الاثنين 19 فبراير 2007

«تعدَّى عًليَ القايد انتاع الدائرة السابعة وَادَّالي الصناديق انتاع الحوت» يصرخ أحد بائعي السمك بالتقسيط وسط مجموعة من زملائه المحتجين، وهو يبكي ( بدون مبالغة). ثم يضيف «أنا عندي عائلة، باش غادي نًوكَّلًها.. والله أسيدي ما عندي حتى فرنك». ثم يصيح آخر محاولا إبراز صوته من وسط صراخ الجمع واحتجاجاتهم «أنا عاد كِ خًرجًتً من الحبس. أنا متزوج وعندي ولد…فين نمشي، واسمو غادي اندير..؟». عُمر، إبراهيم، محمد، بنيونس وغيرهم كانوا ضمن جمع حاشد من بائعي السمك بالتقسيط، الذين تجمهروا بالساحة الوسخة والمهترئة المملوءة بالأتربة لسوق السمك بالجملة بحي كولوش حيث تجاوز عددهم الـ500 بائع من مختلف أرجاء مدينة وجدة ومن خارجها بعد أن صففوا عرباتهم المدفوعة ودراجاتهم النارية والهوائية على الجدار المتآكل. تجمهر هؤلاء كعادتهم صباح يوم الأربعاء 14 فبراير منذ السابعة صباحا ولكن ليس لاقتناء صناديق السمك وتوزيعها فيما بينهم وبيعها بالتقسيط في أزقة الأحياء وأسواقها وساحاتها، ولكن هذا اليوم تجمهروا لمنع خروج “الهوندات” المشحونة بصناديق السمك بعد أن تقرر منعهم من ممارسة تجارتهم البسيطة، مصدر عيشهم، الذي اعتادوا أن يكسبوه على متن وسائل النقل المتواضعة التي ألفوها. «أنا هاذي 15 العام وأنا نبيع الحوت على موبيلا، واليوم منعوني باش نخدم عليها وأنا عندي 6 نتاع النفوس» يقول أحدهم، ثم يصرخ «قال لي واحد المراقب ، روح تموت، روح تموت» يكررها مرات عديدة حتى يسمعها الكل، قبل أن يصيح آخر «عاش الملك، عاش الملك..ادَّاولي الكروسة، واش نمشي نحرك الجزائر؟ واش انا مغربي أو لا جزايري؟ واش كاين شي بديل؟». كانت مجموعة من البائعين تصرخ أمام الباب الخارجي للسوق مصممة على منع خروج السيارات غير آبهة ببعض أفراد قوات الأمن الذين كانوا يحاولون تهدئة الأوضاع، فيما تكونت مجموعة ثانية داخل الساحة يحاول أحد المتقدمين في السن تأطيرها وتنظيمها دون جدوى قبل أن تلتحم المجموعتان في جمع واحد صاخب لا يؤمن بالخطابات النقابية ولا الخطب الحزبية بحيث كان التجمهر عفويا وبهدف واحد، هو إطلاق سراح الدراجات والعربات لتتسابق إلى أزقة أحياء المدينة لتوزيع الأسماك على السكان الزبائن. حضر باشا المدينة إلى عين المكان منذ اندلاع الأزمة وتتبعها وحاول إقناع الباعة بقرار منع العربات المجرورة بالبهائم وهو القرار الذي يستثني العربات المدفوعة والدراجات الهوائية والنارية. وكان الأخذ والرد، والوعد والتردد والإنصات ثم الخوف من السلطة ثم القبول بالحل، وأعطيت مهلة 15 يوما لاستبدال العربات المجرورة بالبهائم والتخلي عنها. «إن قرار منع العربات المجرورة بالبهائم لا رجعة فيه بحيث لا يمكن أن نقبل بذلك نظرا لإرادة الجميع في القضاء على كل ما يشوه صورة المدينة، دون الحديث عما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على صحة المستهلك». يصرح باشا المدينة للأحداث المغربية، قبل أن يضيف « هناك جمعية المبادرة لعربات النقل التي أنشئت من أجلهم لاقتناء عربات بالمواصفات العصرية لبيع الأسماك في ظروف صحية، ولكن رفضوا تسجيل أسمائهم والتقدم لاقتنائها». بالفعل تم تأسيس جمعية المبادرة لعربات النقل لتأهيل نقل البضائع في المجال الحضري بـ1.300.000 درهم بمساهمة المبادرة اوطنية لتدعيم الباعة المتجولين، لكن اقتناء العربة التي هي عبارة عن دراجة نارية بثلاث عجلات تتوفر على ثلاجة يتطلب مبلغا يتراوح ما بين 18 ألف درهم و35 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق قدرات غالبية الباعة الذين لا رأسمال لهم إلا ما يملكونه من قوت يومهم، بل منهم من لا يملك حتى رأسمال صندوق السمك بحيث ينتظر تقسيطه ليجمع المبلغ ويأخذ ما فضل بعد ذلك. لقد تم البحث عن تسهيلات لاقتناء تلك العربات بمنح الباعة أداء الثلث بالتقسيط وتوفير الثلث الآخر عن طريق قرض بنكي فيما تساهم جمعية المبادرة بالثلث الباقي. إن هؤلاء الباعة لا يطلبون أكثر من بديل لوسائل عيشهم وتأمين قوت يومهم وحياة أسرهم وهم واعون بضرورة المساهمة في تحسين صورة مدينتهم والمشاركة في المحافظة عليها لكنهم مستاؤون من كيفية توزيع محلات الأسواق النموذجية التي تم بناؤها ببعض الأحياء في الوقت الذي يطالبون فيه كذلك بمنحهم محلات للاستقرار قبل حرمانهم من وسائل الاستمرار في الحياة الكريمة في بلد انعدمت فيه فرص الشغل واستفحلت فيه البطالة.

وجدة: عبدالقادر كتـــــــرة

الأحداث