مجموعة الشـــرق لحاملي الشواهد العليا المعطلين : بـــــــــــــــــلاغ

مجموعة الشرق لحاملي الشواهد العليا المعلطين
الدراسات العليا المقة والدكتوراه
بـــــــــــــــــــــــــلاغ
بعد أن خضنا، نحن أعضاء مجموعة الشرق للأطر العليا حاملي شواهد الدكتوراه ودبلوم الدراسات العلـــيا المعمقة المعطلين، العديد من الخطوات النضالية للمطالبة بحقنا العادل والمشروع في التوظيف، انسجاما مع ما تنص عليه النصــوص القانونية المعــمول به، سواء من خـلال الوقـفات الاحتجاجية بشــكل سلمي وحضاري، أو من خلال المراسلات المتكررة إلى عدد من المسئولين؛ فإننا نسجل أن بعض المسئولين أبدوا تجاوبا ايجابيا مع ملفنا من خلال جمـلة من الوعــود بتسوية الملف.
لكن، ورغم ثقتنا البالغة في كل الذين دعمونا وتعاطوا إيجابيا مع ملفنا سواء من مسئولي الدولة أو من برلمانيي الجهة، فإن هذا الوضع المتسم بالغموض يبعث على القلق، خاصة وأن المسئولين لم يتعاملوا معنا بشكل مباشر لحد الآن، وجل الوعود لحد الساعة هي وعود شفوية.
في ظل هذا الوضع فإننا نتمنى أن تحقق الزيارة المرتقبة للوزير الأول إلى المنطقة الآمال المرجوة منها مما يخدم الجهة عموما، ومن ذلك ما يأمله أعضاء مجموعة الشرق، إذ أننا ننتظر من السيد الوزير الأول إنصافنا ورفع الحيف عنا، وذلك بإدماجنا في الوظيفة العمومية انسجاما مع النصوص القانونية المعمول بها، واحتراما لمبدأ المســاواة في التشغيل في الوظــيفة العمومية.
وإذا كنا نعول بشكل كبير على نتائج هذه الزيارة فإننا لا نخفي بالموازاة مع ذلك قلقنا من هذا الغموض في طريقة التعامل مع ملفنا، ونعلن للرأي العام ما يلي:
-تشبثنا المتين بحقنا الدستوري والمشروع في التشغيل في الوظيفة العمومية.
– مطالبتنا المسئولين التعاطي الجـــاد والمسئول مع ملفـــنا العادل، والوفاء بالوعــــود الشفوية الممنوحة للمجموعة.
– استعدادنا الكامل للحوار المسئول في أفق حل عادل، وفي هذا الإطار نذكر بالرسالة التي وجهناها إلى السيد الوزير الأول لطلب اللقاء به خلال زيارته المرتقبة للجهة.
– عزمنا الأكيد على مواصلة خطواتنا النضالية حتى الحصول على حقنا في الوظيفة العمومية.
– دعوتنا كافة الهيآت الحقوقية والســـياسية والمدنية وكل الوطـــنيين الغيورين على مستقبل البلاد ومستقبل أبنائه إلى دعمنا و الوقوف بجانبنا.
والسلام
8 Comments
الحق الدستوري والمشروع في التشغيل. وليس التشغيل في الوظيفة العمومية. ارجوا من جمعيات حاملي الشواهد العليا التقدم بمقترحات لاشراك القطاع الخاص في حل المشكلة. او العمل على افادة اعضائها من برامج تكوينية لانشاء وادارة المقاولات .والمطالبة بغلاف مالي لتكون الدولة مثلا ضامنا في القروض.
اختياركم غير الاستراتيجي بحصر الحلول والمطالب في الوظيفة العمومية , له تداعيات سلبية على الملف يضعف قدرتكم التفاوضية و امكانية الوصول الى حلول.
اظن اننا نعاني ازمة ثقة بالنفس ليس الا. وجمعيتكم خير مثال.
ما تقترحه يا أخ فجيجي نوع من الهلوسة الكلامية ، نحن نريد الادماج في الوظائف العمومية ، كسائر المجموعات الأخرى، القطاع الخاص اتركه لأمثالك وأصحاب الأجازة، نحن أطر ولسنا بقالين أوباعة متجولين،هل يستطيع القطاع الخاص أن يعطيك نفس الراتب الذي تعطيعه الدولة للمدمجين في السلم 11 وهو يفوق 6500 درهم. والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر في شمالنا على أن ترك هذا الأمر، ما فعلنا،حتى نحققه أونهلك دونه.
استغرب نظرتك الاستعلائية على باقي شرائح المجتمع . لعلمك اخي العزيز البقال يدفع ضرائب و يساهم في الافتصاد الوطني لا ينتظر ولا يستجدي. يملك حرفة رغم ضعف الامكانيات يكابر و يكافح و كثير منهم ينجح . انت تحمل شواهد عليا! ضرائب و مثابرة البقال والتاجر والمعلم هي من منحتك شهادتك بتعليم مجاني . فمن فضلك لا تتطاول على ضعفاء القوم: لكم مني اعلى شهادة تقدير و تقدير واحترام. من ناحية اخرى انا لم اقترح شيئا, قلت اني ارجو ان تتقدموا انتم باقتراحات. لكنه العقم البنيوي. ! والله لو وضعوا البقال في المنصب الدي تطمح اليه لكانت المردودية احسن بكثير . وكل الدراسات الحديثة تؤكد دلك. رحم الله عبدا عرف قيمة نفسه. اقتراحات: ادعو محموعتكم الى المشاركة بفعالية في برامج محو الامية, ففي دلك رد للجميل و دليل على وطنيتكم و استحقاقكم. والا فيوم تنالوا ما تريدون ستديرون ظهوركم و تطلبوا الزيادات. اطلبوا مساهمة الدولة عبر تحفيزات ضريبية للشركات المنشئة او التي تشغل – او مساهمة الدولة بدعم الاجور 5000+.2000
مثلا. وكان الله في عون الجميع .
على المجموعة المحترمة انتداب شخص يتحدث باسمها، ويكون مسؤولا أمامها عن كل شاذة وفادة
وبما أن بعض الردود تنقصها التجربة ، فإن الإنفعالات تطغى عليها وينقلب السحر على الساحر أتمنى من كل قلبي وأنا ممن اكتوى بنار البطالة أن تكون هذه الردود تحت إشراف مسؤول المجموعة حتى لاتستغل في تعريض المجموعة ككل إلى خوض صراعات لاجدوى منها أقصد فن النقائض. كما أنه من الواجب احترام الآخرين وحذار من الإستعلاء…..
السلام عليكم
اخي الفيجيجي الفاضل، نحن لما وضعنا هذا البلاغ لم يكن في حسباننا ابدا نظرة التعالي هاته التي تتكلم عنها، نحن اصحاب حق دستوري لا نفاوض عليه ولا يمكن التنازل عليه، القطاع الخاص او التشغيل الذاتي نحن لسنا ضده ولكن ليس هو صلب توجهننا لما اخترنا المضي في التعليم العالي،
نحن لا نسخر من احد ولا نريد ان يسخر منا احد او يقلل من شاننا
ولك كل الشكر
1-نظرة التعالي تبدو جلية في تعليق زميلكم و ليس في البلاغ.
2-انا لم اسخر من احد ودعوتي لكم للمشاركة في برامج محو الامية كمؤطرين و متطوعين طبعا و ليس كمستفيدين و هي دعوة جادة للاسباب التي دكرتها (ففي دلك رد للجميل و دليل على وطنيتكم و استحقاقكم) . وما عدى دلك حقائق.
3-الفصل الثالث عشر من الدستور يقول:( التربية والشغل حق للمواطنين على السواء)
الفصل الثاني عشر يقول : ( يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها) ولو تاول كل المغاربة ما تدعون لصار للجميع الحق يطلب ما تطلبون.
انتم تتشبثون بالوظيفة العمومية لاسباب موضوعية وانا اتفهم دلك. ولكن لا عدالة لقضيتكم بالنظر لما يعانيه من لم تصله المدرسة فلم يصل الكلية ولم يتسلح بسلاح العلم فغابت عنه الحيلة و المبادرة. خطابي ليس شخصيا ضد جمعيتكم او اعصائها و لكن هو ضد غياب روح المبادرة والسلبية المتفشية بين كوادر من المفروض ان يقدموا امثلة في الابداع و الانتاج . لاحظ اخي المصحح انكم لا تطالبون الشغل في تخصصاتكم كل ما يهمكم هي امتيازات الوظيفة العمومية. و انا كمواطن من حقي ان اتسائل واطرح وجهة نظري المختلفة و هدا اغناء للحوار والنقاش العام
وليس صراعات لاجدوى منها- اتمنى دلك –
مع التفدير والاحترام للجميع
السلام عليكم . أظن ان النقاس عام وليس في المسار الصحيح. فلا بد ان نميز بداية بين امرين المساواة بين المواطنين من جهة و بين حقوق كل فئة.الحديث هنا عن فئة معينة هي حاملي الشواهد العليا .لها حق يكفله الدستور, وجاري به العمل قانونيا واستفاد منه العديد من نظرائهم على مختلف جهات الوطن’ واظن اننا لسنا بحاجة الى التدكير بالمجموعات الاخيرة(حوالي900 شخص )التي تم تشغيلها في هدا الاطار ادن ما المشكل هل هدا ستعلاء….أما موضوع القطاع الخاص فاظن ان السكوت عنه خير، لكن اقول كلمة بسيطة. الا مر هنا ليس مسالة تفضيل بين قطاع عام و قطاع خاص ولكن المسالة مسالة حق و امر مساواة لا اقل ولا اكثر…………..
Un cadre est chômeur vraiment c’est une honte. Peut être il faut penser à s’exiler et voir un pays étranger à qui les connaissances acquissent peuvent servir.