أرضية حقوق الإنسان والإنصاف الجماعي
قبائل آيت بعمران وآخرين في غرفة الانتظار
تابعت أطوار اللقاء المقرر للإعلان الرسمي عن"الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان " فيما اعتبره الوزير الأول المغربي إدريس جطو موضوعا أساسيا ومصيريا يراد منه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وإشاعتها على أوسع نطاق بين كل مكونات المجتمع المغربي وكعامل أساسي يحصن المجتمع من الانتهاكات والخروقات والـممارسات اللانسانية.

وكان خطاب جطو الذي أكد اقتناع الحكومة بالـمراهنة على كون التربية والتكوين والتحسيس بالوعي بالحقوق والواجبات واحترامها، دعامة أساسية لإقرار المواطنة الحقة، وعزمها على جعل الحقوق واقعا يوميا تجسده الـممارسات والسلوكات الفردية والجماعية في مختلف فضاءات المجتمع. باعتبار هذه الخطوات جوهر الأسس التي تقوم عليها «الأرضية الـمواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" كما أعدتها لجنة أحدثت لهذا الغرض.
لا أحد يخالف الرأي حول أهمية هذا الإجراء ضمن سلسلة الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية التي جاءت في معظمها بتوجيهات من عاهل المملكة الملك محمد السادس لتجسيد إرادة قوية في دعم وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان وإشاعة ثقافتها.
وكما شدد على ذلك الوزير الأول المغربي ذاته، شكل خلق هيئة الإنصاف والمصالحة، وباعتراف الرأي العام الوطني والدولي، تجربة رائدة في مجال العدالة الانتقالية وطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ومحطة أساسية لدعم "دولة الحق والقانون"، الآخذة في التشكل ولو بتعثرات واختلالات معينة.
نعم هذا ما يعتقده الوزير جطو، لكن انتهاكات حقوق الانسان لا زالت مستمرة فاعتقال الآلاف في الساعات القليلة لحدوث عمليات 16 ماي الإرهابية تسرع وحزم مفرط ظلم الكثيرين وأهان أكثر وأشقى آلاف العائلات المغربية لمجرد الشبهة. ووضعية المعتقلين الاسلاميين والمعتقل السري لتمارة واستمرارمعاناة مناطق كاملة من الإقصاء والتهميش رغم الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني "الشهير" لزعيم الاتحاد الاشتراكي الوزير اليازغي، واستمرار انفلات الأمنيين من المراقبة الصارمة للحكومة وتواصل الاختطاف والاعتقال التعسفي كحالة المواطن محمد إد العسري إمام وخطيب مسجد الفتح بمدينة إفني نونبر 2006 قبل الفجر بعشرات الدقائق الذي اعتقل واقتحم منزله وصودرت بعض كتب خزانته وروعت عائلته لمجرد ……..، حسب ما صدر في بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع إفني…وحالة الإهمال الصحي للمواطن المرحوم محمد بوهبزة الذي قضى نحبه بجماعة مستي القلعة الصامدة للشهيد الدكتور عبد الله برو..وحالة البحار عبد الكريم الذي تعرض للإعتداء من لدن رجل سلطة بمدينة بوجدور بفكر من غابر الزمان. وامراة بمخيم الزماگ تعرضت للضرب والتهديد من طرف رجل سلطة آخر بمدينة العيون. المؤشرات على التغيير الايجابي كثيرة والمؤشرات على الحنين إلى عهد المقصلة والسوط أيضا…
نعم لا تزال حقوق الإنسان تنتهك يوميا في بلادي "السعيدة" ودلائل استمرار نهب المال العام والرشوة والفساد الإداري والسلطوي والانتخابي، وهي أسوأ وأكثر تأثيرا على مستقبل امة بحالها، وما يحدثه ذلك من مس بحقوق الإنسان اليومية المعاشية في الكرامة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية البسيطة تنبأ بغد اجتماعي أسوء بفعل فخ العولمة المحكم النصب.
نعم تستمر المعاناة ما دام العقاب الجماعي والتهميش في حق مناطق و قبائل كاملة رغم الحلول الترقيعية لمداواة جراء قديمة متعفنة، تستمر الخطابات في التعاطي مع أذن صماء لعيون محدقة في واقع مغاير لمضمون يكذب هذه الخطابات، ما دامت قبائل الريف بتنمية الشمال لصالح أباطرة العقار والحشيش ملهية و قيائل آيت عطا تعاني جفاف البرامج وقبائل زيان بذكرى زيارة خنيفرة منشغلة وقبائل آيت باعمران في احتجاجاتها وتمردها وسخطها غارقة دون راع قوي لمطالبها الشعبية.
أي نعم حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ حقوق فردية وحقوق جماعية، ومن حق كل رقعة تراب أن ترضع من رحم الرعاية الملكية وترتوي من برامج و ميزانيات الحكومة، وصدق القائل "لا تأخذ الأم رضيعها بين أحضانها وتروي نهمه ورغبته في مزيد من العطف والحليب حتى يصرخ ويبكي"، وهذا حال احتجاجات ومسيرات أبناء منطقة إفني آيت باعمران الأبية ومنطقة طاطا السخية ومنطقة آسا- الزاگ الزكية والقائمة طويلة. والحال أن الأم الجاحدة النشاز يكون مآل رضيعها أم حليمة مرضعة أو دار طفولة محرومة منسية غالبا برعاية غريبة أوغربية وقد تكون عملية استرجاع الود والحب بعد الفصال مستعصية.
نعم لقدا تعززت حماية الأسرة بمكاسب هامة نصت عليها مدونة الأسرة لإنصاف الـمرأة وحماية حقوق الطفل، لكن آلاف المشردين لازالوا يبيتون في العراء وملايين المستضعفين وأطفال الطلاق في تزايد و الأسر تتفكك أكثر والنساء العازبات ينتظمن لشرعنة الزنا مجتمعيا وتقبل أبناء الزنا الأبرياء المساكين على مضض وتشجيع استمرار التناسل بنفس الظروف فالحماية متوفرة ودور الاستقبال موجودة فلا تخفن يا "نساء" المغرب "الفاسدات"، وهن قلة رغم المظاهر،…فالغرب يرعاكن.
وإذا كانت الـمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد وضعت العنصر البشري في صلب الاهتمامات التنموية، مركزة بذلك على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق التنمية الـمستديمة على الصعيد الوطني، فإن منطقة تفراوت -تزنيت- إفني، بأحوازها التي تعمرها قبائل آيت ابراييم وأولاد جرار ولاخصاص وآيت بعمران ورسموكة وقبائل اخرى كثيرة بالإقليم، لا تزال تعاني الفقر والجفاف والامية والهجرة القروية بنسب عالية وآخذة في التعمق ولولا ألطاف الله ورجال ونساء الظل من فاعلين في ميدان العمل التطوعي ومحسنين لكانت الأمور أبعث على القلق الشديد، وروح وأنوارالمدرسة العتيقة لسيدي وكاك أيضا تحجبها الأذهان المتحجرة عن فرض إشعاعها التاريخي والفقهي والعلمي … ، وكذلك هي الحالة في أصقاع ومجالات ترابية نائية كآسا-الزاك وطاطا وورزازات وجرادة والسمارة و…..
إن التنمية البشرية يجب أن تكون إنسانية بشرية بالمعنى الدلالي الاصطلاحي واللغوي الضيقين، بمعنى أن تكون موجهة لبني البشر، فما جدوى قرى بتجهيزات وبنيات تحتية هامة من طرق وكهرباء ومراكز تجارة وأسواق بدون نواة اقتصادية انتاجية تشكل مصدرا للرزق وموردا للقمة العيش وضمانا لدخل يكفي فواتير ورسوم التجهيزات وخدمات المرافق والكهرباء والماء الشروب فلا شيء مجاني في المغرب في زمن يتعولم على الدوام وترتفع فاتورته باستمرار.
وكما شدد على ذلك الوزير جطو وعلى لسانه، فقد أولى المغرب اهتماما خاصا لملائمة التشريعات والأنظمة الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حقوق الإنسان ومراجعتها، حيث تم تعديل قانون الجنسية والقانون الجنائي وإصدار قانون تجريم التعذيب وقانون كفالة الأطفال المهملين. كما أبدت الحكومة موافقتها على رفع جل التحفظات التي وضعتها بلادنا على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أو انضمت إليها والمتعلقة بالطفل ومناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع ذلك لا تزال بعض الاتفاقيات تنتظر الإفراج عنها كالاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم توجه المغرب نحو ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، عبر إحداث ديوان المظالم لإعطاء بعد ملموس لـمفهومي الإنصاف والشرعية في تعامل الإدارة مع الـمواطنين، فلا زالت هذه الدعائم مبنية بحديد لا يطابق المواصفات وباسمنت فقد صلابته بفعل إصابته بالبرودة.
نعم لقد اعتمدت الحكومة استراتيجية وطنية من أجل الـمساواة بين الجنسين تتوخى إدماج حقوق المرأة كاملة، وليس مقاربة النوع الاجتماعي فقط رغم ما حولها من جدل، في مختلف السياسات والبرامج التنموية، لكن المرأة القروية وبالاحياء المهمشة وحتى داخل أحياء الأثرياء، لا تزال وضعيتها هي هي إلا من إدعاء فكري بالتقدم والانتصار لحقوق المرأة التي وظفتها نساء مقزبات ومدخنات في غالبيتهن لمناهضة البعد الرجولي مهما كلف ذلك من ثمن تربوي وسعر أخلاقي وتدهور نفسي وانتهازية سياسية بفعل الافراط في تسييس الملف النسائي الحقوقي والتهافت على الموضة الغربية الطابع والمستوردة دوما من الخارج دون لمسات تبيئة وتكييف مع واقع مسلم امازيغي- عربي عصري ظاهريا ومحافظ باطنيا .
نعم السيد الوزير الأول لقد تحققت عدة إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، لكن استكمال بناء الصرح الديمقراطي وتعزيز ركائزه يبتدأ من الشفافية في كل شيء والإصلاح التدريجي المتشاور حوله مع الجميع. إن الانخراط الكامل والشامل في الـمنظومة الحقوقية الدولية طموح مشروع لكن ارتقاء المغرب إلى مصاف الدول الرائدة في العالم في هذا المجال، بعيد المنال على المدى القريب والمتوسط مادمنا سطحيين غير فاعلين غير جادين في ما نريد وما نخطط له ولن تنطلي حيلنا السياسية وخطاباتنا الحنجرية على رواد الفكر التقدمي الحقوقي الرصين عل مستوى العالم الراهن، وليس الفكر الرامي إلى بلقنة الأسرة والمجتمع لخدمة أغراض الصهيونية الدنيئة في محاربة كل خلق حميد وكل انضباط للمبادئ لمصلحة عولمة عاتية تجرف كل ما هو إنساني وجميل.
نعم السيد الوزير الأول، نحيي فيك إشادتك و بحرارة بالدور الفعال الذي تلعبه مختلف مكونات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان، وما تسديه من خدمات جليلة للدفاع عنها وإشاعة قيمها وتربية الأجيال الصاعدة على احترامها، لكننا نعاتبك على إهمال تمثيلية المركز المغربي لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، رغم دوره وحيويته وحداثة نشأته، ونرجو أن لا تكون للأمر مقاصد معينة لتهميشه أو لعدم قبول انخراطه في قواعد لعبة من نوع محدد، رغم انه إطار مستقل يضم أطر وكفاءات من الشباب الواعد من خيرة رجال ونساء ويعمل باستمرار على تحريك عجلة التقدم الحقوقي ببلادنا.
السيد الوزير الأول، نعم كان إعداد "الأرضية الـمواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" ثمرة عمل جماعي لكنه مبتور ومجهود مشترك لكن أطرافا غابت و تشاور واسع لكن مع من لا نعرف ولم تتم استشارة فاعلين معينين.
أكيد، السيد الوزير الأول، أن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة يتقاسمها كل الفاعلين، ومن الضروري تجنيد الطاقات الفعالة والحية لبلوغ الأهداف الـمرسومة في هذا المجال، لكن كيف يمكن ذلك وانتم في شخص وزير حكومتكم في الداخلية تصعبون تأسيس الجمعيات بمساطر معقدة وسجل عدلي يفرض جلبه من موطن الولادة البعيدة وترفضون تسليم وصول إيداع لجمعيات علم الجميع بتاسيسها عبر المذياع او التلفاز وحضر بعضها ممثل سلطة محلية كالهيئة الوطنية لحماية المال العام وفرعها بسيدي إفني وجمعيات عديدة ينتظم في إطارها قبائل الشرفاء بالجهة الصحراوية من فيلالة وأولاد بوگرفة وتوبالت و….و…وأخرى تنموية لم تتوصل بوصولها بالعيون الغامقة الالوان بالصحراء ذات الإدارات الشبيهة بالرمال المتحركة إلا بعد شهور من ايداع ملفاتها، وكأننا في مغرب آخر وهذا ما توحي به الأمور وإدارة الشؤون بالصحراء.
نعم السيد جطو لقد عملتم على تسوية ملف جبر الضرر الفردي في إطار من التعاون والتنسيق، لا نعلم إن كان مثمرا أم بتعليمات فوقية، بين الحكومة والـمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتمكن المجلس من الشروع في صرف التعويضات للمستفيدين التي كانت تدمي القلب لهزالتها، وعمل على تسوية الوضعية الإدارية العالقة للضحايا أو ذوي حقوقهم وتخويلهم نظاما ملائما للتغطية الصحية. لكن ماذا عن جبر الاضرار الجماعية ورد الاعتبار لقبائل برمتها تعرضت للحصار والتضييق لمجرد أن بعضا أخطأ او كان له موقف ما من أمر ما مرت عليه عقود. وكذا لان أعيان شغلتهم مزايا الريع المخزنية ومصالحهم الذاتية عن الاهتمام بشان المواطن والقروي خصوصا.
إن العمل، الذي وصفتموه بالجاد، والذي اضطلعت به هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمعالجة التجاوزات وتحقيق المصالحة مع الماضي والتوجه نحو المستقبل لترسيخ دولة الحق والقانون، عمل هام لكن العقاب الجماعي الذي لازال المواطنون الموصوفين بالاسلاميين والفاعلون المناهضون لجرائم المال والاقتصاد التي انهكت الجسم الشعبي المغربي والمحامون فاضحوا فساد أعضاء من هيئات يفترض أن تكون مستقلة وذات هيبة ونزاهة و تهميش مناطق شاسعة وإقصاء قبائل كاملة كقبائل آيت عطا وآيت بعمران و ….
نعم السيد جطو، جزاك الله على قدر صدق نيتك، إن الإعلان اليوم عن "الأرضية الـمواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" يلزمنا جميعا بالعمل على تفعيل مضامينها، وهي مسؤولية لا تتجزأ من التزاماتنا إزاء قضايا حقوق الإنسان لا بل وكذلك التنمية الشاملة والديمقراطية الحقة، فاحترام حقوق الإنسان ضمان لحرية الإبداع والابتكار وصون للكرامة الدافعة للانخراط الايجابي للمواطن في مسلسل التغيير والإصلاح وفرض للتشاور والشفافية التي تفسد خطط المتآمرين على المال العام والمصلحة العامة. بدون حرية لا تستقيم التنمية ولا تترسخ قيم الديمقراطية والخوف من هذا المسار السليم للأشياء يسكن أعداء الوطنية والحق، ويفرضون شظف العيش والحياة بدون ماء في مناطق العطش الكثيرة.
لا شك أن الـمرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة تستوجب مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني، في إطار من التشاور والتنسيق الوثيقين، وهذه التعبئة عنوان للمواطنة الفاعلة ، من أجل تحضير الشروط المادية وتحديد الآليات الـمؤسساتية والإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه الأرضية التي نتمنى أن لا تشوش عليها الطموحات الشخصية و الخلافات الإيديوليجية و التطلعات السياسية والحزبية الضيقة .
ولا تتحمل الحكومة لوحدها المسؤولية الكاملة لجعل النهوض بثقافة حقوق الإنسان واقعا يوميا ملموسا، فالراعي الأول لهذا المشروع هو المؤسسة الملكية، ولا بد من تماثل الفعل الملموس مع خطابها وتنفيذه عبر المجالس المنتخبة والأحزاب والنقابات والجمعيات والمثقفين وأبناء كل منطقة وكل قبيلة، ودون عصبية سلبية شوفينية، كل حسب مجال اشتغاله ودوره، يجب على الجميع الاشتغال دفعة واحدة ودون إقصاء للآخر مهما كان صغيرا أو ضعيفا أو حديث النشأة، فتكفي إرادة المشاركة في ورش التصحيح والبناء الكبير ليكون طرفا في العملية، والله الموفق فهو سبحانه إن علم في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا وإلا فتسونامي الفقر يا لطيف آتية لا ريب فيها.
و ليس ما سلف تشاؤما ولا مدعاة للاكتئاب والتقوقع على الذات بقدر ما هو تنبيه لذوي الألباب ودعوة لتدارك الأمور قبل استفحالها، ونداء من أجل التعبئة والتصحيح لمواجهة مخاطر الجهل والفقر والفساد وبناء غد أمثل لكل الشرائح في حد أدنى من التوازن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي وتشكيل جبهة موحدة ضد عولمة ظالمة.