فيجيج : بـنـي تـجــــيت : اعتصام مفتوح للصـــناع المنــجمييــن

الاربعاء 7 فبراير 2007
نفذ أزيد من 80 من الصناع المنجميين المتضررين، المنضوين تحت لواء جمعية “بوظهر للتنمية المعدينة” ببني تجيت بإقليم فجيج، وقفة احتجاجية أمام مقر “كاديطاف” صباح يوم الخميس فاتح فبراير الحالي، قبل أن يدخلوا في إضراب عن العمل واعتصام مفتوح لإثارة الانتباه إلى وضعيتهم المزرية والمشاكل الاجتماعية التي يتخبطون فيها في غياب نقابة تتبنى مطالبهم، الأمر الذي اضطرهم إلى تأسيس جمعية يرفض مدير الشركة الاعتراف بها كمحاور له .ويعتبر منجم بوظهر من أقدم مناجم استخراج الرصاص بالمغرب، إذ بدأ استغلال هدا المنجم منذ حقبة الاستعمار. يبلغ عدد سكان بني تجيت الواقعة بإقليم فجيج 14931 نسمة بمعدل نمو إيجابي وصل إلى 1,9%،حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لـ2004 ، منها 8029 نسمة، ببني تاجيت المركز، من مجموع سكان الإقليم البالغ تعدادهم 129430 نسمة وهو ما يمثل نسبة 9%. وتعتبر المنطقة من أفقر المناطق بالجهة الشرقية بل المغرب، ويعد المنجم من أهم ثرواتها التي لا تستفيد منها ساكنتها، بل تحول إلى تعاستها وشقائها. وسجلت الجماعة القروية معدل فقر نسبته 26,01% ونسبة الهشاشة 58,43%. لقد تم اكتشاف الثروة المعدنية بمنطقة فجيج وتافلالت على إثر الأبحاث التي باشرتها فرنسا قبل الاستعمار من طرف المصلحة الوطنية الفرنسية للمسح الجيولوجي سنة 1878، وخلصت إلى أن المعادن المتوفرة بها غنية وخصبة من حيث الكم والجودة خصوصا معادن الرصاص والزنك والبارتين، حيث شرعت الشركة الفرنسية “بينارويا” في استثمارها بعد الحصول على ترخيص من الدرجة الأولى. وبعد حصول المغرب على الاستقلال، أصدر الملك الراحل محمد الخامس ظهيرا بتاريخ فاتح دجنبر 1960 يتم بموجبه إحداث “كاديط” مركزية الشراء والتنمية للناحية المعدنية لتافلالت كمؤسسة عمومية تتمتع باستقلال مالي لتتوسع بعد ذلك عام 1975 لينضم إليها إقليم فجيج لتصبح “كاديطاف” مركزية الشراء والتنمية للناحية المعدنية لتافلالت وفجيج . وجاء الظهير الشريف لسنة 1960 لاعتبارات اقتصادية واجتماعية بالمنطقة، إذ انه يراعي جميع جوانب المنطقة خصوصا فك العزلة وتنمية المنطقة والحفاظ على استقرار عمال شركة “بينارويا” بعد خروجها في مقاربات تنموية مستديمة وشاملة من أجل تحسين ظروف العيش. استنفد الصناع صبرهم وقرروا خوض معركة نضالية دفاعا عن حقوقهم وحقوق ذويهم في بلدهم الذي يرفع شعار دولة الحق والقانون ودولة الديمقراطية، واعتبروا في جمعهم العام الاستثنائي الذي عقدوه بتاريخ 23 يناير الماضي بمقر المركب الثقافي أن مكتسبات الصناع المنجميين تتعرض لهجوم من طرف “لوبيات الفساد وكذا نهج اقتصاد النهب والتهميش، بعدما أصبحت مشاكل الصناع المنجميين عالقة (شواهد العمل، رخص الاستغلال، التحاليل، فواتير، شاحنة…)”. وأشار التقرير المنجز حول أشغال الجمع العام الاستثنائي إلى “استهتار مسؤولي مؤسسة كاديطاف بكل المطالب خصوصا بعد النتائج الكارثية للتحاليل المعدنية التي أكدت التحاليل المضادة المنجزة من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية النهب والتزوير الذي يطال جودة منتوج الصناع”. واستصدروا بيانا يوم الخميس فاتح فبراير الحالي يعللون فيه تحركهم المتمثل في “الاستغلال المزدوج الذي يتعرضون له من طرف شركة “كاديطاف” وبعض الاستغلاليين المحليين حيث لا يتوفرون على أبسط الحقوق. إن الملف المطلبي لهؤلاء الصناع المنجميين لا يحتوي إلا على الحد الأدنى من الحقوق التي يضمنها الدستور وقانون الشغل والاعتراف بالحق في الحياة الكريمة، هذا الملف التي تتمثل نقطه في احترام الحد الأدنى للأجور والعمل على ضمان السلامة البدنية والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي وعدم استغلال الأطفال والنساء والمطالبة بالتعويض عن العطل والأعياد … لقد قام 120 صانعا يعيلون 120 أسرة بمحاصرة الفرن لمنع الشركة من أخذ المنتوج الذي انصهر مع عرقهم ودموعهم ودمائهم، مطالبين بحد أدنى من الجدية والصدق في الحوار. لقد حدد عامل الإقليم يوم الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة حوار أخرى، لكن يعتبرها المضربون مجرد مضيعة للوقت أو وسيلة لربحه. إن مشاكل المنجم كثيرة وعديدة وتراكمت منذ سنة 1970 حيث اتسم التسيير ، حسب رئيس الجماعة بسوء التدبير، ولم يعد حله بيد المدير الذي يرفض الاعتراف بالصناع المنجميين. «نطالب نحن كجماعة تدخل الوزير الأول وتحكيمه»، ثم يضيف أحمد معطر رئيس الجماعة”إننا مصممون على الذهاب بعيدا والتماس تحكيم جلالة الملك إن اقتضت الوضعية ذلك”. لقد تسببت الشركة في العديد من المشاكل للجماعة بحيث استقبلت يدا عاملة من الجماعات القريبة، أدت إلى خلق أحياء صفيحية تولدت عنها مشاكل الإنارة والماء والفقر ولم تساهم هذا الشركة رغم الملايير التي يدرها عليها المنجم، ولو بدرهم واحد في حلها، بل لم يفكر مسؤولوها حتى في التخفيف من متاعب الجماعة التي تكبدت ملايين الدراهم في تحمل عبء هؤلاء المنجميين ، دون أن تستفيد من المنجم، بل أكثر من هذا فالجماعة تتحمل تبعات حوادث الشغل بالمنجم. لقد حان الأوان للتفكير في طريقة تفك عزلة هذه المنطقة خاصة وأن منتوج المنجم قد بلغ أسعارا قياسية في الأسواق العالمية. وإذا لم يستفد العمال والجماعة الآن ، فمتى سيكون لهم ذلك؟، يتساءل ممثلوهم.
الاحداث المغربية
عبد القادر كترة




Aucun commentaire