة والذين يطالبون يايجاد حلول وبدائل تريحهم من معاناة حقيقية بالشوارع مع العربات المجرورة التي يعتبرونها المصدر الوحيد للرزق في غياب فرص إدماجهم في النشاط الاقتصادي المهيكل ،  مقابل احتجاجات تجار الأسواق والمحلات التجارية  وما تسببت لهم هذه الفوضى العارمة من كساد تجاري أمام تفرج غير مسبوق للسلطات المحلية على هذا الوضع دون أن تعمل على إيجاد البدائل العملية والميدانية لهذا الوضع الكارثي ومراعاة متطلبات هذه الفئة في ممارسة نشاطها في فضاءات مناسبة وتحقيق هدف تحرير الملك العام من الاحتلال وتسهيل حركية السير والجولان .

وأخيرا ومن خلال هذه الدورة وكسابقاتها  لا يمكن لأي متتبع لتدبير الشأن العام المحلي للمجلس الحضري لمدينة بركان أن يلمس أي اثر للتغيير والتنمية المحلية والإصلاح وما تم الالتزام به أمام المواطنين ، ومازال المجلس يراوح مكانه مكتفيا بالتدبير اليومي ولعب دور الاطفائي في غياب تام لتحديد الأولويات الحقيقية وما ينتظره المواطن بالمدينة ، والرئيس يغطي على هذه الوضعية بتبنيه لمشاريع الدولة الخاصة بالتأهيل الحضري للمدينة ، زيادة على تقصير وتخلي الجماعة عن المتابعة والمراقبة اليومية لمدى احترام الشركات المفوض لها لالتزاماتها والتي تحظى بحماية استثنائية ( شركة فيوليا ، شركة النقل الحضري ، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.. )

لذلك فإننا في حزب العدالة والتنمية ندق ناقوس الخطر من جديد ونلفت انتباه عموم المواطنين وفعاليات المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية وتنموية والجهات المختصة إلى الوضع المزري للتدبير و التسيير لجماعة بركان وتعطيل مصالح المواطنين ، وندعو الجميع إلى التعبئة لفضح التلاعبات والتجاوزات والقطع مع الأساليب القديمة والمراوغة في تسيير الشأن المحلي من اجل تنمية حقيقية للمدينة

حزب العدالة والتنمية

الكتابة المحلية – بركان

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *