وجدة،الأربعاء 18 أبريل 2007

رسالة مفتوحة إلى لجنة الاستئناف بالجامعة الملكية المغريبة لكرة القدم

من طرف جمعية فضاء المولودية الوجدية(ثقافة ورياضة)

– ما حدث عقب نهاية المقابلة التي جمعت المولودية الوجدية وأولمبيك آسفي أمر يندى له الجبين، خاصة وأن المباراة كانت منقولة على شاشة التلفزة حيث شاهدها الملايين من المغاربة وعشرات الملايين من العرب من المحيط إلى الخليج إضافة إلى الجالية العربية المنتمية إلى الخارج.

– أجل إن ما حدث في مدينة وجدة يفرض عقوبات قوية وشديدة، ولكن في حق من تسببوا في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك حسب خطورة المنسوب لكل واحد وبحجج دامغة.

– ما أثار انتباهنا كجمعية هي سرعة اتخاذ قرارات التوقيف من طرف لجنة التأديب التابعة للمجموعة الوطنية لكرة القدم"النخبة"

نعم إن هذه اللجنة هي صاحبة الاختصاص ونحن لا نريد الدخول في اختصاصاتها ولكن هي بدورها لها ضوابط وسلم للعقوبات BAREME والنصوص عليه في المادة 10-11 من القوانين العامة للجامعة والذي ينص صراحة على أنه في بداية كل موسم رياضي تبعث هذه اللجنة المركزية إلى المكتب الجامعي سلم العقوبات والذعائر، وفي حالة عدم وجود سلم للعقوبات جديد فإن القانون الموجود سابقا يبقى ساري المفعول.

إن اللجنة التأديبية تصدر قراراتها بناءا على تقرير مندوب المقابلة وتقرير الحكم وهنا الطامة الكبرى عندما تم إصدار عقوبة التوقيف مدى الحياة في حق مندوب المقابلة الذي تعتبره المادة 4-6 من القوانين العامة الممثل الرسمي للجامعة وللمجموعة الوطنية لكرة القدم لأنه الساهر الأساسي على السير العادي في ظروف لائقة للمقابلات في جميع المجالات، وعليه أخذ جميع الاحتياطات الأساسية من أجل عدم حصول أي شيء مشين يعرقل أو يضر بالمقابلة سواء تعلق الأمر بالأمن داخل المدرجات أو على أرضية الملعب، كما أنه ملزم بمغادرة الملعب بعد تقرير مفصل عن المقابلة في اليوم الموالي وعدم احترامه لهذه الضوابط يعرٌضه للعقوبة……

1- إما فيما يخص تقرير الحكم والذي تستند عليه كذلك لجنة التأديب فهو منصوص عليه في المادة 5-21 المتعلقة بورقة التحكيم من خلال القوانين العامة السالفة الذكر……

من هنا نتساءل ونسائل اللجنة التأديبية على أي مقياس تم إصدار العقوبات ما دام تقرير المندوب لم يعتد به؟

2- قد يجيب البعض بأن لقطات التلفزة توضح ذلك ولكن في هاته الحالة والتي اختلط فيها الحابل بالنابل كان على هذه اللجنة توقيف كل لاعب ظهر على الشاشة، ومن هنا كان من المفروض توقيف جل اللاعبين وهذا أمر غير معقول ، لذلك نعتقد بأن الواجب كان يكمن في تطبيق بنود القوانين العامة داخل لجنة التأديب وفتح تحقيق موازات مع ذلك يستدعى إليه كل من له علاقة بالمقابلة إضافة إلى المسؤولين الأمنيين المتواجدين في الملعب وذلك من أجل تحديد المسؤوليات ولأنه كيفما كان الحال فالبادئ أظلم، ومن هنا لا يمكن إصدار نفس العقوبات في حق المعتدي والمعتدى عليه.

3- يبقى أخيرا أن نصفق بحرارة للجمهور الوجدي الذي أعطى درسا في الروح الرياضية للجميع ومن هنا يبقى على لجنة الاستئناف أن تراعي موقفه النبيل، ومن أجله عليها تكسير حكم لجنة التأديب في إطار القوانين المعمول بها وإبطال ما هو باطل.

الإمضاء

الحسن مرزاق،

جمعية فضاء المولودية الوجدية