تأسست" الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" بعد تفشي ظاهرة البطالة في أوساط الشباب المغربي خاصة ذوي الشهادات العليا وذلك في سياق توصيات صندوق النقد الدولي حول تبني المغرب سياسة التقويم الهيكلي التي تتمثل في ضرب ما سماها بالقطاعات الغير المنتجة كالتعليم و الصحة والوظيفة العمومية،و كذلك في ظل انفتاح سياسي عرفه المغرب
نظرا لظروف وطنية و دولية حاول مناضلو الإتحاد الوطني لطلبة المغرب خلق إطار نقابي و سياسي ينشطون داخله لتمرير خطاباتهم الشعبوية و يشكل امتدادا لهم داخل الشارع،الشيء حذا بالدولة المغربية إلى خلق إطار مضاد تمثل في "المجلس الوطني للشباب و المستقبل" من خلال إدماج 70.000 في سلك الوظيفة العمومية لاحتواء جمعية المعطلين.
فما موقع هذه الجمعية داخل المنظومة المطلبية المغربية؟وهل تقدم قيمة مضافة للمشهد النقابي المترهل أصلا؟و هل تعتبر ظاهرة صحية من الجانب السوسيولوجي؟ هل هي جزء من الحركات الاحتجاجية المناهضة للعولمة؟
إن أغلبية الجمعيات تحاول التوسيع من منخرطيها عكس جمعية المعطلين التي تهدف إلى تقليص عددهم،كما أنها ممارساتها جزء من الثقافة المخزنية،فهي تعتمد على الهاجس الأمني لتحقيق مطالبها و بالتالي فهي تجسد الزبونية في أرقى معالمها،ولتوضيح هذا فمثلا جماعة حضرية أو بلدية تمتلك 10 مقاعد شاغرة،تقوم جمعية المعطلين بضغوطات من خلال احتجاجات،بعد ذلك تدخل في مفاوضات و تحصل على 04 مقاعد فقط غاضة الطرف عن المناصب الأخرى التي قد تعطى في إطار علاقات قرابة وزبونية و نفوذ من نوع آخر،و هذا ما يدخل في إستراتيجية المغاربة لخلق مجموعات ضاغطة لتحقيق مآرب خاصة كما عبر عنها الباحث الأمريكي "واتربوري".
كما أنها جمعية فئوية تدافع عن منخرطيها و ليست عن بطالة المعطلين بشكل عام تحت يافطة الأنتقاء مما لا يؤهلها أن تكون المعبر الوحيد عن حملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
كما أسجل ملاحظة مفادها أن مطالب الجمعية تنحصر في الوظيفة العمومية، و التي أصبحت شبه منعدمة،مما يؤكد نوايا" مناضلي" الجمعية التي تنحصر في تمرير خطاباتهم السياسية،دون تشغيل منخرطيها،و حتى إن وجدت بعض المناصب فهي تنحصر على أعضاء المكتب الذين يتواجدون باستمرار مما يرفع سقف تنقيطهم و يصبحون بالتالي هم المستفيدون دون غيرهم.
إن جمعية المعطلين لا تمتلك تصورا حول مشكل البطالة لحاملي الشهادات، فحتى من خلال مفاوضاتها مع أطراف حكومية متعددة يصبح مفاوضو اللجنة التنفيذية مكتوفي الأيدي في إيجاد بدائل موضوعية لإشكالية العطالة غير التمسك بحبل الوظيفة العمومية، فهم لا يمتلكون إحصاءات حول الموضوع ولا حلولا للمبادرات الحرة التي بينت التجارب جديتها في إطار المقاولات الصغرى و المتوسطة.
على جمعية المعطلين أن تعيد حساباتها و أن تقرأ اللحظة المناسبة لتراكم التجارب و تساهم بالتالي في إيجاد حل للبطالة و أن تترك الشعارات الجوفاء السياسوية الاستهلاكية التي لا أحد،أضحى يؤمن بها.

رشيد حمزاوي/ قرية كفايت