Home»National»الدكتور سمير بودينار في : الإصلاحات الدستورية والمسألة الثقافية

الدكتور سمير بودينار في : الإصلاحات الدستورية والمسألة الثقافية

0
Shares
PinterestGoogle+

المدارسة الشهرية للمشاريع الثقافية الكبرى
حلقات المشروع الثقافي
نظرية التشريع وتطبيق الشريعة الإسلامية
الموضوع : الإصلاحات  الدستورية والمسألة الثقافية
المتدخل : الدكتور سمير بودينار
الاربعاء27..أبريل 2011 الساعة 8 مساء
بمقر جمعية النبراس الثقافية

يعرف المغرب كغيره من  بلدان العالم العربي جدلا واسعا حول ضرورة القيام بإصلاحات دستورية عاجلة من أجل إعادة ضبط حركة المجتمع، وإعادة التوازن لاختلالاته السياسية والاجتماعية و الثقافية .
غير أن المتتبع للحركة الدستورية والتشريعية بالمغرب من جهة، وفي المتن الدستوري والخطابات التأويلية من جهة أخري ، يقف على إختلالات كثيرة تجعل سؤال التشريع سؤالا ثقافيا اجتماعيا أكثر منه سؤالا سياسيا نخبويا تتصارع حوله الاديولوجيات وتتآمر خلفه التوقعات .
لقد عرف الدستور المغربي بعد الاستقلال انزياحا ، خطيرا نحو سمو القوانين المخزنية والبدوية والغربية على التشريعات والأعراف الإسلامية بحكم طابع الدولة القطرية الحديثة التى احتمت بتركيبة من التناقضات تمتد جدورها في الحرب التشريعية التي صاحبت الخلفية الاستعمارية، والتي تدخل في محاولة إلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية من أجل حسم الصراع الحضاري لصالح أحاديث تشريعية غربية أخذت في المرحلة الحالية شعار سمو التشريعات الدولية.
لقد اتجهت مختلف التعديلات الدستورية نحو انتاج نصوص لاتحمل امتدادا تدبيريا ولا تطبيقيا في الواقع ولا في باقي التنزيلات القانونية التفصيلية الأخرى.
ورغم أن التشريع في الاسلام هو رسالة بالغة الأهمية ، كما أن الاجتهاد موقف إسلامي مهيمن على المنهجية التشريعية، فإن الإسلام في حياتنا الدستورية بقي شعارا مقدسا ومجرد أنظمة وشرائع فوقية لا تنزل الى الواقع ولاتؤطره، ولاتستجيب للحاجيات التشريعية للمواطن ولاتضبط دساتير الدولة وقوانين المجتمع الرسمي.
إن المتتبع للمخاض الحالي يلاحظ تشاكسا اديولوجيا خطيرا، وأدلجة تفكيكية تجزيئية للدستور عبر خطاب التوافقات، والشرعية الدولية والتعددية الثقافية ، مما يؤدي إلى ضخ واستصدارقوانين وبنود جزئية مجزئة بعيدة عن النظام العام المؤسس للمجتمع وهويته ، أي العجز عن اتخاذ القرار المنسجم مع دستور الحياة اليومية للمواطن في انتمائه وهويته، لا في الرياح التي تهب عليه أو في اختيارات نخبوية إعلامية تغريبية لا تنتج نظاما ثقافيا جديدا ولا تعبر عن تعدد حقيقي.
نعم لقد عجزت النخبة الحاكمة عن الانقياد للتشريع الإسلامي  من مدخل التشريع الدولة الاسلامية ،كما تنقاد دولة علمانية للتشريعات العلمانية .
والسؤال الكبير هو: لماذاهذا العجز؟ وماهي مبرراته؟ وماهي قراءة المثقف عموما، وعالم الاجتماع خصوصا لهذه الحالة المجتمعية وما ستتبعها من دعوات عولمية حداثية لا تخجل من جبنها ونفاقها ؟
نعم، لقد عرف التشريع الإسلامي بالبلدان الإسلامية مراحل متعددة في السقوط ، وفي مقابل هذا السقوط التشريعي نلاحظ أن هناك جهدا عمليا و علميا وتربويا وثقافيا إسلاميا يؤطر المجتمع ويجدد في هويته ، في حين نجد الحركية التشريعية تناقض هذا التحرك المجتمعي الغالب وتستجيب لمغامرات لم تفهم  من خلالها أن الغرب ذاته أعلن إفلاس دعواته للتعددية الثقافية ، و قبول الاخر وتشريعاته وأفكاره .
إن هذه النخبة التي تسلمت معاول هدم انسجام المجتمع و تشريعاته في حاجة إالى دراسة نفسية واجتماعية عميقة من أجل مجتمع معاصر جدبر بتشريعاته.
في هذا الإطار تأتي مساهمة الدكتور سمير بوديناررئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية بوجدة، من موقع الملاحظ الثقافي والاجتماعي ضمن رؤية أشمل تضع قضية التشريع في إطارها الثقافي والاجتماعي الصحيح

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *