أثار مقالي الذي حررته في شأن ما سمي وحدة الإطار الخاصة بهيئة التفتيش وهو أمر حاول إدراجه ضمن النظام الداخلي لنقابة المفتشين وتحديدا في المادة الرابعة منه بعض من يحلم بوحدة الإطار لحاجة في نفس يعقوب ، فجاء الرد على مقالي بمقال تحت عنوان :  » وحدة الإطار لا تلغي قاعدة الخصوصيات الفئوية  » وهو عنوان متناقض في حد ذاته إذ يجمع بين نقيضين لا يجتمعان ذلك أن مصطلح  » وحدة  » هو النقيض لمصطلحي  » فئة وخصوصية « . ففي اللغة خص ، يخص خصوصا وخصوصة وخصوصية وتخصة وخصية وخصيصى وخصيصاء تعني التمييز ، والعرب تقول خص فلانا بالشيء إذا فضله به ، وأفرده له ، وهو نقيض عم ، فخص الشيء أو خصصه ضد عممه وفي الذكر الحكيم (( والله يختص برحمته من يشاء )) أي يفرده لها أو يفضله على غيره بها . وكلمة فئة هي الجماعة أو الطائفة وهي مشتقة من الانفياء أي الانفراج إذ يسمى بطن الأرض الذي تنفرج عنه الجبال فأوا ، وبهذا تدل كلمة فئة عن التميز والتفرد والخصية أو الخصوصية وهي نقيض العمومية أو التعميم. وكلمة وحدة نفسها تدل على الانفراد لأن في العربية وحد يحد وحدا ووحدة وحدة ووحودا وحادة وحادة ووحودة إذا انفرد. فقول القائل وحدة الإطار يعني انفراده علما بأن الإطار هو ما يحيط بالشيء لغة فإذا توحد الإطار أحاط بما يدخل في حيزه وجعله عموما لا خصوصا متميزا ، وهو ما لا يستقيم منطقا ولا عقلا مع الخصوصية والفئوية.

والمنطق السليم أن يكون لكل فئة إطارها الذي يشملها أو يحيط بها ، ويجعلها متميزة عن غيرها دون أن يؤول ذلك تأويل تفاضل بل تمايز. وإذا ما عدنا إلى قانون الوظيفة العمومية ، وخصوصا قانون وزارة التربية الوطنية نجده يصرح بالتمييز بين فئات أسرة التعليم بتسميات خاصة وبمؤشرات معلومة لا سبيل للعبث بها من خلال ادعاء توحيد أطرها المتمايزة ، فالوزارة تسمي المفتش التربوي في التعليم الابتدائي ، والمفتش التربوي في التعليم الثانوي ، فهذه فئة ، وتلك فئة أخرى ، ولكل فئة إطارها الخاص بها إذ لو توحد إطار الفئتين لصارت بالضرورة فئة واحدة. ولو صح ذلك لانسحب على باقي فئات هذه الوزارة ، ولن تكون فئة المفتشين التربويين في التعليم الابتدائي بدعا من الفئات إلا عند أصحاب حاجة في نفس يعقوب. لقد جاء في الرد على مقالي أنه رد فعل متجاوز لحدود المعقول ، ولست أدري بأي مقياس يقيس صاحب الرد المعقول وكيف يحده ؟ فهل القول بأن إطار المفتش التربوي في التعليم الابتدائي ليس هو إطار المفتش التربوي في التعليم الثانوي هو قول يتجاوز حدود المعقول ؟ أليس القول بتوحيد فئتين مختلفتين في إطار واحد هو المتجاوز لحدود المعقول ؟ وأنا أستغرب من صاحب المقال أن يصرح بالحرف أنه يستحيل على أي فئة أن تتولى اختصاصات فئة أخرى ومع ذلك يصر على وحدة الإطار . أو ليست الاختصاصات المختلفة تعني اختلاف من يزاولونها ، ومن ثم اختلاف أطرهم ؟ وإذا كانت منهجية نقابة المفتشين هي الاستشارة الموسعة والإنصات إلى القضايا التي تطرح محليا وجهويا ووطنيا فلماذا سمى صاحب المقال وجهة نظري رد فعل متجاوز لحدود المعقول ، ولم يعتبره رأيا في قضية مطروحة محليا وإقليميا ووطنيا ذلك أنه إذا كان هو مع فكرة توحيد الإطار لحاجة في نفس يعقوب فغيره لا يمكن أن يكون بالضرورة معها فمقابل حاجة في نفس يعقوب لا بد من حاجة في نفس إسحاق .

وقول صاحب المقال أن قضية توحيد الإطار نشرت على أوسع نطاق قصد إبداء الآراء فيها وهو ما لم يحصل على حد قوله ومع أسفه على ذلك قول مردود عليه لأن في اجتماع عام للقواعد سابق حذر مفتشو التعليم الثانوي من إثارة هذه القضية التي نوقشت بإسهاب والتي اعتبرت مصدر تهديد لوحدة الصف . ولقد كان على المكتب الجهوي في الجهة الشرقية أن يخبر المكتب الوطني واللجنة المنبثقة عنه لإعداد النظام الداخلي باعتراض فئة مفتشي التعليم الثانوي في الجهة الشرقية على فكرة وحدة الإطار وهو ما لم يحصل مع شديد الأسف ، وهنا يحسن الأسف لا حيث تأسف صاحب المقال خطأ. وتلاوة المشروع على المجلس الوطني لا تعني تلاوته على القواعد فإذا سكت المجلس الوطني وفيه يعقوب صاحب الحاجة فلا يعني ذلك سكوت القواعد وسكوت إسحاق.

وأما قول صاحب المقال أن النقابة تحترم آليات الاشتغال وفق هياكلها المنتخبة فهذا لا يعني أيضا أن الهياكل المنتخبة تدوس على إرادة القواعد بل هي مجرد ممثلة لهذه الإرادة . وإذا كان صاحب المقال قد افتتح مقاله بتمهيد مفاده أن الانخراط في العمل النقابي هو قبول شروط وآليات الاشتغال التي تكون محل إجماع فعليه ألا ينسى أن الإجماع له دلالاته في العمل النقابي ، وليس إجماع المكتب الوطني هو إجماع القواعد ، ولا يمكن أن يعتبر السكوت عن وحدة الإطار سكوت رضا قياسا على سكوت زواج البكر. وأما نصيحة صاحب المقال الأخيرة باليقظة والحذر فمحض مزايدة على صاحب رأي مخالف لرأيه ، من أجل الإيحاء عن قصد وسبق إصرار بأنه مصدر خطر يهدد النقابة وهي مغالطة ومزايدة غير محسوبة العواقب لأنها اتهام صريح في ولاء منخرط لنقابته ، ولن يكون أبدا الخلاف مع عضو من مكتب النقابة سبب التشكيك في ولاء من يخالفه الرأي، فالأولى باليقظة والحذر أن تكون في السلوكات غير المنضبطة لإرادة القواعد من طرف بعض الذين يستغلون صفة الهياكل المنتخبة لابتزاز النقابة. ما جاء حرفيا في النظام الداخلي وتحديدا في المادة 4 ما يلي :  » تلتزم النقابة التي تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية بوحدة الفعل النقابي ، وتلتزم أيضا في كل مؤسساتها انطلاقا من وحدة إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية بقاعدة الوحدة التي تراعي الخصوصية  » فوحدة الفعل النقابي لا اعتراض عليها بالإجماع ، أما وحدة إطار التفتيش فمحل خلاف بين فئتين مختلفتين إن لم نقل فئات مختلفة ،وأما عبارة  » تراعي الخصوصية  » فمحض ذر للرماد في العيون للتمويه على الرغبة في وحدة الإطار طمعا في وحدة الاستحقاقات ليس غير ، وهي حاجة يعقوب التي لا يملك الشجاعة الكافية للتعبير عنها صراحة جهارا نهارا ولا يستطيع إسحاق السكوت عنها أبدا .