”الدْوَا أَلْحاجْ…شي دوا ألحاج…” عبارات ألف تكرارها شبان وكهول عند مدخل “سوق الفلاح” على مسامع المتبضعين من الوجديين. ومن الشبان من يردد عبارات بالفرنسية ”ميديكامون…دوا…”، حيث يكسبه ذلك هالة العارف بالأدوية والمتفقه فيها. بل إن هؤلاء وحتى الأميين منهم قد أصبحوا على دراية بكل أنواع الأدوية المهربة من الجزائر ومقابلها بالصيدليات المغربية، وحفظوا الأمراض المزمنة بالمنطقة، بل حفظوا حتى وصفات الأدوية لبعض الأمراض. ويكفي أن تصف لهم الأعراض ليَمُدّوك بعلب الأدوية وبأثمان في متناول الجميع. ومن هؤلاء الباعة/الصيادلة بسوق الفلاح من له زبائنه الخاصون به. فقد أصبح هؤلاء مهرة في جلب الأدوية المهربة من الجزائر، وبرعوا في ترويجها بعلب أو بدونها، بتواريخ صلاحيتها أو بدونها، سواء في حال توفر وصفات الأطباء أو عدمه، دون أن يعرف أحد مصدرها، وكل ما يعرفه المواطن المريض المغلوب على أمره هو أنها أرخص بكثير من الأدوية المغربية. يجد مواطنو الجهة الشرقية في “صيدليات” الأسواق أغلب أنواع الأدوية المهربة من الجزائر وبعضها من فرنسا وإسبانيا عبر مليلية المحتلة.وهكذا تزخر الأسواق بلائحة غنية من 79 اسما لمختلف الأدوية المهربة، حسب الكتاب الذي أصدرته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة عن ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية،85 منها من الجزائر و 41 من فرنسا، المهم أن المستهلك عندما اقتنائه لتلك الأدوية المهربة يحقق تخفيضا تقدر قيمته ما بين 20 ٪ وأكثر من80 ٪. ولعل المواطن المعدم قد يعذر إذا ما فضل مادة مهربة على منتوج وطني فوق طاقته خصوصا إذا تعلق الأمر بصحته. وهكذا إذا كان الثمن العمومي بالمغرب لدواء “بلافيكس” محدد في 438 درهما فنفس الدواء المهرب لا يتجاو300 درهم تخفيض تقدر نسبته بـ46 ٪ و”بروزاك” الجزائريان بـ100 درهم مقابل 213 الثمن الرسمي المغربي و”فانطولين” و”سيريتيد” الجزائريين (لمرضى الربو) 65.30 درهما و490 درهما تباعا مقابل 20 درهما ثم الدواء البلسم للعجز الجنسي “فياكرا” وجدة). إن العديد من الأدوية التي تباع خارج الصيدليات سواء أكانت مهربة أو وطنية غير قانونية وغير مراقبة، يمكن أن تكون مدة صلاحيتها منتهية، بل هناك من الأدوية مايتم تغيير تاريخ صلاحيتها، كما أنها لا تخضع لشروط الحفظ والتبريد وتتعرض لأشعة الشمس والغبار والرياح وغير ذلك الأمر الذي يجعلها تفقد فعاليتها بل وتتحول في بعض الأحيان إلى سموم، ورغم كل هذا يجد كل من البائع والمشتري مآربه. ومن جهة أخرى، لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه الأدوية خاضعة للمقاييس الدولية الصحية من حيث طريقة التركيب والمواد المستعملة وتاريخ إنتاجها لاعتبار كون تركيبة هذه الأدوية حساسة ومعقدة وتتطلب دقة كبيرة في تحضيرها لتستجيب للمواصفات التي تلزمها بها وزارة الصحة بالإضافة إلى أنها لم تخضع للمراقبة والتحاليل لمعرفة مدى صلاحيتها ونجاعتها. من ناحية أخرى كشف تقرير لمصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة نتيجة للتحقيق الأمني الذي باشرته خلال أبريل الماضي بطلب من وكيل الجمهورية الجزائرية حول مخزون الأدوية المنتهية صلاحيتها، عن قائمة للأدوية الفاسدة و الأمصال واللقاحات المختلفة، قدرت قيمتها بأزيد من 34 مليار سنتيم(جزائري). وذكرت صحيفة الشروق اليومي الجزائرية في تحقيق لها أنجزته ونشرته في نسختها ليوم السبت 16 دجنبر الماضي أنها تتوفر على معلومات تفيد بأن مدير معهد باستو «م. بلقايد» غادر منصبه ولم يعد لمزاولة مهامه منذ 5 غشت الماضي إلى يومنا هذا، أي بعد أن بدأت الروائح الكريهة تنبعث من صفقات الأدوية المبرمة، ومن مخزون 5 سنوات متعاقبة من الأدوية المنتهية صلاحيتها التي قاربت قيمتها الإجمالية8300 مليار سنتيم (جزائري)، حتى إأن مخزني ملحقتي معهد باستور الكائنتين بكل من دالي إبراهيم والقبة باتا يضيقان بهذا المخزون، الذي يبدو أن المصالح المعنية عجزت عن التخلص منه، بالنظر للكميات الكبيرة التي تضم أمصالا تعد مادة يستحيل الاستغناء عنها بجميع المستشفيات والعيادات واللقاحات المضادة للزكام وأنواع من اللقاحات الأخرى، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأدوية المصنعة محليا والمستوردة. ومن غير المستبعد أن جزءا من هذه الأطنان من الأدوية الجزائرية المنتهية صلاحيتها ، سيعرف طريقه إلى أفواه و أجساد المغاربة”المنخورة” بالأمراض والفقر… كما تعرف كميات هائلة من مواد الجراحة المهربة من الجزائر طريقها إلى المدن الداخلية بطريقة أو بأخرى…وكانت النقابة الجهوية للصيادلة، فرع وجدة، قد وجهت مؤخرا رسالة للسلطات المعنية في موضوع استفحال تجارة الأدوية المهربة من الجزائر، وعبرت فيها عن أسفها للوضعية الفوضوية للاتجار غير القانوني للأدوية المهربة على أرصفة سوق الفلاح. وجاء في الرسالة أن »هذه الظاهرة، التي عرفت تراجعا بعد المجهودات التي بذلتها السلطات المختصة بتنسيق مع الصيادلة، انتعشت مجددا بشكل كبير لم تعرفه المنطقة من قبل، حيث مست المدن المغربية الأخرى عبر شبكات مختصة في تهريبها وترويجها«. وأكدت على أن هذه الظاهرة تتسم بالخطورة بسبب احتوائها على الأقراص الطبية المخدرة التي تتسبب في ارتفاع نسبة الجنوح والجريمة. وحملت الرسالة المسؤولية للجميع »بتشجيع من البعض ومشاركتهم في هذه
العمليات وسكوت البعض الآخر وغياب الردع يجعلنا كلنا مسؤولين. إن هذا الوضع يمس بشكل مهول اقتصاد الجهة ويضع مهنة الصيدلة في خطر…«.  أما مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مدينة وجدة فقد تلقت خلال سنة 2005 ما مجموعه 214 قضية تَهُمُّ ترويج المواد المهربة تمت خلالها إحالة 223 شخصا على العدالة وعلى المصالح المختصة. وتم حجز كميات كبيرة من البضائع منها الأدوية المهربة وتتمثل في 952 من مختلف أنواع الأدوية و850 خيط استعمال طبي و80 إبرة أنسولين (“ميكوسيد” و أنابيب “بيازون” و ”بريونيزونا” و”أنتطالفي” وعلبة “كوفيرسيل” و”رانيمال” و”فيوكس” و”فلوكسيستين” و”برومازيرا” وحليب الأطفال). وحررت، خلال النصف الأول من سنة 2006 ما مجموعه 139 قضية تَهُمُّ ترويج المواد المهربة وتمت على إثرها إحالة 137 شخصا على العدالة وعلى المصالح المختصة. وتم حجز كميات كبيرة من السلع المهربة منها مختلف الأدوية بالإضافة إلى 16 طنا من الحليب المجفف و11672 علبة من الشكولاطة الفاسدة بعد انتهاء صلاحيتها… ورغم أن مصالح الأمن والجمارك تعمل على محاربة تجار الأدوية، إلا أن ما يحجز لا يعد إلا النزر القليل مما يستهلك ولا يمثل إلا نسبة قليلة لا تفوق العشر. وبقدر ما "برع" رجال الجمارك ورجال الدرك ورجال الأمن في مراقبة مسالك التهريب ومستودعاته بقدر ما مهر المهربون في استخدام طرق لتسريبه إلى داخل المدن مغربية وترويجه حتى ببعض المصحات الخاصة والعيادات. وفي هذا الصدد كانت مصالح الجمارك قد ضبطت خلال السنة الماضية بعض الطرود المعبأة على شكل هدايا مملوءة بالدواء المهرب من الجزائر تبعث من مدينة وجدة إلى بعض المدن المغربية عبر حافلات النقل العمومي تحت إرساليات قانونية للتمويه. وتم اكتشاف “اللعبة”من طرف الجمارك بعد ملاحظة تكرار وجهة الطرود والانتباه إلى حجمها المتوسط والشك في محتوياته… ولم يعثر على أصحابها بعد استفسار الركاب. وعلى إثر ذلك تم حجز البضاعة المهربة والمتمثلة في 72 كيسا من خيط العمليات الجراحية من نوع «فيكريل» و360 صفيحة نظرية تحت الإرسالية الأولى برقم 7937963 وإرسالية أخرى تحت رقم 7921276 لمجموعة من الأدوية تتمثل في 4 علب من «فلييوطان 250ميليتر» وإرسالية ثالثة تحت رقم 7794518 ل1000 قارورة «سكانديكين 2%» وأخرى رابعة تحت رقم 7921275 ل108 كيس من خيط العمليات من نوع «برولين» و4 قارورات «فلييوطان 250ميليتر». وهذه الادوية باهظة الثمن رغم صغر الطرود التي هيئت بداخلها وتترك هامش ربح كبير لمستعمليها. وإذا كان المهربون قد استطاعوا اختراق الحواجز الجمركية في اتجاه ترويج بضاعتهم المميتة داخل المدن المغربية فإن وسائل المراقبة التقليدية في مواجهة هذه التقنيات الماكرة تحتاج من الجهات المسؤولة جهدا اضافيا لمواجهة تدفق هذه الأدوية التي تهدد بقوة صحة المواطنين، ويكفي أن نتأمل النتائج المدمرة للأقراص المهلوسة التي غزت المدن المغربية للتأكد من خطر حقيقي يحتاج إلى تضافر الجميع لمواجهته. وجدة: عبد القادر كترة

الاحداث المغربية