وجدة، عبدالقادر كتـــــرة

طرق عديدة ومتنوعة لشبكات التهريب الدولي للسيارات المسروقة

ذكرت صحيفة "لا تريبون" الجزائرية الناطقة بالفرنسية في نسختها ليوم 18 يناير الماضي أن مصالح الأمن الجزائرية بتلمسان تمكنت من حجز سيارتين من نوع بوجو 605 ورونو 25 مزورة الصفائح والوثائق كانت موجهة لسوق التهريب على الشريط الحدودي الجزائري المغربي. ومن جهة أخرى،أوردت جريدة "الخبر" الجزائرية في نسختها ليوم الاثنين 6 نونبر الماضي خبر إيقاف ثلاثة أشخاص بسيدي لحسن على بعد خمسة كيلومترات عن عاصمة الولاية بسيدي بلعباس من طرف فرقة الدرك الوطني، ينتمون إلى عصابة مختصة في سرقة السيارات من المملكة المغربية ومن مختلف ولايات الغرب الجزائري وإعادة بيعها، بعد تزوير وثائقها·واعترف الموقوفون بأنهم كلفوا بنقل السيارات التي ضبطت بحوزتهم من الحدود مع المغرب إلى مدينة وهران مقابل مبالغ مالية تصل إلى 51 ألف دينار جزائري ( حوالي 8000 درهم). وفي نفس السياق كانت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية في طبعتها ليوم الثلاثاء 15 غشت الماضي قد كشفت عن تفكيك عصابة دولية من تسعة عناصر مختصة في تهريب السيارات بوهران. وبعد عملية التحقيق على إثر شكاية مواطن جزائري سرقت منه سيارته، تم القبض على المتهم الرئيسي مع استرجاع السيارة، حيث تم العثور عليها بمزرعة لشقيق المتهم الرئيسي بالجزائر. وقد تم ضبط مجموعة من وثائق مزورة من طرف الأمن الجزائري، وأسلحة بيضاء وبندقية صيد كانت تستعمل في عملية السرقة، ومعدات آلية تستعمل في تزوير الوثائق ووجدت عناصر الشرطة في المرأب المذكور الذي تم تحويله إلى ورشة معدات خاصة بطلاء السيارات وآلات لتزوير الأرقام التسلسلية. كما تم حجز عدد من السيارات المسروقة التي تم إدخالها من المغرب إلى الجزائر من بينها اثنتان من نوع بوجو 505 ورونو 19 واثنتان من نوع  »كونغو ».

و حتى وكالة الأنباء الفرنسية دخلت على الخط وذكرت في خبر لها يوم 23 يناير الماضي أن الشرطة الفرنسية بمدينة مارسيليا قامت بتفكيك شبكة دولية للسيارات المسروقة. وتم على إثر ذلك إيقاف من اثني عشر عنصرا للتحقيق معهم في إطار التهريب الدولي للسيارات المسروقة مع الجزائر وأوروبا الغربية. واستنادا على نفس المصدر ،كانت الشبكة تكتري سيارات خاصة من هولاندا وتسريبها إلى أوروبا قبل التصريح بسرقتها. وذكر نفس المصدر أن العمليات كانت تتم بتنظيم من طرف عائلة تقطن بغرب المدينة الفرنسية.

" إن ظاهرة التهريب الدولي للسيارات يمس مصداقية الدولة ويخرب اقتصادها ويثني المؤسسات الصناعية والشركات العالمية عن استثمار أموالها في البلد المعني بذلك " يقول أحد المسؤولين في الجمارك.

يعد الموقع الاستراتيجي الجغرافي للمغرب معبرا رئيسيا للعاملين في "تجارة التهريب الدولي للسيارات" من أوروبا نحو الجزائر ودول جنوب إفريقيا بحكم أن للمغرب شاطئ من 500 كيلومتر يطل على دول البحر الأبيض المتوسط ويتوفر على أقرب النقط إليها والمتمثلة في مدينتي طنجة وسبتة المحتلة ( حوالي 14 كيلومتر من إسبانيا) بالشمال الغربي ومدينتي الناظور ومليلية المحتلة والشمال الشرقي لتوفرها على موانئ. هذا بالإضافة إلى الحدود المغربية الجزائرية التي يفوق طولها 500 كلم والتي تنشط بها تجارة الحدود من كلتا الجهتين عبر عدة مسالك. وتعد الجزائر سوقا نشيطة لرواج السيارات المسروقة والمهربة بحكم شساعتها ومحاذاتها للعديد من دول الإفريقية بجنوب الصحراء فضلا عن طرقها ومسالكها العابرة لصحرائها والمؤدية لهذه البلدان كما أشارت إلى ذلك صحيفة الشروق الجزائرية في تحقيقها الذي نشرته خلال شهر دجنبر الماضي حول ظاهرة سرقة وتزوير السيارات.

لقد قامت مصالح الأمن الولائي بوجدة بداية شهر فبراير الحالي بتفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات من مختلف المدن المغربية وتهريب عدد منها إلى الجزائر. وتضم الشبكة التي قدم أربعة عناصر منها إلى العدالة ، 14 عنصرا منهم خمسة جزائريين. وكانت عناصر الشبكة تنشط ليلا وتنتقي ضحاياها من بين الحراس المتقدمين في السِّن حيث كانت تعمد إلى تكسير زجاج السيارة الجانبي وفتح بابها وإطلاق الحصار ودفعها بعيدا عن الحارس الذي يكون غارقا في النوم قبل إقلاعها بطريقة المفاتيح المزورة أو بإيصال خيوط جهاز الإقلاع. وهي الطريقة التي استوحتها العناصر المغربية من "زملائها الجزائريين" الذين برعوا فيها منذ سنة. وتمكنت الشبكة من سرقة 53 سيارة من نوع مرسيدس و رونو كلييو وفياط أونو وبوجو وسيارة تعليم وسيارة نقل مدرسي، من مدن الجديدة وأسفي وسيدي بنور والمحمدية والرباط وسلا واليوسوفية والقنيطرة والصويرة ومراكش وأكادير و20 سيارة من مدينة وجدة عثرت عناصر الأمن خلال البحث على 7 منها تم إرجاعها إلى أصحابها كما تم ضبط عمليتين اثنتين في حالة تلبس وقامت بإحباط عدة محاولات. وكانت عناصر الشبكة تقوم بتهريب السيارات المسروقة من مدينة وجدة إلى مدينة مغنية الجزائرية مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 6000 درهم و10000 درهم للواحدة لاستعمالها في التهريب أو تسريبها إلى داخل الجزائر بوثاق مزورة او تهريبها إلى البلدان الإفريقية.

لقد سبق لعناصر الأمن، كذلك، أن فككت العديد من شبكات التهريب الدولي للسيارت الفخمة كانت آخرها السنة الماضية بعد أن سقط في يد الشرطة القضائية بوجدة العقل المدبر لها والمتورط في عدد من شبكات التهجير السري للبشر، وهو يمتطي سيارة فخمة من نوع فولكزفاكن ذات الدفع الرباعي نموذج 2005 تحمل صفائح بأرقام أجنبية قادمة من فرنسا عبر الناظور ومتجهة إلى مدينة وجدة، يقدر ثمنها ب70 مليون سنتيم، وتم اعتقال أكثر من 20 عنصر متورطا منهم أجانب من بينهم سيدة فرنسية وإحالتهم على العدالة من أجل تكوين شبكة إجرامية مختصة في تهجير الأشخاص باستعمال جوازات سفر مزورة مع حالة العود والتزوير واستعماله والتهريب الدولي للسيارات مع المشاركة وتصدير سيارات خارج نظام الجمارك وحيازة سيارة أجنبية بدون سند قانوني خاضع لمبرر أصل المشاركة والشطط في استعمال نظام الاستيراد المؤقت لوسائل النقل.كما أسفرت عمليات التفتيش على حجز 8 سيارات فاخرة (منها 2 من نوع مرسيديس 250 و300 وواحدة من نوع رونو لاكونا مرقمة بالخارج) و13 لوحة من صفائح السيارات بأرقام خارجية و6 آلات راديو كاسيط و28 مليون سنتيم ومجموعة من الوثائق والأوراق الإدارية لهويات أشخاص وسيارات وشهادات مؤقتة لدخول السيارات الخارجية. ومن جهة أخرى ،وحسب مصادر أمنية مطلعة، كانت الشبكة تعمل على جلب السيارات الفاخرة المسروقة من الخارج وإدخالها إلى المغرب بطريقة سرية دون تسجيلها لدى مصالح الجمارك ثم تهريبها إلى الجزائر بوثائق مزورة. وقد تبين خلال البحث أن إحدى السيارات تحمل رقم تسجيل بحاسوب الجمارك لكن عند التحقيق ظهر أنه وهمي الأمر الذي أدى إلى استدعاء عدد من أفراد مصالح الجمارك بطنجة للاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية بتنسيق مع المصالح المركزية بالرباط.

وقامت مصالح الجمارك بمدينة وجدة خلال سنة 2004 بحجز 260 سيارة مستعملة في تجارة التهريب مقابل 206 سنة 2003 بارتفاع قدرت نسبته ب27% منها 24 سيارة مزورة سنة 2003 و30 سيارة سنة 2004 و 45 سيارة مزورة خلال الأشهر الثلاثة من سنة 2005 أي لا تحمل أرقاما على هيكلها ولا تتوفر على الورقة الرمادية تثبت مصدرها أو مالكها. كما قامت سنة 2006 بحجز 800 سيارة تشتغل في التهريب، أغلبها مزورة الصفائح .

ولإخفاء هوية السيارة يَعْمد المزورون ،غالبا، إلى إتلاف أرقام هياكلها بمحوها، حسب تصريح احد المسؤولين في إدارة الجمارك ،ويصعب اتخاذ أي إجراء في حقها كبيعها في المزاد العلني أو معرفة صاحبها لمعاقبته.

وتعمل شبكات دولية تنشط بمليلية وتمتد إلى مدن عديدة تروج هذه السيارات بأسواق خاصة وبطرق مختلفة وعديدة. فيقتني المزورون السيارات القديمة أو الرخيصة بصفة قانونية وتُدْخَل إلى مليلية حيث تستبدل بسيارات من نفس النوع لكن في حالة جيدة ويحتفظ لها بنفس الأوراق بعد "نقش"أرقام أخرى على الهيكل وتلج الأسواق في حين تتلف أرقام هياكل السيارات القديمة بدَقِّها بمطرقة أو آلة حديدية إلى أن تصعب قراءتها فتستعمل في أنشطة التهريب. وتكمن الطريقة الثانية في سرقة السيارات من بلدان أوروبا ِلتَمُرَّ عبر شبكة مليلية وتُزور لها الأوراق أو تُتلف أرقام هويتها لتعرف طريقها إلى الجزائر. وهناك طريقة قانونية يتم بموجبها استيراد سيارات أو شاحنات مفككة كقطع غيار من دول أوروبا حيث يم تركيبها في مرائب قبل تهريبها إلى الجزائر. وكانت مصالح الأمن قامت، السنة الماضية، باعتقال عدد من الأشخاص متورطين في التهريب الدولي للسيارات واستيراد قطع غيار لشاحنات وتركيبها أو سرقة سيارات وتفكيكها أو تزوير صفائها واستعمالها في التهريب أو تهريبها إلى الجزائر.

وهناك طريقة أخرى يتم بموجبها إدخال سيارات أجنبية بطريقة قانونية وبأوراق قانونية ومسجلة بجواز سفر صاحبها وعند عودة هذا الأخير إلى أوروبا ينجح في سحبها من جواز سفره بطريقة أو بأخرى لترجع إلى المغرب وتعرف مصير أخواتها. وللتذكير وفي نفس السياق ، كانت مصالح الأمن الولائي ذاتها أوقفت خلال شهر دجنبر من سنة 2005 شبكة أخرى للتهريب الدولي للسيارات من أربعة أشخاص كانوا يشترون السيارات من العمال المغاربة المهاجرين ويطلبون منهم إدخالها إلى مدينة مليلية المحتلة ليتم حذفها من جوازات سفرهم ومن حواسيب المراقبة الجمركية ثم يقوم أحد أفراد الشبكة المتواجد بمدينة مليلية بعد أن يعمد إلى تزوير صفائحها والوثائق الخاصة بها، إلى إدخالها ثانية إلى الناظور فوجدة في اتجاه الجزائر. وقد تم حجز أربعة سيارات كانت ستلقى نفس المصير فيما قدر عدد السيارات التي نجح أفراد الشبكة في تهريبها إلى خارج المغرب بأكثر من أربعين (40).

وتفيد بعض المصادر أن عددا من السيارات المسروقة يعرف وجهته خارج الجهة الشرقية على شكل قطع غيار أو تستبدل صفائحها لتجوب طرقات غرب الجزائر في التجارة الحدودية.

وتخسر الدولة في عمليات التهريب الدولي للسيارات عشرات الملايين من الدراهم بحكم أنها تفلت من أداء رسوم الجمارك في التحويل "الجمركة". كما تشكل السيارات المزورة أو المسروقة الخاصة تلك المستعملة في التهريب خطورة على السير والسكان بحيث تتسبب في العديد من حوادث السير يذهب ضحيتها أبرياء من المواطنين دون أن ينال مقترفوها الجزاء بحكم أنها مجهولة الهوية. ومن جهة أخرى، تنقل هذه المقاتلات مواد خطيرة من مخدرات وسلع مهربة أشهرها البنزين الذي تسبب في العديد من المرات في حرائق أودت بحياة سائقيها بعد انقلابها وهي محملة وعشرات البراميل من الوقود، ناهيك عن السرعة التي تجوب بها هذه السيارات الطرق والشوارع. هذا دون الحديث عن اشتغال هذه السيارات طبعا بدون تأمين بحيث تعتبر حقا "صواريخ" متجولة قابلة للانفجار في أية لحظة لا يمكن مطاردتها ولا مسايرتها والعديد من سائقيها يقود مقاتلاتهم تحت مفعول المخدرات.

تحجز مصالح الجمارك أسبوعيا عددا من السيارات المزورة المسروقة التي أصبح مآلها الإتلاف والتكسير خاصة تلك التي تستعمل في تهريب البنزين ولا تتوفر على الكراسي الخلفية حتى لا تعود إلى الطرقات مرة أخرى بموجب قرار اتخذ بمقر ولاية الجهة الشرقية بوجدة أواخر شهر نونبر من السنة ما قبل الماضية بحضور المصالح المعنية من جمارك ودرك وأمن ولائي وممثلي غرفة الصناعة والتجارة والخدمات وممثلي السلطات المحلية. وللإشارة، فإن هذا القرار أدى إلى اندثار بعض السيارات المعروفة والمستعملة في تهريب المحروقات كرونو 12 ورونو 18 ورونو 21 ورونو25 وحلت محلها سيارات حديثة وعصرية ك"أوبيل فيكترا وأوبيل كاديت وأوبيل كورسا" وسيارات المرسيدس 190 و240 و"ب.م.دابل يو" ورونو 19.

إن عناصر شبكات التهريب الدولي للسيارات المسروقة تشتغل في شبكات منظمة بين البلدان المعنية، وهم على دراية تامة بميكانيك السيارات بل منهم مختصون ويستعملون وسائل متعددة كالمفاتيح المزورة والوثائق المزورة بعد تغيير معالم السيارة وهويتها بمحلات هي عبارة عن مشاغل أو أوراش.