لم يعد خاف على المتتبع لقضية نقابة المفتشين أنها تمر بظرف دقيق بسبب انحراف بعض الذين حظوا بثقة المنخرطين لتمثيلهم أمام الوزارة الوصية وأمام من يمثلها جهويا ومحليا ذلك أن بعض هؤلاء عوض الحرص على وحدة الصف وهو مصدر قوة النقابة شغلهم هاجس الاستفادة من نضالها لتحقيق مصالح فئوية وطائفية لا تستقيم في منطق ولا أمام تشريع . لقد كانت النقابة في غنى عما يزعزع وحدة صف أعضائها الذين يتمسكون دائما بالرفع من سقف الملف المطلبي ، ولا ينزلون به إلى الحضيض في الدرك الأسفل من المطالب . لقد نشأت نقابة المفتشين بعدما استنفدت أطرها النضال إلى جانب نقابات حزبية لم يسلم نضالها من تغليب المصالح الخاصة على مصالح كل الفئات المنضوية تحتها. ولقد رفعت نقابة المفتشين سقف ملفها المطلبي منذ نشأت وهو المطالبة بالتعويض عن الإطار وهو أقدم مظلمة في تاريخ الوظيفة العمومية ، والمطالبة بالاستقلالية ، وما دون ذلك من المطالب لم يكن في يوم من الأيام بديلا عن المطلبين الرئيسيين . ولم يكن أحد يتوقع أن يصير نضال النقابة مطية لتحقيق مصالح فئة دون أخرى .

لقد استفادت فئات من هذا النضال ، وكانت الاستفادة مشروعة ومقبولة من طرف الجميع حتى وإن تم التعامل مع الملف المطلبي بأسلوب تفتيت المطالب على أساس استمرارية النضال لتحقيق المطلبين الأساسيين كما تم الوعد بذلك من طرف المكتب الوطني ومكاتبه الجهوية . وعوض أن يسير النضال نحو هدفه المنشود حاول البعض تحريفه من خلال مناورة مكشوفة تحاول استباق تحقيق مطلب التعويض عن الإطار من خلال الترويج لفكرة وحدة الإطار بغرض الاستفادة من المستحقات دون مراعاة فئات وأصناف أطر التفتيش كما تصنفهم النصوص التنظيمية والتشريعية. لقد كانت الوثيقة الإطار موضوع شك وريب ورفضها غالبية المفتشين في بداية صدورها مع مذكراتها من 113 على 118 إلا أن مكتب النقابة الوطني مع مكاتبه الجهوية دفعوا في اتجاه قبول التعامل مع هذه الوثيقة الإطار ومذكراتها وحاولوا إقناع مناضليهم بذلك ، وكانت عناوين هذه المذكرات مفصحة عن فئات المفتشين حيث خصصت المذكرة 114 للحديث عن تنظيم التفتيش التربوي في التعليم الابتدائي بينما خصصت المذكرة 115 للحديث عن تنظيم التفتيش في التعليم الثانوي و116 للحديث عن تنظيم تفتيش التخطيط ، و117 للحديث عن تنظيم تفتيش التوجيه ، و118 عن تنظيم تفتيش المصالح المادية والمالية .

ومعلوم أن الوثيقة الإطار ومذكراتها لم تنطلق من فراغ بل اعتمدت أسلوب فئات التفتيش المعمول به من قبل نظرا لاختلاف اختصاصات التفتيش. ولم تتحدث الوثيقة الإطار ولا مذكراتها التفصيلية عما سمي وحدة الإطار الذي لا يمكن المراوغة في تأويله التأويلات الفارغة التي عمد إليها البعض للتمويه عن قصدهم الذي فضحه حديثهم عن الأرقام الاستدلالية والتي لا علاقة لها باختلاف الاختصاصات، ذلك أن الأرقام الاستدلالية في كل سلم من سلالم الوظيفة العمومية يتراوح بين نقطة دنيا ونقطة عليا حسب الرتب ، ولا يمكن أن تكون هذه النقط منطلقا لتحديد الاختصاصات والمهام حيث يمكن لكل اختصاص أن تستفيد من السلالم والرتب وما يناسبهما من نقط استدلالية داخل إطاره الخاص به. وبالرغم من وضوح هذا الأمر فقد حاول البعض مما ألفوا السباحة في الماء العكر المناورة لخلق قضية من لاشيء وكان لذلك أثر على وحدة صف النقابة وهو عامل قوتها مما جعل بعض الجهات تحاول استغلال الموقف للإجهاز على حقوق المفتشين حتى أنه بلغني ـ ومسؤولية الخبر تقع على الراوي وحاكي الكفر ليس بكافر كما يقال ـ أن مسؤول الجهة لما بلغه خبر مقاطعة المفتشين للتكوين المستمر بسبب نسبة الفائدة على المستحقات قال :  » سنتخذ في حقهم إجراءا » ولست أدري ما صحة هذا الكلام ؟ ولئن كان صحيحا فإنه جاء كرد فعل طامع في النقابة في ظرف محاولة تشتيت صفها الذي يتحمل مسؤوليته من أثار قضية وحدة الإطار وقد تم التنبيه إلى خطورتها على وحدة الصف من قبل .

فماذا عسى مسؤول الجهة أن يفعل إذا عقد المفتشون العزم على مقاطعة التكوين المستمر ؟ فليركب صهوات خيوله كما شاء ، فهل سيعيد ختان المفتشين ؟ ستتعطل مصلحة عامة بسبب سوء تقديره وسوء تدبيره لا بسبب مقاطعة المفتشين وهو أول من يتحمل المسؤولية عن ذلك ، وربما كان ذلك سببا في إعادة ختانه وهو أقرب إلى الصواب من إعادة ختان هيئة برمتها ، وما إدارته بأول ولا آخر إدارة تلفظها الوزارة إذا ما دعا داع إلى ذلك وما زهد الوزارة في إدارة الأمس منه ببعيد . إن نقابة التفتيش مدعوة اليوم لرتق الفتق الذي تسبب فيه البعض قبل أن يطمع فيها الطامعون مركزيا وجهويا ومحليا من خلال وحدة الصف والنضال ومن أجل الملف المطلبي المرفوع السقف ، وتصحيح كل انحراف مهما كان مصدره ومهما كانت الجهة المسؤولة عنه بمسؤولية واعية وضمير حي ، وشجاعة أدبية وفضيلة وإلا فسلام على نقابتنا وهو حلم من تقض مضجعهم لا قدر الله .