لا حديث في الأوساط التعليمية إلا عن أستاذة زوجة مسؤول في الجهة بعد عودتها من فترة استيداع ظلت نيابة وجدة أنكاد تموه على تعيينها حيث نقلت من مؤسستها الأصلية إلى مؤسسة أخرى بجدول حصص متميز عن جداول زملائها وبأمر من النيابة . ولما رفض مفتش المادة توقيع جدولها المتميز عن غيره من الجداول أعفيت تماما من العمل بالقسم وظلت في وضعية الشبح إلى أن تم الإعلان عن منصب بمركز الموارد البيداغوجية وهو مشروع شراكة مع فرنسا وسنحت الفرصة للنيابة الإقليمية للتخلص من فضيحة وضعية الشبح لهذه الأستاذة التي كثر حولها الحديث في الآونة الأخيرة وهيأت الجو المناسب لتمكينها من منصب يموه على شبحيتها ـ إن صحت النسبة والتعبير ـ وذلك باستدعاء لجنة انتقاء يطرح حولها أكثر من سؤال حيث كان فيها نائب مفتش تخصصه غير تخصص الأستاذة مع احترامنا لمعرفته بأكثر من لغة ، وأستاذ متقاعد ولكن لم تعوز النيابة الإقليمية الذريعة لإشراكه في لجنة الانتقاء باعتباره ممثلا للشريك الفرنسي في المركز ، ومفتش من خارج نيابة وجدة أنكاد ربما للتمويه فقط مما يطرح كما أسلفنا أكثر من سؤال ويثير أكثر من شك . وللتذكير فإن مركز الموارد البيداغوجية أصبحت مناصبه شاغرة على إثر إعفاء مدير الأكاديمية السابق لأحد الأعضاء بسبب قصيدة شعرية أولها المدير حسب هواه. وتابع بعد إعفاء المدير هذا العضو عضوان آخران قدما استقالتهما التي صادق عليها المدير الحالي والله أعلم بأسباب الاستقالة وعلى المتتبع لهذا الشأن أن يربط بين قبول هذه الاستقالة وبين تقدم الأستاذة المعنية لشغله المنصب علما بأنها كانت أستاذة بالإعدادية التي كان يريدها المدير والنائب المدير . وللتذكير أيضا أن عمل هذا المركز ظل متعثرا بسبب سلوكات مدير الأكاديمية السابق حسب ما نشره العضو المعفى من منصبه على هذا الموقع سابقا مع أن الأطراف سواء الطرف المعفى أو الطرفان اللذان قدما استقالتهما قد تلقوا تكوينا في فرنسا من أجل تسيير وتدبير المركز، إلا أن هذا التكوين ذهب أدراج الرياح بسبب سوء تدبير الأكاديمية. ولعل الأستاذة الشبح بعد حصولها على المنصب أن تجد الذريعة المناسبة للسفر خارج الوطن بدعوى تلقي التكوين من جديد على حساب نفقة وزارة التربية الوطنية ولشرعنة وضعية الشبح ولا يستبعد ذلك .

قد يقول قائل سواء من لجنة الانتقاء أو من غيرها ما المانع من أن تحصل هذه الأستاذة على هذا المنصب المتبارى عليه ؟ جوابنا لا يوجد مانع ولكن وضعية الأستاذة من خلال نقلها من مؤسستها الأصلية إلى مؤسسة أخرى وإعطائها جدول حصص متميز عن زملائها وإعفائها نهائيا من القسم هي الأمور الداعية للشك في طريقة اختيارها لهذا المنصب بغض الطرف عن مؤهلاتها . فقد تكون اللجنة نزيهة في اختيارها ولكن نزاهتها ستكون ناقصة باعتبار جهلها بوضعية الأستاذة الشبح وتكون مطعون فيها باعتبار علمها بوضعيتها لأن لجنة الانتقاء مستأمنة وعليها أن تؤدي الأمانة على الوجه الصحيح لأن الله عز وجل يراقبها وسيسألها عن الأمانة يوم العرض عليه . وما يؤلم حقا في هذه النازلة ـ إن صحت رواية اختيار الأستاذة المعنية ـ هو التواطؤ بين مسؤولين في الجهة مع أن مسؤوليتهما جسيمة تقتضي الدفاع عن الحق وعن الصالح العام وتحارب المحسوبية . فإذا رضي المسؤولان بهذا الأمر فماذا سينتظر منهما بعد ذلك ؟ ومن سيستأمنهما بعد ذلك ؟ وأين القدوة المفروضة في المسؤول ؟ كان على المسؤول زوج الأستاذة أن يرفض وضعية شبح لقرينته ، وأن يرفض تقدمها لمنصب أعفي منه من هو أهل له لمجرد رفضه التذلل لمدير الأكاديمية السابق .

وكان على المدير النائب المدير أن ينصف العضو الذي أعفي من منصبه لمجرد قرضه شعرا قاله وهو شعر حمال تأويلات ولن يكون تأويل مدير الأكاديمية السابق هو التأويل الوحيد له، كما كان عليه أن يرفض استقالة العضوين الآخرين لتصحيح وضع فاسد سابق ولكنه مع الأسف الشديد كرس الفساد، وأعاد إلى الأذهان قضية السكوت عن الأشباح وتوقيع محاضر خروجهم ودخولهم كما ضبطت في عهد النائب المنقول إلى الجنوب رغم إرادته وهي واقعة تعامل معها مدير الأكاديمية السابق بازدواجية المكيال حيث أعفي مدير مؤسسة سكت عن شبح في حين رقي آخر نائبا وصار نائبا ومدير أكاديمية مكان المدير الساكت عن سكوته عن ظاهرة الأشباح. لست أدري إلى أين يسير وضع المنظومة التربوية في الجهة الشرقية إنه وضع محزن ومحبط . وأخيرا لقد تبين بوضوح لماذا يعارض المسؤولون في المركز أو الجهات أوالأقاليم استقلالية جهاز التفتيش لأنه الجهاز الوحيد القادر على فضح كل التجاوزات الصادرة عن المسؤولين في المركز والجهات والأقاليم. وأنا أتساءل ما قيمة جهاز تنسيق التفتيش في جهتنا إذا ما كانت الأمور تسير بهذا الشكل ؟ ولنا عودة إلى القضية بعد أن يتأكد الخبر وهو في حكم المؤكد حسب مصادر مطلعة.