السبت 24 فبراير 2007

وجدة : عبد القادر كترة

اعتبر محمد اليازغي وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، أن مشكل الماء مطروح بحدة في الجهة الشرقية أكثر من مناطق أخرى بالإضافة إلى أنها بجوار الجزائر الشقيقة. وذكر بالاجتماع الذي تم عقده مع وزراء الماء ببلدان المغرب العربي في العاصمة الموريتانية “نواكشوط” خلال الشهر الماضي، حيث تم تدارس سبل النظر إلى المستقبل البعيد. وصرح في كلمة الافتتاح (التي فضل أن يرتجلها وجاءت مغايرة لتلك التي وزعت على الصحافة) بمناسبة اللقاء الخامس لأشغال الحوار الوطني حول الماء على صعيد حوض ملوية يومي 19 و20 فبراير 2007 بوجدة، «أن الماء من الميادين التي يمكن أن يكون فيها تعاون كبير بين البلدان المغاربية. وبطبيعة الحال نحن في المغرب ملكا وحكومة وشعبا مؤمنون بوحدة المغرب العربي وبالتالي مؤمنون بأن من ميادين التعاون ميدان الماء وميدان حماية البيئة.” وأضاف “فالمشاكل ما بيننا وبين الجزائر مطروحة في ميدان البيئة كذلك. لذلك لابد أن نفكر في التعاون مستقبلا لمَّا تُرفع هذه الإشكاليات وترفع الإكراهات التي تكبل المغرب العربي الآن مع الأسف، لكن المهم أن نعد لذلك حتى ما إذا انفرجت الأمور تكون الملفات جاهزة وتكون القرارات قابلة للتنفيذ”. ويتميز حوض ملوية بمحدودية الموارد المائية الطبيعية، حيث لا تتجاوز التساقطات المطرية في المناطق التي تعرف أعلى المعدلات 500 ملم سنويا. وهي تساقطات تهم المناطق الجبلية فقط. وينزل هذا المعدل في المناطق الجنوبية والشرقية للجهة إلى أقل من 200 ملم لتنعدم هذه التساقطات تقريبا في أقصى جنوب المنطقة. كما يبقى المخزون المائي السطحي للمنطقة ضعيفا وغير منتظم في الزمان والمكان بالإضافة إلى أن المنطقة، على غرار المناطق الأخرى، عرفت احتدام سنوات الجفاف خلال العشريات الثلاث الأخيرة. ومسألة الماء والتطهير تضع الجيل الحالي وأجيال المستقبل أمام تحدي ندرة وغلاء الماء. وضعية تجعل المغرب أمام تحديات أكبر اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا لأن ندرة الماء ترهن التنمية المستدامة ليس فقط على مستوى الجهة الشرقية ولكن بكل المجال المغربي. وهذا ما جعل الوزير يعتبر مشكل الماء مشكلا وطنيا. وذكر بالجفاف الذي عرفته بلادنا وندرة الأمطار المسجلة وتنبأ بفيضانات ستعرفها مناطق بالمغرب لم تكن تنتظرها أبدا. كما أشار إلى تلوث الأنهار المغربية دون استثناء بالإضافة إلى وصول هذا التلوث إلى الفرشات المائية، إضافة إلى تبديد الماء وتبذيره والذي أصبح سمة أساسية لا في المدن ولا في الفلاحة حيث لا يتعامل المغربي مع الماء بكيفية عقلانية. وأكد على ضرورة السير في اتجاه اقتصاد الماء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع الدعم للسقي الموضوعي إلى 60% بدل 40% التي كانت من قبل. أما فيما يخص المياه الجوفية فهي محدودة وتوجد أهمها بالسهول الشمالية التي تتغذى بالتساقطات المطرية الوافرة نسبيا. ويبقى ممر تازة مهما من حيث توفره على مخزون مائي جوفي هام، غير أن هاته الأهمية تتقلص كلما توجهنا نحو الجنوب وتعرف هذه المياه ظاهرة الملوحة، وهو ما يفرض على المغرب اتخاذ إجراءات وبذل مجهودات جبارة لتطهير المياه وتدبير كيفية استعمال المياه العادمة بعد معالجتها وتطهيرها وهو ما سيساعد على تنمية القطاع السياحي كذلك، ومنها إقامة ملاعب للكولف حيث إن هناك 10 طلبات بمدينة مراكش زيادة على الملاعب الجاهزة أو التي هي في طريق التجهيز. كما جاء على لسان وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة. وكشف عن الآفاق المستقبلية لاستعمال المياه غير التقليدية، ويتعلق الأمر بتحلية مياه البحر، وهو مشروع يهم المناطق الشاطئية رغم أنها تطرح مشاكل التلوث هي كذلك من الدارالبيضاء إلى الداخلة، وكذلك بالنسبة للمنطقة الشرقية التي لا تتوفر على فرشة مائية كمدينة الناظور مع العلم أن هناك مشروعا سيعرف النور بمدينة الحسيمة الشاطئية. واعتبر الوزير توفير الماء للمواطن حقا من حقوق الإنسان وأشار إلى أنه في الوقت الذي يقل الماء فيه وينضب، يزداد عليه الطلب وتكثر حاجيات الساكنة بسبب متطلبات التطور الصناعي والفلاحة والسياحة. للإشارة، قامت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة خلال شهر فبراير 2005 بتهييء برنامج وطني للتطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة يهم 260 مدينة ومركزا حضريا لتحقيق نسبة الربط العام بشبكة التطهير تفوق 80% بالوسط الحضري وتخفيض التلوث بنسبة 60% على الأقل بتكلفة حوالي 43 مليار درهم موزعة على التجهيزات الأساسية الخاصة بتوسيع وصيانة الشبكات ومنشآت ضخ وجر المياه المستعملة إلى محطات المعالجة بـ 16,1 مليار درهم (38% من المجموع) و11,9 مليار درهم (28%) لإنجاز محطات المعالجة، ثم 5,6 مليارات درهم لتجديد الشبكات والمنشآت و2,6 مليار درهم (13%) لمعدات الاستغلال و6,8 مليارات درهم (15%) للأحياء المحيطية والمناطق القروية.

الاحدات