الإجازة المهنية بكلية الحقوق بوجدة
عن أي تكافؤ للفرص يتحدثون ؟

في وقت ترفع فيه شعارات مفادها أن التعليم مفتوح في وجه الجميع وأن حق التعلم تضمنه القوانين ، وفي وقت نسمع فيه عن الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي وقت نسمع عن محاربة الزبونية وكل أشكال التهميش والإقصاء، نجد العكس هو الحاصل ، وهو حاصل فعلا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة التي يبدو أنها تعيش مشاكل لاحصر لها مرتبطة بالتسيير والتدبير الإداريين رغم أن بها شعبا ومسالك تروم تلقين الطالب أدبيات وتقنيات وأساليب التدبير الحديث للموارد البشرية وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها الطالب وتحتاج إليها إدارتنا أملا في الإرتقاء بها والنهوض بمهامها . وهناك شعبا أخرى تعمل على تكوين الطالب في ميدان تدبير المشاريع وأخرى في ميدان التدبير الإجتماعي . وما يهمني في هذه المقال كطالب كانت له رغبة في التحصيل العلمي بغية اكتساب المهارات والخبرات والرفع من قدراتي المعرفية بكلية الحقوق بوجدة هو الحديث عن الاستهتار الذي تمت به عملية تدبير امتحان ولوج هذه الشعبة بغية الحصول على الإجازة المهنية الخاصة ب: وكيل في التنمية الإجتماعية :(agent de développement social)، حيث تم تحديد يوم 06/10/2010 كموعد للامتحان ، كما تم تحديد الشروط الواجب توفرها في المترشحين ،من جملتها كما جاء في الإعلان:
L’objectif de cette filière est de former des cadres opérationnels dans les métiers du travail social Les candidatures à cette filière seront ouvertes aux titulaires du DEUG (Economie et Gestion, Droit, Sociologie, Psychologie, Sciences et Lettres) ou diplômes équivalents t/ou justifiants d’une expérience professionnelle d’au moins deux années dans la gestion des établissements à caractère social. Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs dossiers de candidature à la faculté des sciences.
هذا وبعد القيام بكل الإجراءات الضرورية تقدمت بملفي كاملا إلى المصالح المختصة بالكلية ، وبعد مدة تم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي بعد دراسة الملف، حيث اجتزت هدا الأخير بنجاح ليتم تحديد تاريخ اجتياز الإمتحان الشفوي وهنا بيت القصيد حيث اجتزته هو أيضا بنجاح لكن الأستاذ المشرف أفاد بان الدبلوم الذي تقدمت به ضمن الوثائق المطلوبة يجب أن يعزز بشهادة المعادلة.
السؤال المطروح هنا لماذا لم يتم رفض ملفي منذ البداية علما بأن عملية الانتقاء وفحص الملف لها شروطها والقوانين المنظمة لها.
الأدهى من ذلك أنه تم الإعلان مؤخرا عن لائحة جديدة لاجتياز اختبار شفوي ثان تضم المترشحين الراسبين في الإمتحان الكتابي، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مصداقية هذا الإمتحان ومصداقية الإجازات المهنية التي تدرس بكلية الحقوق بوجدة والتي اختلط فيها الحابل بالنابل وأضحى بعض اساتذتها لا يفرقون بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني وبالتالي أفرغت مثل هذه الشهادات من مصداقيتها حتى أضحينا نرى التهافت عليها وحتى على شهادة الماستر بشكل يجعلنا نتساءل عن جدية المشرفين عليها وأهلية طلبتها. فعجبا لمثل هذه التصرفات، فقد أصبحنا نرى العجب في غير رجب…