Home»Enseignement»نيابة التعليم فجيج : رسالة إلى من يهمه الأمر

نيابة التعليم فجيج : رسالة إلى من يهمه الأمر

1
Shares
PinterestGoogle+

نيابة التعليم فجيج : رسالة إلى من يهمه الأمر. _

تشهد مصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية بنيابة فجيج مند سنوات عبثا لا مثيل له،نجمله اختصارا بسوء التدبير.فمند مدة والروايات تتواتر عن فساد ملموس تشهده هده المصلحة وندكر من أمثلته على سبيل المثال لا الحصر:

_تسجيل حالات احتجاج عدة عن معايير توزيع أفواج محو الأمية على جمعيات دون سواها.

_استفادة جمعية من مدينة بوعرفة من سبعة عشر فوجا(يتراوح عدد المستفيدين في الفوج الواحد ما بين 25و30 مستفيد) علما أن مقرها لا يتسع ولو لفوج واحد.

_استفادة جمعية داخل نفس المدينة من عشرين فوجا أي ما يعادل600.مستفيد.

_استفادة جمعية أخرى داخل نفس المدينة من عدة أفواج لكن أين مقرها.?

_لمادا لا تعين الجمعيات مكونها والمشرف عليها( كما هو منصوص عليه في الإتفاقية).من يكون و من يشرف حاليا?.

_لمادا لا يعتمد البرنام الألزامي لهده العملية والدي يمنع تكرار تسجيل المستفيدين من هده العملية لأكثر من سنتين.

_لمادا تقتصر الزيارات الميدانية على جمعيات دون أخرى?.

_ ما سر تراجع نقابة الموظف المكلف بهده المصلحة عن تتبع هدا الملف.?

_ثم أخيرا وليس أخرا ما سبب نهج السيد النائب لسياسة الأدان الصماء رغم أن رائحة دلك المكتب أزكمت أنف البعيد قبل القريب هدر المال العام أصبح موضة العصر بامتياز.?

ولنا متابعة للموضوع عاجلا.

م.ف


 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

3 Comments

  1. ميمون صفصافي
    17/04/2011 at 18:28

    مصلحة محو الأمية بنيابة فجيج: وعقدنا العزم أن نفضح الفساد

    كما وعدناكم نعود لتغطية مختلف مظاهر الفساد المستشرية بمصلحة محو الأمية بنيابة فجيج وهده المرة من زاوية » انخراط »بل تورط الجمعيات ومساهمتها في بالدفع بالفساد قدما ولعل أبرز مظاهره:

    1- كيف لجمعيات عدة أن تحتج وتطالب بصرف مستحقاتها(رغم أننا نؤمن بمشروعية الاحتجاج)وهي التي تتخلى مند أزيد من سنتين عن نسبة 20% التي تصرف في الشطر الأخير من انتهاء العملية?. وهنا أوضح:
    * بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع أي جمعية وإدلائها بالوثائق المطلوبة(لوائح المستفيدين- الملف القانوني…) يصرف لها الشطر الأول50%.
    * بعد استيفاء المرحلة الأولى وإيفاد النتائج(نقط المراقبة المستمرة) يصرف الشطر الثاني 30%.
    * ثم أخيرا عند انتهاء العملية يصرف لها الشطر الأخير 20%.ولكن أغلب الجمعيات تتخلى عن هدا الشطر لمادا?
    الجواب: لأن هدا الشطر يتطلب تقريرا نهائيا متكاملا لمختلف جوانب العملية(النتائج النهائية »معدل سنوي »+الوثائق التبريرية من:فواتير و شواهد الاستلام ونسخ شيكات للتكوينات والتغدية وتعويضات المنشطين….) كل هده الوثائق تخضع لافتحاص من طرف محاسب محلف لإثبات صحتها وهدا ما تجد الجمعيات طبعا نفسها في غنى عنه.
    *لكن الغريب العجيب أن تجد نفس الجمعيات تعود في الموسم الموالي لتستفيد المرة تلو الأخرى من خدمات المصلحة المذكورة بدل حرمانها بل ومحاسبتها.أليس هدا العبث بعينه?.
    2- لمادا ترغم عدة جمعيات المنشطات على دفع جزء من أتعابها لرؤسائها/ رئيساتها بمبرر المساهمة في دفع مستحقات كراء مقراتها رغم عدم قانونية دلك? وفي هدا الصدد لمادا لا تلزم النيابة الجمعيات بتقديم وإعلان جداول تفصيلية بالمبالغ المرصودة لهده العملية? (من تكوينات وتعويضات الإشراف ومستحقات التنشيط…) ووضعها رهن إشارة العموم لتوخي الشفافية والنزاهة(أسوة بمشاريع indh).
    3- لمادا في جل الجمعيات المستفيدة : المكون »أحميدة »?والمشرف »أحميدة »?أم أن سياسة »عطيني نعطيك  » هي المتحكمة في العملية?.
    على السيد النائب تحمل مسؤوليته كمسؤول أول في النيابة لوقف نزيف هدر المال العام باتخاذ اللازم من الإجراءات قبل أن تصيب العدوى مكاتب أخرى بنيابته إد داك سنكون أول الداعمين له وإلا فالتغطية مستمرة.
    ترقبوا المزيد في مقال لاحق

  2. عبد الجليل
    17/04/2011 at 19:11

    حقا إنه الفساد بعينه… أما من رقيب

  3. فاعل جمعوي
    17/04/2011 at 20:07

    في الوقت الذي يطمح فيه المغرب في افق 2015 الى القضاء نهائيا على الامية و ذلك بتخصيص اموال طائلة سنويا ، نجد واقع الحال في اقليم فجيج لا يعكس هذا الطموح بل يسعى الى تكريس الامية و نهب المال العام و ذالك من خلال :
    –توزيع الافواج من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية على الجمعيات الشريكة بشكل يتنافى مع المعايير و الشروط المنصوص عليها و يفتقد الى المصداقية و الموضوعية و الشفافية بل يعتمد على المحسوبية و المصلحية …
    –اعطاء بعض الجمعيات المشبوهة عددا من الافاج يفوق قدرتها و طاقتها الاستيعابية من جميع النواحي فكيف يعقل ان يعطى لجمعية 30 فوجا اي ما يناهز750 مستفيد و هم في الواقع لا يتجاوزون العشرات
    –الافواج الوهمية و المستفيدين الوهميين في محو الامية و التربية غير النظامية
    –ما مصير التكوينات المبرمجة لكل جمعية?
    –هل لوائح المسجلين تراقب ام ان التستر على الاسماء الوهمية و المسجلة اكثر من سنتين امر مقصود
    –من المسؤول الحقيقي عن تأخر صرف تعويضات المؤطرات سنين معدودة اهو الميزانية المتأخرة لنيابة التعليم ام هي مسؤولية الجمعيات الشريكة
    –بعض الجمعيات تلزم المؤطين و المؤطرات بدفع مبلغ مالي قد يصل الى النصف هل هو ابتزاز ام استغلال ام تستر على افواج و مستفيدين وهميين
    –اين دور التاطير و المراقبة و المحاسبة ام هو التواطؤ من اجل التعويض المادي و فقط
    –اما عن البرنامج العام الخاص بالمؤسسسات التعليمية فهل يعرف هو ايضا مستفيدين وهميين ام هي تقارير المدير و المفتش و المسؤول عن المكتب تساهم في رفع نسبة المستفيدين الى 100 بالمئة
    –الى متى سنظل نلقى اللوم على بعضنا البعض و كل واحد يتملص من المسؤولية ، مسؤولية يشهد عليها تاريخ الاجيال التي حرمت من حقها في محو الامية و التعلم بل و الابشع اننا نملأ بها اللوائح فقط
    –مغربنا الحبيب يحتاج الى وضع اليد في اليد و محاربة الفساد في انفسنا من اجل النهوض به و تنمية المجتمع

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *