في انتظار منشور السيد وزير العدل، سي الناصري
تفاءلت خيرا، ككافة المواطنين المغاربة، عند بدء العمل بالبطاقة الوطنية الإلكترونية « ب.ت.و.إ » وجواز السفر البيومتري، ففرحت وتحمست للحصول على الوثيقة الأولى التي، حسب المادة 7 من قانون رقم06-35 الذي تحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والذي ينفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 149-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428، هذه المادة التي تنص على ما يلي:

« تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة ، وشهادة الإقامة ، وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق. »

فإذا بي أتفاجأ وأنا أستعملها لأول مرة بعد نسخها للإدلاء بها لدى مكتب الضبط للمحكمة الابتدائية لمدينة وجدة لاستخراج نسخة من السجل العدلي بالوثائق المطلوبة للحصول على (الوثيقة 3): عقد الازدياد + ب.ت.و+ طابع مخزني من فئة 20 درهما. فبدى استغرابي واندهاشي لدى الإدلاء بنسخة من ب.ت.و.إ والطابع بالموظف يطالب بإحضار عقد الازدياد وضربه عرض الحائط بالقانون، فاستفسرت لدى رئيس مكتب الضبط، بعد نفاذ سبل النقاش والحوار الهادف مع هذا الموظف، فلقيت نفس التفاسير بالإضافة إلى عرض مفصل حول « فصل السلط » مع أنني أحمل دبلوم ماستر في القانون العام وأحفظ هذا الدرس عن ظهر قلب ولا علاقة له بموضوعنا، وأن السيد وزير العدل هو المسؤول الأول على الإدارة ولا علاقة لهم بالسلط الأخرى ولا يعترف بهذه الإدارة بالقوانين الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، متناسيا أن وزير العدل عضو في حكومة صاحب الجلالة أي السلطة التنفيذية ويلتزم كباقي المواطنين المغاربة بتطبيق وتنفيذ واحترام القانون.

أمام هذا الباب المقفل للتعليل والتفسير والتوضيح توجهت إلى السيد رئيس المحكمة الذي أكد لي أنه لم يصدر أي منشور أو مذكرة لوزير العدل تلغي العمل بعقد الازدياد عند طلب السجل العدلي وأن ب.ت.و.إ لا تعفي في هذه الحالة من الإدلاء بعقد الازدياد ولا تكفي لوحدها للتأكد من هوية الشخص المتقدم بالطلب، بالإضافة إلى أنها لا تحمل مهنته (كأن الإدلاء بعقد الازدياد سيوفر هذه المعلومة) وأخيرا أن إدارته لا تتوفر بعد على آلة قراءة المعلومات المتواجدة بالقالب الإلكتروني والشفرة القضيبية.

فأمام كل الأوراش الكبرى المفتوحة من طرف صاحب الجلالة وخاصة توجيهاته السامية لوزيره في العدل بإصلاح هذا القطاع، أناشد السيد الوزير بأن يفعل مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه خصوصا وأنه من السهل الحصول عليه للمواطنين عامة وموظفي العدل خاصة للاطلاع نظرا لتواجد نسخة من هذه القوانين بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل لتبسيط المساطر وإيفاد المعلومات اللازمة لمن لا يحميه القانون « المغفلين » هذا بالإضافة إلى نشر ثقافة المواطنة لدى جميع الموظفين الذين لم يفهموا بعد ما جاء به صاحب الجلالة من تعديلات في المفهوم الجديد للسلطة في هذا العهد منذ أزيد من عقد.

إمضاء: بدر الدين بلعياشي (وجدة)